وکیل در قیر و کارزین
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
وکیل در قیر و کارزین در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.
عزل وکلا:
عزل کردن وکلا برای عموم موکل ها موضوعی مهم است به خصوص برای موکل هایی که اعتماد کامل و کافی به وکیل خود ندارند و وکیل خود را با شک و تردید انتخاب کرده اند.
ماده۶۷۹قانون مدنی یکی از قوانین در مورد عزل وکیل میباشد،که در مورد عزل کردن وکیل از جانب شخص موکل توضیح داده است.
- که ماده ۶۷۹ قانون مدنی چنین مقرر داشته است=موکل می تواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
در بحث در مورد ماده ۶۷۹قانون مدنی مطالبی که در زیرمیباشند قابل طرح است:
_وكالت عقدی جایز است.
_وکالت در ضمن عقد لازم (وکالت بلاعزل).
_ تأثير موت موکل یا وکیل در وکالت بلاعزل.
در واقع در ابتدا ماده ۶۷۹ یعنی عبارت:موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند، بیان یکی از مصادیق ماده ۱۸۶ قانون مدنی است.بر اساس ماده۱۸۶ قانون مدنی” عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند و در واقع عزل وکيل همراه و مساوی با فسخ وکالت بوده و این دو از آثار ماهیت عقد جایز است. در مقابل عقد جایز، عقد لازم قرار دارد.
که ماده ۱۸۵ قانون مدنی در این مورد چنین مقرر داشته است: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد. مثلا بيع نوعی عقد لازم میباشد.
یک مطلب دیگر که در مورد عزل وکیل مهم است نوع شرط ان میباشد که در قرار داد ذکر خواهد شد،که به موجب ان شرط یا موکل میتواند وکیل خود را عزل کند یا اجازه این کار را نخواهد داشت.
که در ادامه برای اشنایی بیشتر شما مصادیق شرط را توضیح خواهیم داد:
(شرط)
در واقع شرط عبارت میباشد از التزام به تعهدی در ضمن عقد بیع یا عقدی دیگر.بنابراین شرط تعهدی ضمنی و تبعی و فرعی میباشد که در ضمن تعهد اصلی درج شده است و جزئی از آن می شود.که قطعا این مندرجات آثار مهمی را در پی خواهد داشت. یک اثر حائز اهمیت و مهم آن این است که چنانچه شرط در ضمن عقد لازم درج شود، لزوم عقد اصلی به شرط سرایت میکند.
چنانچه عقد وکالت در ضمن عقد بیع مندرج شود، ماهیت عقد وکالت از این حیث از جواز به لزوم منقلب می شود. این انقلاب ماهیت حقوقی، یکی از آثار برجسته شرط ضمن العقد میباشد.
اگر که عقد وکالت بصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم بیاید، گرچه از سوی مشروط عليه نیز درج شود، الزام آور خواهد بود و بر اساس ان شخص موكل نمی تواند وکیل خود را از امر وکالت عزل کند.که این نظر اقوی و قول مشهور فقهاء است زیرا وکالت هر چند عقدی جائز است،منتها چنانچه از قبل شرط شده باشد، لزوم می یابد.
در اصل به همان صورت که در ماده ۲۳۶ قانون مدنی آمده است:شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط خاصل می شود، و به تعبیر یکسری از فقها مشهور، شرط نتیجه یک نوع انشاء تبعی میباشد که در ما نحن فيه، غایت و نتیجه منظور وکالت است که در این صورت محتاج سبب خاصی نیست.
عزل کردن وکيل خود در عقد لازمی مثلا بيع تحقق می یابد. بر خلاف طلاق که نمی توان در ضمن عقد بیع، مطلقه شدن فلان زن را به عنوان شرط قرارداد.زیرا تحقق طلاق، منوط به سبب خاص شرعی یا قانونی است. و بنابه ادله قطعی شرعی ثابت میباشد که طلاق بایستی به صورت انشاء مستقل، و نه انشاء تبعی تحقق پیدا کند در غیر این صورت شرط خلاف شرع خواهد بود و به استناد بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل میباشد.(در مورد نحوه اعطای وکالت در طلاق و شروط آن میتوانید با وکیل طلاق در بندرعباس و وکیل طلاق در اصفهان نیز مشورت نمایید تا بهتر بتوانید به حق و حقوق خود برسید.
از آنچه که توضیح داده شد،چنین معلوم می شود که اندراج وكالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه با غایت است.یکسری در انقلاب ماهیت عقد وکالت به لزوم، در شرایط فوق تردید کرده اند.که عمده ترین و مشهور ترین شبهه در این مسأله آن است که”چنانچه با اندراج وكالت در ضمن عقد لازم، خود مبدل به عقد لازم شود، می بایستی با موت موکل یا وکیل هم منفسخ و باطل نشود، در حالی که قول مشهور آن میباشد که وکالت بلاعزل نیز به موت موكل باطل میشود.
