وکیل ابطال سند رسمی در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
[aparat id=’eUzqK’]
سند رسمی همواره اعتبار قانونی دارد. زیرا از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس قانون به شکل رسمی و قانونی تنظیم و صادر و ثبت می شود. اما برخی از اوقات امکان دارد با تقاضای صاحب سند یا به جهت نقل و انتقال مالکیت و یا بر اساس حکم دادگاه، سند رسمی باطل شود. در این بخش از مقاله دادیار سعی ما بر این است درباره ابطال سند رسمی و نکات قانونی آن به بحث بپردازیم.
سند رسمی یعنی چه؟
سند رسمی نوشته ای می باشد که اشخاص برای نمایش مالکیت و اثبات ادعای خود که در مورد امری خاص است آن را به کار می برند. نمونه ای از استفاده ی سند رسمی در ملک و املاک است که شخص با داشتن آن قادر است هر نوع عملیاتی را در مورد مال خود انجام دهد و چنان چه دعوای خاص در مورد ملک اتفاق بیفتد بدان استناد نماید.
در یک تعریف دیگر از حقوقدانان گفته شده هر سندی که از سوی مأموران رسمی ذیصلاح و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شود، حکم سند رسمی را خواهد داشت. بنابر این در کنار اقرار و سوگند و شهادت، سند هم یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا به حساب می آید.
انواع اسناد
سند را می توان به دو دسته عادی و رسمی تقسیم نمود. که هر کدام با هم اختلاف داشته و آثار حقوقی متمایزی را از خود به جای می گذارد. به جهت اهمیت تشخیص عادی و رسمی بودن سند و استناد به آن در دادگاه، قانون مدنی در ماده ی ۱۲۸۷ خود به تعریف آن پرداخته است.
سند رسمی
وکیل ابطال سند در اصفهان بر اساس قانون مدنی، سند رسمی آن است که در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت اسناد و املاک یا مامورین صلاحیتدار تنظیم شده و ثبت می گردد.
سند عادی یا غیر رسمی
سند عادی در واقع نوشته ای می باشد که در جای غیر رسمی نگارش می‌شود. به این شکل که عامه ی مردم در میان خود با حضور چند شاهد اقدام به ثبت یک سند عادی می نمایند البته ادای گواهی جهت انکه نزد محکمه معتبر باشد داشتن یک سری شرایط برای شاهد الزامی است که اگر شاهد این شرایط را نداشته باشد در قانون تحت عنوان جرح و تعدیل شاهد ممکن است ادای گواهی او معتبر شناخته نشود.
تفاوت سند عادی و سند رسمی
وکیل ابطال سند در شیراز در مورد تفاوت سند عادی و سند رسمی میگوید:
اعتبار سند رسمی
از مهمترین اشکالاتی که می‌توان از سند عادی گرفت، این است که بر عکس اسناد رسمی که بر اساس قانون همه مفاد و امضای آن دارای اعتبار است، اسناد عادی قابلیت انکار و تردید دارند. مثلاً اگر یک سند عادی به مرجع صالح قضایی ارائه شود و شخص طرف دعوا ادعا کند امضای زیر سند متعلق به او نیست، بار اثبات اصالت سند عادی به عهده دارنده سند عادی می باشد که از طریق کارشناس خط انجام می شود. اما در مورد اسناد رسمی فقط می توان در مورد جعلی بودن آن و اصالت آن اظهار نظر نمود.
یا این که در مورد عدم اعتبار قانونی آن به وسیله اقامه دعوای حقوقی در مراجع قضایی و البته با اظهار دلایل قانونی محکم و کافی می‌توان به اثبات آن پرداخت که سند رسمی مذکور، اعتبار آن زائل شده است تا مرجع قضایی این امکان را داشته باشد حکم ابطال آن را صادر کند.
جعلی بودن سند رسمی
با توجه به این که ادعای جعل سند رسمی، نوعی اقامه دعوا محسوب می شود. فردی که مدعی جعلی بودن سند رسمی است، باید برای ادعای خود جهات قانونی ارائه کند. طوری که دادگاه قانع به ابطال سند رسمی شود. اما در مورد سند عادی از آن جایی که ادعای تردید و انکار یک نوع دفاع به حساب می آید، شخصی که انکار می کند، وظیفه ای در مورد انکار سند نخواهد داشت و اثبات اعتبار سند عادی به عهده شخصی است که سند را دارا می باشد که می‌خواهد آن سند به نفع خودش مورد استفاده قرار بگیرد.
