وکیل در خمیر
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس
به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در خمیر تقاضا کردیم در مورد فسخ قرارداد توضیح دهد:
وکیل در خمیر در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.
مفهوم فسخ قرارداد
وکیل در شیراز میگوید:فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از نظر حقوقی از دسته مباحث سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. موضوع فسخ قرارداد ویژه عقد های لازم است. فسخ قرارداد از حقوق مالی می باشد. چون با انجام آن مالی پرداخت می شود. مثلاً چنان چه مشتری در قرارداد بیع با استفاده از این حق عقد بیع را فسخ نماید مبلغی که پرداخت نموده است به او مسترد میشود. بنابراین حق فسخ همچون بقیه حقوق به علت قرار داد یا به طور خود به خود امکان دارد مورد انتقال واقع شود.

اساس فسخ قرارداد
رضایت دو طرف
دو طرف قرارداد قادر هستند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک طرف یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث حقی تحت عنوان حق فسخ قرار دهند. مانند این که شخصی خانه ای را به شخص دیگر بیع کند و در قرارداد آن شرط گذارد که هر کدام از دو طرف و شخص ثالث هر زمان که بخواهد قادر است که طی دو ماه آن معامله را برهم زند. به این حق در اصطلاح حقوقی خیار شرط اطلاق می شود.
رای مستقیم قانون
قانون در برخی موارد به منظور پیشگیری از ضرری که به شکل ناخواسته از قرار داد برای یکی از دو طرف معامله ایجاد می شود، مستقیماً به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر خود جلوگیری نماید. مانند این که شخصی خانه را فراهم کند و بعد از مدتی مشخص شود که سکونت در آن امکان پذیر نمی باشد که در این حالت شخص با استناد به مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی این حق را دارد که عقد را فسخ کند.
انواع فسخ قرارداد
فسخ قرارداد در عقود لازم فقط در مواردی جایز است که در قانون تعیین شده است. در زیر به چند نمونه از این خیارات در عقود اشاره می کنیم :
خیار تاخیر ثمن
هنگامی که موضوعی را مورد معامله قرار می دهید یا مال معین است یا در حکم مال معین و نباید غیر از آن باشد. مثل این که اتومبیلی را بخواهیم بفروشیم و در ازای فروش آن مبلغی پول دریافت کنیم و به منظور پرداخت پول یا تسلیم خودرو زمان تعیین نشده باشد و خریدار و فروشنده هیچکدام مورد معامله را با هم مبادله نکرده باشند و یک هفته از تاریخ قرارداد بگذرد، بعد از این یک هفته هم هنوز خریدار مبلغ پول مورد توافق را به فروشنده نداده باشد. در این حالت فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.
خیار تاخیر ثمن در قراردادی ایجاد میشود که حائز شرایط زیر باشد:
1- مورد معامله یک مال مشخص باشد. اولاً اتومبیل دست دوم یا صفر را قانون گذاریک مال کلی و مثلی قلمداد نموده است که اشتباه در آن بسیار پیش میآید. مال قیمی و مال مثلی از حیث های مختلف تفاوت دارند که برای درک بهتر ان میتوانید مقاله مرتبط را در سایت دادیار مطالعه فرمایید.
اما خودروهای کارکرده حتی اگر سال و مدل تولیدشان یکی باشد، اما هیچکدام مثل هم نباشند و خصوصیات خاص خود را داشته باشند.
مثلاً کیلومتر آن ها مساوی نباشد. حتی اگر هم باشد در ویژگی یکی در ضربه خورده باشد در دیگری ایینه شکسته باشد. باز هم با هم تفاوت خواهند داشت. بنابراین چنان چه خودروی صفر خرید و فروش شود، اختیار فسخ معامله با تاخیر ثمن وجود ندارد.
همه ی پول معامله به فروشنده پرداخت نشده باشد. بنابراین چنان چه نصف پول را بدهد و سه روز از معامله بگذرد، باز فروشنده اختیار فسخ را دارد.
2- فروشنده خودرو را از قبل به خریدار تحویل نداده باشد.
باید سه روز از تاریخ معامله گذشته باشد تا حق فسخ به وجود بیاید و در آن سه روزه حق فسخ وجود ندارد.
کسی که حق بر هم زدن معامله را دارد در این حالت فروشنده است و خریدار نیست.

