وکیل در جاسک
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس
به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در جاسک تقاضا کردیم در مورد جرایم امنیتی توضیح دهد:
تمام وکلا در اطراف شهرها به موارد اشاره شده میپردازند.سایت دادیار به معرفی وکیل در شیراز پرداخته وتمامی نکات را یاد اور شده است.همچنین وکیل در جاسک در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.
مرجع رسیدگی کننده به جرم علیه امنیت
دادگاه صالح به رسیدگی به این دسته از جرایم دادگاه انقلاب است و چنان چه به سبب روحانیت متهم، اختلاف میان دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت حادث شود، دیوان عالی کشور به این اختلاف رسیدگی کرده و به آن خاتمه می‌دهد با توجه به این که در این دسته از جرایم شاکی خصوصی وجود ندارد و جای آن را حکومت گرفته است.
ترس از آن است که حکومت قادر نباشد کاملاً بی طرفانه عمل کند و از طرف دیگر به سبب تعریف نشدن این جرم در قانون، مسئولیت تشخیص جرم علیه امنبت بر دوش قضات شعب مربوطه است که هر اقدام یا سخنی را در حکم این جرایم ندانسته و شامل موضوع نمی شناسند. همین مطلب سبب شده است که بسیاری از مردم عادی هم فرق بحث سیاسی با نظرات و انتقادات اجتماعی و اقتصادی را ندانند و این در سطح بالا قادر است برای متهمین این جرم خطر جدی محسوب شود.
بنابراین نظر و رای قاضی در حکم خاتمه ی پرونده نبوده و قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. اما دوباره تکلیف بزرگ تشخیص صحیح این موضوع بر دوش قاضی است. بنابر این دو موضوع در میان است: هم آزادی‌های شخصی و حقوق شهروندی متهمین که با تفسیر وسیع و باز بودن دست قاضی در مشخص کردن موضوع با خطر مواجه است و هم امنیت ملی و خارجی کشور با چشم پوشی بیش از اندازه امکان دارد. لطمه‌های جبران‌ناپذیری را به امنیت کشور بزند.
مجازات جرایم علیه امنیت
اگر جرایم علیه امنیت کشور داخلی یا خارجی در حکم محاربه و افساد فی الارض باشد، مجازات آن قتل و سلب و بریدن دست راست و پای چپ یا نفی بلد است. چنان چه جرم مذکور محاربه نباشد، مرتکب به استناد به قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم خواهد شد. در مواد ۱۸۵ و ۱۸۳ و ۱۸۶ و مواد ۲۸۰ و ۲۸۰ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۸ تا ۶۱۰ قانون اخیر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح کاملا نسبت به مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت کشور تشریح شده است.
تفاوت جرم سیاسی و علیه امنیت ملی
جرایم علیه امنیت کشور در برخی از موارد از سوی شهروندان یا علمای حقوق به عنوان جرم سیاسی لحاظ می‌شود. اما باید گفت که تفاوت هایی با جرم سیاسی دارد. در اصل ۱۶۸ قانون اساسی راجع به جرم سیاسی توضیحی ارائه شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیئت منصفه در دادگاه انجام می شود و شیوه برگزیدن شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی بر عهده قانون است.
اما باعث تاسف است که بعد از گذشت این همه سال از تصویب قانون اساسی تا الان جرم سیاسی به درستی تعریف نشده است. مثلاً در ماده یک لایحه تقدیمی وزارت دادگستری مفهوم جرم سیاسی به این تعریف اضافه گردیده است که هر اقدام مجرمانه ای که بدون انجام خشونت از سوی اشخاص حقیقی با هدف سیاسی یا از طریق گروه های سیاسی و قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان صورت گیرد، مشروط بر آن که هدف ارتکاب آن سود شخصی نباشد جرم سیاسی می باشد.
پس جرم سیاسی رفتاری است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور مطابق نیست و هدف مجرم سیاسی ظاهراً یا به شکل مخفیانه زیر سوال بردن حاکمیت جامعه است. پس در یک شکل و تعریف کلی باید نتیجه گرفت که در اصل به اقدامی که به شکلی صدمات آن متوجه تمامیت ارضی کشور و منافع و مصالح نظام و تمامیت منافع اقتصادی سیاسی حاکمیت و سرانجام آسایش و آرامش عمومی شود، جرم اقدام علیه امنیت کشور اطلاق می شود. بلاخره باید گفت که چون مصداق تفاوت و تمایز بین جرم علیه امنیت و جرم سیاسی اعم از اصلاح و اقدام سیاسی و غیره از مصداق‌های بارز رفتارعلیه امنیت ملی کشور است، مرتکب، با مجازات سنگینی روبرو خواهد شد.
اگر بخواهیم به تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی در قوانین ایران رسیدگی کنیم، باید گفت هر شکل اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی را در قانون مجازات اسلامی جرم امنیتی محسوب دانسته اند. اما در مورد جرم سیاسی قانون و ماده و سرفصلی برای این جرم پیش بینی نشده است. تنها در قانون اساسی و قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب این که جرم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی واقع شود تنها موردی است که جرم سیاسی بیان شده است.
