وکیل جعل در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
وکیل جعل اسناد در اصفهان
جعل چیست؟
جعل ، زمانی انجام می گیرد که شخصی نوشته و یا چیزهای دیگری را که به موجب قانون مجازات اسلامی تعزیرات ذکر شده است ، را به قصد جا زدن به عنوان اصل آن بسازد و یا آن که تغییر دهد.
وکیل در شیراز میگوید:جعل ، تنها در نوشته بر روی کاغذ واقع می شود ؛ بنابراین تحریف صدا یا زدن اثر انگشت نمی تواند موجب تحقق جرم جعل شود.
جعل مادی ؛
جعل مادی در صورتی محقق می شود که سند مجعول متضمن دروغی نسبت به صادر کننده و یا تایید کننده آن باشد و همچنین ممکن است جعل مادی به گونه‌ای واقع شود که سند مجعول متضمن دروغی نسبت به آنچه که صادر و یا تایید شده است ، باشد ، در حالی که دروغی نسبت به صادر کننده و یا تایید کننده آن صورت نگرفته است .
در ادامه نسبت به هر یک از دو فرض زیر به تفصیل صحبت خواهیم کرد .
- دروغ نسبت به صادر کننده و یا تایید کننده سند :
به طور مثال فرض کنید که یک برگه چک به شما ارائه می شود .
در این برگه چک امضای شخص الف درج شده است فلذا شما با دیدن این امضا تصور خواهید کرد که چک از سوی چک از سوی شخص الف صادر شده است در حالی که ممکن است این چک جعل شده و در واقع امضای درج شده در ذیل این چک از جانب شخص ب درج شده باشد .
- دروغ نسبت به آنچه که صادر و یا تایید شده است :
ممکن است چک در مثال فوق ، در واقع از جانب شخص الف صادر شده باشد ، اما آن چکی که شخص الف صادر کرده است با چکی که در دست ما می باشد متفاوت است .
به طور مثال شخص الف اقدام به صدور چکی به مبلغ ۵ میلیون تومان می کند و دارنده این چک مبلغ ذکر شده را به ۵۰ میلیون تومان تغییر می دهد ، در این صورت جعل مادی رخ داده است .
- تغیر نوشته پس از صدور و تایید آن :
وکیل چک در شیراز میگوید:در صورتی تغییر سند منجر به تحقق جعل می شود که تغییرات انجام شده پس از صدور و یا تایید نوشته انجام گیرد فلذا اگر قبل از آن که صادر کننده چک امضای خود را در ذیل چک درج کند ، دارنده این سند تجاری اقدام به تغییر مبلغ مندرج در آن کند ، در این صورت جعل مادی واقع نشده است .
- تغییر توسط صادر کننده یا تایید کننده ی سند :
اگر پس از صدور سند ، شخص صادر کننده آن اقدام به تغییر سند کند ، در این صورت نمی توانیم تحقق جرم جعل را متصور شویم؛ اگرچه که صادر کننده برای اعمال این تغییر مجاز نباشد .
به طور مثال اگر صادر کننده چک به مبلغ پنجاه میلیون تومان ، پس از صدور آن اقدام به تغییر مبلغ کرده و آن را به ۵ میلیون تومان تبدیل کند ، جعل محقق نشده است .
- عدم اهمیت اطلاعات موجود در سند :
برای تحقق جعل مادی اطلاعات موجود در سند دارای اهمیت نمی باشند لذا ممکن است که سند مجعول متضمن اطلاعات صحیحی باشد و این امر در جعلی محسوب شدن سند تاثیری نخواهد داشت .
فرض کنید که شخصی مبلغ ۱۰ میلیون تومان از شخص الف طلبکار است اما برای این امر رسید و یا سندی از مدیون دریافت نکرده است .
شخص طلبکار برای آن که بتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند ، اقدام به تنظیم سندی مبتنی بر بدهکاری شخص الف می کند و در ذیل آن امضای شخص الف را درج می کند .
در این صورت اگرچه که سند تنظیم شده متضمن اطلاعات صحیحی در خصوص بدهکاری شخص الف می باشد اما به دلیل آن که این سند از جانب شخص الف صادر نشده است ، سند تنظیم شده مجعول می باشد .
- درج عبارت ” از طرف ” :
در صورتی که شخصی اقدام به تنظیم سندی کند و در ذیل آن با درج عبارت از طرف ، امضای دیگری را بزند ، حتی اگر از جانب شخص ، مجاز در تنظیم این سند نباشد ، باز هم نمی توانیم جعل مادی را متصور شویم زیرا سند تنظیم شده ، نشان دهنده ی این است که کسی غیر از شخص مذکور ، اقدام به درج این امضا کرده است .
- قابلیت اضرار :
برای آن که جعل محقق شود ، عمل مرتکب ، باید قابلیت زسان رساندن به غیر را داشته باشد .
