وکیل قرارداد در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
وکیل پایه یک جهت قرارداد در شیراز:
یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در حقوق، عقد و قرارداد است . قشری از جامعه که به عنوان کارمند یا کارگر مشغول به فعالیت هستند همواه نیازمند عقد قراردادی با کارفرمایشان هستند که به وضوح از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند چه بسا کارفرمایانی که به سبب نا آگاهی کارمندان خود عقودی را منعقد می نمایند که حقوق و مزایای کارمند به حق در آن اعمال نشده است و حتی گاهی ممکن است برعکس قرارداد منعقده به زیان کارفرما شود.در این مقاله کوشش ما بر این است که نحوه تنظیم یک قرارداد بی اشکال و منسجم را تشریح کنیم.
تعریف قرارداد:
وکیل ملکی در شیراز در مورد تعریف قرارداد توضیح داد:به محض وقوع عقد قرارداد دو طرف ملزم به انجام تعهدات یکدیگر هستند مثلا با قراردادی که بین کارگر و کار فرما منعقد می شود، در واقع طرفین وارد رابطه حقوقی جدیدی می شوند و با توجه به موضوع مذکور در قرارداد ملزم و مکلف به انجام تعهدات خویش هستند. در مثالی دیگر وقتی شخصی می خواهد ملکی را خریداری کند با انعقاد قررداد بین آن ها طرفین به این توافق می رسند که فروشنده ملک خود را به خریدار انتقال دهدو در ازای آن پول دریافت کند.
پس به بیانی دیگر می توان گفت توافقی لازم الاجرا بین اشخاص که برای هر طرف حقوق و تعهداتی را در برمی گیرد پیمان یا عقد یا قرارداد نام دارد.
قرارداد استخدام در شیراز:
هرگاه برای شخصی حقیقی یا حقوقی به موجب انجام کاری درمدت معین قراردادی تعیین شود همان ، قرارداد کار خواهد بود.
منشا تعیین قراردادهای کار که به شیوه ای حقوقی تنظیم می شوند وزارت کار است که البته عناوین مختلفی به این قراردادها اطلاق می شود نظیر قراردادکار،قرارداد استخدام،قرارداد کار موقت، قراردادکار دائم و …
انواع قرارداد استخدامی:
سه نوع قرارداد استخدامی مطابق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است:
1-رسمی
2-پیمانی
3_استخدام به صورت خدماتی و یا انواع قرارداد
تفاوت های بین عقد و قرارداد چیست؟
از نظر بسیاری از افراد دو کلمه عقد و قرارداد مترادف هستند و اختلافی ندارند. ولی همین جا باید بگوییم در زبان حقوق این گونه نیست و بین این دو مفهوم تفاوت قائل هستند. از نظر حقوقدانان واژه عقد انحصارا برای عقود معین به کار می رود که در قانون مدنی شرایط آن ها تعیین شده است مانند عقد بیع، مضاربه، وکالت و ..
اما واژه قرارداد برای همه عقود چه معین چه غیرمعین اطلاق می گردد.
لازم به ذکر است که قراردادی معتبر است که مخالف اخلاق حسنه و قانون آمره که همان نظم عمومی است نباشد. نظم عمومی همان رجحان منافع و مصالح عمومی به منافع و مصالح فردی است. پس هرجا قراردادی منعقد شد که مصالح و منافع عمومی را به خدشه دار کند اعتبار ندارد.
شرایط صحت قرارداد و موارد آن:
با عنایت به ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت معاملات در آن بیان گردیده ، به این موارد اشاره ای هرچند مختصر خواهیم نمود:
الف)قصد و رضای طرفین
ب)اهلیت طرفین
ج)موضوع معین بودن مورد معامله
د)مشروعیت داشتن جهت معامله
ارکان یک قرارداد:
وکیل قرارداد درشیراز میگوید:
الف)مدت قرارداد
در تنظیم هر قراداد از ارکان اساسی آن مدت زمان است. در هر قراردادی که تنظیم می شود باید مدت زمان آن قرارداد مشخص شود مثلا در قرارداد اجاره باید مدت تعیین نمود و به قدری این رکن مهم است که اگر تعیین نشود منجر به ابطال قرارداد می شود. ضمن اینکه یادآور می شویم که حتما در متن قرارداد باید مدت زمان با عدد و حروف درج شود.
