وکیل در بشاگرد
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس
به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در بشاگرد تقاضا کردیم در مورد جرایم نظامی توضیح دهد:
وکیل در بشاگرد در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.
روند رسیدگی به جرم نظامی
رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح واجد دو مرحله می باشد و به همین علت بعد از فرستادن گزارش یا اقامه شکایت از طرف مقامات یا مردم، نخست پرونده در دادسرای نظامی تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی از سوی دادیاران و بازپرس ها تحت نظر دادستان صورت می گیرد. چنان چه ادله کافی برای تحقق جرم وجود داشته باشد، برای پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه نظامی فرستاده می شود تا محاکمه انجام شده و رای مناسب صادر شود.
دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی به ان دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اشد آن را واجد هستند. به غیر از بخشی از آرا که بر اساس قانون قطعی می‌شود و بقیه آرای دادگاه‌های نظامی قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه نظامی یک و آراء دادگاه نظامی یک قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور دارد. رسیدگی در دادسرا و دادگاه نظامی با توجه به آیین دادرسی کیفری انجام شده و شخص متهم در همه مراحل رسیدگی این امکان را دارد که وکیلی برای خود برگزیند. سازمان قضایی نیروهای مسلح امروزه در همه استان های کشور در مراکز آن ها دادسرا و دادگاه نظامی دارد که وظیفه آن ها رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان می باشد.
اقسام دادگاه نظامی
دادگاه نظامی متشکل از دادگاه نظامی یک و دو و تجدیدنظر نظامی باشد. تعداد اعضای دادگاه نظامی یک همانند دادگاه کیفری یک از و اعضای آن از یک رئیس و دو مستشار و جلسه دادرسی آن با حضور دو عضو رسمی خواهد بود و دادگاه نظامی ۲ با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل ایجاد می‌شود. دادگاه تجدیدنظر نظامی متشکل از سه عضو یک رئیس و دو قاضی مستشار خواهد بود و جلسات دادرسی با حضور دست‌کم دو عضو رسمی خواهد شد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قادر است مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی را در دادگاه نظامی یک استان برگزیند.
تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه نظامی
حکمیکه از سوی دادگاه نظامی صادر می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه نظامی یک و یا دیوان عالی کشور است. چنان چه دادگاه نظامی دو رای را صادر کند این حکم قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه نظامی یک را خواهد داشت و اگر رای به صورت قطعی از دادگاه نظامی یک صادر شود، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود.
مرور زمان در جرایم نظامی
فرار از سربازی شامل مرور زمان نیست. زیرا تا وقتی که سرباز یا شخص نظامی خود را به محل خدمت سربازی معرفی نکند یا مشمولیت خود را به منظور اعزام به سربازی معرفی ننماید ،جرم از دسته جرایم مستمر خواهد بود و شامل مرور زمان نمی شود. پس مرور زمان کیفری، در جرم فرار از خدمت نظامی محلی از اعراب نخواهد داشت.
وکیل جرایم نظامی
دادرسی به جرایم در دادسرا و دادگاه نظامی آثار روانی زیادی را به دنبال دارد، بنابراین دفاع از جرم در این دسته از دادگاه برای وکلای دادگستری الزاما تجربه پیشینه تخصصی می طلبد. به این علت که صلاحیت این دسته از مراجع قضایی و صلاحیت شخصی و به اقتضای وظیفه و جایگاه شغلی و متهم می باشد و متهم با کمی قصور یا فقدان دفاع محکم و مقتضی در موضوع پرونده هر آن این امکان به وجود می آید که به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم شود و شغلش را از دست بدهد.
جرایم علیه امنیت و نظم عمومی بر اساس قانون مجازات اسلامی به دو دسته جرایم علیه امنیت و نظم عمومی و جرایم علیه امنیت و نظم عمومی تعزیری تقسیم می شود. به طور کلی جرایم و مجازات‌ها باید از قاعده قانونی بودن جرم و مجازات پیروی کنند. بدین مفهوم که چنان چه جرم و مجازات در قانون تصریح نشده باشد و قانون نامی از آن نیاورده باشد ،هر شخصی که به عملی مرتکب می شود قابل مجازات نیست.
