خیارات در قانون مدنی

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی خیارات در قانون مدنی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

عقود به اقسام مختلفی تقسیم میشود . مانند عقد مطلق و مشروط ، عقد منجز و معلق ، عقد لازم و جایز و عقد خیاری

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان میتواند یک جانبه عقد را برهم زند بدون اینکه نیازی به تراضی طرف دیگر داشته باشد مانند عقد ودیعه

عقد لازم به عقدی گفته می شود که متعاملین جز در مورد فسخ با وجود انواع خیارات و یا برهم زدن عقد به تراضی (اقاله یا تفاسخ )، قادر بر برهم زدن معامله نخواهند بود .مانند عقد بیع .

اصل بر لازم بودن عقود است مگر آن که به جواز عقد تصریح شده باشد .

مفهوم اصطلاحات مرتبط با خیار

عقد؛ عقد از اعمال حقوقی می باشد که میان دو یا چند نفر انعقاد می یابد تا باعث پیدایش یک اثر حقوقی شود این اثر حقوقی امکان دارد انتقال مالکیت یا ایجاد  تعهد یا اعطای اجازه باشد.

عقد لازم؛ به قراردادهایی لازم اطلاق می شود که هیچ کدام از دو طرف معامله امکان ندارند که بتوانند آن را برهم زنند جز این که در قانون به آن ها اجازه ی فسخ معامله داده شده باشد.

عقد جایز؛ مقصود از عقد جایز عقدی می باشد که هر کدام از متعاملین بتوانند هر زمان که تمایل داشته باشند آن را منحل کنند.

فسخ ؛ از شیوه های ارادی از بین بردن قرارداد، فسخ می باشد. یعنی یکی از متعاملین با میل و اراده ی خود قادر است در ادامه یا خاتمه ی قرارداد تصمیم گیری کند و به عقد پایان بخشد.

انواع خیارات

بطور کلی ۱۳ نوع  خیار وجود دارد:

خیار مجلس: این خیار مختص عقد بیع است و برای هر دو طرف معامله ایجاد می شود. ایجاد این خیار به این صورت است که طرفین عقد تا زمانی که در مجلس عقد حاضر هستند و از یکدیگر جدا نشده اند ، می توانند عقد را به استناد این خیار بر هم زنند .

افتراق یا جدایی طرفین می تواند بصورت جدایی فیزیکی آن ها و یا خارج شدن طرفین از مبحث عقد و ورود به بحث دیگری باشد . مثلا طرفین بعد از انعقاد عقد بیع ، صحبت در مورد عقد را خاتمه داده و به مسئله دیگری همچون ازدواج می پردازند؛ در هر دو صورت ، بعد از جدایی طرفین ، دیگر عقد به این علت قابل فسخ نیست .

طرفین می توانند در ضمن عقد ، حق فسخ ناشی از خیار مجلس را برای هر دو یا برای یکی از ان ها ساقط کنند .

در صورتی که معامله بصورت فضولی انشا شود و مالک اصلی در مجلس عقد حضور داشته باشد، اگر در همان مجلس و قبل از افتراق عقد بیع را به استناد این خیار فسخ کند ، این عمل او در واقع نوعی تنفیذ ضمنی عقد محسوب می شود اگرچه که این عمل مالک با در نظر داشتن حق رد معامله فضولی از جانب او امری بیهوده می نماید .

خیارات از جمله حقوق مالی هستند که به ارث می رسند. خیار مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر در مجلس عقد بیع،  یکی از متعاملین فوت کند و تمامی وراث او در ان مجلس حاضر باشند ، می‌توانند  عقد را به استناد این خیار فسخ کنند که البته این امر،  امری نادر و بعید است.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین ارث با وکیل ارث در شیراز مشورت نمایید یا به سایت خودتان یعنی دادیار مراجعه کنید.