ب) موضوع قرارداد
اولا:
در هر قراردادی که تنطیم می شود حتما باید موضوع آن بطور صریح معلوم و معین گردد که در همان حیطه موضوع برای طرفین ایجاد تعهد کند نه خارج ازآن. مثلا در قرارداد بیع یک ملک باید موجود باشد و دیده شود.
ثانیا: موضوع هر قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل معامله و دادو ستد باشد.
ثالثا: فروشنده به عنوان یک طرف قرارداد حتما باید مالک مال باشد در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.
شروط موضوع قرارداد منطبق با قانون مدنی:
الف) هر زمان موضوع قرارداد مال باشد می بایست دارای شروط ذیل باشد:
–مالیت و ارزش داشتن مورد معامله( ماده 215 و ماده 248 قانون مدنی)
به چیزی که دارای منفعت عقلایی و مشروعیت نداشته باشد از نظر علم حقوق نباید مال تلقی نمود. در حالی که ممکن است خرید و فروش چیزی فی ما بین دو طرف ارزش داشته باشد. در حالی که در عرف ارزش گذاری نشده باشد. مانند خرید و فروش آلبوم عکس خانوادگی و همچنین مثال رایج برای نامشروع بودن مورد معامله می توان به خرید و فروش مواد مخدر(وکیل مواد مخدر در شیراز) و یا مشروبات الکلی اشاره کرد که سبب بطلان و عدم مالیت موضوعات مذکور است.
در زمان عقد موجود باشد:
به استناد ماده 361 قانون مدنی مال موضوع معامله و قرارداد در صورتی که عین معین بوده می بایست در زمان معامله موجود باشد.
–قابلیت انتقال داشتن:
اصولا بیع اموال عمومی ، اموال موقوفع ، اسلحه و اجناس عتیقه ممنوع است( مواد 23 الی 27 قانون مدنی ، ماده 349 قانون مدنی)
–معین بودن موضوع قرارداد:
مقدار ، جنس و وصف آن می بایست معلوم و معین باشد( ماده 342 قانون مدنی) که البته معین بودن به منظور عدم وجود تردید بین دو یا چند چیز را هم شامل می شود.
-قابلیت تسلیم داشتن :
بایع توانایی بر تسلیم و دادن مال داشته در غیر اینصورت باطل است مگر مشتری خود توانایی تسلط و چیره شدن بر آن مال را داشته باشد و اگر موعد تسلیم برای مثال چند ماه بعد از انعقاد قرارداد تعیین شود ، توانایی تسلیم مال در زمان وقوع عقد شرط است.
-مالکیت داشتن:
معامله ای که نسبت به اموال دیگران منعقد می شود، فضولی محسوب شده و غیر نافذ است. زیرا نیاز به تنفیذ مالک اصلی دارد.
ب) هر زمان موضوع قراردادی تعهد به اجرای یک عمل مشخص باشد( تعهد به انجام یک کار باشد) می بایست دارای شرایط ذیل باشد:
معین و معلوم بودن تعهد:
-امکان پذیر باشد: در صورتی که هیچ کس قادر به انجام آن نباشدعقد باطل است لیکن اگر شخص خودش قادر به انجام آن کار نباشد و دیگری توانایی انجام آن را داشته باشد دراینجا دیگر عقد باطل نیست مگر شرط مباشرت شده باشد.
-مشروعیت داشته باشد: با قوانین و مقررات آمره و نظم عمومی اخلاق حسنه منافات نداشته باشد.
