تنصیف دارایی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی تنصیف دارایی چیست؟ و شرایط تنصیف دارایی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

تنصیف دارایی چیست

زن و شوهر در هنگام عقد نکاح رسمی در محضر صفحات سند ازدواج را سریعا امضا نموده و کمتر کسی می باشد که نسبت به آن ها مطالعه نماید یا آگاهی کاملی راجع به شروط درج شده در سند ازدواج را دارا باشد. سردفتران دفترخانه ازدواج و طلاق تکلیف دارند که این شروط را به شکل کامل برای زن و شوهر قرائت کنند اما این وظیفه در عمل مورد عنایت واقع نمی شود و زن و شوهر بدون آگاهی نسبت به آن ها امضا می‌کنند.

از جمله این شروط شرط تنصیف دارایی می باشد که  اشخاص به شکل عامیانه به آن شرط نصف اموال هم می گویند. بر اساس این شرط مرد مکلف می شود تا نصف اموال خود را به تملک زن در آورد. این شرط نکاتی را دارا می باشد  .

مفهوم شرط نصف دارایی مرد

شرط نصف دارایی مرد از جمله شروطی می باشد که در صفحه ۸ سند ازدواج درج شده و زن و شوهر قادر هستند با امضا زیر این شرط آن را قبول کنند. وقتی که مردی شرط تنصیف دارایی را امضا می‌کند یعنی قبول دارد که در هنگام انعقاد عقد نکاح چنان چه مرد تمایل داشته باشد زن خود را طلاق دهد در حالتی که زنش رفتار زشت از خود نشان ندهد یا از عملی نمودن تکالیف زناشویی سرباز نزند باید در حین جاری شدن صیغه طلاق نیمی از اموال خود را که از زوجیت با زن خود کسب نموده است به او منتقل کند تا قادر باشد او را طلاق دهد .در مورد وظیفه ی مرد قانونی پیش‌بینی نشده است.

یعنی چنان چه این شرط به شکل از قبل تعیین شده در قباله ی ازدواج ذکر نمی‌شد برای زنان این حق حاصل نمی گردید. به بیان دیگر شرط تنصیف اموال مرد محرز می باشد که به علت شرط مندرج در سند ازدواج برای زن به وجود آمده است.

متن این شرط عبارت است از این که مرد ضمن عقد ازدواج  شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و اخلاق و رفتار او نبوده زوج موظف است نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

فردی که این شرط را امضا می‌کند یعنی می پذیرد که در صورتی که شرایط مذکور محقق شد نصف اموال خود را به زن واگذار کند. اما اگر او از امضای این شرط خودداری کند این تکلیف بر عهده اش نخواهد بود.

شرایط شرط تنصیف دارایی طلاق

– برای احقاق این شرط باید صیغه طلاق جاری شود. به بیان دیگر این شرط برعکس سایر شرایطی که در ضمن عقد نکاح قرار می گیرد مشروط به وقوع طلاق و جدایی دو طرف است. زن اصولاً قادر نیست بدون طلاق از سوی شوهر خود تقاضای اجرای این شرط را کند و نمی توان مرد را پیش از طلاق به اجرای شرط تنصیف اجبار نمود.

-تقاضای طلاق از طرف مرد

اجرای شرط تنصیف دارایی فقط زمانی امکان دارد تقاضا شود که طلاق به درخواست مرد صورت پذیرفته و چنان چه زن خواستار طلاق و افتراق باشد قادر نیست از این شرط بهره ببرد.

در شرایطی که طلاق مستند به تخلف زن از تکالیف زناشویی یا به علت رفتار زشت و زننده و اخلاق زن باشد. با این که طلاق به تقاضای مرد صورت گرفته امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی وجود ندارد. برفرض مثال نشوز و عدم تمکین زن اگر در دادگاه مورد اثبات قرار بگیرد و رای قطعی بر عدم تمکین زن صادر شود، زن نمی‌تواند این شرط را به کار ببرد.

ملاک شرط تنصیف دارایی

در این شرط اصطلاحاً گفته شده است تا نصف دارایی و شرط مقید به این عبارت است. بنابراین دادگاه قادر است کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع قرار دهد و مرد را اجبار به تامین آن میزان از اموال خود زن یا اعطای معادل آن کند اما هرگز قادر نخواهد بود که بیشتر از آن رای دهد.

به بیان دیگر عبارت تا نصف دارایی این اختیار را به قاضی دادگاه خواهد داد که به هر اندازه از اموال مرد را که تشخیص می دهد به تملک زن درآورد. باید توجه داشت این اندازه نباید از نصف اموال مرد بیشتر باشد. و اموال حاصل زندگی مشترک باشد.

شرایط اموال موضوع شرط تنصیف

– از جمله شروط بسیار مهم سند ازدواج است. بر اساس این شرط همه دارایی هایی که مرد بعد از عقد نکاح کسب می‌کند در شرایطی که ناشی از زندگی مشترک باشد شامل تنصیف دارایی می‌گردد. بنابراین دارایی که پیش از ازدواج در تملک مرد بوده است یا اموالی که کسب آن ها ناشی از زندگی مشترک و زناشویی نیست مانند اموالی که بر اثر ارث به مرد تعلق گرفته شامل شرط تنصیف دارایی نخواهد شد.