با در نظر گرفتن توسعه روابط انسان ها و ایجاد سازمان ها و نهادها و دولت‌ها جرایم علیه امنیت و نظم عمومی از نوع تعزیری متنوع شده و بسترهایی از ناهنجاری های جامعه را در اختیار گرفته اند.
جرایم علیه امنیت ملی
حقوق دانان جرایم علیه امنیت را به دو بخش علیه امنیت داخلی و علیه امنیت خارجی تقسیم نموده اند:
جرایم علیه امنیت داخلی به این مفهوم است که ارتکاب آن ها سبب هرج و مرج و بهم ریختن نظم داخلی یک کشور می‌شود. مثل تشویق مردم به درگیری با یکدیگر، از بین بردن و انهدام موسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی و غیره و جرایم علیه امنیت خارجی اعمال مجرمانه ای می باشد که اقدام به آن ها سبب اختلال در نظم بین‌المللی و آسیب به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می گردد. مثل جاسوسی به نفع اجانب.
ارکان جرایم امنیتی
جرائم امنیتی: با توجه به این که برای تحقق هر جرم احراز سه رکن ضرورت دارد با اجماع این سه رکن جرم محقق می شود. این سه رکن عبارتند از از رکن مادی و معنوی و قانونی.
الف) رکن قانونی جرم علیه امنیت ملی
عمل ارتکابی باید بر اساس قانون جرم باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد که اساساً جرم تلقی شود.
رکن قانونی در جرایم علیه امنیت به باور بعضی از حقوقدانان تعریف خاصی ندارد. یعنی معلوم شود چه اعمالی می‌تواند علیه علیه امنیت محسوب شود. مثلاً تنها داشتن یک روزنامه یا مقاله آیا قادر است امنیت یک کشور را به خطر بیندازد یا خیر؟
مهمترین رکن قانونی جرایم علیه امنیت را می توان ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی معرفی نمود. در این ماده تصریح شده است هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به طریقی اطلاعات دسته بندی شده را تحت پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر شکل دیگری جمع‌آوری کرده و اگر بخواهد آن را در اختیار اشخاص دیگری بگذارد و به این عمل توفیق یابد، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و در غیر این موارد به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. در این ماده تعریف از امنیت به دست نمی آید.
بنابراین اشخاص در تفسیر موسع این موضوع عاجز هستند. در مواد دیگری مثل مواد ۴۰۵ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ که از جرایم امنیت ملی بحث شده است، فقط به بیان مصداق‌هایی از این جرم اکتفا نموده است. نتیجه آن که تطابق عمل متهم با ادعای قانونی بالا بر اساس نظر قاضی رسیدگی کننده می باشد.
-در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس با هر مرامی، جمعیت یا شبه جمعیتی بیشتر از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر نام یا عنوان تشکیل دهد یا مدیریت کند که مقصود آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
-در ماده ۵۱۲قانون مجازات اسلامی چنین بیان شده است که هرکس مردم را با هدف ببرم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با هم تشویق و تحریک کند منهای این که سبب قتل و غارت گردد یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
جرایم نظامی به صورت مالی چه تعریفی دارد؟
مجموعه اقداماتی که شخص یا اشخاص بر روی اموال قابل معامله و انتقال به غیر انجام می‌دهند را می توان تعریفی کلی از جرم مالی دانست. جرم مالی را می توان از جرایم کلی دانست که اموال منقول و غیر منقول را شامل می‌شود. در صورتی که روال عادی، قانونی و معمول معاملات تغییر یابد، جرم مالی شکل گرفته است.
ایجاد آتش سوزی، تخریب اموال و ادوات جنگی، تخریب و یا فروش اشیای نظامی و… از جمله جرایم نظامی به شمار می‌رود. سرقت، ارتشا، تخریب اموال عمومی و… در زمره جرایم مرتکب مالی قرار دارد که نظامیان و غیرنظامیان از متخلفین آن به حساب می‌آیند.
بر اساس ماده ۷۲ قانون مجازات جرایم نظامی ، هر نظامی که از روی عمد به تاسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، ملزومات جنگی، وسایل دفاعی، وسایل ارتباطی، تجهیزات، وسایل حمل و نقلی، مراکز نگهداری اسناد و دفاتر و هربخش مرتبط با نیروهای مسلح آسیب وارد کند، به حبس ۵ تا ۱۵ ساله محکوم خواهد شد.