خیار تدلیس
تدلیس به مفهوم تقلب و مخفی کاری واقعیت می باشد. چنان چه طرف قرارداد ، طرف دیگر را فریب دهد که قراردادی را منعقد کند تدلیس حادث شده است. مثلاً اگر شخصی یک جنس امروزی را به عنوان جنس عتیقه به دیگری بفروشد، در معامله تدلیس کرده است.
در تدلیس شخص طرف قرارداد با حیله و نیرنگ و تقلب و دروغ و فریب سبب می شود که خریدار قرارداد را منعقد کند طوری که اگر این حجم از فریب و دروغ نبود، آن قرارداد را امضا نمی کرد. اما اگر خریدار بداند که این جنس، امروزی است و قطعا عتیقه نیست، مسلما حاضر به خرید آن جنس با آن حجم قیمت نمی شود. تدلیس و فریب کاری باید پیش از انعقاد عقد صورت گیرد. قانون گذار برای جبران خسارت وارد شده به طرف تدلیس شده، حق می دهد تا قرارداد را فسخ نماید.
خیار رویت و تخلف وصف
چنان چه دو طرف بی آن که مورد معامله را رویت کرده باشند از روی توصیفاتی که از کالا بیان شده است اقدام به خرید و فروش کنند آن شخصی که مال را رویت نکرده و فقط با توجه به تعریف و وصف معامله کرده باشد و بعدا مشاهده کند که بر اساس آن وصف و تعریف نیست، حق را خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
در این شکل از فسخ فرد امکان دارد فروشنده و خریدار بگوید؛ ویلای مرا که درختان پر ثمری دارد را به تو می فروشم و خریدار هم قبول کند و بعد از خرید مشاهده کند لوله کشی ساختمان و دیوارها ترک خورده و از بین رفته اند و قابلیت استفاده ندارند و اصلا بر اساس گفته های فروشنده و توصیفات او نیست.

وکیل ارث در شیراز میگوید:در این حالت خریدار این حق را می یابد که قرارداد معامله ویلا را فسخ کند گاهی هم امکان دارد این ویلا متعلق به پدری بوده است و فروشنده آن را ندیده باشد و خریدار بگوید ویلایی که از پدرت به تو به ارث رسیده کهنه و از بین است و پله های آن غیر قابل استفاده شدهاند و درختان حیاط آن از بین رفته اند را از تو می خرم و فروشنده با این ذهنیت که خریدار از ویلا توصیف نموده است آن را به زیر قیمت میفروشد و بعد میرود میبیند مکان ویلا بسیار خوب و ویلا بسیار سرپا ومناسب سکونت است و دقیقا برخلاف گفته خریدار است و در این حالت فروشنده حق فسخ می یابد. بنابراین خیار رویت به کسی امکان فسخ معامله را می دهد که مال را مشاهده نکرده و بر اساس توصیفات آن دست به معامله زده است.
خیار غبن:
به این معنا است که یکی از طرفین معامله ضرر مالی کرده باشد برای مثال اتومبیلی معامله شده اما به قیمت بیش از ارزش واقعی فروخته شده که در این صورت خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
خیار تدلیس:
عبارت است از اینکه شخصی با عملیاتی دیگری را فریب دهد به طوری که اگر خریدار میدانست این کالا دارای ویژگی خاصی نیست از انعقاد معامله خودداری میکرد، پس از عقد و آشکار شدن فریب، حق فسخ را خواهد داشت و البته این خیار برای هر یک از طرفین معامله میباشد.
خیار عیب:
اگر پس از عقد مشخص شود که مال مورد معامله دارای عیب بوده است، خریدار مختار است که ارش (تفاوت میان کالای سالم و معیوب) را بگیرد و یا حق فسخ قرارداد را خواهد داشت
خیار تبعض صفقه:
صفقه به معنی تجزیه و جدا شدن است. اگر قسمتی از معامله صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، مشتری این حق را دارد که معامله را به طور کامل فسخ نماید و یا نسبت به بخشی که صحیح واقع شده معامله را قبول نماید و نسبت به بخشی که باطل شده مبلغ پرداختی معامله را دریافت نماید.
– خیار تعذر تسلیم: این خیار زمانی برای فرد حق فسخ ایجاد می کند که مالی که فروخته شده قابل تسلیم شدن به مشتری نباشد.

خیار شرکت:
زمانی که بخشی از مال مورد معامله متعلق به دیگری باشد و مالک آن قسمت نسبت به معامله رضایت ندهد خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا معامله را قبول کند و نسبت به آن بخش از معامله مبلغ پرداختی را مطالبه نماید.