وکیل در خنج

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در خنج تقاضا کردیم در مورد دادگاه انقلاب توضیح دهد:

وکیل در خنج و وکیل در لامرد در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/دخانواده و… فعال است.همچنین وکیل در تمام شهر های اطراف شما از جمله وکیل در قیر و کارزین نیز در موارد نام برده فعال می باشد که در صورت نیاز میتوانید تماس حاصل فرمایید.

تعهدات وکیل دادگاه انقلاب

وکیل دادگاه انقلاب درست مانند هر وکیل دیگری باید به تعهدات خود نسبت به موکل یا موکلان وفادار باشد و چنان چه  در مسیر وکالت ضرر و آسیبی به شکل عمدی یا غیر عمد به موکل وارد شود، ضامن آن خسارت خواهد بود و نیز ضرورت دارد مصلحت موکل را در کل پرونده رعایت کند و آن را مقدم بر سایر اعمال خود قرار دهد. اگر اموالی را در مسیر وکالت کسب نمود، باید آن را به موکل مسترد گرداند و صورتحساب وکالت را نیز  تقدیم موکل کند.

مصداق جرایم کیفری در دادگاه انقلاب

در قانون مجازات اسلامی از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ این قانون، مصادیق جرایمی که در دادگاه انقلاب قابل رسیدگی هستند، بیان شده است. اگر به شکل مختصر بخواهیم مصادیق آن  را بازگو کنیم باید بگوییم، جرایمی که در دادگاه انقلاب قابلیت رسیدگی دارد  به این شرح است که:

– اگر کسی یا افرادی جلسه یا جلساتی را تشکیل دهند و هدفشان قتل و غارت و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم باشد، از مصادیق جرایمی است که در دادگاه انقلاب باید به آن رسیدگی شود.

– چنان چه افرادی به شکل دسته جمعی در شب به خانه و کاشانه مردم حمله ور شوند و دست به غارت و دزدی اموال آن ها ضمن اعمال خشونت و ترس و تهدید بزنند، جرم آن ها باید در در دادگاه انقلاب مورد دادرسی واقع شود.

خالی از لطف نیست که بگوییم این دسته از جرایم اثرات بسیار منفی بر اذهان عمومی می گذارد و امنیت کشور را به خطر انداخته و باعث سلب آرامش و آسایش عموم مردم می شود. فلذا در شرایطی که نسبت به افراد خشونتی از این شکل خشونت ها وارد شود، باید برای طرح و اقامه دعوا در دادگاه  وکیلی را انتخاب کنند که بتوانند به شکل کامل حقوق خود را دریافت نمایند.

تفاوت دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب

وکیل دادگاه انقلاب در شیراز در این باره میگوید: دادسرای عمومی و انقلاب که در جوار دادگاه ها قرار دارد، یک مرجع رسیدگی صالح قضایی هستند که به شکل مقدماتی رسیدگی به جرایم را عهده دار هستند. ریاست دادسرای انقلاب بر عهده دادستان می باشد. در مراحل مقدماتی صدور حکم را انجام می‌دهد و اسناد و مدارک موجود در پرونده را در اختیار دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم می گذارد. پس از این که جرمی در دادسرا اعلام شد، اولین وظیفه ی دادسرای انقلاب کشف جرم می باشد. کشف جرم به عهده ضابطان دادگستری یعنی نیروهای سپاه و بسیج و مأموران کشف جرم و نیروی انتظامی می باشد. کشف جرم به این مفهوم است که جرم اتفاق افتاده است. در مرحله دوم،  وظیفه دیگر دادسرا تعقیب متهم است که به  دو طریق انجام می شود. در جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت.

تحقیقات مقدماتی مرحله دیگری است که در دادسرای عمومی یا انقلاب انجام می شود. در این مرحله وظیفه دادسرا تحقیق راجع به نحوه وقوع جرم  می باشد. یعنی دادسرا علل و جهاتی که در جرم اثر داشته است را مورد بررسی قرار می‌دهد و دلایل و اسناد لازم را جمع آوری می کند. حفظ این مدارک از دیگر وظایف دادسرا می‌باشد و این نهاد باید مقدماتی را آماده کند تا از  پنهان شدن  یا فرار متهم  هم جلوگیری به عمل آورد.

پس از آن که تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت گرفت، پرونده به دادگاه ارسال می شود که یکی از شاخه های دادگاه کیفری دادگاه انقلاب می باشد. جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است  به این دادگاه ارسال می شود و رسیدگی به آن آغاز شده و حکم صادر می شود.  حکمی که از  دادگاه انقلاب صادر می شود  قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد.

بنابراین درست است که دادگاه کیفری ۲ و دادگاه های انقلاب واجد صلاحیت های ذاتی مختلفی هستند، اما اعمال تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع  جرایم در صلاحیت دادگاه های انقلاب، بر عهده دادسرای انقلاب همان دادگاه با عنوان دادسرای انقلاب می باشد.

استثنائات جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

علاوه بر مواردی که پیشتر اشاره کردیم که از جمله جرایمی است که  رسیدگی به آن در صلاحیت  دادگاه انقلاب می باشد ، در زیر به سایر مواردی که بر اساس قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند اشاره می شود:

-ماده ۳ قانون شیوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

در این ماده اشاره شده است که به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی قضایی وظیفه دارد در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که ضرورت می‌باشد، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را به منظور رسیدگی و اثبات شرعی دعاوی  ایجاد کند.

– تبصره ۶ قانون اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۴.

بر اساس این ماده جرائمی که موضوع آن ها مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر است، رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود که شما عزیزان در این زمینه ودر زمینه های دادگاه انقلاب اسلامی وحوزه مواد مخدر میتوانید با وکیل مواد مخدر در شیراز مشورت بفرمایید.

–  تبصره ۳ ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲

در این ماده می خوانیم که جرایمی که با موضوع قاچاق کالا و ارز به شکل سازمان یافته و حرفه ای اتفاق می‌افتد و نیز قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارزی که ضرورتش حبس یا انفصال از خدمات دولتی می باشد، صلاحیت رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.

– ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری اقدامات غیر مجاز انجام می‌دهند که این قانون مصوب سال ۱۳۸۶ می باشد.

با توجه به این ماده قانونی رسیدگی  و دادرسی به  اعمالی که افراد در امور صوتی و تصویری به شکل غیر مجاز انجام می دهند در صلاحیت دادگاه انقلاب است.