وکیل اختلاس در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
وکیل پایه یک اختلاس در شیراز
یکی از جرم هایی که در دهه اخیر بسیار رایج شده است، جرم اختلاس می باشد. در برخی از اوقات جرم اختلاس با سرقت و خیانت در امانت اشتباه تصور می شود. برخی اوقات شخص، مرتکب جرم اختلاس نشده اما ظاهر سازی شخص دیگر به شکلی است که سبب می‌شود تا یکی از کارمندان دولت در قالب مختلس دستگیر شود.
مفهوم اختلاس
اختلاس یعنی به تصاحب در آوردن مالی که به دولت تعلق دارد و نیز بیت المال یا اشیا استفاده شده به یکی از کارکنان دولت یا مامورین خدمات عمومی که شامل رسمی و غیررسمی و نهادهای انقلابی می‌شود. پس به شکلی جرم خیانت در امانت می باشد که در دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد .
اختلاس و سرقت
فرق این جرم با جرم سرقت در شیوه دستیابی به مال می باشد. در اختلاس هیچ مالی از حرز بیرون نمی رود یا چنان چه از حرز خارج بشود، خود شخص مسئول نگهداری از آن بوده است. در حقیقت مختلس یکی از کارمندان دولت یا بقیه نهادهای انقلابی می باشد که باید عمل اختلاس را به شکل برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخص حقیقی که به اقتضای تکلیف به او سپرده شده است، به اجرا در بیاورد.
شرایط تحقق اختلاس
موضوع جرم اختلاس اموال غیر منقول را در بر نمی گیرد و فقط راجع به اموال منقول می باشد. این جرم در بعضی از موارد با جرایم دیگر همچون جعل سند توأم می شود و سبب می گردد فرد مربوطه به جرائم مختلفی متهم شود. به منظور احراز اختلاس نفع رسیدن به دولت یا شخص حقیقی به عنوان مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند، شرط می باشد اما فقط سود کارمند شرکت نیست بلکه امکان دارد شخص دیگری از عمل مجرمانه کارمند سود ببرد. این جرم به هیچ عنوان بیرون از سازمان های دولتی یا وسیله اشخاص عادی صورت نمی گیرد.
مجازات اختلاس
جرم اختلاس از دسته جرایم قابل گذشت نمی باشد. پس با گذشت شاکی خصوصی مانند مالک اصلی مال تعقیبات جزایی و انتظامی متوقف نمی گردد. اگر اندازه اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار ریال باشد، برای مرتکب قرار بازداشت به مدت یک ماه در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مرجع رسیدگی کننده ملزم است که چنین قراری را صادر کند. چنان چه مبلغ اختلاس کمتر از پنجاه هزار ریال باشد یا به وسیله یکی از کارمندان عادی که مسئولیت دولتی نداشته است، اتفاق بیفتد، مجازات آن رد مال و جریمه به اندازه ۲ برابر مال اختلاس شده و ۶ ماه تا ۲ سال زندان انفصال همیشگی از کار رسمی به همین اندازه می باشد.
اگر مبلغ اختلاس بیش از ۵۰۰۰۰ ریال باشد و یا مرتکب ریاست یک نهاد دولتی یا انقلابی را به عهده داشته باشد یا یکی از سمت های عالی رتبه را بر دوش بکشد مجازات او مضاف بر رد مال جریمه نقدی و اندازه ۲ برابر مال اختلاس شده و دو تا ۱۰ سال زندان توأم با انفصال همیشگی از مشاغل دولتی و رسمی می باشد.
اختلاس در قانون
حقوق کیفری ایران مضاف بر این که جرم اختلاس را خصوصا و مستقلاً در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری کرده است، دسته ای دیگر از جرایم که در بزه جرم خیانت در امانت واقع می شوند، نیز نوعی اختلاس دانسته است و آن‌ها را تحت پیگرد قضایی و قانونی قرار می دهد. پس با توجه به قوانین داخلی ایران موارد زیر در حکم اختلاس است.
-تصرف غیرقانونی اموال و وجوه دولتی
-سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا
-سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص مرتبط با اموال دولتی و اموال خصوصی که نزد دولت سپرده شده اند.
-خیانت مستخدمین دولتی در اسناد دولتی یا نهادهای انقلابی
شرایط تحقق اختلاس
1- مختلس باید از کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و وابسته به آن باشد.
2- اموال مورد اختلاس باید حتماً جزو اموال دولتی باشد.
3- این اموال باید منقول دولتی باشد و اموال غیر دولتی را در بر نمی گیرد. مقصود از اموال دولتی منقول وجوهات نقدی و اوراق بهادار و حواله و مطالبات و سهام و غیره می باشد.
4- اموالی که برداشت می گردد باید به سود خود مرتکب باشد یا به نفع دیگری آن ها را تصاحب کند.
5- در برداشت اموال باید قصد و آگاهی نسبت به این کار داشته باشد
6-اعمالی که مرتکب انجام می‌دهد در رابطه با اختلاس، باید برای خودش یا دیگری نفع داشته باشد.
