وکیل برای شرب خمر در شیراز
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی مضاف بر این که یک جرم با مجازات حدی می باشد، شرایط و کیفیات این جرم در شرع نیز ذکر شده است و می تواند بستری برای تحقق جرایم دیگر نیز باشد.
مفهوم شرب خمر
شرب خمر به مفهوم نوشیدن و استعمال مشروبات الکلی از آن جهت که مستی آور هستند، گفته می‌شود. سکر حالتی می باشد که در آن عقل انسان از بین رفته و توانایی فکر کردن او بسیار ناتوان و ضعیف می شود. بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی شرب خمر و استعمال مسکر مثل خوردن و تزریق و تدخین آن چه کم و زیاد و چه مایع یا جامد باشد چه مست کند یا نکند خالص یا مخلوط باشد به شکلی که شخص را از حالت مستی خارج نکند، سبب مجازات حد خواهد بود.
مسکرات
نکته‌ای که باید بدان توجه داشت آن که شراب انگور و نبیذ از خرما اتخاذ می شود و نقیع از کشمش گرفته می‌شود و میزر از جو دریافت می شود و حتی شرابی که اتخاذ آن از گندم صورت می‌گیرد، فرقی در مورد مست آور بودن آن ها وجود ندارد و همه آن ها خمر تلقی می شود. آبجو هم در دسته مشروبات الکلی قرار می گیرد. حتی در صورتی که مسکر آور هم نباشد .نوشیدن آن باعث مجازات‌ها خواهد بود و حد آن ۸۰ ضربه شلاق است.
در قانون پیشین فقط راجع به نوشیدن صحبت شده بود. یعنی فقط مایعاتی که مست کننده بود شامل مجازات حد می‌شد. اما در قانون مجازات اسلامی جدید کلماتی مثل تدخین هم اضافه شده است. بنابراین در قانون مجازات فعلی حوزه مسکرات گسترده تر شده است. فقهای شیعی تنها خوردن مسکرات را سبب مجازات حدی تلقی کرده اند. پس اختلاف حکم در ارتباط با تدخین و تزریق با استفاده از قاعده درء موجب جاری شدن مجازات حدی نخواهد شد.
مفهوم قاعده درء
منظور از قاعده درء آن است که اگر در ارتباط با جرمی که مجازات آن حدی است شک جاری باشد اصل بر عدم ارتکاب جرم می باشد و این مجازات اجرا و اعمال نمی شود. با توجه به این موضوع چنان چه شخص قاضی راجع به اعمال جرم شک داشته باشد و اطمینان حاصل نکند، رای راجع به آن صادر نمی کند که سبب مجازات حدی شود.
نکته قابل توجه آن که فرقی بین مستی تعمدی و اتفاقی و مزمن نمی باشد و میان آن ها جرم انگاری شده و قابل مجازات می باشد.
شرایط احراز جرم شرب خمر
مصرف کننده مشروبات الکلی باید قاصد و بالغ و مختار باشد و نسبت به حکم موضوع شرب خمر هم آگاهی داشته باشد و گرنه اگر که نادان به موضوع حکم باشد حد بر او اعمال نمی شود. از این شرط می توان چند جهل را برداشت نمود که در زیر به آن پرداخته می‌شود:
جهل حکمی
مقصود از جهل حکمی آن نوع از نادانی و ناآگاهی می باشد که مرتکب از حرمت عمل ارتکابی دارد. اگر قبول جهل حکمی بر خلاف اصل باشد، با توجه به رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حوزه جهل حکمی قابل قبول می باشد.
جهل موضوعی
در این نوع از جهل، مرتکب راجع به حکم قضیه آگاهی دارد اما این امکان وجود دارد که نسبت به عملی که انجام می‌دهد ناآگاه باشد که چه عنوانی برای آن انتخاب شده است. ادعای جهل هم فقط در شرایطی موجه است که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد.
– شخصی که مسکر را مصرف می‌کند باید مسلمان باشد و در غیر این صورت اگر مصرف‌کننده مسکرات غیر مسلمان باشد و فقط تظاهر به استعمال مسکرات نماید، در آن صورت فقط حد در مورد او اجرا می شود. چنان چه شخص غیر مسلمان مسکرات را به صورت مخفیانه استعمال نماید اما با حال مستی در انظار عمومی ظاهر شود محکوم به آن مجازات حدی خواهد شد.
ادله اثبات جرم شرب خمر
اقرار
چهار دفعه اقرار برای اثبات جرم کفایت می‌کند. اما در برخی از موارد مثل استعمال خمر به منظور اثبات جرم باید دو بار اقرار انجام شود. البته باید گفت که اقرار چنان چه تحت اجبار و شکنجه آزار و اذیت جسمی و روحی صورت گرفته باشد، هیچ ارزش اعتباری نخواهد داشت و دادگاه موظف بر آن است که مجددا مجرم را مورد تحقیق قرار دهد. اقرار مادر همه دلایل است. وقتی اقرار به وسیله خود شخص متهم صورت پذیرد، دیگر نوبت به ادله دیگر اثبات جرم نمی رسد.
