وکیل اختلاس در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
وکیل اختلاس در اصفهان کیست؟
وکیل اختلاس در اصفهان وکیلی ست که با تجاربی که در سالیان وکالت خود در زمینه اختلاس و جرایم اقتصادی بدست آورده و با آگاهی که از قوانین و مقررات حاکم بر دنیای اقتصادی است و اشنایی با رویه قضات ، می تواند کمک شایانی به رونده پرونده در مسیر پیروزی داشته باشد.
اختلاس از جمله جرایم سنگین و پیچیده و ریسکی است که بدون کمک از وکیل اختلاس در اصفهان ، نیز به این بجث مهم دشوار و سخت نمیتوان رسیدگی کرد و پیشنهاد می شود با همراهی وکیل اختلاس در اصفهان یا وکیل در تمام نقاط شهرها اطمینان خاطر از مسیر درست پرونده داشته باشید.
اختلاس چیست؟
وکیل اختلاس در اصفهان درمورد بحث اختلاس به بهترین روش توضیح میدهد .البته که تمام وکلا در اطراف شهرها در تمامی این زمینه ها فعال میباشند و شما عزیزان میتوانید با انها مشورت لازم را به عمل اورید برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت دادیار مراجعه نمود زیرا که سایت دادیار به معرفی بهترین وکیل در شیراز میپردازد.
اختلاس در لغت به معنای ربودن ، برداشتن و جدا کردن است.
اختلاس از جمله جرایم خیانت در امانت محسوب می شود.
نکته مهمی که در جرم اختلاس وجود دارد ؛ این است که مرتکب باید حتما از کارکنان یا مستخدمان دولت باشد و مال ربوده شده نیز از اموال متعلق به دولت باشد.
در اختلاس مقدار ، اختلاس و برداشتن مال و اموال دولتی به نفع متهم یا دیگری مهم نیست.
افرادی که مشمول جرم اختلاس می شوند چه کسانی هستند ؟
کارمندان ادارات و سازمان ها
کارمندان شوراها و یا شهرداری ها
کارمندان موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت
کارمندان نهاد های انقلابی
کارمندان دیوان محاسبات
کارمندان موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند
دارندگان پایه قضایی
کارکنان قوای سه گانه
کارکنان نیروهای مسلح
مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی
هر جرمی سه رکن اساسی دارد ؛ ارکان ، عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرم.
جرم اختلاس نیز مانند سایر جرایم دارای این سه رکن است.
منظور از رکن قانونی جرم ، آمدن عمل تحت عنوان جرم است و برای آن مجازات تعیین شده باشد.البته همانگونه که برای این جرم مجازات تعیین شده تخفیف مجازات هم توسط قانون گذار اعمال شده است.
که طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین رشوه و کلاهبرداری ها و اختلاس ها مصوب ۱۳۶۷
شورا ها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و یا اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید؛ مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شیش تا سه سال حبس و شیش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد بر رد وجه و یا مال اختلاس به جزای نقدی دو برابر آن محکوم می شود.» همچنین سایر قوانین و مقررات هم که مهمترین آن ها را به شرح زیر می آوریم نیز اختلاس یا حکم در آن محسوب میشوند.
عنصر مادی به جرم انجام عمل است که مرتکب آن را در نظر داشته و انجام آن جرم را صورت داده است.
عنصر مادی اختلاس برداشتن و تصاحب أموال دولتی سپرده شده به کارمند دولت است.
عنصر معنوی جرم اختلاس
عنصر معنوی به قصد و نیت مجرمانه مرتکب و آگاهانه و عمدی بودن خواست مرتکب است.
رفتار مجرمانه
بخش فیزیکی جرم از جمله مهمترین قسمت های یک جرم است و شامل : رفتار مجرمانه
رفتار مرتکب جرم
موضوع جرم
شرایط انجام جرم
می شود.
