وکیل فروش مال غیر در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
مقدمه :
قانون گذار ، مالکیت مشروع و مجاز افراد بر اموال خود را مورد حمایت خود قرار داده است و به منظور جلوگیری از تعرض افراد نسبت به اموال و حقوق مالی اشخاص جامعه ، اقدام به جرم انگاری اعمال و اقدامات علیه اموال کرده و برای این جرایم مجازات در نظر گرفته است .
وکیل در شیراز در مورد بحث جرایم علیه اموال توضیح میدهد که : جرایم علیه اموال ، جرایمی است که نسبت به اموال دیگران ارتکاب می یابد و مهم ترین مصادیق آن ، جرایم زیر است :
- کلاهبرداری
- سرقت
- انتقال مال غیر
در این مقاله به جرم انتقال مال غیر و مجازات در نظر گرفته شده برای آن می پردازیم .
جرم انتقال مال غیر:
در صورتی که انتقال دهنده ی مال ، صاحب و مالک مال نباشد و همچنین از جانب صاحب مال دارای اذن در انتقال مال نباشد ، در صورت فروش و انتقال مال غیر ، جرم انتقال مال غیر محقق شده است .
عناصر سه گانه جرم :
عنصر قانونی ؛
ماده ی یک قانون راجع به انتقال مال غیر ، به این جرم پرداخته و آن را جرم انگاری کرده است .
عنصر مادی ؛
انتقال دادن مال متعلق به غیر به شخص ثالث در صورتی که برای این امر مجاز و دارای نمایندگی نباشد .
عنصر روانی ؛
انتقال دهنده ی مال غیر، باید از عدم تعلق مال به خود آگاه و عالم باشد و در واقع با سوء نیت به انتقال مال بپردازد .
مال منتقل شده :
برای تحقق این جرم ، مال منقول و یا غیر منقول باید منتقل شود و هم چنین ممکن است منفعت متعلق به دیگری را نیز به شخص ثالثی انتقال داد ، در این صورت نیز امکان تحقق جرم انتقال مال غیر وجود دارد .
به طور مثال ممکن است منفعت متعلق به غیر را به شخص ثالثی اجاره داد .
تفاوت فروش مال غیر با کلاهبرداری :
جرم کلاهبرداری ، لزوما باید با توسل به وسایل متقلبانه انجام شود اما جرم انتقال مال غیر نیازی به این امر نداشته و ممکن است بدون توسل به وسایل متقلبانه نیز رخ دهد .
و همچنین جرم انتقال مال غیر نیازی به فریب خوردن شخص بزه دیده و خریدار ندارد و حتی ممکن است که شخص خریدار نیز نسبت به عدم مالکیت فروشنده عالم باشد اما برای تحقق جرم کلاهبرداری لزوما باید شخص بزه دیده فریب خورده باشد .
تفاوت با معامله فضولی با جرم فروش مال غیر :
معامله فضولی در واقع منجر به مسئولیت مدنی و حقوقی شخص می شود اما انتقال مال غیر موجب مجازات کیفری شخص خواهد شد .
شخص فضول ، فاقد سوء نیت می باشد و همین امر موجب تفاوت جرم انتقال مال غیر و معامله ی فضولی می باشد .
تعلیق اجرای مجازات :
به موجب قانون تخفیف مجازات حبس تعزیری ، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری قابل اعمال است و از آن جایی که جرم انتقال مال غیر در حکم جرم کلاهبرداری است ، قواعد و مقررات حاکم بر جرم کلاهبرداری ، همان مقررات حاکم بر جرم انتقال مال غیر است .
با توجه به این امر ، اجرای مجازات جرم انتقال مال غیر ، قابل تعلیق می باشد .
البته برای این امر ، لازم است که شرایط لازم برای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد .
این شرایط عبارتند از ؛
- احراز جهات تخفیف
- فقدان سابقه ی محکومیت کیفری موثر
- پیش بینی اصلاح مرتکب جرم
- جبران ضرر و زیان مالی بزه دیده و یا برقراری ترتیبات جبران خسارت
مرور زمان جرم فروش مال غیر :
در صورتی که تعقیب و یا اجرای مجازات جرمی مشمول مرور زمان شود ، در این صورت تعقیب و مجازات جرم انجام نمی گیرد .
جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری همچون جرم انتقال مال غیر ، در صورتی که مدت زمان های مذکور در ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، از تاریخ ارتکاب جرم و یا تاریخ اجرای حکم گذشته باشد ، جرم مشمول مرور زمان خواهد شد مگر آن که ارزش مالی مال موضوع جرم ، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد ، که در این صورت ، جرم انتقال مال غیر ، مشمول مرور زمان نخواهد شد .
قابل گذشت بودن جرم :
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، در ماده ی ۱۰۴ این قانون مقرر شده است که جرم کلاهبرداری و جرم انتقال مال غیر ، در صورتی که ارزش مالی مال موضوع جرم آن ها ، تا صد میلیون تومان باشد ، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند .
با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ ، در صورت گذشت شاکی خصوصی ، در صورتی که رسیدگی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی باشد ، قرار موقوفی تعقیب و اگر جرم در حال اجرا باشد ، قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد .
