وکیل کلاهبرداری در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
کلاهبرداری چیست:
کلاهبرداری جرمی می باشد که به موجب آن ، شخص کلاهبردار با انجام اقدامات و عملیات متقلبانه اقدام به فریب دیگری و اخذ و تصاحب مال او می کند .
با توجه به تعریف فوق ، سه رکن اساسی تحقق جرم کلاهبرداری ، عبارتند از :
- انجام عملیات و اقدامات متقلبانه
- فریب و اغفال غیر
- اخذ و بردن مال غیر
ارکان اساسی کلاهبرداری :
-
انجام عملیات و اقدامات متقلبانه :
طریقه ارتکاب جرم کلاهبرداری دارای موضوعیت می باشد به این معنا که برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوماً باید مرتکب جرم اقدام به انجام عملیاتی کرده باشد که متقلبانه می باشد .
متقلبانه بودن اقدامات مرتکب جرم ، ، باید به صورت عرفی و نوعی باشد .
به این معنا که اقدامات انجام شده نوعا و عرفاً متقلبانه باشد و انجام این اقدامات موجب فریب اشخاص متعارف در جامعه شود فلذا اگر اقدامات انجام گرفته به گونه ای باشد که نتوانیم آن را نوعا متقلبانه در نظر بگیریم ، حتی اگر شخص بزه دیده با انجام آن اقدامات فریب خورده باشد ، باز هم جرم کلاهبرداری تحقق نیافته است .
اقدامات و عملیات متقلبانه ، لزوما با فعل مرتکب محقق می شود و تحقق جرم کلاهبرداری با ترک فعل ممکن نمی باشد .
انجام اقدامات متقلبانه به منظور اخذ و بردن مال غیر باید همزمان و یا قبل از تصاحب و بردن مال صورت گیرد فلذا اگر مرتکب پس از اخذ مال ، با انجام اقدامات متقلبانه اقدام به تصاحب مال کرده باشد ، عمل انجام شده مصداق جرم کلاهبرداری نخواهد بود .
-
فریب بزه دیده :
اقدامات متقلبانه باید موجب فریب خوردن شخص بزه دیده شده باشد .
پس در صورتی که بزه دیده فریب نخورد و اقدامات مرتکب به منظور فریب او موثر نباشد ، در این صورت جرم کلاهبرداری تحقق نیافته است .
برخلاف متقلبانه بودن اقدامات مرتکب که باید نوعا متقلبانه باشد ، فریب بزه دیده معیاری شخصی می باشد و بر این اساس شخص بزه دیده ، باید فریب خورده باشد .
میان اقدامات انجام شده توسط مرتکب و فریب شخص بزه دیده باید رابطه سببیت موجود باشد .
به این معنا که اقدامات و عملیات انجام شده توسط مرتکب جرم ، سبب و علت فریب بزه دیده باشد .
با ذکر مثالی منظور خود را روشن تر بیان خواهیم کرد .
فرض کنید شخصی با جعل پروانه ساختمانی یک ملک ، قصد دارد ملک را تازه ساخت جلوه داده و از این طریق اقدام به فروش آن ملک به چند برابر قیمت واقعی آن کند .
در صورتی که شخص خریدار با دیدن ملک فریب خورده و تصور کند ملک تازه ساخت می باشد ، این امر مصداق جرم کلاهبرداری نمی باشد زیرا علت فریب خوردن شخص خریدار ، مشاهده ساختمان و ظاهر مرتب آن می باشد ، بدون آن که پروانه ساختمانی ملک تاثیری در تصور خریدار مبنی بر تازه ساخت بودن ملک داشته باشد .
-
بردن مال :
جرم کلاهبرداری ، یک جرم مقید به نتیجه می باشد فلذا برای تحقق جرم کلاهبرداری ، لزوما باید مرتکب جرم ، مال غیر را اخذ و تصاحب کرده باشد .
کلاهبرداری ساده چیست :
در صورتی که مرتکب جرم کلاهبرداری ، شرایط و کیفیات مشدده ی جرم را نداشته باشد ، به مجازات جرم کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد .
مجازات کلاهبرداری ساده :
به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری ، مرتکب جرم کلاهبرداری ساده محکوم به مجازات زیر می شود :
- الزام به رد مال به صاحب آن
- جزای نقدی معادل میزان مال موضوع جرم
- حبس به میزان یک تا هفت سال
جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات آن ، جرم تعزیری درجه ی ۴ محسوب می شود .
کلاهبرداری مشدد چیست :
قانون گذار ، کیفیات مشدده برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است که در صورت وجود یکی از این شرایط ، مجازات کلاهبرداری تشدید می شود .
کیفیات مشدده ی جرم کلاهبرداری :
- در صورتی که مرتکب جرم ، بر خلاف واقع ، خود را دارای عنوان و یا سمت اشخاصی معرفی کند که شاغل در هر یک از قوای سه گانه ، موسسات و یا شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، نیروهای مسلح و … معرفی کرده باشد . به طور مثال خود را مامور اداره ی برق جا زده باشد .