منظور از این اضرار به دیگری ، اعم از ضرر مادی و یا معنوی می باشد .
مرتکب ، باید قصد اضرار به غیر را داشته باشد تا بتوانیم تحقق جعل را نتیجه بگیریم .
ضرر احتمالی ، برای تحقق جعل کفایت می کند و نیازی نیست که حتما ضرر بالفعل باشد .
- شباهت به اصل :
برای تحقق جعل ، آن چه مهم و معیار است ، امکان به اشتباه افتادن است و نیازی نیست که مورد نوشته شده و یا ساخته شده لطوما با مورد اصلی آن ، شباهت داشته باشد .
فلذا اگر شخصی امضایی تحت عنوان امضای آقای الف ، در سندی درج کند بدون آن که آن امضا شباهتی به اقای الف داشته باشد ؛ اما آن امضا موجب به اشتباه افتادن افراد و تصور صدور سند از جانب الف را به دنبال داشته باشد ، در این صورت ، جعل محقق شده است .
- تحریف سند مجعول :
تغییر و تحریف سندی که خود آن ذاتا مجعول می باشد ، موجب تحقق جرم جعل نمی شود .
مثلا شناسنامه ای جعلی است و شخص الف اقدام به تغییر نام شخص در ان شناسنامه می کند ؛ این عمل مصداق جرم جعل نمی باشد .
سند ذاتا مجعول ، سندی است که به صورت جعلی به وجود امده است .
اما اگر سندی ، در ابتدا صحیح باشد اما سپس شخص الف در ان اقدام به جعل کند و پس از آن شخص ب نیز در آن جعل انجام دهد ، عمل هر دو نفر نصداق جرم جعل می باشد
استفاده از سند مجعول :
قانون گذار ، استفاده کردن از سند مجعول را نیز جرم انگاری کرده است .
منظور از استفاده ، این نیست که حتما شخص از سند ، فایده و نفعی ببرد و همین که سند را به کار برده و یا آن را در جایی تسلیم و یا استعمال نماید ، جرم استفاده از سند مجعول محقق می شود .
برای تحقق این جرم ، نیاری نیست که لزوما شخص به نتیجه ی مورد نظر خود که کسب سود و منفعت می باشد ، برسد و صرف استعمال سند مجعول ، جرم می باشد .
استفاده از سند خالی از وجه :
منظور از سند خالی از وجه ، سندی است که به صورت صحیح و غیر مجعول می باشد اما در حال حاضر ، اعتبار خود را از دست داده است .
به طور مثال شخصی ، در سال ۱۳۹۰ مدیر عامل یک شرکت می باشد .
در سال ۱۴۰۰ این مدیر از سمت خود برکنار شده است . حال اگر چنین شخصی ، از حکم مدیریت سابق خود استفاده کند ، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول نشده است .
تعدد استفاده از سند مجعول :
در صورتی که شخصی ، چند بار از سند مجعول استفاده کند ، مرتکب چند جرم استفاده از سند مجعول شده است .
همین طور است اگر شخصی برای یک منظور ، از چند سند مجعول استفاده نماید .
مرتکب این جرایم ، مطابق مقررات تعدد مادی جرم ، مجازات خواهند شد .
استفاده از مهر اشخاص :
اگر مهر شخصی را بدون اذن او ، استفاده کنیم ، جرم جعل محقق شده است .
منظور از استفاده از مهر ، این است که آن مهر را بر روی کاغذ و نوشته ای بزنیم .
جعل معنوی :
جعل معنوی زمانی انجام می گیرد که کارمند ادارات دولتی ، مراجع قضایی ، مامورین به خدمات عمومی و.. در اسنادی که مطابق صلاحیت خود در رابطه با انجام وظیفه ی خود تنظیم می کنند ، مطالب کذبی را به شخص دیگری منتسب نمایند .
جعل معنوی ، در مفاد و محتوای یک سند صورت می گیرد .
بنابراین وجود شرایط زیر برای تحقق جعل معنوی الزامی می باشد :
- کارمند دولتی بودن مرتکب
- تنظیم سند در رابطه با وظیفه ی شخص
- صلاحیت مرتکب برای تنظیم سند
- رعایت ضوابط و مقررات در تنظیم سند
فلذا اگر کارمند دولتی ، اقدام به جعل نوشته ای کند که در صلاحیت او نمی باشد ، جعل مادی محقق شده است .
مصادیق جرم جعل :
- جعل حکم ، امضا ، مهر ، فرمان و یا دستخط مقام معظم رهبری ، یا هر یک روسای قوای سه گانه به اعتبار مقام آن ها . مطابق ماده ی ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، مجازات حبس به مدت سه تا ۱۵ سال دارد .
- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی به قصد اخلال در وضع پولی و یا بانکی و اقتصادی ، مطابق ماده ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، مجازات آن ۵ تا ۲۰ سال حبس تعزیری می باشد .