خیار حیوان :

این خیار نیز از خیارات خاصه عقد بیع است و در صورتی ایجاد می شود که مورد معامله حیوان زنده باشد . شرایط اعمال این خیار به این صورت است که  پس از انجام عقد ، در صورتی که حیوان مبیع قرار گیرد ، مشتری می تواند ظرف ۳ روز (۷۲ساعت) عقد را به استناد خیار حیوان فسخ کند . این خیار نیز توسط طرفین قابل اسقاط است .

طبق نظر غالب حقوق دانان اگر حیوان به عنوان ثمن باشد ، برای بایع نیز این خیار ایجاد می شود و اختصاصی به مشتری ندارد . البته این امر مورد اختلاف نظر است .

خیار تاخیر ثمن:

از دیگر خیارات مختص بیع، خیار تاخیر ثمن است که اختصاص به بایع دارد .برای ایجاد این خیار شرایطی لازم است:

۱ . مبیع باید بصورت عین معین یا کلی در معین باشد .

۲ .موعد پرداخت  ثمن و مبیع هر دو حال باشد

۳ . مشتری ثمن را ظرف ۳ روز از انعقاد عقد ، تماما تادیه نکند

۴ . در ظرف این سه روز یا پس از آن بایع به اختیار خود ، مبیع را بصورت کامل تسلیم نکرده باشد .

با وجود تمامی این شرایط ، برای بایع خیارتاخیر ثمن بوجود آمده و می تواند به استناد آن عقد را برهم زند .

پس اگر یکی از این شرایط موجود نباشد مثلا بایع مبیع را بطور کامل تسلیم کند با پرداخت ثمن موجل بوده باشد ، برای بایع این خیار ایجاد نمی شود .

این خیار نیز توسط طرفین قابل اسقاط است .

خیار عیب :

این خیار بطور معمول در تمامی عقود ایجاد می شود و اختصاص به عقد بیع ندارد . و پس از علم فرد به وجود عیب و حق فسخ ، مهلت اعمال آن فوری است.

از جمله شرایط ایجاد این خیار ، وجود عیب در هنگام انعقاد عقد و جهل فرد نسبت آن است . پس اگر مورد معامله در هنگام عقد ، معیوب نبوده یا اینکه معیوب باشد ولی طرف نسبت به آن عیب عالم باشد ، خیار عیبی ایجاد نمی شود .

با استناد به این خیار ، می توان یا عقد را برهم زد و یا عقد را نگه داشت و ارش مطالبه کرد.

ارش در واقع برای جبران عیبی است که در کالا موجود است و تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب است .

این خیار در مواردی که مورد معامله بصورت عین کلی فی الذمه معامله می شود ، ایجاد نخواهد شد و طرف در آن صورت میتواند متعهد را الزام به تحویل کالای سالم کند.

در برخی موارد ، حق رد و فسخ عقد را نمی توان اعمال کرد و تنها می توان ارش مطالبه کرد:

در صورتی که در مورد معامله عیب جدیدی تولید شده باشد (اگر عیب جدید ناشی از عیب سابق باشد ، در جکم سابق است و میتوان عقد را فسخ کرد )

در صورتی که طرف معامله ، مورد معامله را به ثالثی متنقل کرده یا متعلق حق غیر قرار دهد مثلا به رهن بگذارد

در صورتی که در کالا تغیراتی ایجاد کرده باشد ( چه خود فرد و چه دیگری)

در صورتی که مورد معامله تلف شده باشد

در این موارد ذکر شده ، فرد فقط می تواند مطالبه ارش کند و حق فسخ عقد را ندارد .

خیار تدلیس :

در صورتی که یکی از متعاملین ، طرف دیگر را  با استفاده از عملیاتی فریب داده باشد ، فرد پس از آگاهی از تدلیس او می تواند عقد را برهم زند .

مهلت اعمال این خیار پس از اگاهی از آن فوری است.