پاسخ به این شبهه چنین است که بطلان وکالت بلاعزل به سبب موت موكل، از باب اسالبه به انتفاء موضوع است زیرا موضوع وكالت استنابه موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی است و استنابه با از بین رفتن منوب عنه از بین میرود بنابراین بطلان مستند به جائز بودن عقد وکالت بلاعزل نیست. ذیل ماده ۶۷۹قانون مدنی یعنی عبارت مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، بیانگر دو گونه از انواع وکالت بلاعزل است.
در زمینه ی وکالت در طلاق میتوانید برای اطلاعات بیشتر با وکیل طلاق در شیراز مشورت کنید.
_شکل اول: آن میباشد که=اصل امر وکالت، در ضمن عقد لازم مقرر و مندرج شود. بازگشت این شرط به شرط توکیل به صورت حدوثا و بقائة و به شکل مستمر و نه مجرد حدوث آن في الجمله میباشد. یعنی چنانچه علیرغم درج این شرط موکل توان عزل وکیل خود را داشته باشد و این عمل را انجام دهد، مغایر شرط عمل نموده است و به دلیل قطعی المومنون عن شروطهم، موکل حق از بین بردن بقاء وكالت را نخواهد داشت.
_ شکل دوم: آن است که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. و با آن چه گفته شد معلوم گردید که چنین شرطی از نوع شرط نتیجه است و چون در عقد لازم مندرج شده، لازم الوفاء است. بنابراین مادامی که عقد اصلی پابرجاست موكل حق عزل وکیل را نخواهد داشت.
_ امروزه به لحاظ موانع متعددی که در تنظیم اسناد قطعی وجود دارد، اصحاب معامله بیشتر معاملات خود را در قالب عقد وکالت بلاعزل انجام می دهند. به نحوی که سمت وکیل به صورت جزء لا يتجزای قرار داد اصلی موضوع وکالت در می آید و بصورت یک واحد غير قابل تجزیه نمود پیدا میکند. بدین صورت معاملات وکالتی در شرایط کنونی رایج شده است.
مهمترین نگرانی در این نوع اسناد، موت موکل یا وکیل و تأثیر آن بر معاملات وکالتی است که در نظر اول منطبق با ماده ۶۷۸ قانون مدنی است. هرچند که احتیاجات کنونی بازنگری و ژرف اندیشی دوباره ای را در این زمینه می طلبد، منتها باید چنین توجه داشت که این نوع وكالتها از صورت دادن و نیابت محض خارج شده است و هویتی نو و جدید پیدا کرده است. همانطور که محققین تصریح نموده اند، ماهیت وکالت تفویض اختیار امور بغيره میباشد و این تفويض مراتب و انحاء گوناگونی دارد. چنانکه،برای مثال= انتخاب رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۱۴ قانون اساسی) و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۶۲ قانون اساسی) مرتبه ای از مراتب وكالت میباشد،منتها موکلین یا همان مردم نمی توانند به استناد احکام وكالت آنها را از سمت خود عزل کنند. زیرا در این نوع وکالت، نوعی احداث ولايت وجود دارد.و یکی از احتمال هایی که از افراد صاحب نام در نظر گرفته شده است این احتمال است که وکیل مانند ولی و موکل مانند مولی علیه باشد مطرح شده است. که امر وکالت در این حالت شبیه به وصایت خواهد شد؛ چرا که در وصایت نیز احداث ولایت مطرح است.
مطلب آخر در باب مبحث بالا:
این مطلب تحت دو عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.
۱- تأثير موت موكل بر وکالت بلا عزل؛که مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی بر خلاف نظر مشهور فقهاء بر آن است که، وکالت بلاعزل باموت موكل باطل نمی شود. ایشان پس از نقل دلیل نظر مشهور، بدین عبارت منظور را رد میکند: دلیل مشهور آن است که ملاک جواز تصرف وکیل، اذنی است که از سوی موکل دارد که با موت موکل از بین می رود. پاسخ به این دلیل و رد آن این است که حدوث اذن برای بقای وکالت کافی میباشد. و لذا چنانچه موکل وکالتی بدهد و کاملا آن را فراموش کند یا از یاد ببرد به نحوی که در حافظه و ذهنش اثری از آن نماند، تصرفات وكيل نافذ و معتبر خواهد بود.و نیز موکل این حق را دارد که چنین بگوید؛ تو در زمان حیات و پس از مرگم وكيل من می باشی و نهایت این است که نسبت به پس از مرگ وکالت عنوان وصیت به خود خواهد گرفت. پس در واقع امر وکالت همیشه نیابت محض نخواهد بود. بلکه گاهی ایجاد سلطنت و تسلط میکند چنانچه برخی از فقهاء به این مطلب تصریح نموده اند.