وکیل دیوان عدالت اداری در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری در شیراز

شاید برای بسیاری از افراد که پیگیر شکایت از نهادهای دولتی و اداری کشور هستند، نام دیوان عدالت اداری آشنا باشد. اما بسیاری از افراد هم هستند که با  نهاد دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند که چه صلاحیت‌ها و وظایفی را دارد. در این مقاله از گروه مقالات حقوقی  دادسرایار  سعی بر آن است که به معرفی دیوان عدالت اداری و گستره صلاحیت ها و وظایف آن بپردازیم.

مرجع دیوان عدالت اداری

در این باره وکیل دیوان عدالت اداری در اصفهان  میگوید :دیوان عدالت اداری  بر طبق اصل ۱۷۳ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۳ به عنوان یک مرجع اختصاصی تحت نظر رئیس قوه قضاییه ایجاد شده است. هدف اصلی از ایجاد و تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین واحدها و آیین نامه های دولتی و احراز حقوق آن ها به وسیله این مجموعه می باشد.

وظایف دیوان عدالت اداری

رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم نسبت به واحدها و ماموران دولتی و نیز شکایات مرتبط با تصمیمات و آرای قطعی هیئت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و بعضی از نهادها و دستگاه‌های عمومی و اجرایی کشور از جمله وظایف شعب دیوان عدالت اداری می باشد.شایان به ذکر است که جهت کسب اطلاعات و اشنایی بیشتر با وکیل ارث در شیراز به سایت دادیار مراجعه نمایید زیرا به معرفی وکیل با تجربه در شیراز میپردازد زیرا که تجربه یکی از ارکان مهم از شرایط وکالت است.

اجزای تشکیل دهنده دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری از موارد زیر تشکیل شده است که مقر اصلی آن در تهران قرار دارد.

شعبه بدوی و بخش تجدیدنظر و هیئت عمومی و هیات اختصاصی دیوان عدالت اداری

نکته قابل توجه آن که به منظور دسترسی  آسان مردم به خدمات دیوان عدالت اداری دفاتر دیوان عدالت در مراکز استان ها تشکیل شده است. و تکلیف آنها بیشتر ثبت دادخواست های شاکیان می باشد.

با توجه به قانون دیوان عدالت اداری اولین رکن تشکیل دهنده دیوان شعب دیوان عدالت اداری می باشد. شعب دیوان عدالت اداری را می توان به دو دسته شعب بدوی دیوان و شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری تقسیم‌بندی نمود که شعب بدوی وظیفه رسیدگی اولیه به دعاوی مردم علیه شهروندان را به عهده خواهند داشت.

اما در شرایطی که یکی از دو طرف یا قائم مقام آن ها یا وکلایشان درخواست تجدیدنظرخواهی از رای در دیوان عدالت را داشته باشند، این دعاوی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد بازرسی مجدد قرار می گیرد. بر اساس ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعب تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمی شده و معیار صدور رای آن نظر اکثریت خواهد بود.

دفاتر اداری دیوان عدالت اداری

از جمله بخش های تشکیل دهنده دیوان عدالت اداری که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد توجه قرار دارد، دفاتر اداری و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری می باشد. که با توجه به ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری دفاتر دیوان عدالت در مراکز استان ها و به منظور سهولت دسترسی شهروندان در همه کشور به دیوان عدالت اداری ایجاد شده اند. با توجه به این ماده به مقصود دسترسی آسان مردم به خدمات دیوان دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر کدام از مراکز استان ها ایجاد می شود که وظایف آن ها عبارتند از:

1- راهنمایی و ارشاد مراجعان

2- ثبت و پذیرش درخواست های شاکیان

3- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا احکام صادره از طرف دیوان در قلمرو آن دفتر که به وسیله فاکس یا پست الکترونیکی یا به هر شکل دیگری از دیوان دریافت نموده اند.