خیار تبعض صفقه :

در صورتی که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله به هر دلیل باطل باشد و نسبت به قسمت دیگر صحیح ، فرد نسبت به آن قسمت صحیح هم به دلیل تبعیضی که رخ داده و برای پرهیز از ضرر ، حق فسخ خواهد داشت.

مثلا اگر خانه ای را خریده باشیم و بعد از عقد متوجه شویم سه دنگ آن متعلق به ثالث بوده و ثالث آن را اجازه نکند ، عقد نسبت به سه دنگ فضولی باطل و نسبت به سه باقی مانده  مشتری حق فسخ خواهد داشت.

خیار تخلف شرط :

در ضمن عقود می توان شروط مشروعی را درج کرد .

این شروط به سه نوع شرط صفت ، نتیجه و فعل تقسیم می شوند .

ضمانت اجرای تخلف از انجام این شروط  در واقع حق فسخی است که برای مشروط له به استناد این خیار ایجاد می شود .

خیار غبن :

در عقود مغابنه ای ،  در صورت تخلف از شرط ضمنی توازن و تناسب ارزش عوضین ، فرد مغبون شده (متضرر) می تواند به استناد این خیار عقد را فسخ کند

مهلت اعمال این خیار نیز پس از علم به وجود غبن ، فوری است .

به طور مثال اگر اتومبیلی را خریده باشیم به قیمت ۱۰ میلیون تومان و پس از انعقاد عقد بفهمیم که قیمت حقیقی آن یک میلیون تومان بوده است، در واقع ما مغبون شده و برای احتراز از این ضرر حق فسخ معامله را خواهیم داشت .

این خیار در مواردی ایجاد می شود که غبن فاحش باشد به گونه ای که عادتا قابل چشم پوشی نباشد . برای تشخیص این امر باید شرایط معامله را در نظر گرفت.

خیار شرط :

در ضمن عقد می توان برای هر دو طرف معامله یا برای ثالث ، حق فسخ عقد را تا زمان معینی در نظر گرفت که به این حق ، خیار شرط گفته می شود .

الزاما باید برای خیار شرط مدت معینی را در نظر گرفت و در غیر اینصورت هم شرط و عقد باطل خواهند بود . اما اگر ابتدای مهلت خیار تعیین نشده باشد ایرادی ندارد و ابتدای خیار از زمان عقد محسوب می شود .

این خیار اگر برای طرفین معامله د  نظر گرفته شده باشد ، به ارث می رسد اما اگر برای ثالث در نظر گرفته شده باشد چون در واقع ثالث در اینجا در حکم داور است ، پس از فوت او به ارث نمی رسد مگر این که شرط خلاف شده باشد .

خیار رویت و تخلف وصف :

مورد معامله باید برای طرفین معلوم و معین باشد  . از راه های معلوم شدن مورد معامله ، رویت و مشاهده آن است .اگر فردی کالایی را در گذشته مشاهده کرده باشد و به استناد مشاهده سابق خود ، اقدام به انعقاد عقد کند ، در صورتی که مورد معامله با آن چه که در گذشته مشاهده نموده است تفاوت کرده باشد ، او حق فسخ معامله را خواهد داشت .

این خیار ممکن است برای هر کدام از طرفین ایجاد شود و اختصاصی به فروشنده یا خریدار ندارد

ممکن است فردی کالایی را ندیده و آن را با توصیفاتی که طرف دیگر می کند بخرد . در این صورت اگر مال فاقد آن اوصاف باشد ، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ممکن است بایع مورد معامله را ندیده باشد و آن را به وصف بفروشد و در این صورت نیز برای بایع حق فسخ ایجاد می شود . مثلا ممکن است خانه ای به الف به ارث رسیده باشد که او آن را ندیده باشد اما خریدار آن خانه را دیده باشد و برای بایع اوصاف و خصوصیات خانه را ذکر و بایع با اعتماد به این اوصاف خانه را بفروشد اما بعدا خلاف اوصاف ذکر شده ثابت شود که در این صورت بایع حق فسخ خواهد داشت.