-اموالی که در زمان طلاق وجود داشته باشد. موجودیت اموال در هنگام طلاق شرط ضروری برای اجرای شرط تنصیف است که شامل اموال  تلف شده و مفقود شده نخواهد شد

– آن چه که موضوع این شرط می باشد اموال مرد است. بنابراین بدهکاری های مرد نیز باید در نظر گرفته شود مثلا اگر مرد نسبت به مهریه زنی که قرار است او را طلاق دهد یا زن دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زن مذکور یا زن دیگر از اموال زوج نسبت به جاری نمودن شرط تنصیف اموال اولویت دارد و حتی بنابر قولی اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین  امکان پذیر نیست و تعهد به انتقال و واگذاری اموال تا نصف آن از این قاعده کلی استثنا خواهد بود.البته پیشنهاد سایت دادیار به شما عزیزان این است که با وکیل مهریه در شیراز مشورت نمایید و یا نیز مقاله ایی تحت همین عنوان را در  سایت خودتان یعنی دادیار مطالعه نمایید.

نکته قابل تذکر آن است  که در دعوای عملی نمودن شرط تنصیف دارایی اگر مرد ادعای اعسار کند این موضوع قابل قبول نیست .چون با وجود موجودیت عین مال، ادعای اعسار پذیرفته نیست و صرفا راجع به دین قابل قبول است نه عین.

آیا اعسار و ورشکستگی یک معنی دارند؟ در چواب باید بگویم خیر .حال تفاوت اعسار و ورشکستگی را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید.

علل عدم اجرای شرط تنصیف

– با توجه به این که امکان دارد زن مطالبه اموال مرد تا نصف نکند این شرط اجرا نمی شود.

– شرط تنصیف و انتقال  اموال مشکلات و پیچیدگی های بسیاری در اجرا دارد .

– گاهی اوقات هم زن از دارایی مرد بی اطلاع است .

– برخی اوقات مرد از دعوای طلاق در شرایطی که این شرط تنصیف بخواهد به اجرا در بیاید انصراف می دهد.

تنصیف دارایی در طلاق توافقی

شرط تنصیف دارایی در طلاق توافقی به شکل فرضی و قرار نیست و اگر زن و شوهر شرط تنصیف اموال در حین عقد نکاح را به امضا رسانده باشند فقط هنگامی این شرط به اجرا در می‌آید که طلاق از سوی مرد اقدام شود. به منظور آن که شرط تنصیف دارایی در طلاق توافقی عملی شود، زن و شوهر باید هنگام امضای شرط درج کنند که شرط تنصیف دارایی در حالت وقوع طلاق توافقی هم اجرا خواهد شد.

شیوه مطالبه تنصیف اموال

چنان چه زن یا مرد شرط تنصیف اموال را در سند ازدواج به امضا رسانده باشند و طلاق از سمت مرد تقاضا شود، هنگامی که آن ها دادخواست طلاق را به دادگاه تقدیم کنند، زن قادر است استعلام اموال مرد را دریافت کند و لیست اموال مرد را در جلسه دادرسی تحویل و تقدیم کند تا اموال او مورد کارشناسی قرار بگیرد و دادگاه این موضوع را بررسی می نماید.

تنصیف دارایی و مستثنیات دین

مستثنیات دین بیشتر در  زمینه پرداخت و وصول مهریه مورد بحث قرار می‌گیرد و با تنصیف اموال در هنگام طلاق در ارتباط نیست . اما راجع به تنصیف دارایی هم مستثنیاتی جاری می باشد که شامل شرط تنصیف نخواهد شد. مثلا اموالی که مرد یا زن پیش از عقد با همسر خود کسب کردند و همچنین اموالی که به عنوان ارث زن یا شوهر رسیده باشد ، شرط تنصیف را در بر نمی گیرد.

امکان تغییر در شرط تنصیف دارایی مرد

شرط تنصیف دارایی شرطی می باشد که در سند ازدواج به شکل چاپی نگارش شده است و این بدان مفهوم نیست که باید در همه نکاح ها این شرط مورد رعایت واقع شود. اگر مرد  آن را امضا کند و زن قبول کند و عقد  نکاح ایجاد شود بدون وجود این شرط هم عقد نکاح جاری خواهد بود. برخی اوقات امکان دارد زن و شوهر در هنگام عقد این شرط را تغییر دهند و مثلاً در سند ازدواج قید شود که در صورتی که طلاق از طرف مرد درخواست شود، بدون آن که زن سوء رفتاری نشان دهد یا از تکالیف زناشویی خودداری کند همه اموال مرد به زن تعلق می گیرد.

یا این که شرط شود در صورتی که  شرایط شرط تنصیف دارایی محقق شود یک سوم اموال مرد به زن  واگذار می شود ولی زن و شوهر قادر هستند شرط کنند که حتی اگر زن سوءرفتار از خود نشان دهد و تقاضای طلاق از طرف زن درخواست گردد شرط تنصیف دارایی راجع به او مورد رعایت قرار دهد. پس این شرط قابل تغییر است و دو طرف این امکان را دارند که برخلاف شرط تنصیف دارایی با هم تراضی کنند و حتی مخالف ان را در ضمن عقد ازدواج بگنجانند.

اعسار مرد در مورد شرط تنصیف

اعسار وقتی قابل طرح است که فردی به فرد دیگر دینی داشته باشد و ادعا کند که توان پرداخت آن را ندارد که در این حالت دادخواستی بر اساس ارسال به دادگاه ارائه می کند تا دادگاه موضوع را ملاحظه نموده و اعسار او را محقق نماید و پرداخت دینش را قسط بندی کند.

اما در مورد شرط تنصیف دارایی این امکان برای مرد جاری نیست که بتواند با ادعای اعسار از شرط تنصیف دارایی بگریزد. چون شرط تنصیف اموال در مورد دارایی می باشد که در هنگام طلاق موجود است و ادعای اعسار راجع به اموالی است که وجود ندارد و فقط ادعای اعسار راجع به پرداخت دین قابل قبول است. شرط تنصیف دارایی راجع به عین اموال می باشد و ادعای اعسار در مورد آن پذیرفته نیست.