وکیل دادگاه انقلاب در بندرعباس
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس
دادگاه انقلاب یکی از دادگاه هایی است که صلاحیت در جرایم کیفری خاصی را برعهده دارد دادگاه های کیفری یک هم بر اساس مقدار مجازات مشخص شده اجاره صادر شدن حکم را دارا هستند اما صلاحیت دادگاه انقلاب بر اساس جرایم خاصی مشخص می شود ما در این نوشته سعی کرده‌ایم با بیان ساده دادگاه انقلاب و جرایم مرتبط با آن را برای شما مخاطبین عزیز شرح دهیم با نظر به اصل جداسازی و استقلال قوا در قانون اساسی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه قوه قرار گرفته شده است
قوه قضاییه که در خصوص تحقق بخشیدن به عدالت می باشد.
قوه مقننه که تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر دوش دارد.
قوه مجریه که موظف است اداره کشور را بر اساس قوانین مصوبه قوه مقننه انجام دهد.
دادگاه ها که مکانی به منظور احقاق حقوق اشخاص ظلم دیده هستند و اشخاصی را که در کارهای خود به مشکل می خورند را به منظور حق خواهی کمک می کند یکی از انواع این دادگاه ها دادگاه انقلاب است دادگاه های انقلاب زیرمجموعه‌ای از قوه قضائیه هستند و این دادگاه ها در سال ۱۳۵۷ به دستور امام خمینی برای رسیدگی کردن و متهمین و زندانیان انقلاب سال ۱۳۵۷ تشکیل شد.
انواع دادگاه های کیفری
بر اساس ماده ۲۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ گفته شده که دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و دیگر دادگاه انقلاب و همچنین دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود همین طور این که دادگاه ویژه روحانیت بر اساس قوانین خاص هم جزو دادگاه های کیفری حساب می شود.
بعد از تمام شدن مراحل تحقیقات اولیه امکان دارد قراری صادر گردد که پرونده به منظور دادرسی به دادگاه فرستاده نشود همانند قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب و همچنین ترک تعقیب و دیگر تعلیق تعقیب و قرار بایگانی نمودن پرونده.
موضوعاتی هم امکان دارد با نظر مقام تعقیب و تحقیق بر وجود نشانه‌هایی بر مجرمیت شخص باشد باید بیان گردد که احراز مجرمیت توسط دادگاه است ترتیب مقامات دادسرا قادر هستند قرائن و نشانه‌های مجرمیت را آشکار کنند و قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست برای رسیدگی کردن در دادگاه را صادر کنند در این حالت با صادر شدن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده برای محاکمه به دادگاه های کیفری صلاحیت دار ارسال می کند که پیش از تصویب قانون گفته شده برای دادسراها و دادگاه های انقلاب و قانون جداگانه تعیین نشده و همه قواعد و مقررات رسیدگی وفق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری بوده است.
قضات در دادگاه انقلاب
به منظور رسیدگی کردن به جرایم موجب مجازات مذکور در بندهای الف/ ب/پ/ت ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری گفته شده است که این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است است که البته باید بیان شود با دو عضو هم این دادگاه شکل رسمیت به خود می گیرد برای رسیدگی کردن به دیگر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار طبق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه دادگاه انقلاب تشکیل می شود.
محل وجود دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان وجود دارد البته احتمال دارد در بعضی اوقات به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی دیگر شهرستان های استان هم این دادگاه وجود داشته باشد.
جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
صلاحیت در معنی لغوی خود به معنی اهلیت و سزاواری و یا شایستگی و قابلیت و لیاقت است و در معنی حقوقی به معنای نزدیک به معنی لغوی خود مرجعی که شایستگی و قابلیت رسیدگی کردن به پرونده ای را داشته باشد را در بر می‌گیرد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی کردن اولیه به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب شناخته می شود غیر از مواردی که قانون مرجع دیگری را مشخص کرده باشد که صلاحیت دادگاه ها هم به دو بخش ذاتی و نسبی تقسیم می‌شود و اگر دعوا در دادگاهی تشکیل شود که صالح به رسیدگی نیست آن دادگاه بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صادر شدن قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد که دادگاه گفته شده وظیفه دارد خارج از نوبت نسبت به صلاحیت نظر خود را اعلام کنند و در شرایطی که ادعای عدم صلاحیت را قبول نکند پرونده را به منظور حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان می فرستند رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.
