وکیل پایه یک جرایم امنیتی در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
جرایم امنیتی رفتارهای مجرمانه ای می باشد که با ارتکاب آن ها اغتشاش و هرج و مرج در نظم داخلی کشور ایجاد می شود. در قانون مجازات اسلامی این جرایم به عنوان محاربه و بغی و افساد فی الارض در کتاب دوم قانون مصوب ۱۳۷۰ و جرایم علیه امنیت ملی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ و برخی مواد در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توضیح داده شده است.
مفهوم امنیت ملی
در هر جامعه ای که در بخش اصلی آن، حکومت واقع می شود، تکلیف بسیار مهم و حیاتی بر عهده دارد آن چیزی نیست جز تامین منابع مالی و فراهم کردن زمینه های ضروری به منظور رفاه اشخاص جامعه که موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. برقراری امنیت و آرامش در مقابل جان و مال و ناموس مردم هم از بدیهیات بوده و ضرورت دارد. به عبارت دیگر منافعی در جامعه برقرار است که در ارتباط با همه ی اشخاص جامعه می باشد و اگر خدشه ای به آن ها وارد شود، در حقیقت امنیت و اطمینان در جامعه سست شده و حتی نابود می شود.
فرض کنید دسته‌ای از اشخاص بمب گذاری و ترور و خرابکاری در کشور را پیشه خود کنند این موضوع به طور حتم سبب بروز وحشت و ترس در جامعه شده و مردم احساس بی امنیتی می کنند. به همه ی اعمالی که شامل جان و مال و مصالح و منافع کشور است، امنیت ملی گفته می شود.
تشخیص جرایم امنیتی
اصولاً دسته بندی نمودن امنیت یا امنیتی بودن جرایم با نظرات متفاوتی مواجه است. به عبارت دیگر در قانون مجازات اسلامی دسته ای از جرایم در قالب جرایم علیه امنیت ذکر شده که در مورد آن اختلاف نظر نیست. اما دسته ای دیگر از جرایم به سبب شباهت به این دسته از جرایم برخی اوقات در گروه جرایم امنیتی واقع می شود.
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم علیه امنیت
برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور دو دادگاه اختصاصی و تخصصی پیش‌بینی شده است. رسیدگی به جرایم علیه امنیت در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و اگر مجرم شخص روحانی باشد در صورت احراز اختلاف بین دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت حل این اختلاف با دیوان عالی کشور می باشد.
دادگاه انقلاب به تعداد مورد نیاز در مراکز استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن نیاز است به عنوان دادگاه تخصصی به همه جرایم امنیت داخلی و خارجی و محاربه افساد فی الارض و توهین به امام و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و ترور و تخریب موسسات با هدف براندازی نظام و جاسوسی به نفع بیگانگان رسیدگی می نماید.
انواع جرایم علیه امنیت
به طور کلی جرایم علیه امنیت را می‌توان در دو قسمت تعریف نمود:
-جرایم علیه امنیت ملی
-جرایم علیه امنیت بین المللی
الف)جرایم علیه امنیت ملی شامل موارد زیر می باشد:
-محاربه.
-بغی و افساد فی الارض.
-تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برند زدن امنیت کشور.
-تبلیغ علیه نظام یا به سود گروه های مخالف نظام.
-جاسوسی و جرایم راجع به آن.
-تحریک
-تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه
-معاونت با دولتهای خارجی متخاصم
محاربه
محاربه از ریشه حرب و در برابر واژه صلح استفاده می‌شود. محاربه در واقع به مفهوم سلب می باشد و در مورد شخصی که به منظور جنگیدن با دیگران یا ترساندن آن ها سلاح می کشد، استفاده می گردد که قصد کشتن یا بردن مال و امنیت دیگران را دارد. اما بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به نیت جان و مال و ناموس مردم یا ترساندن آن ها به شکلی که سبب ناامنی در محیط شود. اگر کسی با انگیزه و هدف شخصی نسبت به یک یا چند شخص به خصوص سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی نتواند سبب سلب امنیت شود، محارب تلقی نمی‌شود.
مصادیق محاربه
مصادیق محاربه عبارت است از اسلحه کشیدن به منظور ترساندن مردم. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی به منظور ایجاد ترس و وحشت و سلب امنیت و آزادی مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض خواهد بود.
از مصادیق دیگر محاربه به برهم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی می باشد. سارقان و قاچاقچیانی که دست به اسلحه می‌برند و سبب سلب امنیت مردم و طرق می‌شوند، محارب خواهند بود.