شهادت
چنان چه دلایل اثبات جرم شرب خمر شهادت باشد تنها با شهادت دو مرد عادل مورد اثبات قرار می‌گیرد و البته باید توجه داشت که دو مرد عادل باید بالغ و عاقل و مسلمان و حلال زاده باشند و نفعی در این میان نداشته باشند و نسبت به دو طرف یا یکی از آن ها دشمنی و خصومت شخصی نداشته باشد و همچنین به تکدی گری و ولگردی اشتغال نداشته باشند.
علم قاضی
یکی دیگر از دلایل اثبات جرم شرب خمر علم و دانش قاضی می باشد . البته باید در نظر داشت که علم قاضی به جرم خاصی مختص نمی باشد و در شرایطی که اقرار صورت نگیرد، فقط مثبت بودن تست الکل نشان از شرب خمر داشته باشد، مجازات حدی هم اجرا نمی‌شود و مجازات تعزیری را شامل خواهد شد.
مجازات جرم مصرف مشروبات الکلی
در قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات که در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۸۷ اصلاح گردید ، مجازات شدیدی راجع به مصرف مشروبات الکلی مقرر کرد. با توجه به تبصره ۳ ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه به هیچ عنوان قادر نیست حکم اجرای مجازات مصرف مشروبات الکلی را معلق نماید. نوشیدن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که مجازات آن حدی می باشد. اما سایر جرایمی که در ارتباط با این جرم قرار می‌گیرند مثل حمل و نگهداری و عرضه و فروش و غیره جرایمی شامل مجازات های تعزیری تلقی می‌شود.
این جرایم در حالتی که آشکارا انجام شود خیلی سریع قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی می باشد و این در صورتی است که امکان توقف یک موضوع به منظور جستجوی بخش‌های مختلف با آن با هدف یافتن جرم مشروبات الکلی وجود نداشته باشد. جز این که اجازه مخصوص با حکم قضایی برای جستجوی خودرو جاری باشد. پس باید بین ارتکاب جرم مشهود و غیر مشهود راجع به جرم استعمال مشروبات الکلی فرق گذاشت و فقط در جرایم آشکارا است که ضابطان دادگستری اجازه دارند اعمال ضروری برای کشف جرم و تعقیب مجرم را انجام دهند.
لازم به ذکر است که فرق دیگری که مجازات حدی با تعزیری دارد، در شیوه اجرای آن می باشد. مثلاً چنان چه شخصی شلاق حدی را می‌زند و به بخشی از بدن جانی اگر برخورد کند مثل چشم جانی و آن قسمت منجر به آسیب شود کسی که تازیانه می زند مسئول نمی باشد. اما در اجرای حکم شلاق بر مجازات تعزیری در هنگام شلاق زدن چنان چه شلاق به بخش دیگری از بدن محکوم علیه صدمه وارد کند و آسیب ببیند، شخصی که تازیانه می زند ضامن خواهد بود و امکان دارد ضرورت یابد به جانی دیه هم پرداخت نماید.
مجازات استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی
بر اساس ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر چنان چه به شکل علنی باشد و آشکارا ،مضاف بر اجرای مجازات حدی شرب خمر به زندان از دو ماه تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکومیت خواهد شد. حال اگر شخص غیر مسلمان به شکل آشکارا تظاهر به شرب خمر نماید، مضاف بر حد ۸۰ ضربه شلاق به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد. البته در همین ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی راجع به بخش دوم آن یعنی بخش تعزیرات و حد اختلاف نظر برقرار است. با توجه به ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به طور علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر نمایش به عمل حرامی دهد مضاف بر مجازات آن عمل به حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. در حالتی که مرتکب اقدام به عملی کند که خود آن عمل دارای مجازات نباشد، اما به سبب آنک ه عفت عمومی را جریحه دار کرده است جرم تلقی شود، فقط به حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
برپا کردن مکانی برای مصرف مشروبات الکلی
بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ایجاد مکان هایی برای استعمال مشروبات الکلی که منجر به دعوت مردم به آن محل بشود، سه ماه تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را به دنبال خواهد داشت و چنان چه مرتکب هر دو مورد را را انجام دهد یعنی هم مکانی را ایجاد کند و هم دعوت کند که مشروبات الکلی استعمال کنند به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
خرید و فروش و ساخت و واردات و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی چنان چه کسی مشروبات الکلی را خرید و فروش و یا بسازد یا برای فروش در معرض دید قرار دهد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار شخص دیگری بگذارد، به زندان از ۶ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به اندازه ۵ برابر ارزش تجاری محصول به دست آمده محکوم خواهد شد . همچنین در ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که وارد کردن مشروبات الکلی به کشور به نوعی قاچاق تلقی می شود و وارد کننده غیر از آن که به ۶ ماه تا ۵ سال زندان محکوم می شود و نیز ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به اندازه ۱۰ برابر ارزش تجاری کالای مزبور محکومیت او خواهد بود.