- در صورتی که مرتکب جرم ، از وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و .. استفاده کرده باشد .
- اگر مرتکب جرم ، یکی از نیروهای مسلح ، کارکنان دولت ، شهرداری ها ، و یا هر یک از قوای سه گانه و یا مامور به خدمات عمومی باشد . به طور مثال یک کارمند شهرداری باشد .
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد :
- الزام به رد مال
- جزای نقدی به میزان مال موضوع جرم
- انفصال دائم از خدمات دولتی
- حبس به مدت دو تا ده سال
شروع به جرم کلاهبرداری :
منظور از شروع به جرم ، این است که مرتکب عملیات مادی تحقق جرم را انجام داده باشد اما به دلایلی که خارج از اراده ی او می باشد ، نتواند عملیات مادی تحقق جرم را تمام و کامل کند .
مجازات شروع به جرم کلاهبرداری :
مجازات این جرم ، حداقل مجازات در نظر گرفته شده برای جرم کلاهبرداری می باشد.
در صورتی که همان مقدار عملی که مرتکب انجام داده است نیز عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد .
در صورتی که مرتکب جرم ، یکی از مستخدمان دولتی باشد که دارای سمت مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آن ها باشد ، علاوه بر مجازات شروع به جرم ، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد ، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال محکوم می شود .
علیق اجرای مجازات کلاهبرداری :
به موجب قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ ، در صورتی که تمامی شرایط زیر را داشته باشند ، اجرای مجازات آن ها به مدت یک تا ۵ سال ، قابل تعلیق می باشد :
- در صورت احراز وجود جهات تخفیف
- فقدان سابقه موثر کیفری
- پیش بینی اصلاح مرتکب جرم در صورتی که اجرای مجازات معلق شود .
- اگر مرتکب جرم ضرر و زیان ، زیان دیده را جبران کرده و یا ترتیباتی برای جبران آن مقرر کرده باشد .
تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری در سال ۱۳۹۹ ، اجرای مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق نمی باشد .
با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ ، به موجب تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اجرای مجازات جرم کلاهبرداری و همچنین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشند و همچنین شروع به این جرایم قابل تعلیق می باشد .
برای این امر نیز وجود شرایط ذکر شده برای تعلیق اجرای مجازات لازم می باشد .
مرور زمان جرم کلاهبرداری:
منظور از مرور زمان این است که در صورتی که مدت های مقرر شده در ماده ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ،از تاریخ تعیین شده در قانون گذشته باشد ، دیگر امکان مجازات مرتکب جرم نخواهد بود .
به موجب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که جرم کلاهبرداری متضمن مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد ، در این صورت جرم ارتکابی مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود .
انتشار حکم محکومیت :
در صورتی که مال موضوع جرم کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد ، در این صورت حکم صادر شده در یک نوبت در روزنامه محلی قابل انتشار می باشد ؛ البته این امر در صورتی ممکن است که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد ، در غیر این صورت انتشار حکم محکومیت ممکن نخواهد بود .
قرار بازداشت موقت:
در قانون آیین دادرسی کیفری ، قرار های تامین و موارد صدور آن ها معین و مشخص شده است .
یکی از قرار های تامین کیفری ، قرار بازداشت موقت می باشد که به دلیل سلب آزادی اشخاص قرار نسبتا سنگینی است فلذا قانون گذار صدور قرار بازداشت موقت را جز در موارد مشخصی ممکن ندانسته است .
در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب یکی از جرایم سرقت ، کلاهبرداری ارتشا و اختلاس و خیانت در امانت ، جعل و یا استفاده از سند مجعول باشد و بار دیگر نیز به ارتکاب یکی از همین جرایم متهم شده باشد ، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی امکان پذیر می باشد فلذا در صورتی که شخصی متهم به جرم کلاهبرداری بوده و دارای حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی به یکی از جرایم فوق باشد ، صدور این صورت قرار بازداشت موقت برای او صادر خواهد شد .
جرایم در حکم کلاهبرداری:
قانون گذار برخی از جرایم را علت شباهتی که با جرم کلاهبرداری دارند ، صراحتاً در حکم کلاهبرداری دانسته است .
این جرایم عبارتند از :
- انتقال مال غیر
- معامله معارض
- سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی
- تدلیس در معاملات دولتی
- تبانی برای بردن مال غیر
- معرفی مال دیگری به جای مال خود
- کلاهبرداری در مسائل مربوط به ثبت ملک
- کلاهبرداری در شرکت های تجاری
منظور از این که این جرایم در حکم جرم کلاهبرداری می باشند ، این است که قواعد و مقررات حاکم بر این جرایم ، همان قواعد و مقررات حاکم بر جرم کلاهبرداری می باشد .برای اطلاعات بیشتر در زمینه کلاه برداری و فریب در ازدواج/انواع طلاق /مهریه و غیره میتوانید با وکیل طلاق در شیراز و همچنین وکیل طلاق در بندر عباس و یا وکیل طلاق در اصفهان از طریق سایت دادیار در ارتباط باشید و هر چه سریع تربه حل مشکلات خود بپردازید.