-نفع عقلایی تعهد:مقصود از نفع صرف فایده مالی نیست و نفع اخلاقی و معنوی نیز جهت صحیح بودن تعهد کفایت می کند.
محل قرارداد:
در تنظیم یک قرارداد زمان و مکان یک قرارداد باید مشخص شود در غیر این صورت اگر محلی در تنظیم قرارداد تعیین نشود در صورت بروز اختلاف، دادگاه محل قرارداد صالح به رسیدگی خواهد بود.
مبلغ قرارداد:
در تنظیم یک قرارداد یکی از نکات بسیار مهم تعیین میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله است. قیمت با جزییات دقیق آن یعنی اگر اقساط در میان است مدت و تعداد اقساط به طور دقیق باید در متن قرارداد صریحا ذکر شود.اگر قیمت مورد تنطیم به صورت چک می باشد که آن هم شامل چک حساب جاری یا چک مسافرتی است و یا وجه نقد باید به طور شفاف ذکر شود. همه این موارد و دقت در تعیین آن جهت جلوگیری از بروز هرگونه سواستفاده در تنظیم یک قرارداد است.
شروط و تعهدات:
هر یک از طرفین قرارداد مختارند که شروطی را در متن قرارداد تعیین کنند به شرطی که این شروط مخالف شرع و قانون نباشد.
فورس ماژور:
یکی از شرایط اساسی در یک قرارداد اصل فورس ماژور می باشد . این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که میزان تعهدات و مسئولیت طرفین را نسبت به امور طبیعی و غیر قابل کنترل مشخص می کند.از طرفی چه بسا همین عوامل سبب وقفه و یا حتی اختلال در روند قرارداد می شود.
در تعریف فورس ماژور باید یاد آور شد که فورس ماژور همان حوادثی است که به طور طبیعی اتفاق می افتند ئ از اختیار طرفین یک قرارداد خارج اند از آن جمله سیل، زلزله ،.. و البته این واژه شامل برخی امور انسانس هم می شود مانند اغتشاشات، تظاهرات و …
مشروعیت جهت قرارداد:
به استناد بند چهارم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط مهم و اساسی صحت عقود مشروع بودن جهت معامله است.مقصود از جهت معامله ، انگیزه و هدف بستن و منعقد نمودن قرارداد است یا میل شخصی هرکدام از طرفین قرارداد که با بستن قرارداد به دنبال دست یافتن به آن هستند. مانند فروش 1 تن برنج جهت پخت غذا.
بر اساس ماده 217 قانون مدنی در معاملات و قرارداد ها لازم نیست که جهت آن تعیین و تصریح شود. لیکن اگر تصریح و تعیین شده باشد، می بایست مشروعیت داشته باشد. وگر نه معامله و قرارداد باطل است.
مفهوم عقد و تعهد:
سوالی که در این جا به ذهن می‌آید آیا عقد نتیجه تعهد دو طرف است یا این که نه اثر عقد، تعهد می باشد؟ عقد ممکن است ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد. بنابراین دینی که حاصل از عقد است را تعهد می گویند. بر اساس قانون مدنی علل ایجاد تعهد به دو دسته قابل تقسیم است.
یکی تعهدات حاصل از قرارداد که در مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است
دوم تعهدات حاصل از الزامات بیرون از قرارداد که در مواد ۳۰۱ تا 307 قانون مدنی شرح داده شده است.
مصادیق عقد با توجه به اثر حقوقی آن:
از جمله تقسیماتی که راجع به مصادیق عقد انجام شده است با توجه به اثر حقوقی آن است که بر جای می گذارد که از جمله آن ها را در زیر شرح می دهیم:
عقدتملیکی: که در واقع انتقال مال یا تعهد از سوی دو طرف است . مثل عقد بیع و معاوضه اجاره قرض و وصیت تملیکی.
عقد عهدی که بر اساس آن یک طرف متعهد به انجام کاری می شود: مثل عقد حواله کفالت زمان و نامزدی.
