حق سکونت چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی حق سکونت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

محل سکونت اشتراکی از دسته حقوق مشترک زن و شوهر تلقی می شود. هدف اصلی ازدواج را چنین می توان خلاصه نمود که زن و شوهر در زیر یک سقف زندگی مشترک را آغاز کنند و اگر زن و شوهر از هم فارغ باشند این موضوع تحقق نمی یابد و زن و شوهر از لحاظ اخلاقی و حقوقی وظیفه دارد که در یک مکان مشترک سکنا گزینند .سکونت مشترک زوج و زوجه در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تعیین شده است و زن و شوهر تکلیف به حسن معاشرت با هم دارند.

مفهوم حق سکونت

منظور از سکونت در روابط زن و شوهر محل اقامت آن ها می باشد. یعنی جایی که زن باید در آن جا تمکین نموده و سکونت کند، محلی است که نفقه زن هم در همان جا باید پرداخت گردد و مرد به عنوان رئیس خانواده هزینه های او را بر دوش می کشد.

تعیین حق سکونت

حق سکونت بر عهده مرد است. تعیین مسکن از آثار ریاست مرد در زندگی خانوادگی به شمار می آید و در ابتدای ماده  ۱۱۱۴ قانون مدنی با عنایت به این موضوع مقرر شده است اختیار تعیین محل سکونت بر عه

ده شوهر است و هر خانه ای را که مرد انتخاب می کند زن مکلف است که در آن جا اقامت گزیند. از آن جایی که این موضوع از حقوق مرد تلقی می شود، پس زن و شوهر قادرند ضمن عقد شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زن باشد.

حق سکونت از نظر اخلاقی

از لحاظ اخلاقی و منطقی درست آن است که برگزیدن خانه با شور و مشورت زن و شوهر صورت پذیرد. چون در تقویت بنیان خانواده و زندگی مشترک نقش مهمی را ایفا می کند و به بیان دیگر نباید این موضوع اهرمی در دست مرد برای دستیابی به آمال شخصی او باشد.

گستره حق سکونت

محدوده حق سکونت و این که آیا مرد قادر است از این حق استفاده کرده یعنی در واقع سوء استفاده نموده و زن خود را در جایی که در شان و شخصیت او نیست مجبور به اقامت کند یا باید جایگاه اجتماعی زن خود را نیز مدنظر قرار دهد؟

در این خصوص باید گفت که با توجه به ماده  ۷ قانون مدنی در تعریف نفقه گفته است که نفقه همه نیازهای معمول و متناسب با جایگاه اجتماعی زن مثل مسکن و لباس و خوراک و وسایل منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بر اثر نقصان یا مرض خواهد بود. از همین ماده می‌توان برداشت کرد که خانه هم از مصداق‌های نفقه می باشد که در انتخاب مسکن باید مرد شان و منزلت اجتماعی زن را مدنظر قرار دهد و مضاف بر آن در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز قانونگذار مقرر داشته است که مرد باید خانه مناسب و در شهر و متناسب با محل زندگی او تامین نماید. از این تعریف می توان به این برداشت رسید که در شرایطی که خانه مسکونی که مرد برگزیده است با شان زن موافق باشد تبعیت در مسکن بر او واجب است  و الا اگر خانه در شان و جایگاه اجتماعی زن قرار نداشته باشد، زن این امکان را دارد که عدم تمکین را پیشه کند. البته زن به منظور عدم تمکین در این موضوع ناشزه نخواهد بود.

موارد سلب حق سکونت

مبنای فقهی ماده مذکور قاعده لاضرر می باشد. چنان چه یکی از وظایف حاصل از زناشویی برای زن است که در محلی که مرد انتخاب می‌کند و یعنی خانه‌ای که مشخص می نماید باید اقامت گزیند.

اما در حالتی که زندگی زناشویی برای زوجه بسیار سخت و دشوار شده باشد یا ترس از آسیب جسمی و مالی و حیثیتی برای زن به وجود بیاید او قادر است با تجویز این ماده و قاعده نفی عسر و حرج خانه جداگانه ای را برای خود برگزیند و اگر بتواند مظنه نظر را اثبات کند، دادگاه حکم به بازگشت زن به خانه شوهر را نخواهد داد. اما این موضوع سبب نمی شود که حق نفقه زن از بین برود.

بنابراین عسر و حرج و آسیب‌های جسمی و مالی و حیثیتی دلایل موجه برای عدم تمکین زن نسبت به شوهر شناخته شده است و به زن این اجازه را می دهد که در خانه شوهر اقامت نکند. در این شرایط به صلاح و مصلحت زن نیست و حتی زن و مردی که در یک خانه با هم اقامت داشته باشند زن قادر است خانه دیگری را برای خود انتخاب کند.

شرایط ضمن عقد راجع به حق سکونت

حق سکونت را می توان در قالب یک شرط در ضمن عقد قید نمود و بر این اساس آن را به زن واگذار کرد و بدین روش می توان فواید بسیاری را برخوردار شد.

واگذاری حق سکونت به زن به دو شکل امکان پذیر است: یکی در ضمن عقد نکاح بعد از عقد نکاح. یعنی این حق را می توان ضمن عقد نکاح و حتی بعد از آن به زن واگذار نمود و با توجه به این شرط حق تعیین مسکن از مرد سلب شده و به زن واگذار می شود. بر این اساس باید زن یک خانه را برگزیند که با شان و منزلت اجتماعی و مرتبه او متناسب باشد.

