وکیل چک در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
چک چیست :
چک یکی از اسناد تجاری می باشد که برای انجام امور مالی افراد در جامعه و پرداخت وجه به صورت غیر پولی کارایی دارد.
چک یکی از مهمترین اسناد تجاری می باشد که به دلیل اهمیت و میزان کاربرد آن در جامعه قانون گذار مزایای خاصی را برای آن در نظر گرفته است .
به موجب این سند تجاری مهم ، شخص صادر کننده ، پرداخت وجه مندرج در متن چک را به شخص دارنده آن ، به بانک محال علیه امر می کند و بانک محال علیه ، در صورت مراجعه دارنده چک و احراز وجود سایر شرایط از محل موجودی حساب صادر کننده چک ، اقدام به پرداخت وجه چک به دارنده آن می کند.

انواع چک :
- چک عادی
- چک تایید شده
- چک تضمین شده
- چک مسافرتی
- چک الکترونیکی
در قانون صدور چک به موجب ماده ۱ آن ، قانون گذار به تعریف هر یک از انواع چک می پردازد .
وظایف دارنده ی چک :
برای آن که دارنده چک بتواند از تمامی مزایای در نظر گرفته شده برای این سند تجاری بهره ببرد ، باید به وظایفی که قانون گذار برای او تعیین کرده است عمل کند در غیر این صورت از برخی از مزایای چک بی بهره خواهد بود .همچنین دارنده چک شخصی است که چک برای او صادر شده است و البته چک میتوانددر وجه اشخاص معین و مشخصی صادر شود.قابل ذکر است که شما عزیزان میتوانید برای اطلاعات بیشتر در زمینه وظایف دارنده چک مقاله ایی تحت عنوان وکیل چک در شیراز را مطالعه نمایید.
موعد مراجعه به بانک :
اگر محل صدور چک و محل تادیه ی وجه آن یکسان باشد ، در این صورت دارنده سند تجاری چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک ، با مراجعه به بانک محال علیه پرداخت وجه آن را مطالبه کند .
اگر محل صدور سند تجاری چک در یک نقطه ایران و محل پرداخت وجه چک در نقطه دیگری باشد ، دارنده چک باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ مندرج در وجه چک با مراجعه به بانک محال علیه ، پرداخت وجه چک را تقاضا کند .
درصورت تهران در خارج از ایران صادر شده باشد و محل پرداخت وجه آن در ایران باشد برای مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه چهار ماه تاریخ مندرج در متن چک فرصت در نظر گرفته شده است .
تخلف دارنده ی چک :
اگر دارنده چک در مهلت مقرر برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه ننماید ، در این صورت از امکان اقامه دعوا علیه ظهر نویسان و همچنین ضامن ظهرنویسان محروم خواهد شد .
و همچنین در صورتی که صادر کننده چک در مهلت مقرر ، محل چک را به بانک محال علیه رسانده باشد و دارنده چک در خارج از مهلت های مقرر برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه کند و به علتی که مربوط به بانک محال علیه می باشد پرداخت وجه آن امکان پذیر نشود ، در این صورت دارنده چک امکان اقامه دعوا علیه صادر کننده چک را نیز نخواهد داشت و برای وصول وجه چک می تواند تنها وارد غرمای بانک شود .
ظهرنویسی چک :
ظهرنویسی به معنای انتقال سند تجاری از جانب دارنده آن به شخص دیگری می باشد . به موجب قانون صدور چک ، ظهرنویسی این سند تجاری دیگر به صورت دستی و با پشت نویسی سند انجام نمی گیرد و باید هویت شخص جدید در سامانه صیاد ثبت شود .
صدور چک در وجه حامل :
با توجه به اصلاحاتی که قانون گذار در قانون صدور چک منظور داشته است ، صدور چک در وجه حامل دیگر امکان پذیر نمی باشد زیرا در هنگام صدور چک الزاماً باید هویت شخص دارنده در سامانه صیاد ثبت شود و همان طور که گفتیم ، هرگونه نقل و انتقال این سند لزوماً باید با ثبت هویت دارنده جدید در سامانه صیاد انجام گیرد .

