وکیل در رودان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس
به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در رودان تقاضا کردیم در مورد دادگاه انقلاب و ضرب و جرح توضیح دهد:
وکیل در رودان در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.
مصادیق جرایم کیفری مورد بررسی در دادگاه انقلاب
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، دادگاه انقلاب مرجع صالح قضایی اختصاصی در مورد جرایمی است که در بالا اشاره شد. مصادیق جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار دارد عبارت اند از:
-چنان چه افرادی با انگیزه قتل و غارت جلسه و جلساتی را تشکیل دهند و باعث ایجاد ترس و وحشت در میان عموم افراد جامعه گردند، از مصادیق جرایمی هستند که در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
– چنان چه اشخاصی به صورت دسته جمعی و گروهی به ملک و منزل دیگران که محل سکونت آن ها می باشد حمله ور شوند و با غارت و دزدیدن اموال آن ها سبب تهدید و ترساندن و خشونت علیه آن ها گردد، مرجع رسیدگی به این جرم دادگاه انقلاب می باشد. گاها بعضی از جرایم کیفری در حوزه ملک و املاک اتفاق می افتند مانند بحث تصرف عدوانی یا فروش مال غیر املاک شما عزیزان میتوانید در زمنیه های ملکی با وکیل ملکی در شیراز نیز مشورت لازم را داشته باشید تا بتوانید بهتر از حق و حقوق خودتان دفاع لازم را داشته باشید.البته پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که به سایت دادیار که به معرفی وکیل در شیراز میپردازد مراجعه نمایید.
این دسته از جرایم جزایی آثار بسیار مخربی بر افکار عمومی و امنیت داخلی کشور و آسایش مردم می گذارد. در شرایطی که به افراد قربانی این شکل از خشونت وارد شود، ضروری است که وکیل دادگاه انقلاب به شکل مجربی برای آن ها اتخاذ شود تا حقوق از دست رفته ی آن ها پایمال گردد.
تفاوت دادگاه انقلاب با دادسرا
بسیار بدیهی است که جرم های مختلف به اقتضای نوع و ویژگی و شدت با توجه به افرادی که مرتکب آن می‌شوند، قابلیت رسیدگی در مراجع مختلف قضایی را خواهند داشت. بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دو شکل دعوای عمومی و خصوصی وجود دارد.
دعوای عمومی یعنی دعوایی که با وقوع آن نظم و امنیت عمومی بر هم بخورد یا قوانین الهی خدشه دار شود. در این شکل از جرم، جامعه حق تعقیب مرتکب جرم را می یابد. بنابراین در این دسته از جرایم دادسرا موظف است به آن رسیدگی نموده و به شکلی نماینده کل جامعه می باشد.
دادسرا در ۴ مرحله یعنی مرحله اول که کشف جرم است و مرحله دوم تعقیب متهم و در مرحله سوم تحقیقات مقدماتی و در مرحله چهارم اجرای احکام کیفری به دادرسی این دسته از پرونده ها اقدام نموده و احقاق حق نماید.
حقیقتاً همه جرایم کیفری و جزایی که بر اساس قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه دارند و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است، ضرورتاً باید در مرحله اول در دادسرا مورد بررسی قرار بگیرند تا دادستان یا مدعی‌العموم که نماینده ی جامعه می باشد، آن را رسیدگی کند و وقتی جرم به اثبات رسید، کیفرخواست مربوطه صادر شود و بعد از آن برای صدور رای به دادگاه صالح فرستاده شود و دادگاه با در نظر گرفتن اسنادی که در پرونده وجود دارد، رای لازم را صادر می کند. در این موارد میتوانید با وکیل مواد مخدر در شیراز مشورت کنید.
نمونه رای صادره از دادگاه انقلاب
نمونه رای قاچاق ارز
شماره دادنامه: .. مورخ: ….