کاربرد سند رسمی در مراجع مختلف
از امتیازات اسناد رسمی این است که امکان استفاده از آن در واحد اجرائیات ثبت، علاوه بر مراجع دادگستری به منظور انجام تعهدات قراردادی هم امکان پذیر است . نکته قابل توجه این که انجام معاملات معارض با سند رسمی امکان کمتری دارد و همین طور در برخی موارد مثل نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید صرفاً با سند رسمی معتبر، میسر می شود.
مفهوم ابطال سند رسمی
وکیل ارث در شیراز در این زمینه توضیح میدهد:منظور از دعوای ابطال سند رسمی آن است که در این دعوا، شخص برای بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقامه دعوا می کند. اصولاً این شکل از دعوا وقتی اقامه می شود که فروش ملک به چند نفر صورت گرفته باشد. یا سندی بر اساس قوانین، راجع به آن صادر نشده باشد. از نظر قانونی مالک اصلی یک ملک، شخصی است که ملک مزبور را در دفتر املاک به ثبت رسانده باشد و به شکل مستقیم به اسم خود در آورده باشد یا به او ارث رسیده باشد.
شرایط تقاضای ابطال سند رسمی
برای ابطال سند رسمی شرایط خاصی لازم می باشد که در زیر به آن ها می پردازیم:
اسناد به صورت ساختگی و غیر واقعی تنظیم شده باشد.
برخی اوقات به جهات گوناگون دو طرف بی آن که هدف آن ها نقل و انتقال باشد به شکل غیر حقیقی عقدی را بین خود تنظیم می کنند. در حوزه حقوقی به این دست قراردادها که از واقعیت خالی بوده و به شکل غیرحقیقی تنظیم می‌شود، قراردادهای صوری و ساختگی اطلاق می شود. در این حالت می توان درخواست ابطال سند رسمی را به دلیل صوری بودن و ساختگی بودن و عدم حمایت حقوقی از مراجع قضایی صالح نمود.
اسناد به شکل جعلی تنظیم شده باشد
در برخی اوقات افرادی که دارای اهداف نامشروع و در شرف کسب مال نامشروع و مکرو حیله ی شهروندان هستند با دست یافتن به شکل غیر مجاز به برگه ها و مهر های دولتی، اسنادی را جعل کرده و به این شیوه به اهداف خود دست می یابند. اسناد می‌تواند شامل کارت‌های پایان خدمت، مدارک تحصیلی، اسناد خودرو و مالکیت منازل و گذرنامه و اسناد گمرکی و ترخیص و غیره باشد.
پس در شرایطی که فرد با اهداف غیرقانونی سندی را به نام خود یا افراد دیگری جعل کند و بتواند از این شیوه، خودش را مالک نشان دهد و آن را بفروشد مجرم شناخته می شود و در این شرایط آن کس که واقعاً مالکیت مال را به عهده داشته باشد یا شخص خریدار که با فریب و مکر مالک صوری در بند کلاهبردان گیر افتاده است، این حق را دارند، ضمن شکایت کیفری، دادخواست حقوقی راجع به موضوع ابطال سند رسمی جعلی را نیز تنظیم کنند.
بر اساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی ادعای مذکور باید تا پیش از خاتمه ی نخستین جلسه ی رسیدگی به دعوا اقامه گردد .زیرا قانونگذار این موضوع را بدین ترتیب تفسیر نموده که چنان چه شخصی نسبت به سندی مدعی باشد باید در پیشگاه دادگاه با راستی حضور یابد و خود را دارای حق می شناسد. پس در برخورد با آن باید به طور سریع اقدام به جعل در مورد آن نموده و مدعی آن شود .بنابراین این موضوع و زمان پیش بینی شده برای آن با خاتمه ی نخستین جلسه ی دادرسی در نظر گرفته شده است. پرسشی که به ذهن می آید این است که چنان چه سندی در دادگاه تجدید نظر مطرح شود رای نسبت به آن به چه صورت خواهد بود؟
در پاسخ به این پرسش باید اشاره داشت چنان چه سندی در دادگاه تجدیدنظر طرح شود زمان ادعای جعل راجع به آن تا خاتمه ی نخستین جلسه ی دادگاه تجدید نظر محسوب می شود.