اقسام رفتار جرم :
برداشتن و تصاحب از جمله رفتارهای مجرمانه در جرم اختلاس است که هر در طی انجام عمل یا فعل مثبت است.
برداشت و تصاحب : برداشت از تصاحب عنوانی کلی تر است اما به معنای برداشتن و یا تصاحب کردن أموال دولتی ست.
تلف : تلف در جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نیامده اما رفتاری مجرمانه در اختلاس است و تلف عمدی در حکم اختلاس می باشد.
تلف در لغت به معنای از بین بردن و هلاک کردن است ؛ پس اگر کارمندی که أموال دولتی به او سپرده شده به وظیفه خود عمل نکند و این شانه خالی کردن ار وظیفه به افراط و اجحاف برسد متهم مرتکب رفتار مجرمانه عمدی شده که به اختلاس انجامیده است.
شرایط تحقق جرم اختلاس
قانون گذار کارمند بودن فرد را با وجود بگیری شروط برای تحقق جرم اختلاس لازم و ضروری می داند.
مرتکب جرم کسی که دست به کار غیر قانونی زده باید حتما کارمند یا لااقل سمت قانونی بوده باشد. پس اولین شرط و مهم ترین شرط این است که فرد سمت قانونی و دولتی داشته باشد. پس اگر فرد دست به اتلاف یا ربودن مال دولتی بزند اما سمت دولتی نداشته باشد مصداق جرم اختلاس و عنوان مختلس نخواهد شد.
موضوع جرم باید درباره ربودن ، برداشتن یا تلف کردن مال منقول یا غیر منقول و اسناد و اوراقی که دارای اعتبار هستند باشد همان طور که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده شده است :
وجوه یا مطالبات یا حواله ها و یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی را به نفع خود تصاحب یا برداشت نماید.
قصد متهم در ارتکاب جرم :
اختلاس جرمی عمدی ست و همانطور که پیش از این گفتیم عمد و قصد به آگاهی فرد مرتکب لازم و ضروری است.
قصد مجرمانه مرتکب دو صورت دارد : با سوء نیت عام ، با سوء نیت خاص
سوء نیت عام : اراده و عمد در انجام عمل مجرمانه لازم است. دس اگر مرتکب به اشتباه یا از روی سهل انگاری موجب از بین رفتن مال شود مختلس محسوب نخواهد شد.
سوء نیت خاص : قصد به نتیجه رساندن جرم.
تمامی حواله ها ، اسناد ، اوراق و سهام جزء موضوع اختلاس هستند.
مال اختلاس شده می تواند جز اموال منقول یا اموال غیر منقول باشد و تفاوتی ایجاد نمی کند.
اسباب تحصیل مال مانند اسناد ، چک ، سفته و اوراق بهادار نیز جز موضوع اختلاس هستند.
مالکیت مال مورد اختلاس :
در ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری آمده که : *و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص *
پس آن طور که مشخص است اموال دولت و اموالی که به دولت سپرده شده را شامل می شود.
سپرده شدن مال به مرتکب :
از جمله مهم ترین شروط اختلاس سپردن مال به فردی که مجرم شناخته شده است مانند خیانت در امانت
برای اینکه عنوان جرم اختلاس به وقوع بپیوندد مال به او سپرده شده پس اگر مال به فرد سپرده نشده و فرد شروع به ربودن مال کند اختلاس صورت نگرفته است.
سپردن اموال به مامور برای انجام وظیفه وی :
یکی از شروط اصلی سپردن مال به مامور ( متهم ) است اما فقط سپردن کفایت نمی کند و باید حتما برای انجام وظیفه به مامور مربوطه سپرده شده باشد . پس اگر ماموری به اموالی دسترسی داشته باشد بدون اینکه وظیفه ای برای انجام دادن در رابطه با آن اموال داشته باشد و سپس فرد اقدام به ربودن یا اتلاف آن اموال کند جرم اختلاس صورت نگرفته است.
مجازات مختلس و دیگر نکات مجازات اختلاس و جعل ؛
در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.