مجازات محارب
حد محاربه عبارت است از :
-اعدام
-سلب
-قطع دست راست و پای چپ
-نفی بلد
بغی و افساد فی الارض
هر کس به شکل گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و اخلال در نظم اقتصادی کشور و نشر اکاذیب و احتراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا ایجاد نمودن مراکز فحشا و فساد یا همکاری در آن ها شود به شکلی که سبب اختلال شدید در نظم عمومی کشور و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص و ناامنی و اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد گسترده شود، مفسد فی الارض خواهد بود و حکم او اعدام است.
دسته ای که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی خواهند بود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن دسته به اعدام محکوم می‌شود.
عضویت در جمعیت با نیت برهم زدن امنیت کشور
شخصی که با هر عنوانی دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت بیشتر از دو نفر در داخل و خارج از کشور با هر عنوانی ایجاد کند یا اداره نماید و قصد آن بر هم زدن امنیت کشور باشد، محارب نیست و به حبس دو تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. هر نظامی که برنامه‌ریزی بر اندازی به معنای تغییر و نابودی بنیان جمهوری اسلامی ایران را پی‌ریزی کند یا به آن اقدام نماید و با این هدف دسته هایی را تشکیل دهد یا مدیریت کند یا در این دسته ها شرکت نماید یا همکاری اثرگذاری داشته باشد، محارب خواهد بود و مجازات حضور او تا ده سال حبس می باشد.
تبلیغ علیه نظام یا به سود دستگاه های مخالف نظام
هر شخصی که بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران یا به سود گروه های مخالف نظام به هر شکلی فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات این جرم سه ماه تا یک سال حبس است و نمونه یک جرم سیاسی تلقی می شود.
جاسوسی و جرایم راجع به آن
از مصادیق بارز جرم علیه امنیت ملی جرم جاسوسی است. جرم سیاسی به طور معمول یک جرم از پیش تعیین شده و فراملی می‌باشد. با ارتکاب به این جرم اطلاعات اساسی کشور در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی به وسیله یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی به کشور یا کشورهای دیگر رسانده می شود.
هرکس نقشه ها یا اسرار یا تصمیمات یا اسناد راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را به شکل عمدی و با آگاهی در اختیار اشخاصی که صالح نیستند، بگذارد یا از مضمون آن ها مطلع گرداند، به شکلی که جاسوسی تلقی شود، با توجه به کیفیت و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
از مصادیق جاسوسی در زیر شرح داده شده است:
-آگاه نمودن اشخاص بی صلاحیت از اسرار
-ورود به مکان های غیرمجاز به منظور دریافت اطلاعات
نکته قابل توجه آن که هر نظامی که برای کسب اطلاعات دسته‌بندی شده به سود معاند و یا اجانب به مکان نگهداری اسناد و مدارک وارد شود، اگر بر اساس قانون های دیگر منجر به مجازات شدیدتری نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد. هر نظامی که عمدی و با آگاهی فقط به شکل غیر مجاز به مکان های فوق داخل شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
گردآوری اطلاعات
بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی هر کس با نیت برهم زدن امنیت کشور به هر هر طریقی اطلاعات دسته بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا ماموران دولت یا به هر شکل دیگری گردآوری نماید اگر قصد داشته باشد که آن را در اختیار دیگران بگذارد در این راه موفق شود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود و اگر موفق نشود از یک تا پنج سال حبس در انتظار او خواهد بود.
بر اساس ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی هر نظامی که مدارک و اطلاعات و اشیاء ارزشمند اطلاعاتی را به دشمن یا اجانب بدهد که برای ساختمان های نظامی یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور ضرر داشته باشد به مجازات محارب محکوم می گردد.