گواهی عدم پرداخت :
در صورتی که شخص دارنده چک ، برای وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه کرده باشد و با عدم پرداخت وجه به هر علت مواجه شود ، می تواند از بانک محال علیه صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک را مطالبه کند .
در صورت تقاضای دارنده چک ، بانک موظف است که فورا غیر قابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کند و آن را به همراه مشخصات صادر کننده چک و امضا و مهر خود ، در گواهی عدم پرداخت درج نماید .
در صورتی که گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا مهر شخص حقوقی بانک باشد ، در مراجع قضایی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
محرومیت صادر کننده چک :
به موجب قانون جدید صدور چک در صورتی که گواهی عدم پرداخت برای چه کسی صادر شود صادر کننده آن چک ، دچار محرومیت هایی خواهد شد :
- برای صادر کننده چک حساب جدیدی افتتاح نمی شود و همچنین کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نخواهد شد .
- کلیه حساب ها و کارت های بانکی و همچنین هر مبلغی که تحت هر عنوان متعلق به صادر کننده نزد بانک یا موسسه اعتباری وجود داشته باشد ، مسدود می شود .
- هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی به صادر کننده چک تعلق نمی گیرد .
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و یا ریالی برای صادر کننده چک
محرومیت های مذکور تا زمانی ادامه خواهد داشت که از چک رفع سوء اثر شود .
ضمانت اجرای عدم پرداخت چک :
برای اسناد تجاری سفته و برات ، قانون گذار تنها ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است اما با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده ی سند تجاری چک در روابط مالی و تجاری افراد ، برای عدم پرداخت وجه چک ، سه ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است .
ضمانت اجرای حقوقی :
دارنده سند تجاری چک ، می تواند علیه صادر کننده و همچنین سایر مسئولان پرداخت وجه چک در محکمه ی حقوقی اقامه دعوا کند .
شورای حل اختلاف ؛ با توجه به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ، در صورتی که مبلغ مندرج در وجه چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد ، رسیدگی به دعوای دارنده چک علیه مسئولان پرداخت وجه آن ، در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده می باشد .
دادگاه عمومی حقوقی ؛ اگر مبلغ مندرج در وجه چک بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی در خصوص دعوای مطرح شده علیه مسئولان پرداخت وجه چک می باشد .
ضمانت اجرای کیفری :
دارنده سند تجاری چک ، می تواند علیه صادر کننده آن در دادگاه کیفری شکایت نماید . برای این امر باید لزوما تا شش ماه از تاریخ صدور چک ، برای دریافت وجه آن به بانک محال علیه مراجعه کند و همچنین ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ، شکایت خود را در دادگاه کیفری مطرح نماید .
در صورتی که چک فاقد شرایط زیر باشد ، امکان شکایت کیفری می باشد :
- صدور چک به صورت سفید امضا
- صدور چک به منظور تضمین انجام معامله و یا اجرای تعهد
- مشروط بودن پرداخت وجه چک
- تفاوت داشتن تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در متن چک
در صورتی که وجود یکی از این شرایط در محکم اثبات شود امکان تعقیب کیفری صادر کننده چک وجود نخواهد داشت .

مجازات صدور چک بلامحل :
- اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد ، صادر کننده چک بلامحل به حداکثر شش ماه حبس محکوم خواهد شد .
- در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از یک میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان باشد ، در این صورت صادر کننده چک بلامحل به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
- در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک بیش از ۵ میلیون تومان باشد ، در این صورت صادر کننده چک به حبس از یک تا دو سال و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد .
اگر صدور چک به منظور معاملات نامشروع و یا پرداخت بهره ربوی باشد ، مجازات فوق برای صادر کننده آن در نظر گرفته نخواهد شد .
ضمانت اجرای ثبتی :
دارنده سند تجاری چک ، می تواند برای وصول وجه آن ، به دایره اجرای ثبت مراجعه کرده و صدور اجراییه علیه صادر کننده چک را خواستار شود .
علت این امر این است که قانون گذار سند جاری چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است .
صدور اجراییه توسط اجرای ثبت تنها علیه صادر کننده چک امکان پذیر می باشد .
تامین خواسته :
با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی ، دارنده سند تجاری چک می تواند از محکمه درخواست صدور قرار تامین خواسته علیه خواندگان دعوا را تقاضا کند .
در صورتی که خواهان دعوا گواهی عدم پرداخت دریافت کرده باشد ، محکمه ملزم به صدور قرار تامین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان می باشد .

خسارت تاخیر تادیه :
دارنده سند تجاری چک ، می تواند از محکم صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه را تقاضا کند .
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به این صورت است که با توجه به نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول وجه آن ، در نظر گرفته می شود .
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در سند تجاری سفته و برات متفاوت است .
برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در سند تجاری سفته و برات ، از تاریخ واخواست عدم تادیه تا زمان تادیه وجه آن ، با در نظر گرفتن نرخ تورم خسارت دیر کرد محاسبه خواهد شد .