به بیان دیگر الزام سکونت زن در مکانی که مرد تعیین کرده است در شرایطی لازم است که این اختیار از سوی مرد به زن واگذار نشده است و الا هر خانه ای را که زن مشخص کند مرد لازم است که در آن جا سکونت و اقامت داشته باشد و مرد هم مطابق قانون باید به آن خانه برود. شوهر باید بر اساس شرط ضمن عقد یا بعد از عقد نکاح عمل نماید.

مطلق یا مقید بودن حق سکونت

ازجمله مواردی که باید مورد نظر قرارداد مطلق یا مقید بودن حق سکونت است. یعنی چه زمانی شوهر قادر است با حق سکونت زن را به هر جا و مکان و خانه‌ای ببرد یا بخشی از این حق مسکن انتخاب شهر را به زن واگذار کند؟

در این موضوع که این حق به شکل مطلق یا مقید است باید گفت که در موضوعی که انتخاب مسکن مطلقاً به زن واگذار شده است،  از اطلاق شرط مذکور می‌توان چنین فهمید که تعیین شهر و محل و ساختمان بر عهده زن است. پس در این حالت زن هیچ محدودیتی در برگزیدن خانه نخواهد داشت. اما اگر شرط مقید به مکان و زمان خاصی شده باشد. زن باید آن محدوده که در شرط آمده است را رعایت نماید. پس اگر زن بر زوج شرط کند یا او را از شهر  خاصی خارج نکند یا در شهری که هدف او می باشد اقامت نماید همان طور که شرط تامین و تهیه خانه لازم الوفا می باشد انجام آن شرط نیز ضرورت دارد.

ضمانت اجرای حق سکونت

سوالی که در این جا مطرح می‌شود آن است که اگر مرد به موضوع حق سکونت زن عنایت نداشته باشد و خانه را تهیه کند که زن در آن راضی نباشد  تکلیف چیست؟

لازم به یادآوری می باشد و آن این که همه شروطی که در ضمن عقد قرار داده می‌شود اگر مشروع قلمداد شود مشروط علیه باید نسبت به آن وفادار باشد و با توجه به تفاوتی که میان عقد ازدواج و بقیه عقود وجود دارد، در بقیه عقود تخلف یا تعذر شرط سبب فساد برای طرف خواهد بود.

اما در عقد ازدواج تخلف از شرط سبب این حق نمی شود. حال باید دید که آیا زن قادر است ترک منزل کند اما نفقه را دریافت نماید؟ در این مورد شکی نیست چون ترک خانه به سبب عدم تحقق شرط صورت گرفته است و منع شرعی در تمکین محسوب می‌گردد. و نشوز تلقی نمی شود.

با توجه به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه دارای اجزایی می باشد که با جمع همه اجزا محقق می‌شود. پس خوراک و پوشاک و مسکن و وسایل منزل و هزینه‌های درمان آرایش از مصداق‌های نفقه هستند و هیچ یک به تنهایی نفقه نخواهد بود.

همه آن ها ضروریات زندگی هستند و با هم نفقه محسوب می‌شوند.وکیل طلاق در شیراز میگوید: اگر زوج فقط اقدام به تهیه کردن بخشی از مصداق‌های نفقه کند در واقع به وظیفه قانونی خود در فراهم آوردن نفقه زن به شکل کامل مبادرت نکرده است و این موضوع سبب ضمانت اجرایی برای مرد خواهد شد و زن قادر است به دادگاه رجوع کند و از مرجع قضایی حکم به تامین مسکن و تأمین نفقه را درخواست نماید و دادگاه در مرتبه اول می تواند زوج را ملزم به تهیه نفقه کند و در مرتبه دوم با درخواست زن نسبت به طلاق موافقت کند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق میتوانید با وکیل طلاق در بندر عباس به صورت 24 ساعته و انلاین از طریق سایت دادیار در ارتباط باشید و مشاوره های لازم را به عمل بیاورید.

نکاتی راجع به شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد در واقع تکالیفی می باشند که در حین نکاح و با تراضی زن و شوهر در قباله ازدواج درج می‌شوند که این شروط امکان دارد در سند رسمی ازدواج قید شود و به امضای دو طرف به شکل رسمی در آیند. این شروط در قانون نیامده است و با انتخاب دو طرف در حین ازدواج و بعد از آن درج می شود. از آن جایی که با توجه به فقه اسلامی و قانون مدنی ایران عقد نکاح قراردادی می باشد که در آن حقوق و تکالیف مختلفی بر دوش زن و مرد گذارده می‌شود، وقتی سند قباله ازدواج به امضای آن ها می رسد، زن بخشی از حقوق معنوی و مدنی خود مثل حق برخورداری از شغل و محل زندگی و سفر و مسکن و حضانت فرزندان و حق طلاق را از دست خواهد داد و حقوق مادی مثل مهریه(وکیل مهریه در شیراز) و نفقه را کسب می کند. شروط ضمن عقد عموماً به منظور تغییر این آثار حقوقی که در بالا ذکر شد مورد استفاده قرار می گیرد.

مثلا مرد مکلف می شود که از سفر و اشتغال زن جلوگیری نکند. یا برای طلاق به زن این وکالت را می دهد اما باید در نظر داشت در صورتی که این شروط مخالف با قوانین تفسیری باشد بر قانون اولویت دارد و چنان چه اختلافی حاصل شود باید به شرط ضمن عقد اقدام شود نه بر اساس قانون. اما چنان چه خلاف قوانین امری باشند بلااثر و بی اعتبار خواهند بود.