وکیل فروش مال غیر در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
وکیل انتقال مال غیر در شیراز
جرم انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و بسیار مشابه با جرم کلاهبرداری می باشد. اگر کسی عین یا منفعت مالی را که به خودش تعلق ندارد، به شخص دیگری منتقل کند، مرتکب این جرم شده است. به بیان دیگر اگر شخصی عامدانه و با آگاهی از این که مال متعلق به دیگری است به شکلی از اشکال عینا یا منفعت آن را بدون اذن قانونی به شخص دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
در سال ۱۳۰۸ قانون مجازات در مورد انتقال مال غیر تصویب گردید و این جرم را چنین تعریف کرد. به همین دلیل قانونگذار مجازات مرتکب این عمل را مجازات کلاهبرداری می‌شناسد. امروزه در قوانین کیفری ایران با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است، مجازات جرم مذکور حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که دریافت شده است و رد مال به صاحب آن می باشد و چنان چه مرتکب جزو کارکنان دولتی باشد، به انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ارکان جرم فروش مال غیر
انتقال دهنده
چنان چه شخصی بدون اجازه، مال متعلق به شخص دیگر را انتقال دهد، آن شخص انتقال‌دهنده خواهد بود. مثل موجری که ملک شخص دیگر را به قصد ضرر زدن به دیگری منتقل کند. انتقال‌دهنده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
انتقال گیرنده
کسی که بدون اذن و اجازه قانونی مال متعلق به دیگری به او انتقال داده می‌شود، مثل مستاجری که مال شخص دیگر را صاحب می شود، انتقال گیرنده خواهد بود. در این جا وقوع جرم انتقال گیرنده و زمان او بستگی به آگاهی او از اموال منتقل شده به خودش دارد. اگر انتقال گیرنده نسبت به این که مال متعلق به دیگری است آگاه باشد معاون جرم تلقی می شود. اگر آگاه نباشد که مال به کس دیگری متعلق است، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.
ماهیت انتقال مال غیر
ماهیت جرم انتقال مال غیر همان ماهیت معامله فضولی را دارد که بعد از اجازه یا تنفیذ مالک اصلی از لحاظ حقوقی، معامله صحیح و نافذ تلقی می شود. اما از لحاظ کیفری اگر مالک اصلی معامله را اجازه بدهد و تنفیذ کند، انتقال دهنده یا فضول، مجرم تلقی می شود و مرتکب مجازات می گردد. یعنی جرم دارای جنبه عمومی خواهد بود. در حالتی که در رویه قضایی گاهی دیده شده قاضی ها اجازه و تنفیذ مالک اصلی نسبت به معامله فضولی را مانعی برای ارتکاب جرم تلقی می کنند و جنبه عمومی جرم را ندید می گیرند.
شیوه شکایت از انتقال دهنده مال غیر
مثل هر جرم دیگری رسیدگی به این شکایت در دادسرا انجام می شود و در شرایطی که دادرس تشخیص دهد که جرم به وقوع پیوسته است و شخصی از او شکایت شده باید برای او قرار جلب به دادرسی صادر نماید و بعد از آن رسیدگی در دادگاه کیفری انجام می‌گیرد. دادسرای صالح برای رسیدگی به این اتهام دادسرای محل وقوع جرم است. یعنی اهمیت ندارد که متهم در کجا قرار گرفته یا مال در کجاست. فقط مهم آن است که جرم در چه مکانی و در چه محلی اتفاق افتاده است.
مثلا اگر صاحب مال در شیراز باشد و خریدار در کرج و مال در مشهد واقع شده باشد، اما انتقال مال غیر در دفتر معاملات ملکی یا هر جای دیگری در کیش انجام شده باشد، دادسرای صالح برای رسیدگی به این موضوع دادسرای عمومی و انقلاب کیش می باشد. امروزه به منظور طرح شکایت کیفری باید به دفاتر خدمات قضایی رجوع نمود و شکواییه را تنظیم و ثبت کرد و بعد از آن مراحل اداری را سپری کرد. بدین ترتیب شعبه رسیدگی کننده ی دادسرا تعیین می‌شود و به دو طرف ابلاغ می گردد.
چنان چه فروشنده ی مال متواری نباشد، دادسرای محل وقوع جرم دستور جلب سیار او را صادر می کند و چنان چه دستگیر نشود، مشروط به شکل غیابی به اتهام او رسیدگی می نماید.
مسئولیت مالک اصلی
چنان چه صاحب اصلی مال آگاه شود که شخصی، مال او را به دیگری فروخته است تا یک ماه بعد از اطلاع باید اظهارنامه کتبی تنظیم کند و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر از این یک ماه بگذرد و مالک وظیفه خود را انجام ندهد، قانون او را معاون جرم می‌داند. در حقیقت مالک اصلی با سکوت خود سبب ضرر خریدار بی‌اطلاع می‌شود. او باید مالکیت خود را به خریدار اطلاع رسانی کند تا برای محقق نمودن حق خود وارد عمل شود. سکوت مالک اصلی در واقع تبانی با مرتکب جرم محسوب می شود.
تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر
در فروش مال غیر شخصی مال غیر را انتقال می دهد. مالی که هی چگاه به او تعلق نداشته است. اما در معامله معارض که موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت است کسی نسبت به مال خود معاملات متعددی انجام می دهد. بر این اساس و با توجه به ماده قانونی مذکور هرکس بر اساس سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی خواه منقول خواه غیر منقول طی معامله ای را نسبت به شخص یا اشخاصی انجام بدهد و بعد از آن نسبت به همان عین یا منفعت بر اساس سند رسمی تعهد یا معامله معارض با آن انجام دهد، به زندان با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد. بنابراین اگر شخصی مالی که به خودش تعلق نداشته است را با سند عادی و رسمی به دیگری انتقال دهند و سپس همان مال را دوباره با سند رسمی به شخص دیگری منتقل کند، شامل مجازات قانون ثبت می‌شود. اما در معامله مال غیر آن مال اساساً به فرد انتقال دهنده متعلق نیست و انتقال معارض هم لزومی ندارد که با سند رسمی انجام بگیرد در مورد نحوه ملاقات با زندانی نیز میتوانید با وکیل در شیراز مشورت کنید
فرق عقد فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی از جمله مباحث حقوق مدنی می باشد. وقتی کسی مال دیگری را بدون اجازه او معامله می نماید و بدون اذن کسی از طرف او تعهد می‌کند، به آن معامله فضولی اطلاق می شود. فضول به شخصی اطلاق می شود که معامله را بدون اجازه صاحب مال یا انجام می دهد. این معامله نافذ نیست. یعنی چنان چه اصیل پس از معاملات آن را مورد تنفیذ قرار دهد و در مورد آن اجازه کند معامله از زمانی که واقع شده است، صحیح خواهد بود وگرنه معامله باطل است.
معامله فضولی بسیار مشابه انتقال مال غیر است و همین موضوع مبحث های بسیار را در علم حقوق و چالش هایی را به دنبال داشته است. زیرا اگر یک عمل را معامله فضولی بدانیم آن اقدام حقوقی و غیر نافذ است. اما اگر انتقال مال غیر خوانده شود جرم است و معامل باید مجازات شود. ملاحظات حقوقی و دقیق ملاک های تشخیص این دو موضوع را از هم متمایز کرده است.
اما نظر عموم بر این است که چنان چه هدف معامله کننده فضول معامله برای مالک واقعی باشد، معامله فضولی خواهد بود و اگر قصد و نیت فضول از معامله ضرر رساندن به مالک و دریافت سود برای خودش باشد و معامله را انجام دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و ضامن بر جبران خسارت است و باید به مجازات هم محکوم شود.
انتقال مال مشاع
در مورد مال مشاع و باید بگوییم که مالی است که دو یا چند نفر در آن شرکت دارند و سهم هر یک از آن ها از مال مشخص است اما معلوم نیست که هرکدام مالک کدام بخش مال می باشد. مثلاً ۵ نفر یا ۶ نفر مالک یک زمین هستند و هرکدام ۵ درصد زمین را مالک اند اما معلوم نیست کدام بخش زمین متعلق به چه کسی می باشد و در حقیقت همه ی آن ها در همه زمین شریک هستند.
اگر یکی از مالکان مشاعی زمین را به شخص دیگر انتقال بدهد، سوال این جاست که آیا مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت چنان چه شریک مال مشاعی سهم خودش را به همان شکل مشاعی بفروشد یعنی خریدار جدید هم شریک مشاعی در تمام مال باشد اقدام انجام شده حقوقی و صحیح می باشد. اما اگر به اندازه سهم خود به شکل معین رو به رو شد یعنی معلوم کند که چه بخشی از زمین را فروخته این معامله صحیح نیست و اگر شریک اقدام به فروش بیش از اندازه سهم خود کند، در این جا جرم انتقال مال غیر را سبب شده و مجرم خواهد بود.
ضمانت خریدار معامله فروش مال غیر
در شرایطی که مالی به شکل مال غیر فروخته شده و تصرف مشتری درآمده باشد، اگر مالک معامله را اجازه ندهد، مشتری راجع به اصل مال و منافع آن در آن مدت زمانی که در تصرف بوده است، ضامن و مسئول است. حتی اگر از منفعت آن مال بهره نبرده باشد. زیرا در جایگاه غاصب قرار گرفته است. چنان چه مالی به شکل مال غیر فروخته شده باشد و در تصرف مشتری واقع شود و به هر دلیلی عیبی در آن حاصل شود، مشتری مسئول عیب به وجود آمده خواهد بود.
رجوع خریدار به فروشنده مال غیر
از جمله نکاتی که وکیل دادگستری در فروش مال غیر باید به آن توجه کند این است که اگر مالک معامله را اجازه ندهد و مشتری هم جاهل به فروش مال غیر باشد حق دارد برای پولی که به فروشنده داده به او رجوع نماید. یکی دیگر از موارد مهم آن است که در فروش مال غیر غراماتی که به مشتری ناآگاه وارد می‌شود را می‌تواند از مشتری مال غیر دریافت کند. اما اگر مشتری آگاه به غیر بودن مال باشد فقط صرفاً حق رجوع برای پولی را خواهد داشت که پرداخت کرده است و حقی در قبال غرامتی که باعث به وجود آمدن آن شده است نخواهد داشت. زیرا آگاهانه این عمل را انجام داده است.