وکیل در سیریک

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در سیریک تقاضا کردیم در مورد جرایم نظامی توضیح دهد:

وکیل در سیریک در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

مفهوم جرایم نظامی

جرایم نظامی در حقوق جزای نظامی مطرح شده و وقتی نظامیان در حفظ انضباط کوتاهی کنند و از وظایفشان بر اساس شغلی که به آن ها تحمیل شده است، تخلف نمایند مرتکب جرم نظامی شده اند. آتش سوزی  و فروش و تخریب اشیای نظامی و تخریب اموال و لوازم جنگی از دسته جرایم نظامی می باشد.

در تعریف اشخاص نظامی در ماده ۱ قانون جرایم نیروهای مسلح گفته شده که کارکنان نیروهای مسلح و کارکنان ارتش و کارکنان نیروی انتظامی و سربازها و کارکنان سپاه از ابتدا تا پایان دوره اشخاص نظامی هستند و اگر این افراد مرتکب جرم های خاص نظامی شوند، دادگاه صالح به رسیدگی جرایم آن ها دادگاه اختصاصی نظامی خواهد بود.

انواع جرایم نظامی

جرایم خاص نظامی

این دسته از جرایم نظامی، معنایی جدا از جرایم عمومی نخواهند داشت فقط شدت عمل بیشتر و ریدگی سریعتری نسبت به آن‌ها انجام می‌شود. اما دسته ای از جرایم مخصوص نظامیان می باشد .مثل فرار از خدمت سربازی. مرجع صالح رسیدگی به این دسته از جرایم، دادگاه های نظامی هستند.

با توجه به مطالعاتی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ انجام شده است، رایج ترین تخلف و جرم راجع به سربازان، موضوع فرار از خدمت می باشد.

ر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر عملی اعم از فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات مشخص نموده است، جرم است. جرم نظامی نیز شامل همین ماده می شود و از آن استثنا نشده است. بنابراین در جایی که قانون گذار انضباط پادگانی را دچار نقض یا تخلف ببیند یا نظامیان از وظایف و تکالیف را خود سرپیچی کنند، آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین می‌کند.

در تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است که جرایم نظامی  خاص راجع به تکالیف خاص نظامی و انتظامی آن دسته از جرایم می باشد که اعضای نیروهای مسلح راجع به وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که بر اساس قانون و مقررات بر دوش آن ها می باشد، ارتکاب می یابد.

جرایم عمومی نظامی ها

وکیل در شیراز میگوید:مقصود از جرم عمومی آن است که شخص نظامی به آن ارتکاب یابد و هیچ ارتباطی با شغل و حیطه وظایف در حوزه نظامی ندارد. قبلا هم اشاره کردیم مثلاً اگر شخصی به جرم کلاهبرداری و توهین و ضرب و شتم و خرید اسلحه و مهریه و غیره دست بزند اما خود شخص نظامی باشد فرقی با اشخاص عادی نمی کند. چون این اعمال را در خارج از حیطه وظایف خود انجام داده است. بنابراین جرم عمومی مرتکب شده و دادگاه صالح به رسیدگی به جرم او، دادگاه عمومی کیفری یک یا دو خواهد بود.آیا اگر همسر یک نظامی در مورد مهریه اقدام نماید آیا این موضوع در دادگاه نظام رسیدگی میگردد؟در این مورد با وکیل مهریه در شیراز نیز میتوانید مشورت نمایید

جرایم مختلط نظامی

مقصود از جرم مختلط نظامی آن دسته از جرائمی است که شخص نظامی به علت انجام وظیفه اش در حین انجام خدمت مرتکب می شود و ماهیت این جرایم عمومی نمی‌باشد. اما از آن جایی که به علت انجام وظایف شخص نظامی صورت گرفته است جرم نظامی تلقی می شود.

عده ای از حقوقدانان جرم هایی را که فقط از طرف نظامیان قابل ارتکاب است جرم نظامی به مفهوم خاص آن می‌دانند و جرایمی را که غیرنظامیان امکان دارد بدان ارتکاب یابند جرم مختلط تلقی کرده که باید اصل را بر آن دانست که غیر نظامی هستند.

پس به شکل خلاصه باید گفت یک نظامی چهار شکل جرم را مرتکب می شود:

1- جرمی که ذات نظامی محض دارد که اشخاصی که جزو نظامیان نیستند امکان ارتکاب آن را ندارند و فقط خاص نظامیان می باشد. مثل خواب در حین پست و نگهبانی. که این جرایم در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد دادرسی واقع می شوند.

