وکیل شرب خمر در اصفهان کیست؟
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
وکیل پایه یک شرب خمر در اصفهان
جرایم و مجازات ها
در قانون مجازات اسلامی ، چهار نوع مجازات تعیین شده است :
- تعزیرات
- قصاص
- دیات
- حدود
مقررات و شرایط حاکم بر مجازات های قصاص و دیات و حدود ، به طور کامل از فقه اسلامی نشات گرفته است .
حدود مجازاتی است که در فقه اسلامی ، موجبات ، کیفیات ، عوامل سقوط و . آن به صورت دقیقی تشریع شده است .
در قانون مجازات اسلامی ، در بخش حدود ، به دوازده نوع جرم حدی اشاره شده است .
جرایم حدی در اصفهان
- زنا
- لواط
- تفخیذ
- مساحقه
- فساد فی الارض
- سب نبی
- بغی
- محاربه
- شرب خمر
- قذف
- سرقت
- قوادی
هر یک از این جرایم در قانون ، موجبات و مجازات آن ها مشخص شده است .
شرایط مسئولیت کیفری در اصفهان
برای ایجاد مسئولیت کیفری بر عهده ی افراد ، وجود شرایطی لازم است .
-
عاقل بودن فرد
شخص در حین ارتکاب جرم باید عاقل باشد . فلذا ارتکاب جرم توسط مجنون ، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود .
-
بالغ بودن
برای آن که شخص مرتکب جرم ، مجازات تعیین شده در قانون را متحمل شود ، باید حین ارتکاب جرم ، بالغ باشد . در صورتی که مرتکب فاقد وصف بلوغ باشد ، حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود .
-
مختار بودن
شخص برای ارتکاب جرم باید با اختیار خود عمل کرده باشد فلذا شخص مکره و اجبار شده ، اصولا فاقد مسئولیت کیفری هستند .
-
قاصد
وکیل کیفری در شیراز در مورد قاصد بودن شخصی که شرب خمر مینماید توضیح میدهد: شخص باید ارتکاب جرم را قصد کرده باشد به این صورت که مثلا فرد ، قصد نوشیدن شراب داشته باشد . اگر قصد نوشیدن شربت داشته اما اشتباها شراب بنوشد ، مجازات نخواهد شد .
در جرایم حدی ، علاوه بر این شرایط ، علم مرتکب به حرمت عمل نیز شرط است .
فلذا اگر شخصی در واقع نداند که نوشیدن شراب در دین اسلام حرام بوده و جرم است ، آن را بنوشد ، مجازات نخواهد شد .
وکیلی که قصد دارد موکل خود را از مجازات تعیین شده برهاند ، می تواند با اثبات فقدان هر یک از این شرایط مذکور در محکمه ، به هدف خود نایل شود .
معمولا در دعاوی و پرونده های کیفری ، وکیل ، نقش بسیار تعیین کننده و تاثیر گذاری ایفا می کند .
وکیلی که دارای ذهنی خلاق بوده ، می داند که در این گونه پرونده ها می تواند با استناد به قواعد فقهی ، گاهی موجبات صدور حکم برائت موکل خود را فراهم اورد .
وکیل دعاوی کیفری ، باید در این حیطه نسبت به مقررات و مسائل فقهی عالم بوده و از هر دست اویزی برای خلاصی و رهایی موکل خود استفاده کند .
وکیلی که بتواند با بیان گیرای خود محکمه را در خصوص دفاعیات و یا ادعاهای مطرح شده ، قانع کند ، قطعا بسیار نقش پر رنگ و اساسی در دعوا خواهد داشت .
استفاده از مشروبات الکلی که در تلفظ عامیانه به آن شراب خواری هم گفته می شود متشکل از دو کلمه ی شرب و خمر می باشد. منظور از شرب، نوشیدن و مایعی می باشد که حالت مستی آور داشته باشد. پس شرب خمر به استفاده و نوشیدن مشروبات الکلی گفته می شود. مصرف مسکرات آثار روحی و روانی زیانباری به دنبال دارد. در ادامه ی بحث راجع به مجازات این اقدام اطلاعاتی داده می‌شود. شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و مجازات هایی را به دنبال می‌آورد.
حال پیشنهاد سایت دادیار به شما عزیزان این است که برای اطلاعات بیشتر مقاله ایی تحت عنوان وکیل مهریه در شیراز را نیز مطالعه نمایید و به صورت هر چه سریعتر به حل مشکلات خود بپردازید.