4- انجام دستورات اجرا در حوزه مربوط به آن دفتر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مضاف بر آن که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مردم نسبت به شهروندان می‌باشد، با توجه به این هدف در ساختار و تشکیلات دیوان، شعب بدوی و تجدیدنظر به ‌منظور دادرسی به دعاوی مورد نظر واقع شده است. با توجه به ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی او ایجاد می‌شود و معیار صدور حکم نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. با توجه به ماده ۱۲ قانون مذکور از جمله وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر می باشد:

1- دادرسی به شکایات و اعتراضات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و بقیه نظامات دولتی.

2- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متناقض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رای وحدت رویه که در موضوع واحد دارای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر گردیده باشد.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

در جوار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت های تخصصی نیز مدنظر واقع شده است. که با توجه به ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری موضوعاتی که بر اساس قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، اول به هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود. هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان تشکیل شده است و رسمیت جلسات هیئت های تخصصی مشروط به حاضر بودن دو سوم اعضای آن می باشد.

واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام دیوان تحت نظر رئیس دیوان یا معاون او وظیفه خود را انجام می دهد که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام و مدیر دفتر و کارمند تشکیل شده است. با توجه به ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه دیوان عدالت، بعد از ابلاغ رای به محکوم علیه یک نسخه از آن را به علاوه پرونده ی مورد بررسی، به واحد اجرای احکام دیوان می‌فرستند. محکوم علیه وظیفه دارد در مدت ۳۰ روز نسبت به اجرای کامل حکم دیوان یا جلب رضایت محکوم له عمل کند و حاصل آن را به شکل کتبی به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش دهد.

نحوه رسیدگی به شکایات از سوی دیوان عدالت اداری

الف_ رسیدگی به شکایات که در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد، نیازمند تسلیم دادخواست است. به همین سبب شاکی می تواند دادخواست خویش را بعد از آن که آن را تکمیل نمود، به دبیرخانه دیوان عدالت مرکز استان تقدیم کند. البته نکته قابل توجه این که شخص می تواند دادخواست را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیک یا ثبت در پایگاه الکترونیکی دبیرخانه به دیوان عدالت اداری ارائه نماید.

ب_ بعد از تقدیم دادخواست شعب دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها به شکایات رسیدگی کرده که ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شخص رسیدگی به شکایت را  برابر با قانون تقاضا نموده باشد. با قضاوت قضات دیوان عدالت اداری و بعد از ملاحظه پرونده های مربوطه قضات دیوان قادرند، حکم به نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نماید. قضات دیوان عدالت اداری قادر هستند در موارد خاص مطرح شده در قانون، دستور موقت را خارج از نوبت صادر نمایند.

ج- بعد از آن که حکم از سوی  دیوان عدالت اداری  صادر شد، باید تا یک ماه بعد از ابلاغ اجرای حکم انجام شود. در این حالت محکوم علیه باید رضایت شاکی را کسب کند و این مورد را به شکل کتبی برای دیوان ارسال نماید. در غیر این حالت دیوان قادر است او را به مدت ۵ سال انفصال از خدمات و پرداخت خسارت مجبور نماید.

دستور موقت دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ایران، در جایی که شاکی ادعا کند که اجرای اقدامات و تصمیمات یا آراء قطعی شده دستگاه مورد شکایت باعث ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر می‌شود، شعب دیوان این امکان را دارند که اقدام به صدور دستور موقت نمایند تا موضوع در شرایط کم خطر مورد بررسی و ملاحظه واقع شود.

شعب دیوان عدالت اداری

هم اکنون ۵۳ شعبه بعدی و ۲۱ شعبه تجریش نظر و ۷ شعبه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری فعالیت می‌کند. ساختار شعب  بدوی دیوان عدالت اداری به این ترتیب است که هر شعبه به اقتضای انواع دعاوی اداری تخصصی شده و از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل متخصص در آن موضوع تشکیل می شود. از طرفی با توجه به این که آرای صادر شده به وسیله شعب بدوی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد در کنار شعبه های بدوی ۲۱ شعبه تجدیدنظر نیز پیش‌بینی شده است که از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. رای در این نهاد با توجه به نظر اکثریت می باشد.