تقلیل مجازات :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، جرایم تعزیری درجه ی ۴ تا ۸ که قابل گذشت باشند ، مجازات حبس آن ها به نصف تقلیل می یابد .
جرم انتقال مال غیر ، از جرایم تعزیری درجه ی ۴ می باشد فلذا اگر مال موضوع جرم نیز ارزشی بیش از صد میلیون تومان نداشته باشد و بتوانیم آن را قابل گذشت بدانیم ، مجازات حبس در نظر گرفته شده برای آن ، به نصف تقلیل خواهد یافت . یعنی از یک تا هفت سال حبس به شش ماه تا سه و نیم سال حبس تقلیل می یابد .
مجازات جرم فروش مال غیر :
به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری ، مجازات جرم انتقال مال غیر ، هم چون مجازات کلاهبرداری می باشد .
مجازات در نظر گرفته شده برای این جرم عبارت است از :
- الزام مرتکب جرم به رد مال غیر
- جزای نقدی به میزان مال موضوع جرم
- یک تا هفت سال حبس تعزیری ، در صورتی که جرم انتقال مال غیر ، از جرایم قابل گذشت باشد ، حبس آن به میزان شش ماه تا سه و نیم سال است .
در خصوص جزای نقدی مذکور ، لازم به ذکر است که اگر جرم به مشارکت اشخاص متعدد تحقق یافته باشد ، جزای نقدی در نظر گرفته شده ، هر یک از مباشران جرم ، به جزای نقدی محکوم خواهند شد .
به طور مثال مال موضوع جرم ، ۶۰ میلیون تومان است و دو شخص در ارتکاب جرم مشارکت داشته اند فلذا هر یک از شرکای جرم ، به جزای نقدی معادل ۶۰ میلیون تومان محکوم می شوند .
مجازات انتقال گیرنده ی مال :
انتقال گیرنده ی مال در جرم انتقال مال غیر ، علی رغم جرم کلاهبرداری ، نیازی نیست که لزوما فریب خورده باشد ، فلذا ممکن است که انتقال گیرنده ی مال از عدم تعلق مال به فروشنده آگاه باشد و بدون توجه به این امر ، اقدام به انجام معامله کرده باشد .
در این صورت قانون گذار شخص انتقال گیرنده را به مجازات شخص انتقال دهنده محکوم خواهد کرد .
اما اگر شخص انتقال گیرنده ، نسبت به عدم مالکیت فروشنده آگاهی نداشته باشد ، او مسئولیت کیفری نداشته و مجازاتی برای او در نظر گرفته نخواهد شد زیرا سوء نیت لازم ندارد و فاقد عنصر روانی می باشد .
ممکن است که در صورت عدم اگاهی انتقال گیرنده از عدم صاحب مال بودن انتقال دهنده ، نسبت به او ، جرم کلاهبرداری در صورت وجود سایر شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری ، انجام شده باشد .
صاحب مال :
در صورتی که صاحب مال مطلع شود که مال او موضوع جرم انتقال مال غیر قرار گرفته است و شخصی بدون آن که از جانب وی دارای نمایندگی و یا اذن داشته باشد ،
اقدام به انتقال مال او به شخص ثالثی کرده است در اینصورت قانونگذار تکلیفی را بر عهده او مقرر داشته است به این صورت که صاحب مال موظف است که ظرف یک ماه از ساری خ آگاهی از ارتکاب جرم انتقال مال غیر علیه اموال او انتقال گیرنده را از طریق ارسال اظهار نامه و یا هر طریق دیگری که قابل اثبات باشد از تعلق مال به او آگاه کند .
در صورتی که صاحب مال علی رغم آگاهی از انتقال مالش بدون اذن وی به شخص ثالثی ، اقدام به مطلع کردن شخص انتقال گیرنده نکند ، قانون گذار به علت تخلف او از تکلیف مقرر شده ، او را به جرم معاونت در جرم انتقال مال غیر محکوم خواهد کرد و به مجازات معاونت در جرم انتقال مال غیر محکوم می شود و این امر به دلیل سکوت او در برابر ارتکاب این جرم می باشد .
وکیل جرم فروش مال غیر در اصفهان:
با توجه به قواعد و مقررات خاصی که در امور کیفری حاکم می باشند ، توصیه می شود که افراد در صورتی که در محاکم کیفری به هر دلیل دارای پرونده می باشند ، حتماً از مشورت یک وکیل که دارای تخصص و تجربه در امور کیفری می باشد ، بهره جسته و حتی الامکان در خصوص تنظیم شکایت نامه و همچنین پیگیری امور در جریان رسیدگی به پرونده ، به یک وکیل آشنا نسبت به قواعد و مقررات کیفری و همچنین رویه حاکم در محاکم کیفری ، اعطای وکالت کرده و از این طریق سرنوشت پرونده موجود را به نفع خود تغییر دهند .
به دلیل آثار و عواقبی که ممکن است در یک پرونده کیفری گریبان گیر اشخاص شود ، این امر الزامی می نماید .