شرب خمر در قرآن
در شرایطی که در معنای شرب خمر تفسیر کنیم در قرآن به همه ی شیوه های استفاده از آن اشاره شده است بر این اساس تدخین و تزریق این موضوع نیز حرام می باشد و سبب اجرای حد می شود. در شرایطی که ظاهراً تفسیر کنیم فقط نوشیدن و خوردن مسکرات امکان مجازات دارد و تزریق و تدخین آن سبب کیفر نخواهد شد البته باید در نظر داشت که تفسیر ظاهری صحیح نیست
شرب خمر در اصفهان
از جمله جرایم مستوجب حد ، شرب خمر است .
نوشیدن مسکر ، به دلیل زوال عقل هر چند به طور موقت ، امری است که به طور موکد در دین مقدس اسلام ، منع شده است .
مسکر ، به طور خاص شراب و معمولا هر چیزی است که سکر آور باشد .
فلذا نوشیدن اب جو نیز حرام و موجب مجازات است .
برای جرم بودن عمل ، در قانون مجازات اسلامی ، مقداری در خصوص مسکر مصرف شده تعیین نشده است و نوشیدن آن به هر اندازه هر چند بسیار کم ، مستوجب مجازات خواهد بود .
برای جاری شدن حد بر شارب خمر ، مست شدن یا نشدن او تاثیری ندارد و حتی اگر مست هم نشود ، باز هم عمل وی ، مستوجب حد تعیین شده برای جرم شرب خمر خواهد بود .
طریقه ی مصرف مسکر ، در قانون احصا و تعیین نشده و مسکر به هر نحو مصرف شود ، در مجازات شارب ، تغییری ایجاد نخواهد کرد .
فلذا ، تفاوتی نمی کند که شخص ، مسکر را نوشیده باشد و یا تدخین ( دود ) کرده و یا آن را به خود تزریق کرده باشد و به همه این طرق ، مصرف کردن مسکر صدق می کند .
شرایط اثبات شرب خمر در اصفهان
جرم شرب خمر ، می تواند به وسیله ی اقرار شارب خمر ، شهادت بر ارتکاب این عمل د با وجود علم قاضی اثبات شود .
حدود به طور کلی با شهادت فرعی ( شهادت شاهد فرعی بر شاهد اصلی ) و هم چنین با سوگند ، اثبات نمی شوند .
اقرار
برای اثبات جرم شرب خمر با اقرار مرتکب ، باید مرتکب دو مرتبه نزد قاضی در محکمه ، به شرب خمر توسط خود اقرار نماید .
برای صحت اقرار وی ، شرایط صحت اقرار باید موجود باشد .
دو مرتبه اقرار فرد ، ممکن است در یک جلسه انجام شود یا در دو جلسه .
وکیل شخص ، در صورتی که ادعای فساد اقرار انجام شده توسط موکل خود را داشته باشد ، باید در محکمه این امر را مطرح کند که اقرار صورت گرفته توسط موکل او ، ناشی از اکراه و یا شکنجه و .. بوده است و محکمه بدون نیاز به دلیل و یا سوگند این ادعا را از او خواهد پذیرفت .
( در قانون اساسی و قانون حمایت از آزادی های مشروع و حفظ حقوقی شهروندی ، اقرار ناشی از شکنجه و اکراه ، فاقد اثر و باطل دانسته شده است . )
شهادت
شرب خمر ، با شهادت دو شاهد مرد به اثبات می رسد .
شهود باید دارای شرایط تعیین شده توسط قانون گذار باشند .
شرایط شهود :
- عقل
- بلوغ
- عدم ذینفعی
- عدم خصومت
- عدم ولگردی
- عدم تکدی گری
- ایمان
- عدالت
- طهارت مولد ( حلال زادگی )
در صورتی که شاهد ، هر یک از شرایط فوق را نداشته باشد ، اظهارات او توسط قاضی استماع می شود اما نه به عنوان یک دلیل که دارای حجیت شرعی است بلکه ممکن است به عنوان اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد. البته قابل ذکر است که در مورد بحث جرح و تعدیل شاهد میتوانید در سایت خودتان یعنی دادیار مطالعه لازم و کافی را به عمل بیاورید.
