وکیل در کوار
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در شیراز و مشاور حقوقی
وکیل در کوار در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.
وکیل حقوقی کسی است که از جانب موکل اجازه داشته باشد در خصوص مسائل حقوقی، در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدام کند. دراین رابطه وکیل حقوقی نسبت به احقاق حقوق موکلش در رابطه با موضوع مطروحه در مراجع قضایی و غیر قضایی طبق حدود اختیاراتش انجام وظیفه می نماید و آثار اقدام وکیل در مراجع فوق، طبق قانون مدنی متوجه موکل است. در ادامه با وظایف و تعهدات یک وکیل حقوقی برای انجام خدمات حقوقی بیشتر آشنا می شویم:
وکیل حقوقی در چه زمینه هایی مشاوره می دهد؟
وکیل و مشاور حقوقی می تواند در همه مسائل های حقوقی مشاوره دهد. البته عنوان مسائل حقوقی یک موضوع کلی است و بهتر این است که وکیل در بعضی از موضوعات حقوقی که تخصص دارد مشاوره دهد. در کشورهای پیشرفته مشاوره های وکیل به صورت تخصصی است. بدین معنی که بعضی وکلا در زمینه ی تجاری تخصص دارند که موکل با توجه به نوع تخصص آن ها به ایشان مراجعه می کند. اما در ایران به شکل رسمی واداری نظام تخصصی برای وکلا منظور نشده است.
تعهدات وکیل نسبت به موکل
تعهدات وکیل نسبت به موکل به شرح حدود اختیاراتی است که وکیل طبق وکالت نامه تنظیمی که با موکل، امضا نموده است اقدام نماید.
در وکالت نامه های رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی و یا وکالت نامه های قضایی بین وکلای دادگستری و موکل، قسمت حدود اختیارات وکیل مشخص شده است که طرفین می توانند طبق خواسته خود حدود و اختیارات وکیل را اعلام نمایند.
تعهدات وکیل بستگی به این دارد که وکیل تا چه اندازه و در چه موضوعاتی از موکل اختیار و اجازه پیگیری امور را داشته باشد. به عنوان مثال شخصی وکیل می شود که صرفا امورات شهرداری موکل را انجام دهد وشخص دیگر وکیل می شود تا امورات موکل خود را صرفا در دادسرا یا دادگاه بدوی انجام دهد.
شرط چیست؟
در واقع شرط عبارت است از التزام به تعهدی در ضمن عقد بیع یا عقد دیگر.بنابراین شرط تعهدی ضمنی و تبعی و فرعی است که در ضمن تعهد اصلی درج شده و جزئی از آن می شود. این مندرجات آثار مهمی را در پی خواهد داشت. یک اثر بسیار مهم آن این است که چنانچه شرط در ضمن عقد لازم درج گردد، لزوم عقد اصلی (از حیث عدم قدرت بر فسخ آن موضوع ماده ۱۸۵ قانون مدنی) به شرط سرایت میکند.
اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع مندرج گردد، ماهیت عقد وکالت از این حیث از جواز به لزوم منقلب می شود. این انقلاب ماهیت حقوقی، یکی از آثار برجسته شرط ضمن العقد است.
اگر عقد وکالت بصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم بیاید، گرچه از سوی مشروط عليه نیز درج شود، الزام آور است و موكل نمی تواند وکیل را عزل کند. این نظر اقوئ و قول مشهور فقهاء است زیرا وکالت هر چند عقدی جائز است لیکن اگر از قبل شرط حاصل آید، لزوم می یابد. همانگونه که در ماده ۲۳۶ قانون مدنی چنین آمده است:شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط خاصل می شود، و به تعبیر برخی از فقهاء شرط نتیجه یک نوع (انشاء تبعی) میباشد که در ما نحن فيه، غایت و نتیجه منظور وکالت است که در این صورت محتاج سبب خاصی نیست.
وکیل طلاق در شیراز میگوید:در اصل عزل وکيل در عقد لازمی مثلا بيع تحقق می یابد. بر خلاف طلاق که نمی توان در ضمن عقد بیع، مطلقه شدن فلان زن را مثلا شرط قرارداد.زیرا تحقق طلاق، منوط به سبب خاص شرعی یا قانونی است.
وکیل طلاق در اصفهان در این موارد توضیح میدهد:و بنابه ادله قطعی شرعی ثابت است که طلاق بایستی به صورت انشاء مستقل، و نه انشاء تبعی تحقق پیدا کند در غیر این صورت شرط خلاف شرع بوده و به استناد بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل خواهد بود. از آنچه که به طور کامل گفته شد،چنین معلوم می شود که اندراج وكالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه با غایت است. برخی در انقلاب ماهیت عقد وکالت به لزوم، در شرایط فوق تردید نموده اند. در این موارد و مسائل مربوط به طلاق میتوانید با وکیل طلاق در بندرعباس نیز مشورت فرمایید تا به حق و حقوق خود برسید.