بی مبالاتی در حفظ اطلاعات دسته بندی شده
مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آن ها آموزش‌های لازم ارائه شده استف اگر بر اثر عدم رعایت اصول نگهداری و بی‌مبالاتی از سوی دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
جرایم نیروهای مسلح
هر نظامی که ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و سهل انگاری و رعایت نکردن نظامات دولتی سبب افشای اطلاعات و تصمیمات یا محو شدن اسناد و مدارک ماده ۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شود، بسته به موردی که انجام داده است به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
مخفی کردن جاسوسان و معرفی آن ها به دول بیگانه
هر کس با هدف برهم زدن امنیت ملی و کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور بازجویی یا وارد کردن هر شکل صدمه به کشور بوده اند را شناسایی نموده و پنهان کند یا سبب مخفی شدن آن ها شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
اگر بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوس ها را پنهان نماید، اشخاصی را به هر شکل شناسایی و به خود جذب نماید و به منظور جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت بیگانه معرفی نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر
اگر کسی به نفع دولت بیگانه و به زیان دولت بیگانه دیگر در داخل ایران یکی از جرایم سیاسی را مرتکب شود، به شکلی که آسیب به امنیت ملی وارد شود ،به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
تحریک
اگر کسی نیروهای رزمنده یا افرادی را که به شکلی در نیروهای مسلح خدمت می کنند را تحریک اثرگذار به عصیان و فرار و تسلیم یا انجام ندادن تکالیف نظامی نماید، در شرایطی که هدف براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن داشته باشد محارب است. اگر چنین نباشد و اقدامات او موثر واقع شود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه
هرگاه شخصی با هدف اختلال در امنیت کشور و به هم زدن اذهان عمومی و تشویش آن به بمب گذاری کشتی و وسایل نقلیه عمومی و هواپیما را تهدید کند یا ادعا کند که این وسایل بمب‌گذاری شده است، هم باید جبران خسارت نماید، هم به شش ماه تا دو سال حبس مجازات می‌شود.
همکاری با دول خارجی متخاصم
اگر کسی با دولتهای خارجی متخاصم به هر شکلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران معاونت کند، اگر محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
جرم انگاری جرایم امنیتی در فضای مجازی
در موضوع مورد بحث مضاف بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، قانون جرایم رایانه‌ای نیز به جرایم امنیتی اشاره داشته است. ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، عرضه کنندگان خدمات دسترسی را مکلف به پالایش محتوای مجرمانه ای که از طریق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مشخص می شود نموده است که جرایم علیه امنیت در فضای مجازی هم در بند ج فهرست این کارگروه تعیین شده است.
مصادیق جرایم علیه امنیت در فضای مجازی
در مورد جرایم علیه امنیت در فضای مجازی، این نکته قابل ذکر است که همه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات و سایر قوانین مطرح شده است، به وسیله فضای مجازی قابل ارتکاب نیست و فقط مواردی که به وسیله فضای مجازی قابل اعمال می باشد و با در نظر گرفتن فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که از طریق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای تعیین گردیده، ملاحظه می‌شود.
مصادیق جرایم علیه امنیت در فضای مجازی را در زیر شرح داده شده است:
-هر گونه تهدید به بمب گذاری
-تحریک نیروهای رزمنده
-تحریک و تشویق مردم به جنگ و کشتار هم
-افشای محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی صدمه می زند
-تشکیل جمعیت و گروه و دسته در فضای مجازی با نیت اختلال در امنیت کشور
-انتشار محتوا بر ضد اصول قانون اساسی
-اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین مردم
-تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمال علیه امنیت
-افشای غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح
-افشای غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی
-انتشار غیرمجاز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری
-فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی
-افشای محتوای منع شده از طرف شورای عالی امنیت ملی
اگر همه موارد فوق به وسیله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی متنوع محقق شود، از مصادیق جرایم علیه امنیت در فضای مجازی است
مرجع رسیدگی به جرایم امنیتی در فضای مجازی
رسیدگی به جرایم رایانه‌ای عموماً در صلاحیت دادسرای جرایم رایانه ای و دادگاه عمومی و انقلاب می باشد. پس از آن که جرم از سوی مأموران پلیس فتا کشف شد، متهم به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای که شعبه از دادسرای عمومی و انقلاب است، احضار می‌شود تا بعد از انجام تحقیقات به دادگاه رجوع کند. نکته حائز اهمیت آن که مرجع رسیدگی به جرایم علیه امنیت دادگاه انقلاب است و در مورد جرایم علیه امنیت در فضای مجازی دادگاه انقلاب دادرسی موضوع را به عهده دارد.
وکیل جرایم علیه امنیت کشور در شیراز
وکیل جرایم امنیتی همیشه ارزشی بسیار مهم برای ملت‌ها داشته است. بهترین وکیل در این دسته از جرایم هم کسی است که از سواد بالایی بهره مند باشد تا قادر شود مشاوره حقوقی درستی را به موکل خود ارائه نموده و در همه مراحل پرونده از ثبت دادخواست و تنظیم لوایح و شرکت در جلسات دادرسی و انجام امور پرونده نتایج مطلوب را به دست آورد. توصیه گروه حقوقی دادسرا یار بر این است که در این سطح از جرایم به یک وکیل جرایم امنیتی در شیراز که در تخصص خود تجربه کافی دارند مراجعه شود.