عقد اذنی که بر آن ها تعهد و التزام نیست بلکه به وقوع پیوستن آن در گرو اجازه است و اگر اجازه برداشته شود عقد نیز منحل می‌شود. بنابراین وقوع چنین عقودی منوط به اذن و رضایت می باشد. مثل عقد ودیعه و عاریه و وکالت.
حل اختلاف در قرارداد:
تکلیف رسیدگی به اختلافات ناشی از تنطیم یک قرارداد که میان طرفین قرارداد به وقوع می پیوندد چیست؟
باید در پاسخ به پرسش فوق بگوییم کهمرجع حل و فصل اختلافات ناشی از یک قرداد شورای حل اختلاف می باشد البته این فقط در صورتی است که اختلافات مورد بحث جنبه حقوقی داشته باشد.بنابراین در صورتی که این اختلافات جنبه کیفری یابد دیگر مرجع حل آن شورا نیست و تنها مرجع رسیدگی به این اختلافات کیفری دادگاه هامی باشند.و نیز برای اعمال روش هایی چون سازش، مذاکره،کارشناسی و .. هم مرجع رسیدگی همان دستگاه های قضایی است.
در پایان این نکته را هم یاداور شویم که در قانون مرجع دیگری هم برای رسیدگی به این اختلافات تحت عنوان داوری تعیین شده است. لازم به ذکر است که بدانیم رای داوری قطعی و لازم الاجراست و از همین موضوع میتوان به غیر قابل اعتراض بودن رسید . البته طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است در شرایطی رای داوری ابطال شود.
نکاتی راجع به قراردادها در شیراز:
-قراردادها وقتی که شکل می گیرد نباید برخلاف نظم عمومی باشند. دو طرف می‌توانند هر قراردادی میان خود منعقد کنند و لزومی ندارد قراردادهای آن ها الزاماً از قراردادهای تعیین شده در قانون باشد. اما باید نظم را رعایت نمود.
– در قرارداد دو طرف توافقاتی که با هم می کنند نباید برخلاف قوانین آمره باشد. قوانین آمره قوانینی هستند که قابل تغییر نمی باشند و با توافق میان دو طرف قرارداد نمی‌توان آن ها را تغییر داد. مثلاً وقتی در یک قرارداد باید به طرف عاقل و بالغ باشند با توافق نمی‌توان آن را تغییر داد چون این قاعده آمره می باشد.
– قراردادهایی که منعقد می‌شوند حتماً باید تاریخ و شماره قرارداد قید شود. وجود تاریخ قرارداد بسیار مهم است. چون مثلاً ممکن است عقد منعقد شود و شخص مجنون شود یا اهلیت خود را از دست بدهد و کسی که قرارداد به ضرر او باشد، ادعا کند که در حین انعقاد قرارداد طرف مقابل دیوانه بوده است و در این صورت قرارداد باطل می‌شود. اما اگر قرارداد تاریخ داشته باشد نمی‌توان آن را باطل کرد. چون بر اساس تاریخ میتوان اثبات نمود که جنون بعد از تاریخ انعقاد قرارداد اتفاق افتاده است.
– در قرارداد بهتر آن است که کلمات تخصصی توضیح داده شود. بسیاری از کلماتی که در برخی قراردادها وجود دارند از دانش مردم خارج است. بنابراین باید واژه های تخصصی را تعریف نمود.
در قراردادهایی که بین دو طرف انعقاد می یابد حتماً باید نام و عنوانی برای قرارداد ذکر شود. مثلاً قرارداد وکالت است بیع است یا جاره است. با تعیین عنوان و نام برای قرارداد قوانین و مقررات مخصوص آن قرارداد جاری خواهد بود. مگر یکی از دو طرف ثابت کند مقصود از انعقاد قرارداد چیز دیگری بوده است و نام اشتباهی برای آن انتخاب شده است.