وکیل رابطه نامشروع در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
[aparat id=’ObqC6′]
وکیل پایه یک رابطه نامشروع در شیراز
از جمله دعاوی بسیار حساس در مراجع قضایی جرم رابطه نامشروع می باشد. پرونده های رابطه نامشروع با اهمیت ویژه‌ای در دادگاه ها پیگیری می گردد. این جرم به منظور بررسی و مجازات، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و به عبارت دیگر مدعی‌العموم می باشد.
برقرار نمودن هر شکل رابطه فیزیکی و غیر فیزیکی بین زن و مرد نامحرم که اقدام به آن از حد قانونی و شرعی گذشته باشد اما به زنا نرسد، رابطه نامشروع می گویند. رابطه نامشروع بر اساس قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در واقع جرم رابطه نامشروع از جرایم منافی عفت است که در قانون مجازات اسلامی مجازات ویژه‌ای دارد.
عنصر قانونی جرم رابطه ی نامشروع
رابطه نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در قانون مجازات اسلامی می باشد که در ذیل فصل جرایم ضد اخلاق عمومی واقع شده است و به عنوان جرم منافی عفت از آن یاد می‌شود. رابطه نامشروع به مفهوم رابطه زن و مرد نامحرم بدون وجود پیوند زناشویی یا عقد نکاح دائم یا موقت غیر عرفی می باشد که در قانون کشور ایران این عمل جرم و دارای مجازات است. بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اگر زن و مردی که بین آن ها پیوند نکاح برقرار نشده است، مرتکب اقدامات نامشروع و عمل منافی عفت من های زنا شوند، مانند تقبیل و مضاجعه مجازات آن ها ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود.
چنان چه این عمل با اکراه و اجبار باشد، فقط اکراه کننده مجازات تعزیری را دریافت می کند. در ماده فوق عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع شرح داده شده است و در این ماده چنین تشریح شده است که اگر زن و مردی بینشان پیوند زناشویی و علقه ی ازدواج نباشد و روابطی خارج از عرف مثل بوسیدن و همخوابی بدون دخول انجام دهند یا در آغوش کشیدن و مانند آن را داشته باشند، رابطه نامشروع قلمداد می شود و مجازات دارد.
مصادیق رابطه نامشروع
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعمال زیر مساوی با مصادیق جرم رابطه ی نامشروع دانسته شده و مجازات شدیدی برای آن ها در نظر گرفته شده است:
-ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا چهار مرتبه اقرار
-قرار گرفتن دو مرد یا دو زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک
-انجام اعمال منافی فرد به غیر از زنا و برقراری رابطه نامشروع
-اقدامات شهوت انگیز مثل عمل بوسیدن
-حضور بانوان بدون حجاب در اماکن عمومی و انظار عمومی
-برپایی مراکز فساد
-به کار بردن آرایش و لباسی که سبب فساد شده و خلاف شرع باشد
-نمایش به انجام فعل حرام در انظار عمومی
– انتشار تصاویر مبتذل و دریافت درآمد از آن طریق
فقط این ۹ مورد از مصادیق روابط نامشروع نمی باشد و جرایم دیگری هم وجود دارد که قانون به صراحت راجع به آن ها صحبت نکرده که از آن جمله می‌توان به اشاعه فساد و شهوت پرستی در بین اشخاص و تن فروشی و ازاله بکارت یاد کرد که مجازات کیفری ویژه‌ای برای آن ها پیش‌بینی نشده است.
با توجه به آن که هر عمل منافی عفت کمتر از زنا جزء مصادیق رابطه نامشروع تلقی می‌شود، همه مصادیق جرم رابطه نامشروع در قانون بیان نشده و به بیان دیگر روابط نامشروع فقط در مواردی مثل بوسیدن و همبستری ماده قانونی خلاصه نمی‌شود و احکام صادر شده از محاکم دادگستری رویه واحدی را در تعیین و تطابق موضوع جرم با مصادیق مختلف اعمال نمی نماید.
مجازات رابطه نامشروع
مجازات جرم فوق در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات تعیین شده است. بر اساس این ماده مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق است. از کلمه ی “تا” ۹۹ ضربه شلاق معلوم می‌شود که این مجازات می تواند از یک تا ۹۹ ضربه شلاق باشد و بیشتر از آن نخواهد بود.
با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در انظار عمومی و معابر عمل حرامی را نمایش دهد، مضاف بر مجازات عمل مربوطه به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در شرایطی که مرتکب عملی شود که خود آن عمل دارای کیفر نیست، اما عفت عمومی را دچار خدشه کرده است، صرفاً به حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
روش های اثبات رابطه نامشروع
رابطه نامشروع را می تواند به دو روش اثبات نمود:
شهادت شهود و اقرار دو طرف
البته این نکته را باید در نظر داشت که روش های دیگر مثل پرینت پیام یا اسکرین‌شات و غیره فقط می تواند در اثبات این موضوع کمک کند و علم قاضی را افزایش دهد و ضمانتی نیست که فقط شما به این موارد استناد کنید تا بتوانید رابطه نامشروع را اثبات نمایید.