مثلاً مستخدم دولتی که انباردار یک شرکت دولتی می باشد اگر از داخل انبار کالاهایی را بر اساس یک بارنامه جعلی که از پیش تنظیم کرده است، برداشت نماید و بیش از سهمیه خودش بیرون برد یا کارمند رسمی بانک از حساب یکی از مشتریان مبلغ قابل توجهی پول برداشت کند، از جمله اختلاس خواهد بود.
بنابراین جرم اختلاس بر این اساس قابلیت پیگیری خواهد داشت که اموال در اختیار کارمند دولتی است. اگر در اختیار شخص عادی باشد دیگر تحت عنوان اختلاس قابل تعقیب نخواهد بود و جرم خیانت در امانت وقوع یافته است.
ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس
عنصر قانونی
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری چنین مقرر شده است که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و شهرداری‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به شکل کلی قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه یا مطالبات و حواله یا سهام اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر اساس وظیفه به آن ها سپرده شده است، به سود خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، مختلس محسوب خواهند شد
عنصر مادی
عمل انجام شده از طرف شخص خاطی و مختلس جرم، باید در شکل اعمال برداشت و تصاحب و اتلاف صورت بگیرد. تصاحب مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال و اشیا و کالایی که به دولت تعلق دارد یا اشخاصی که بر اساس وظیفه به آن ها سپرده شده است را تصاحب نماید. تصاحب به مفهوم به ملکیت در آوردن و در این جا شامل فروش و مصرف یا اتلاف اموال و اشیا می باشد. پس استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملک آن ها به نفع خود یا دیگری را نمی‌توان اختلاس تلقی کرد.
باز هم باید یادآوری نمود که برای تشکیل عناصر مادی دو شرط لازم است که در زیر به آن پرداخته می‌شود:
1- مرتکب جرم، باید یکی از کارمندان ارگان های دولتی که در ماده قانونی جرم اختلاس بیان شده ، باشد .وگرنه در غیر این صورت جرمی محقق نمی‌شود. مستخدم رسمی هم کسی باشد که بر اساس حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده است. به هر شکل مرتکب اختلاس باید از کارکنان و کارمندان ذکر شده در ماده ۳۵ قانون تشدید باشد. پس کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت به جرم خیانت در امانت ارتکاب می یابند یا اشخاص عادی که به دلیل اموال دولتی در اختیارشان واقع می شوند و آن را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج هستند.
2- موضوع جرم اختلاس باید اموال دولتی باشد. پس تصاحب و اتلاف و مفقود نمودن اموال غیر دولتی اختلاس نخواهد بود. مثلاً اگر کارمند یکی از ارگان‌های دولتی لپ‌تاپ رئیس را که با هزینه شخصی خریده است، تلف کند، در این خصوص نمی‌توان او را به عنوان مختلف مورد تعقیب قرار داد. چه بسا با جمع شدن شرایط امکان دارد عنوان سارق به او داده شود. اموالی که مرتکب جرم برداشت و تصاحب و اتلاف و مفقود می‌کند، باید بر اساس وظیفه سازمانی باشد که به او اعطا شده است. مرتکب جرم، اموال دولتی را برای تملک خود یا شخص ثالث برداشت می نماید.
عنصر روانی
سونیت عام به مفهوم اراده بر برداشت و تصاحب اموال. عمد مختلس در صورت دادن فعل مجرمانه ی برداشت و تصاحب و اتلاف و مفقود نمودن برای احراز اختلاس ضرورت دارد که قصد مجرمانه جاری باشد و این قصد و نیت در همه احوال با آگاهی مرتکب به وجود ارکان جرم اعم از علم ارتباطش با شرکت و این که مال و ملک دیگری می باشد را طلب می نماید.
سوء نیت خاص یعنی اراده بر تحقق و به دست آوردن نتیجه مجرمانه: به این مفهوم که با دانش و عمد خواستار تملک و زایل کردن و یا بیرون بردن مال مورد اختلاس دولتی باشد. سوء نیت خاص به دست آوردن سود برای مرتکب و ضرر زدن به دولت است. در واقع باید بین عمل مرتکب و کسب نتیجه که همان به دست آوردن مال و سود است، رابطه علیت برقرار باشد.
تفاوت اختلاس با جرم خیانت در امانت
تفاوتی که می‌توان بین جرم اختلاس با جرم خیانت در امانت که موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بیان کرد، این است که مرتکب موضوع جرم در این دو مورد با هم فرق می‌کند. به بیان دیگر در اختلاس شخص مختلس باید از کارکنان و کارمندان قوای سه گانه نیروهای مسلح باشد و جرم را روی اموال دولتی انجام دهد. یعنی اقدام به برداشت و تصاحب اموال دولتی به مفهوم اعم کلمه کند. اما در جرم خیانت در امانت این گونه نیست و اشخاص عادی نسبت به اموالی که عادی هستند و به آن ها سپرده شده‌اند مرتکب جرم خیانت در امانت می گردند.