اسناد صادر شده به طریق کلاهبرداری و دیگر جرایم
در این شرایط، عموما افراد، فوراً اقدام به اقامه شکایت کیفری می‌نمایند و شعب کیفری در دادنامه خود رای به ابطال اسناد مذکور را صادر می کند. با این اوصاف عموماً صلاحیت ابطال سند به عهده ی مراجع حقوقی می باشد و افراد صاحب منفعت باید درخواست ابطال سند رسمی را به مراجع حقوقی ارجاع دهند.
ابطال اسناد تضمینی که نزد دارنده سند، سپرده شده یا به او انتقال داده می شود
گاهی برخی افراد به منظور دریافت تسهیلات و یا به دلیل انجام امور مضاربه ای به افراد صاحب درآمد رجوع کرده و به منظور ضمانت و حمایت بازپرداخت، املاک و آپارتمان های آن ها را قولنامه می نمایند. این در حالی به وقوع می پیوندد که هیچ منظور و هدف واقعی برای انتقال این املاک وجود ندارد و ثبت و تنظیم قولنامه فقط به دلیل پشتوانه بودن باز پس دادن تسهیلات و دین است. او به قولنامه عادی کفایت نمی‌کند و وام‌گیرنده را موظف می نماید که سند رسمی ملک را هم به او انتقال دهد .
در این حالت همواره این احتمال وجود دارد که وام دهنده با وجود این که همه طلب خود را دریافت نموده اما به جهاتی از استرداد سند به نام مالک واقعی پیشگیری کند و بدین وسیله هدفش سوء استفاده و کسب مال از راه نامشروع باشد. در این شرایط فرد وام گیرنده قادر است به جهت عدم وجود هدف واقعی، برای نقل و انتقال و فروش و به منظور پشتوانه و حمایت انتقال سند، ابطال آن را از دادگاه و مرجع صالح تقاضا کند.
سند مالکیت معارض
آن دسته از اسناد سند معارض هستند که همه یا بخشی از سند مالکیت قبلی را شامل می‌شود و همه یا بخشی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت واقع شده باشد. به بیان دیگر در شرایطی که نسبت به همه یا بخشی از یک ملک دو بار سند مالکیت صادر شود یا در مورد حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیت به شکل متعارض باشد ،سند مالکیت دومی را نسبت به سند مالکیت اولی ، سند معارض می‌نامند و تا وقتی که رای نهایی دادگاه به درستی درباره ی آن صادر نشده باشد، همچنان به عنوان سند مالکیت معارض خواهد ماند.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی
به شکل کلی، دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی با توجه به موضوع آن متفاوت می باشد. مثلاً دعوای حقوقی راجع به مال غیر منقول در امور مزاحمت و ممانعت از حق و مالکیت و تصرف عدوانی و بقیه حقوق متعلق به آن در دادگاهی مطرح می‌شود که مال غیر منقول در حوزه و بخش آن واقع شده باشد. حتی اگر خوانده در مکان دیگری ساکن باشد. در مورد اموال منقول هم بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی عمل می شود. مضاف بر آن در مورد دعاوی حقوقی که دو سند معارض به عنوان موضوع دعوا مطرح شده است رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت دوم نیازمند رسیدگی به صحیح بودن سند مالکیت اول خواهد بود و تحقق تعارض میان آن ها و اعلام ابطال سند معارض بر طبق قانون انجام خواهد شد.
نحوه رسیدگی به ابطال سند رسمی
وکیل ملکی در شیراز در مورد نحوه رسیدگی به ابطال سند رسمی توضیح میدهد که:شخصی که تقاضای ابطال سند رسمی را دارد، باید درخواست خود و همه مشخصات کامل سند را به شکل دقیقی اظهار نماید. این مشخصات شامل اطلاعات شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید آن و مشخصات ملک و شماره پرونده ثبتی و شماره و تاریخ مستند ابطال و نحوه ابطال سند مالکیت اولیه است.چنان چه سند رسمی قبلاً باطل شده باشد ،باید ضمیمه پرونده ثبتی گردد.
درخواست متقاضی بعد از انجام تشریفات مذکور بخشنامه‌ای، باید به دفتر اسناد رسمی انتقال داده شده تا سند رسمی به شکل اولیه ابطال شود. در بخشنامه ابطال سند رسمی حتماً باید مشخصات دقیق و کامل مالک و تاریخ مستند ابطال سند و مشخصات ملک و شماره سند و امضای مسئول مربوطه و غیره ذکر گردد.
