وکیل در دادگاه انقلاب در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب :
دادگاه انقلاب ، از مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم کیفری خاص می باشد .
این دادگاه با توجه به مصالح در نظر گرفته شده توسط قانون گذار، از جمله محاکم اختصاصی می باشد که تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص تصریح شده در قوانین را دارا می باشد .
این دادگاه از جمله مراجع رسیدگی کننده بدوی است که در واقع آرای صادر شده در این محاکم ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد می باشد .
صلاحیت محلی دادگاه انقلاب :
با توجه به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرایم ارتکابی اصولاً در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم می باشد اما در برخی است موارد قانون گذار دادگاهی را غیر از دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی در نظر گرفته است .
دادگاه انقلاب به طور معمول در شهرستان مرکزی استان ها تاسیس می شود اما قانون گذار برای رئیس قوه قضاییه اختیار تاسیس این دادگاه را در سایر شهرستان های یک استان نیز در صورت مصلحت در نظر گرفته است فلذا ممکن است که در شهرستان های غیر مرکزی یک استان نیز دادگاه انقلاب وجود داشته باشد .
جرایم مطرح در دادگاه انقلاب :
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم خاصی را که در دادگاه انقلاب بررسی و رسیدگی می شوند را تصریح کرده است .
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور :
با توجه به آن که در قانون ، ملاک و معیاری برای تشخیص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در نظر گرفته نشده است ، ناچاریم که این گونه جرایم را با مصادیق آن در نظر بگیریم .
در قانون مجازات اسلامی ، از ماده ۴۹۸ تا ماده ۵۱۲ به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پرداخته شده است .
از جمله این جرایم می توان به جرایم زیر اشاره کرد .
- مخفی نمودن جاسوسان (ماده ۵۱۰ )
- تحریک نیروهای رزمنده به فرار ، در صورتی که این تحریک موثر واقع شود .
( ماده ۵۰۴ )
- انجام فعالیت های تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان هایی که به مخالفت با نظام می پردازند ( ماده ۵۰۰ )
- تشکیل و اداره کردن دسته یا جمعیتی برای برهم زدن امنیت کشور (ماده ی ۴۹۸)
- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات ) ماده ی ۵۰۳ )
- اقدام به مخفی نمودن جاسوسان (ماده ی ۵۱۰ (
- شناسایی و جذب و همچنین معرفی جاسوسان به کشور بیگانه ( تبصره ی ماده ۵۱۰ )
- جرایمی که به موجب سایر قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشند .
مانند جرایم ذکر شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده است .
و همچنین جرایم ذکر شده در قانون تخلفات مربوط به امور سمعی و بصری در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .
جرایم قاچاق کالا و ارز :
قانون گذار برخی از موارد قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است . به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ، در صورتی که جرم قاچاق کالا و ارز دارای یکی از شرایط زیر باشد ، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و در غیر این صورت رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد .
- اگر قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای انجام شود ؛ منظور از حرفه ای بودن آن است که مرتکب بیش از سه بار و همچنین در هر بار به ارزش بیش از یک میلیون تومان اقدام به قاچاق کالا و ارز کرده باشد .
- اگر قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته انجام گرفته باشد ؛ در صورتی می توانیم به جرم ارتکابی خصلت سازمان یافته بودن را اعطا کنیم که جرم توسط گروهی انجام گرفته باشد که معمولاً بیش از سه نفر عضو دارد و همچنین جرم ارتکاب یافته با برنامه ریزی و با هدف انجام گرفته باشد .
- اگر کالای قاچاق شده در زمره کالاهای ممنوع باشد ، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می گیرد . به طور مثال اگر شخصی اقدام به قاچاق مشروبات الکلی خارجی کرده باشد ، در این صورت رسیدگی به جرم او در دادگاه انقلاب انجام خواهد گرفت .
- در صورتی که برای جرم ارتکابی مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده باشد ، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد .
تشکیلات دادگاه انقلاب :
اصولاً دادگاه انقلاب با یک رئیس و یا یک دادرس علی البدل به پرونده کیفری رسیدگی می کند درصورت که جرم ارتکابی دارای یکی است مجازاتهای زیر باشد رسیدگی به پرونده توسط یک رئیس به همراه ۲ عضو مستشار صورت خواهد گرفت که این امر به منظور رسیدگی دقیق تر دادگاه به جرایمی است که دارای مجازات نسبتاً سنگینی می باشند .
- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات همانند جرم محاربه
- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد
- جرایمی که مجازات آن از مجازات تعزیری درجه یک تا سه می باشد
- جرایم مستوجب مجازات قطع عضو همانند محاربه
- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد .
جرایم اطفال و نوجوانان :
با توجه به شخصیت مرتکب جرم ، در صورتی که مجرم طفل و یا نوجوان باشد ، در این صورت قانون گذار رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان که در واقع مرجعی اختصاصی می باشد ، قرار داده است .
اگر جرم ارتکاب یافته ، از جمله جرایمی باشد که دارای مجازات سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان دیه نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین مجازات تعزیری درجه یک تا سه و جرایم سیاسی و مطبوعاتی است ، اگر مرتکب جرم نوجوانی بالغ و کمتر از ۱۸ سال باشد ، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان می باشد فلذا در هیچ صورتی رسیدگی به جرم اطفال و نوجوانان در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار نخواهد گرفت مگر آن که در زمان شروع رسیدگی به جرم ، مرتکب سنی بیش از ۱۸ سال داشته باشد ، در این صورت اگر جرم از جرایمی باشد که توسط دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد در این صورت دادگاه انقلاب با رعایت شرایطی که برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان لازم است ، به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد .
مرتکبان خاص جرم :
در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، قانون گذار اشخاصی را ذکر کرده است که با توجه به سمت این افراد رسیدگی به جرایم آنها فارغ از محل وقوع وقوع آن ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های صالح تهران یا شهرستان مرکز استان قرار دارد .
فلذا اگر به طور مثال یک قاضی که دارای پایه قضایی است ، مرتکب جرم نگهداری مواد مخدر در شیراز شود ، با توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به جرم او در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران می باشد و همچنین در صورتی که فرماندار یک استان ، مرتکب جرم محاربه در شهرستان استان اصفهان شود ، رسیدگی به جرم او در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان اصفهان می باشد .
وکالت در دادگاه انقلاب:
برای انجام وکالت در دادگاه انقلاب ، وکیل باید لزوماً از جمله وکلای دادگستری باشد که دارای پروانه وکالت معتبر از نهاد کانون وکلا و یا نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه می باشد . در غیر این صورت وکالت چنین شخصی که در واقع از جمله وکلای دادگستری نمی باشد ، در دادگاه انقلاب قابل پذیرش نخواهد بود .
اصولاً هر یک از طرفین دعوا می توانند دو وکیل همراه خود داشته باشند اما قانون گذار در برخی از جرایم ، با توجه به مجازات آن ها و همچنین اهمیت این جرایم به طرفین دعوا اختیار اعطای وکالت به ۳ وکیل را نیز داده است .
برخی از این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .
برای پیگیری امور جرایمی که دارای مجازات زیر باشند اشخاص می توانند به سه وکیل اعطای وکالت کنند :
- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد
- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا سه
- جرایم مستوجب مجازات قطع عضو
- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که میزان دیه آن نصف دیه کامل و یا بیش از آن باشد .
با توجه به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و مجازات های در نظر گرفته شده برای این جرایم ، وکلایی که پیگیری امر دعوا را برعهده می گیرند ، باید لزوما نسبت به قوانین حاکم بر مسائل کیفری و همچنین رویه قضایی حاکم بر دادگاه های انقلاب اشراف کامل داشته باشند و همچنین وکلایی برای پیگیری این امور باید قبول وکالت کنند که بتوانند به طور کامل و صحیح با توجه به مقررات موجود ، از موکل خود به نحو احسن دفاع کرده و موجبات معافیت از کیفر و یا به حداقل رساندن مجازات در نظر گرفته شده برای او را فراهم نمایند .
اشخاص باید برای تعیین وکیل مورد نظر خود ، به سوابق وکیل و همچنین میزان موفقیت او در دعاوی کیفری توجه نموده تا سرنوشت پرونده کیفری خود را به دست وکیلی کاردان و کاربلد بسپارند .