2- دسته دوم جرم عمومی نظامی باشد که اشخاص غیر نظامی هم قادرند به آن ارتکاب یابند و بین نظامیان و غیرنظامیان اشتراک دارند و زمانی برای نظامیان اتفاق می‌افتد که در در هنگام انجام وظایف شان رخ دهد. مثل ارتشا و اختلاس.

3- دسته سوم جرایمی هستند که  از سوی ضابطین قوه قضاییه در هنگام انجام فرمان مقام قضایی اتفاق می‌افتد. مثل ضرب و جرح و شتمی که به وسیله ضابطین در مراجع قضایی   نسبت به متهم صورت می گیرد.

4- دسته چهارم از جرایم بخشی از جرایم عمومی هستند که خارج از وقت اداری یا به علت غیر از تکالیف شغلی مرتکب انجام می شود و در رابطه با وظایف شغلی آن ها نمی‌باشد. مثل ترک انفاق که در محاکم عمومی مورد دادرسی قرار می گیرد.

جرایم مالی نظامی

در تعریف جرم مالی باید گفت  اعمالی که اشخاص بر روی اموال قابل انتقال انجام می‌دهند را جرم مالی می گویند. جرم مالی می تواند بر روی اموال منقول یا غیرمنقول صورت پذیرد. حال اگر این جرایم در ارتباط با محدوده و حوزه مسئولیت های نظامی صورت بگیرد، مثل تخریب اموال و ادوات جنگی و فروش اشیای نظامی و ایجاد آتش سوزی در محدوده نظام در زمره جرایم مالی نظامی خواهد بود یا سرقت و ارتشا و اختلاس اگر در محدوده و حوزه ی نظامی انجام شود در همین دسته قرار می گیرد.

تفاوت جرم نظامی و عمومی

جرم عمومی با وظیفه نظامی ارتباطی ندارد. اگر شخصی جرمی را در پادگان خدمت وظیفه مرتکب شود که ارتباطی با تکالیف محوله او نداشته باشد، در دادگاه کیفری به جرم او رسیدگی می‌شود و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی آن نیست. بنابراین آن چه که مهم است رابطه جرم با تکلیف نظامی شخص مرتکب می باشد.

از طرف دیگر باید جرم نظامی ماهیت و ذات نظامی داشته باشد. اگر شخصی در خارج از محدوده وظایف نظامی خود مرتکب جرمی شود که با وظیفه نظامی او در ارتباط است و ماهیت آن نظامی باشد جرم نظامی تلقی شده و در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود. اما مثلاً جرمی مثل فروش مشروبات الکلی یا صدور چک بلامحل و اختلاس در خارج از حیطه وظایف او انجام شود و ماهیت نظامی نداشته باشد، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری عمومی است.حال نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که چنان چه از جرمی در قانون مجازات نیروهای مسلح یاد شده باشد جرم نظامی خواهد.قابل ذکر است که چک بلا محل و طرز وصول وجه چک مسئله ایی است که که دعاوی زیادی را در نظام قضایی در برگرفته است.همچنین شما عزیزان میتوانید جهت اطلاعات بیشتر در زمینه چک بلامحل به سایت دادیار مراجعه نموده و مقاله وکیل چک در شیراز را مطالعه نمایید زیرا که سایت دادیار همراه همیشگی شما در زمینه حقوقی است.

جرایم نظامی به صورت مالی چه تعریفی دارد؟

مجموعه اقداماتی که شخص یا اشخاص بر روی اموال قابل معامله و انتقال به غیر انجام می‌دهند را می توان تعریفی کلی از جرم مالی دانست. جرم مالی را می توان از جرایم کلی دانست که اموال منقول و غیر منقول را شامل می‌شود. در صورتی که روال عادی، قانونی و معمول معاملات تغییر یابد، جرم مالی شکل گرفته است.

ایجاد آتش سوزی، تخریب اموال و ادوات جنگی، تخریب و یا فروش اشیای نظامی و… از جمله جرایم نظامی به شمار می‌رود. سرقت، ارتشا، تخریب اموال عمومی و… در زمره جرایم مرتکب مالی قرار دارد که نظامیان و غیرنظامیان از متخلفین آن به حساب می‌آیند.

بر اساس ماده ۷۲ قانون مجازات جرایم نظامی ، هر نظامی که از روی عمد به تاسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، ملزومات جنگی، وسایل دفاعی، وسایل ارتباطی، تجهیزات، وسایل حمل و نقلی، مراکز نگهداری اسناد و دفاتر و هربخش مرتبط با نیروهای مسلح  آسیب وارد کند، به حبس ۵ تا ۱۵ ساله محکوم خواهد شد.