به منظور حضور در شعبه های تجدید نظر دیوان عدالت  داری ، یکی از دو طرف یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن ها قادر است نسبت به همه آرای شعب دیوان دادخواست تجدیدنظر را نهایتا تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ اولیه تسلیم کند. این مدت برای ایرانیان خارج از کشور تا دو ماه بعد از ابلاغ می باشد.

نحوه برگزیدن قضات دیوان عدالت اداری

بر اساس قانون همه قضات واجدالشرایط با حکم رئیس قوه قضائیه برگزیده می‌شوند. قضات منصب دیوان عدالت اداری باید حداقل و حتماً ده سال سابقه کار قضایی داشته باشند. البته این قانون راجع به قضاتی که مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا یا مدرک حوزوی هم تراز در یکی از شاخه های رشته حقوق دارند به ۵ سال سابقه کار قضایی تخفیف پیدا کرده است.

موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد

با توجه به همه صلاحیت هایی که برای دیوان عدالت اداری وجود دارد، اما در بعضی از موارد هم صلاحیت ندارد و این امکان وجود ندارد که از برخی تصمیمات دیوان شکایت نمود. با توجه به قانون رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. و نیز با توجه به مصوبه جلسه ۶۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مانند قانون است اعتراض به تصمیمات کمیسیون های دانشجویی و انضباطی دانشگاه ها و وزارت بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری بیرون می باشد.

وکیل جهت دیوان عدالت اداری در شیراز

وکیل  متخصص دیوان عدالت اداری وکیلی می باشد که به قوانین و مقررات اختصاصی در زمینه دیوان عدالت اداری آشنایی و تسلط و اشراف کامل دارد. بیشتر افرادی که در جامعه ما در دانشگاه ها در رشته ی حقوق فارغ‌التحصیل شده اند در مقطع کارشناسی شاید قوانین و مقرراتی که در دیوان عدالت اداری در اولین جایگاه قرار دارند، مورد مطالعه  قرار نداده باشند و بسیاری از حقوقدانان در مقطع کارشناسی ارشد رشته های به غیر از رشته حقوق عمومی که شامل این دسته از قوانین باشد تحصیل نکرده اند .

بر این اساس بسیاری از وکلا که در این رشته مشغول به فعالیت هستند، ممکن است به قوانین دیوان آگاه نباشد و در این زمینه مطالعاتی نداشته باشد. پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود نسبت به پرونده های کیفری و حقوقی که در سایر مراجع اقامه می شود، کمتر است. وکیلی قادر است در این حوزه به موکل کمک نماید که مضاف بر آشنایی با قوانین راجع به دیوان عدالت اداری، تجربه کافی در این زمینه داشته و نتایج موفقیت آمیزی  درپرونده های  دیوان به دست آورده باشد.

مثلا می‌توان فرض نمود که حکمی در مورد تخلف ساختمانی در قلمرو یک شهر از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر شده است. این کمیسیون ها با اختیاری که از قانون برابر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به دست می‌آورند و با استناد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن رای صادر می کنند. لازم به ذکر است این کمیسیون‌ها شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به شهرداری دارند. تبصره های ماده ۱۰۰ بسیار تخصصی بوده و نکات ریزی را در مورد تخلفات ساختمانی در بر می گیرد.

بدین شکل که در خیلی از آرایی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر می شود، فقط به سبب این که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اشتباها موضوعی را که منطبق با تبصره دیگری از این ماده بوده را با یک تبصره دیگر ادغام نموده و بعد را صادر کرده است و فقط به همین دلیل رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ،مورد نقض قرار گرفته است. برای حل و فصل این موضوع باید وکیلی که تسلط کامل بر مباحث و قانون شهرداری داشته و آگاه در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و نیز آرای صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است،  پرونده را به عهده بگیرد.