بنابراین جرم سیاسی را باید در قانون تعریف نمود. وقتی تاکنون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. بنابراین جرمی به نام جرم سیاسی نداریم. چون هر جرمی که در قانون تعریف نشده جرم نیست. اما در رابطه با جرم امنیتی باید گفت جرمی است که در یکی از عناوینی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور تعیین شده قرار بگیرد.
مصادیق جرایم علیه امنیت
سوء قصد به مقامات بلندپایه سیاسی
جرم انگاری هدف سلب حیات افراد سیاسی مملکت چه داخلی و چه خارجی در دو بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعیین شده است ماده ۵۱۵ راجع به اشخاص عالی مقام داخلی می باشد که اقدام به کشتن رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید اگر به نتیجه نرسد چنان چه شامل عنوان محاربه نباشد محکومیت از ۳ تا ۱۰ سال حبس را خواهد داشت.
محاربه و افساد فی الارض
در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی چنین تعیین شده است که هرکس برای ایجاد رعب و وحشت سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است. کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی ناتوان از این کار باشد و موجب هراس و ترس های شخصی نشود محارب نخواهد بود. چنان چه شخصی سلاح خودش را با هدف و انگیزه شخصی به سمت یک یا چند نفر بگیرد و آن ها را بکشد و ارتکاب او وجهه عمومی نداشته باشد؛ محارب تلقی نمی شود. در این موضوع بین سلاح سرد و گرم تفاوتی نمی باشد.
مصادیق محاربه
-اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم
-به هم زدن امنیت به وسیله سرقت مسلحانه و راهزنی
-قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی
-برنامه‌ریزی برای براندازی حکومت اسلامی
-ایجاد تشکل یا مدیریت یا عضویت در دسته و جمعیت با نیت بر هم زدن امنیت کشور
-تبلیغات ضد نظام یا به سود گروه های معاند نظام
-جاسوسی و جرایم مربوط به آن
رشا و ارتشا
از جمله جرایم علیه امنیت جرم رشا و ارتشا می باشد. به مفهوم دادن وجه مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال و ارتشا اخذ وجه مال و غیره حقوق در قانون برای انجام یا عدم انجام تکالیف راجع به اداره یا سازمان محل اشتغال.
تفاوت محاربه و افساد فی الارض
محاربه از ریشه حربو به مفهوم جنگ و جدل و کشتار و رزم و نبرد است و بغی یا فساد فی الارض به مفهوم ستم و جنایت و گناه می باشد.
محاربه برخلاف مفهوم لغوی اش که نبرد و درگیری را بیان می کند اما اگر شخص و اشخاصی که با اقدامات مسلحانه واجد سوءنیت یا هدف ترساندن مردم و محیط اطراف باشند و هدفشان به شکل عملی صورت گیرد از دید قانون محارب خواهد بود و اقدامات او را محارب گویند. عنصر قانونی محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می باشد.
اما این نکته نیز قابل ذکر است که قانون گذار در قوانین بسیاری برخی از جرایم خاص را که دارای سوء نیت مثل قصد مبارزه با نظام و تضعیف نیروهای مسلح و غیره باشند را تشدید کرده و در حکم محاربه دانسته است. هرچند که در اکثر این جرایم مرتکب از اسلحه استفاده نکرده و قصد و هدف او ترساندن است. و عناصر اصلی جرم محاربه در آن وجود ندارد.
تفاوت محاربه و بغی
– عنصر مادی جرم محاربه دست به اسلحه بردن و برهم زدن تعادل و امنیت مردم و ایجاد ترس و واهمه بین مردم است. حتی اگر بر اثر این اقدام جراحتی به شخص وارد نشود. در مقابل عنصر مادی بغی و افساد فی الارض با استناد ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، اقدام گروهی از افرادی است که خود را مسلح می‌کنند و در برابر نظام و حکومت اسلامی واقع می شوند و بر خلاف محاربه الزامی به کشیدن اسلحه ندارند.
-باغی در گروه و دسته هایی که بیش از دو نفر عضو دارند حضور پیدا می‌کند اما محارب لزوما عضو تشکل یا گروهی نیست.
-محاربه با دست به اسلحه بردن جرم انگاری می گردد بنابراین فقط مسلح بودن بر خلاف جرم بغی جرم محاربه قابل اثبات نیست.
-محارب سبب ترس بین مردم می شود. در صورتی که اقدام باغی در برابر حاکم و حکومت اسلامی است.
-مجازات جرم محاربه به تشخیص قاضی اعدام و صلب و قطع و نفی بلد است. اما مجازات باغی که دست به اسلحه ببرد فقط اعدام است. در غیر این صورت حبس تعزیری می باشد.
-جرم بغی حالات مختلف دارد اما جرم محاربه به یک شکل است.
-جرم بغی مطلق است و نیازی به بدست آمدن نتیجه ندارد اما در مقابل اقدام محاربه اگر سبب ترس و وحشت افراد شود محاربه خواهد بود.
-اشخاص موضوع جرم بغی اصولاً از خواص ها می باشند و قرابت بسیار زیادی با جرم سیاسی دارند اما اشخاص موضوع جرم محاربه عموماً از بین افراد قاچاقچی و سارقین و عربده کشان هستند.