تحقیق در جرم رابطه نامشروع
بر اساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی چنان چه دلایل اثبات وقوع جرم منافی عفت کافی نباشد یا اصلاً وجود نداشته باشد و متهم انکار کند هر شکل تحقیق و بازجویی برای کشف امور مخفی و دور از انظار ممنوع می باشد. جز در موضوعی که احتمال ارتکاب جرم به وسیله اکراه و آزار و ربودن و اغفال یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف هستند جاری باشد.
این مطلب از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر شکل تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع دانسته است . در بخش وظایف و اختیارات بازپرس چنین اشاره شده است که بازپرس مسئول تحقیق راجع به جرایم است. پس اولویت آن است که امکان تعقیب و تحقیق به وسیله ضابط دادگستری و مامورین نیروی انتظامی و اعضای بسیج ممنوع می باشد. در نتیجه به جرم رابطه نامشروع با شکایت شاکی و با دلایل کافی که ارائه می شود، رسیدگی می نمایند.
شکایت از جرم رابطه نامشروع و مرجع صالح به رسیدگی آن
با توجه با آن که رابطه نامشروع یک جرم است، رسیدگی به آن ها در دسته دعاوی کیفری می باشد و با توجه به تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان و در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد اقامه شود. به طور کلی لازمه اثبات رابطه نامشروع و شکایت از آن ادله اثبات قانونی می باشد. با توجه به ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت موجود نباشد یا کافی نباشد، هر شکل تحقیق و بازجویی به منظور کشف جرم مخفی از انظار عمومی، ممنوع خواهد بود. جز در مواردی که ارتکاب به جرم رابطه نا مشروع با اجبار و اکراه و آزار و ربایش و اغفال که بر اساس قانون فوق در حکم ارتکاب به عنف است، توأم باشد که از شمول این قانون خارج است.
اسناد ضروری برای شکایت از جرم رابطه نامشروع
-مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی
-ارائه شاهد معتبر و یا صورت جلسه پلیس(البته شایان به ذکر است که شاهد برای اینکه بتواند شهادت بدهد باید شرایطی را دارا باشد و در صورت عدم شرایط در قانون تحت عنوان جرح و تعدیل شاهد ممکن است شهادت شاهد قابل اکتفا و همچنین معتبر نباشد.
پیشینه کیفری و رابطه نامشروع
جرم رابطه نامشروع همان طور که قبلاً اشاره شد ۹۹ ضربه شلاق تعزیری می باشد و بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱، شلاق حدی پیشینه کیفری تأثیر‌گذار محسوب می‌شود و محکومیت به جرم رابطه نامشروع تنها در پیشینه کیفری محکوم قید می‌شود. اما در گواهی های صادره منعکس نخواهد شد. یعنی سابقه کیفری نیست.
غیرقابل گذشت بودن جرم رابطه نامشروع
جرم رابطه نامشروع از دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد. یعنی شکایت شاکی و گذشت او بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن و اجرای مجازات هیچ اثری ندارد. یعنی چنان چه شخص، مرتکب جرم رابطه نامشروع شود، به منظور رسیدگی و اجرای احکام نیازمند طرح شکایت از طرف شاکی نیست و از لحاظ جنبه عمومی قابلیت تعقیب خواهد داشت.
مرور زمان و جرم رابطه نامشروع
کیفر جرم رابطه نامشروع از جمله مجازات تعزیری درجه ۶ می باشد و بعد از سپری شدن ۵ سال از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی او گذشته باشد یا هفت سال از زمان قطعی شدن حکم آن هیچ اقدامی صورت نگیرد یا مجازات انجام نشود، شامل مرور زمان می گردد و از جمله موارد سقوط مجازات است.
تفاوت رابطه نامشروع و زنا
-رابطه نامشروع ازجمله جرایم تعزیری و زنا جرم حدی می باشد.
– گستره جرم رابطه نامشروع بسیار وسیعتر از حوزه جرم زنا است. به این مفهوم که روابط نامشروع به هر شکل رابطه منافی عفت مثل گرفتن دست یکدیگر به وسیله زن و مرد نامحرم و بوسیدن و در بغل گرفتن، رفتن به کافی شاپ و ارتباطات تلفنی و غیره اطلاق می‌شود. اما زنا فقط رابطه جنسی دخول دو نامحرم تلقی خواهد شد.
-شرایط اثبات جرم زنا بسیار سخت تر از اثبات رابطه نامشروع می باشد.
-وضعیت تحقق و احراز دو جرم رابطه نامشروع و زنا بسیار با هم فرق دارد. برای احراز جرم زنا شرایط ویژه‌ای برقرار است. اما رابطه نامشروع در فضای مجازی و خیابان ماشین و غیره نیز امکان پذیر است.
اثبات رابطه نامشروع با عکس
عکس ها می تواند به منظور اثبات جرم به علم قاضی کمک کند. اما دلایل لازم و کافی برای اثبات جرم رابطه نامشروع شهادت شهود می باشد. با پیشرفت تکنولوژی می توان اطلاعات را به هر شکلی ایجاد نمود و تأثیر این اطلاعات در معرض شک و شبهه قرار می‌گیرد. علاوه بر این به سبب رواج رابطه نامشروع تلفنی و الزام به تحقیق و اثبات آن ها، اپراتورهای تلفن همراه مکلفند بر اساس مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ داده های خود را به مدت شش ماه ذخیره کنند تا به عنوان اماره قانونی در دادگاه استفاده شود.