وکیل متهم ، در صورتی که شهودی در دعوا حاضر باشند و علیه موکل وی شهادت داده باشند ، می تواند با اثبات فقدان هر یک از این شرایط در شهود ، به دلیل مستند دادگاه در صدور حکم علیه متهم ، خدشه وارد کرده و این دلیل مهم را از ادله جرم انتسابی به موکل خود حذف کند . به این عمل وکیل اصطلاحا جرح شهود گفته می شود .
حدود و به طور خاص ، حد شرب خمر ، توسط شهادت بر شهادت ( شهادت شاهد فرعی ) قابل اثبات نیستند .
و همچنین حدود با سوگند نیز اثبات یا نفی نمی شود .
علم قاضی
قاضی ممکن است با وجود برخی قرائن و امارات و مستنداتی ، در خصوص امری به یقین برسد ؛ در این صورت قاضی می تواند مطابق علم خود ، اقدام به صدور رای کند اما باید حتما در ضمن رای صادره ، مستندات علم خود را ذکر کند .
مجازات شرب خمر در اصفهان
حدی که شارع و قانون گذار برای شارب خمر در نظر گرفته است ، هشتاد ضربه شلاق حدی است .
تفاوت شلاق حدی و تعزیری
در خصوص شلاق حدی ، قاضی نمی تواند میزان آن را تغیر داده و کم یا زیاد کند اما در شلاق تعزیری قاضی در این خصوص آزادی عمل بیشتری دارد .
شلاق حدی ، مستوجب مجازات تبعی محکوم خواهد شد . به این صورت که تا دو سال محکوم را از حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات اسلامی ماده ی ۲۶ ، محروم خواهد کرد و اصطلاحا شلاق حدی از محکومیت موثر کیفری قلمداد می شود .
اما شلاق تعزیری ، فاقد مجازات تبعی بوده و اگر چه که محکومیت شخص در پیشینه ی کیفری او درج می شود اما در گواهی های صادره از مراجع منعکس نخواهد شد .
تعدد و تکرار
در صورتی که شخص چندین بار مسکر مصرف کرده باشد اما حدی بر وی جاری نشده باشد ، تنها یک حد بر وی جاری خواهد شد . فی الواقع تعدد اسباب منجر به تعدد مجازات نخواهد شد .
در صورتی که شخص سه بار به دلیل شرب خمر ، محکوم شده و هشتاد ضربه شلاق حدی بر وی جاری شده باشد ، اگر برای بار چهارم مرتکب مصرف مسکر شود ، مجازات او این بار نه هشتاد ضربه شلاق حدی ، بلکه اعدام است .
در حدود همان طور که مشاهده کردید ، قواعد تعدد و تکرار جرایم تعزیری رعایت نمی شود .
جنون مرتکب
- در حین ارتکاب جرم
افراد مجنون فاقد مسئولیت کیفری هستند .
در صورتی که وکیل متهم بتواند در محکمه جنون مرتکب حین ارتکاب جرم و مصرف مسکر را اثبات کند ، موکل وی مجازات نخواهد شد .
- در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی
در این زمان ، با توجه به حق اللهی بودن حد شرب خمر ، محکمه باید رسیدگی را تا زمان افاقه متهم به طور موقت ، متوقف کند .
- پس از صدور حکم قطعی
بعد از صدور حکم قطعی ، مجازات حدی اجرا خواهد شد و جنون محکوم پس از صدور حکم قطعی ، تاثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت .
جریمه ی نقدی در شرب خمر
همان طور که مسلم است مجازات اصلی شرب خمر حد می باشد و برابر با ۸۰ ضربه شلاق است و مصرف سریع و واضح آن در معابر مضاف بر آن دو ماه تا ۶ ماه زندان مجازات تعیین شده است.
اما بر اساس ماده ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی شخصی که مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل کند و یا نگهداری نماید یا در اختیار دیگری بگذارد به زندان از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود و تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه پرداخت جزای نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش تجاری کالای مربوطه محکوم می گردد و نیز با توجه به ماده ی ۷۰۳ وارد کردن مشروبات الکلی در قالب قاچاق تلقی می شود و وارد کننده به غیر از مقدار آن به شش و پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و جریمه ی نقدی و اندازه ی ده برابر ارزش تجاری کالای مربوطه محکومیت می یابد.
به علاوه در ماده ی۷۱۴ قانون فوق اشاره شده است که دایر کردن یک محل برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن جا، از سه ماه تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو آن ها محکومیت دارد.