متقاضی باید مبلغی را که از سوی دادگاه تعیین شده است، پرداخت کند که این مبلغ ارزش دفترچه سند رسمی می باشد. یکی از مراحلی که حتماً باید در ابطال سند رسمی گذرانده شود و از مراحل اصلی آن می باشد، احراز هویت متقاضی است.
در این مرحله زمانی که متقاضی مکلف است تا کپی برابر اصل همه مدارک شناسایی خود را به دادگاه بدهد، بررسی و تطبیق آن ها با متقاضی هم باید از سوی کارشناس مربوطه انجام شود. پس از انجام مراحل فوق دادگاه پرونده ابطال سند رسمی را در بخش بایگانی نگهداری کرده و رسید آن را به درخواست دهنده ارائه می‌کند.
مواجهه ی دادگاه با تقاضای ابطال سند رسمی
قدرت و استقلال دادگاه ها در حدی می باشد که می‌توان از آن مراجع تقاضای ابطال یک سند را نمود تا حدی که در صورتی هم که سند رسمی باشد این امکان وجود دارد که درخواست ابطال سند را کرد .یکی از پر پیچ و خم ترین مباحث ابطال اسناد رسمی و عادی و مالی و غیرمالی این دسته از دعوا ها می باشد. بنابراین ابطال یک سند هم ممکن است مالی باشد و هم غیر مالی. در واقع موضوع مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند منوط به موضوع آن سند می باشد. در جایی که موضوع سند تعهد غیر مالی است دعوای ابطال آن سند غیر مالی اقامه می‌شود و در جایی که یک تعهد مالی می باشد، تقاضای ابطال آن هم مالی خواهد بود.
به علاوه نباید از نظر دور داشت که اگر ابطال یک سند، رسمی یا عادی باشد سبب می‌شود تا همه ی نقل و انتقالاتی که پس از تنظیم آن سند انجام شده خود به خود منحل شود. بنابراین پس از تکمیل دادخواست دعوای ابطال سند رسمی، آن مرجع جلسه ی دادرسی را تعیین می کند و زمان آن به دو طرف دعوا ابلاغ می شود. دو طرف هم باید به دنبال این موضوع در روز معین شده در دادگاه حاضر شوند. آن ها دلایل خود را در دادخواست و لایحه مستند می‌نمایند. خوانده ی پرونده هم در مقام دفاع در پیشگاه قاضی پرونده اظهار می نماید که در کمال صحت و سلامت قرار دارد.
نکاتی راجع به ابطال سند رسمی
وکیل طلاق در شیراز در این باره توضیح میدهد:به طور کلی اسناد به دو دسته عادی و رسمی قابل تقسیم هستند. سند رسمی در واقع سندی می باشد که در نزد مراجع دولتی و زیر نظر حاکمیت یا مراجعی که قانونگذار برای بعضی از اسناد پیش‌بینی کرده است، مثل دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت و تنظیم می‌شود. اگر سند این شرایط را دارا نباشد، سند عادی خواهد بود.برای اطللاعات بیشتر در زمینه طلاق میتوانید به سایت دادیار مراجعه نمایید و با وکیل طلاق در بندر عباس و یا وکیل طلاق در اصفهان در ارتباط باشید.
– بسیاری از اسناد ابتدا به شکل یک قرارداد تنظیم و تعیین می شوند. اما لزوما هر سندی قرار داد نمی باشد. مثلاً اقرار نامه یک سند رسمی می باشد. اما عقد و قرارداد تلقی نمی شود. در مقابل اسناد فروش قطعی، بیعنامه و صلح نامه و وکالت نامه قرارداد هستند.
– نسبت به اسناد عادی، زمان ادعای جعل می‌توان ادعای تردید و انکار را نیز مطرح کرد. اما در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل را مطرح نمود و انکار و تردید قابل انتساب به سند رسمی نمی باشد.
– مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند، دادگاهی می باشد که تنظیم سند در آن محل واقع شده است.
– دعوای ابطال سند از جمله دعاوی غیر مالی می‌باشد. به بیان شفاف تر در مورد دعوای ابطال سند مضاف بر ارزش موضوع سند، به عنوان هزینه دادرسی، هزینه ثابتی نیز باید پرداخت شود. جز آن که ضرورت باشد معامله هم باطل شود. که در این حالت دعوای ابطال معامله خودش نوعی دعوای مالی خواهد بود و ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش معامله است.
– در نتیجه ی ابطال سند و به تبع آن ابطال معامله، همه موارد آن به زمان پیش از تنظیم سند برمی‌گردد.