این خیار تنها در موردی که مورد معامله عین معین یا کلی در معین باشد ایجاد خواهد شد .

زیرا اگر مورد معامله  کلی فی الذمه باشد فرد حق فسخ نداشته و می تواند متعهد را الزام به تسلیم مورد معامله مطابق شرایط ذکر در عقد کند.

خیار تعذر تسلیم:

این خیار در قانون مدنی به طور صریح ذکر نشده اما در فقه به ان اشاره شده است.در صورتی که متعهد نتواند مورد معامله را تسلیم کند ، و الزام او ممکن نباشد،  متعهد له می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم ، عقد را برهم زند.  علت ایجاد این خیار ، جلو گیری از ضرر متعهد له است.

خیار تفلیس :

این خیار در ماده ۳۸۰ قانون مدنی ذکر شده است .

بنا بر این خیار ، در صورتی که مبیع تحویل مشتری شده باشد و ثمن معامله کلی باشد ، و در این حین مشتری ورشکسته شود ، بایع می تواند به استناد این خیار عقد را فسخ کند و مبیع را مسترد کند  و اگر مبیع را تسلیم نکرده است ، از تسلیم آن خودداری کند .

در صورتی که عین مبیع موجود نباشد (تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد) ، بایع حق فسخ نداشته و ناگزیر باید برای دریافت طلب خود وارد غرما شود .

اگر ثمن عین معین باشد ، دیگر حق فسخی ایجاد نمی شود زیرا به محض انعقاد عقد  او مالک ثمن شده و می تواند مال خود را مطالبه کند (ماده ۳۶۳ قانون مدنی )

خیار شرکت :

این خیار در قانون مدنی بطور خاص پیش بینی نشده اما در فقه ذکر شده است . در اینجا نیز بطور مختصر به آن اشاره خواهیم کرد .

در صورتی که فردی کالایی را خریداری کند و قبل از تسلیم ، با کالای دیگری امتزاج یابد (مخلوط شود ، قاطی شود ) به گونه ای که تفکیک آن ممکن نباشد ، خریدار با صاحب آن کالا به نسبت مال خریداری شده شریک می شود و چون شراکت در مال در واقع به علت محدودیت هایی که برای شرکا در تصرفات در مال ایجاد می کند ، به نوعی عیب در مال تلقی شده و خریدار می تواند برای جلوگیری از این امر ، عقد را فسخ کند . بطور مثال خریدار ۱۰ کیلو چایی درجه  یک  به طور عین معین خریداری میکند و قبل از تسلیم با ۵ کیلو چای درجه ۳ مخلوط می شود . در اینجا جدا کردن دو نوع از یکدیگر  تقریبا ممکن نیست فلذا خریدار و صاحب چای درجه با یکدیگر شریک شده و به همین دلیل خریدار می تواند عقد را فسخ کند .

خیارات فوری

مقصود از خیار فوری، خیاری می باشد که همین که از وجود آن  اطلاع پیدا شد باید فوری جاری شود. وگرنه خیار از بین خواهد رفت و بر اساس قانون مدنی خیارات فوری شامل خیار عیب و خیار غبن و خیار رویت و تخلف وصف و خیار تدلیس می باشد. هر یک از این خیارات بعد از دانش به وجود آن ها باید فوری جاری شود البته معیار فوریت، عرف در نظر گرفته شده است.

خیار مدت دار

خیارات مدت دار خیاری می باشد که برای مدت مشخصی بعد از قرارداد به وجود آمده است و بعد از گذشت زمان اختیار فسخ معامله برای متعاملین از بین خواهد رفت. از جمله ی این خیارات خیار مجلس می باشد که از زمان انعقاد قرارداد تا خاتمه ی مجلس قرارداد و فارغ شدن متعاملین از هم، برقرار می باشد.