عمده ترین شبهه در این مسأله آن است که اگر با اندراج وكالت در ضمن عقد لازم، خود مبدل به عقد لازم شود، می بایستی با موت موکل یا وکیل هم منفسخ و باطل نگردد، در حالی که قول مشهور آن است که وکالت بلاعزل نیز به موت موكل باطل میشود.پاسخ به این شبهه آن است که بطلان وکالت بلاعزل به سبب موت موكل، از باب اسالبه به انتفاء موضوع است زیرا موضوع وكالت استنابه موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی است و استنابه با از بین رفتن منوب عنه از بین میرود بنابراین بطلان مستند به جائز بودن عقد وکالت بلاعزل نیست. ذیل ماده ۶۷۹قانون مدنی یعنی عبارت مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد،
بیانگر دو گونه از انواع وکالت بلاعزل است.
شکل اول: آن است که”اصل وکالت، در ضمن عقد لازم مقرر و مندرج گردد. بازگشت این شرط به شرط توکیل به صورت حدوثا و بقائة و به شکل مستمر و نه مجرد حدوث آن في الجمله است. یعنی چنانچه علیرغم درج این شرط موکل توان عزل وکیل خود را داشته باشد و چنان کند، مغایر شرط عمل نموده و به دلیل قطعی المومنون عن شروطهم، موکل حق از بین بردن بقاء وكالت را نخواهد داشت.
شکل دوم: آن است که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. و با آن چه گفته شد معلوم گردید که چنین شرطی از نوع شرط نتیجه است و چون در عقد لازم مندرج شده، لازم الوفاء است. بنابراین مادامی که عقد اصلی پابرجاست موكل حق عزل وکیل را نخواهد داشت. مطلب سوم این میباشد که: امروزه به لحاظ موانع متعددی که در تنظیم اسناد قطعی وجود دارد، اصحاب معامله بیشتر معاملات خود را در قالب عقد وکالت بلاعزل انجام می دهند. به نحوی که سمت وکیل به صورت جزء لا يتجزای قرار داد اصلی موضوع وکالت در می آید و بصورت یک واحد غير قابل تجزیه نمود میکند.
بدین گونه، معاملات وکالتی در شرایط کنونی رایج گردیده است. مهمترین نگرانی در این نوع اسناد، موت موکل یا وکیل و تأثیر آن بر معاملات وکالتی است که در نظر اول منطبق با ماده ۶۷۸ قانون مدنی است. هرچند که احتیاجات کنونی بازنگری و ژرف اندیشی دوباره ای را در این زمینه می طلبد، باید توجه داشت که این نوع وكالتها از صورت دادن و نیابت محض خارج گردیده و هویتی نو یافته است. همانگونه که محققین تصریح نموده اند، ماهیت وکالت تفویض اختیار امور بغيره است و این تفويض مراتب و انحاء گوناگونی دارد.
چنانکه مثلا انتخاب رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۱۴ قانون اساسی) و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۶۲ قانون اساسی) مرتبه ای از مراتب وكالت است ولی موکلین (مردم) نمی توانند به استناد احکام وكالت آنها را از سمت خود عزل نمایند. زیرا در این نوع وکالت، نوعی احداث ولايت وجود دارد.و یکی از احتمال هایی که از افراد صاحب نام در نظر گرفته شده است این احتمال است که وکیل مانند ولی و موکل مانند مولی علیه باشد مطرح شده است. که امر وکالت در این حالت شبیه به وصایت می شود. زیرا در وصایت نیز احداث ولایت مطرح است.
مطلب چهارم این مطلب تحت دو عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.
۱- تأثير موت موكل بر وکالت بلا عزل؛ مرحوم «سید محمد کاظم طباطبائی (ره) بر خلاف نظر مشهور فقهاء بر آن است که، وکالت بلاعزل باموت موكل باطل نمی شود. ایشان پس از نقل دلیل نظر مشهور، بدین عبارت منظور را رد میکند: دلیل مشهور آن است که ملاک جواز تصرف وکیل، اذنی است که از سوی موکل دارد که با موت موکل از بین می رود. پاسخ به این دلیل و رد آن این است که حدوث اذن برای بقای وکالت کافی است. و لذا اگر موکل وکالتی بدهد و کاملا آن را فراموش کند به نحوی که در حافظه و ذهنش اثری از آن نماند، تصرفات وكيل نافذ و معتبر است.و نیز موکل حق دارد بگوید؛ تو در زمان حیات و پس از مرگم وكيل من هستی و نهایت این است که نسبت به پس از مرگ وکالت عنوان وصیت به خود می گیرد. بنابراین وکالت همیشه نیابت محض نخواهد بود. بلکه گاهی ایجاد سلطنت و تسلط میکند چنانچه برخی از فقهاء به این مطلب تصریح نموده اند.
تأثير موت وکیل بر وکالت بلاعزل به چه صورت است؟در اواقع در جواب این سوال باید چنین گفت که با موت وکیل، وکالت بلاعزل نیز باطل میشود.
زیرا وجود و حیات وکیل به مثابه موضوع برای عقد وکالت است و با ممات وکیل عقد وکالت از باب سالبه به انتفاء موضوع باطل می شود.منتها با وحدت ملاک از ماده ۷۷۷ قانون مدنی میتوان وکالت مزبور را بعد از موت وکیل برای ورثه او بر اساس قوانین پابرجا دانست. فقهای طرفدار این نظر چنین گفته اند: چون وكالتهای بلاعزل جنبه مالی دارد و متعلق آن حقی برای وکیل ایجاد میکند، لذا پس از موت او جزء عموم ماترك الميثه اختیارات وکالت عینا همچون سایر حقوق متوفی به وراث قانونی وی انتقال می یابد.