رای بدوی
در مورد اتهام … فرزند ط. دایر بر قاچاق کالای .. به میزان …، دادگاه با توجه به اوراق و مفاد پرونده و با توجه به گزارش مرجع انتظامی که از سوی آن مرجع قبلا نامبرده را دستگیر نمودند و با توجه به اظهارات متهم که هیچ علایم اخطار دهنده ای در بدو ورود ندیدند و از قاچاق بودن کالای مربوطه اطلاعی نداشته اند و متوجه نماینده گمرک در آن محل نبوده اند، بنابر این با توجه به مراتب و این که کالاها قبل از گمرک کشف شده اند،
لذا قبل از خروج کالاها نامبرده بازداشت شده است و لذا قبل از تحقق جرم کالاها از وی کشف شده است. با این وجود به سبب عدم تحقق جرم و تحقق جرم انتسابی با رعایت اصل ۳۷ از قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نمایند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه… دادگاه انقلاب اسلامی تهران
رای تجدید نظر
در خصوص اعتراض شاکی نسبت به دادنامه شماره .. مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ صادره از شعبه .. دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای .. از اتهام قاچاق کالا به میزان … به شرح دادنامه صادر گردیده است، علی هذا با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی و گزارش مرجع انتظامی و این که ارائه بلیت و پاسپورت از طرف افراد در ابتدای ورود به درگاه نخست بازرسی دال بر قصد خروج از کشور است و در اظهارات متهم و لایحه ارائه شده، وکیل تجدیدنظرخوانده نیز اعلام گردیده که
مبلغ مذکور جهت پرداخت کالاهای خریداری شده ..در دبی بوده است و با توجه به سایر محتویات پرونده اعتراض وارد بوده و بزه معنونه محرز می باشد و این دادگاه مستنداً به بند ب و چهار ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ضمن نقض دادنامه بدوی متهم فوق را به اتهام مذکور علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی آن به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه .. دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
روش های اثبات ضرب و جرح
شهادت شهود
اگر جرم ضرب و جرح اتفاق بیفتد و دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن آن را مشاهده کنند و نسبت به مجرم شهادت بدهند، شرایط ضروری برای اثبات جرم مهیا شده است و جرم به اثبات می رسد.
قسامه
چنان چه سایر دلایل لازم برای اثبات جرم در دسترس نباشد، قسامه از شرایط اثبات جرم خواهد بود. قسامه به مفهوم سوگند و قسم خوردن خویشاوندان و آشنایان مجنی علیه می باشد.
اقرار
در شرایطی که فرد مرتکب به جرم ارتکابی ضرب و جرح دوبار اقرار کند، جرم او ثابت می‌شود و می‌تواند بر اساس این دلیل جرم را اثبات نمود.
دانش قاضی
هر جرمی اسناد و مدارک و نشانه‌هایی از خود به جای می گذارد. به همین دلیل در صورتی که هیچ کدام از شرایط اثبات جرم واقع نشود، علم قاضی جایگزین آن خواهد شد که با توجه به شرایط و گزارش های پزشکی قانونی قادر است ضرب و جرح را اثبات کند.
مجازات ضرب و جرح
با در نظر گرفتن شرایط مختلف در قانون به شکل جزئی در این مورد بحث شده است. در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط موجود قصاص برای فرد ضرب و جرح کننده در نظر گرفته شده است. در شرایطی که جرم اتفاق بیفتد و سبب آسیب جدی به شخص مقابل مثل قطع یک عضو یا از بین رفتن قدرت بویایی و بینایی و فلج شدن و از بین رفتن عقل و حافظه شخص شود، امکان قصاص برای شخص مقابل و خاطی خواهد بود. اگر انجام قصاص میسر نباشد و عمل فرد سبب اختلال در امنیت جامعه شود، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس در قانون برای این منظور پیش‌بینی شده است. به کار بردن سلاح سرد مانند چاقو هم شرایط متفاوتی را برای جرم واقع شده ایجاد می‌کند. در حالتی که از چاقو در این ارتکاب جرم استفاده شود، حتی اگر هر یک از آسیب های جسمانی مذکور برای شخص مقابل به وجود نیاید، بر اساس قانون سه ماه تا یک سال حبس برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است و اگر جرم غیر عمدی باشد، پرداخت دیه به عنوان مجازات قانونی آن پیش بینی شده است که مهلت پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی حسب مورد بین یک تا سه سال پیش بینی شده است.