صلاحیت دادگاه انقلاب
صلاحیت رسیدگی کردن بر اساس مواد قانونی مشخص شده و صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی کردن به جرایم ماده ۳۰۳ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۴ بدین ترتیب است:
جرایم برعلیه امنیت داخلی و خارجی مقرر در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ محاربه و افساد فی الارض که محاربه به منظور جنگیدن و افساد فی الرض به منظور تباه کاری وی بر زمین بوده است که آیه ۳۳ سوره مائده مستند بارز این جرم شناخته شده است . بغی که به منظور تجاوز به حقوق دیگران مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۷۹ و همین طور ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است تبانی و همکاری به معنای همدست شدن و همکاری کردن اشخاصی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در آمدن یا اقدام مسلحانه و یا احراق و تخریب و اتلاف به اموال برای مقابله با نظام هر چند نوع مجازات این جرایم از مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ می باشد به بیانی در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی شمرده می شود با این وجود که در این خصوص حتماً با سیستم تعدد قضات رسیدگی پیش می رود.
توهین کردن به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام رهبری برعهده دادگاه انقلاب است نا گفته مشخص است که توهین کردن رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی در صلاحیت رسیدگی کردن دادگاه انقلاب نمی باشد.
به نقل از وکیل مواد مخدر در شیراز:همه جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان و موارد مربوط به آن مثل تولید و توزیع و همچنین حمل یا نگهداری و یا قاچاق اسلحه و مهمات اقلام و مواد تحت کنترل در این قسمت بایستی عبارت قاچاق اسلحه را با عبارت نگهداری و خرید و فروش و حمل و نقل و یا مخفی کردن اسلحه که در صلاحیت رسیدگی کردن دادگاه کیفری دو است جدا کنیم.
دیگر مواردی که بر اساس قوانین خاص در صلاحیت رسیدگی کردن این دادگاه قرار دا.رد عبارت است از
تبصره ۶ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و دیگر آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴
ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری کارهای غیر مجاز می کنند مصوب سال ۱۳۸۶
ماده ۲ قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲
ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفاوت دادسرا و دادگاه انقلاب
جرایم با نظر به میزان و نوع و یا ویژگی و اشخاص مرتکب جرم در مراجع گوناگون قضایی سبب رسیدگی کردن قرار می‌گیرند که بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دعوای ناشی از جرم به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند از دعوای عمومی و دعوای خصوصی
منظور ما در این جا از دعوای عمومی دعوایی می باشد که برای ارتکاب جرم نظم عمومی جامعه را بر هم زده و یا این که حدود و مقررات الهی نقض شده است بر این اساس نیز برای جامعه حقوقی برای تعقیب متهم وجود دارد که با توجه به آن حق جامعه می‌تواند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد باید گفته شود که وظیفه گفته شده را دادسرا به عنوان نماینده جامعه انجام می دهد.
دادسرا وظیفه اصلی که باید انجام دهد یکی تعقیب متهم و دیگری تحقیقات اولیه می باشد.
همه جرایم کیفری که در قانون مجازات اسلامی جرم لحاظ شده است و برای آن مجازات مشخص شده است در شروع امر در دادسرا به ریاست دادستان و یا همان مدعی‌العموم شخصی که نماینده همه افراد جامعه است مورد بررسی و با ثابت شدن جرم کیفرخواست صادر می شود و بعد برای صادر شدن رای به دادگاه صالح ارسال می شود
دادگاه هم با توجه به ادله و مدارک موجود در پرونده اقدام به صادر شدن رای می کند که رای صادر شده است دادگاه اگر به شکل رای غیابی صادر کند طی مدت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم کشور و مدت ۲ ماه برای اشخاصی که خارج از کشور اقامت دارند از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی می باشد. اگر هر یک از طرفین دعوا به رای صادر شده اعتراض دارند در مهلت مشخص شده و قانونی ۲۰ روز برای اشخاص مقیم کشور و دو ماه برای افرادی که خارج از کشور زندگی می‌کنند قابل تجدیدنظرخواهی است که بعد از قطعی شدن رای لازم الاجرا شمرده می شود.
وکیل جرایم دادگاه انقلاب در بندرعباس
همان طور که می دانید جرایم کیفری اهمیت فراوانی دارد مخصوصا جرایمی که در مورد دادگاه های انقلاب است وکیل این نوع دعاوی باید سابقه کافی و تجربه عالی در خصوص این دعوی داشته باشد و کاملاً به قوانین دادگاه انقلاب اشراف داشته باشد تا بتواند با تلاش خود از حقوق موکل خود دفاع کند و اجازه ندهد که حقوق او ضایع گردد.