وکیل جرایم اقتصادی در اصفهان
وب سایت حقوقی دادیار
وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان
وکیل جرائم اقتصادی در اصفهان کیست؟
امروز به دلیل پیشرفت جوامع در مسائل اقتصادی جرایم اقتصادی و فساد اقتصادی به یکی از معضلات بزرگ در جامعه تبدیل شده است.
مشکلاتی مانند نابسامان بودن و نامناسب بودن قوانین هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول جلوگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی ضعف آمار و اطلاعات و دیگر مشکلات موجود در زمینه اقتصاد.
به جرایمی که ضد اقتصاد کشور و با هدف تخریب و نابودی نظام اقتصادی صورت می‌گیرد جرایم اقتصادی گفته می‌شود و در صورتی که جرم اقتصادی صورت گرفته کلان باشد فرد متخلف به اشد مجازات محکوم می شود و مفسد فی الارض شناخته خواهد شد.
بنابر رای شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ ۷۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ( به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه افساد فی الارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود و رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مجبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است اما این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیر در این قسمت از قانون صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت.
قاچاق ارز و کالا
جعل اسکناس داخلی و خارجی و اسناد بانک
جرایم بورسی
جرایم مربوط به قیمت ها
پولشویی
رشوه
اختلاس
احتکار
رانت
کلاهبرداری و تقلب
مسائل مربوط به امور بانکی مانند دریافت وام با نرخ بالا و با بهره کم از طریق جعل اسناد و مدارک مربوطه
کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات
استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب شده
خرید و فروش ارز خارجی بدون صدور مجوز بانک مرکزی
تشکیل یا تاسیس بانک موسسه اعتباری و تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی
جابجایی سرمایه های بانک ها و موسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث
طبق ماده ۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
حال مصادیق قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می‌شود؟
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ :
- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع و مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا،
- اضافه کردن کالا به محموله عبوری ترانزیتی خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور،
- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوز های جعلی
- تعویض کالاهای صادراتی دارای پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالاهای جایگزین شده
- ورود کالای موضوع بند (ب )ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰6
.اظهار کالاهای وارداتی با نام و علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
- واردات کالا بصورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه سفر تعاونی‌های مرزنشین و روانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی
- ورود خروج خرید فروش و حمله ارز بدون رعایت ضوابط تعیین توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
13.سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
پولشویی؛
به تبدیل کردن سودی که از خلافکاری و فساد به دارایی های فرد اضافه شده و به ظاهر مشروع است پولشویی می‌گویند که پول حاصل از اقدامات غیر قانونی اما تبدیل شده به پولی که به ظاهر از راه قانونی به دست آمده است.
رشوه؛
رشوه و یا ارتشا جرم مرکب است بدین معنی که کسی که پول یا مال یا سند تجاری یا هر چیزی که دارای منفعت مادی و مالی را در ازای درخواست انجام عملی یا عدم انجام عملی که در صلاحیت معمور دولت یا مستخدم دولت در ادارات خدمات عمومی و قضایی است پرداخت کنند.
اختلاس؛
به برداشتن غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی توسط کارمندان و کارکنان مستخدمین دولت اختلاس گفته می‌شود که گونه‌ای از خیانت در امانت است که البته به صورت برنامه‌ریزی شده منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگر آن صورت می گیرد.
احتکار ؛
احتکار به زبان ساده به معنی نگهداری منابع کمیاب برای فروش در آینده و کسب سود بیشتر است.
همانطور که مشخص است احتکار نیز از جمله جرایم اقتصادی و در قانون مجازات برای آن مجازات تعیین شده است. به مشهور فقهای شیعه نیز نسبت داده شده که احتکار حرام و مربوط به کالاهای ضروری به خصوص موارد خوراکی حرام دانسته اند.
قوانین مربوط به احتکار :
قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320
قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب دی ۱۳۶۷
قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۶۹
قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲
رانت؛
رانت به درآمد حاصل از هیچگونه تلاش با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی به دست می آید و به صورت غیرقانونی است گفته می شود ، هرگونه پرداخت به مالک یا تولید کننده که مازاد بر هزینه مورد نیاز به همراه سود مربوط برای آوردن آنچه به چرخه تولید است را رانت می گویند.
کلاهبرداری؛
کلاهبرداری به گرفتن مال کسی به وسیله ابزار و فعالیت‌های متقلّبان و با نیت سوء گفته می شود،
کلاه برداری نیاز به عناصر اساسی همچون توسل به حیله و تقلب، فریب دادن مردم به وسیله شرکت ها، تجارت خانه ها، موسسه ها و غیره، ترساندن مردم از حوادث غیر واقعی، به کار گرفتن اسامی و عناوین معجول، بردن مال دیگران به وسیله موارد فوق، به دست آوردن اسناد و قبوض به وسیله موارد فوق می باشد.
مرجع رسیدگی به جرایم امور اقتصادی در سال 1381 تحت عنوان مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تاسیس شد.
ممکن است تا به اکنون متوجه اهمیت و ضرورت استفاده از وکیل جرایم اقتصادی در اصفهان، در جرایم مربوط به اقتصادی شده باشید اما باید گفت که جرایم اقتصادی از جمله جرایم سنگین و پیچیده‌ای است که بدون کمک گرفتن از وکیل جرایم اقتصادی در اصفهان احتمال موفق شدن در این پرونده بسیار کم است.
وکیل جرایم اقتصادی در اصفهان با هوشیاری و اطلاعات به روز خود و داشتن اطلاع از جرایم اقتصادی آرا و نظرات دیوان عالی کشور و همچنین تجاربی که در پرونده های دیگر به دست آورده می تواند با دلایل محکم و مستند به موفقیت در پرونده جرایم اقتصادی شما برسد.
با توجه به پیشرفت ها و ابداعات جدیدی که در قانون در امور اقتصادی مشاهده می‌کنیم وکیل جرایم اقتصادی در اصفهان به تمامی راههای جدید و منابع اطلاعاتی و ابداعات هوشمندانه جدید آگاه است با موشکافی در پرونده و روشن‌کردن زوایای مختلف پرونده در جهت پیشبرد پرونده کمک می کند و مسیر دادرسی را آسان و سریع تر می نماید.
حیطه جرایم اقتصادی بسیار گسترده است و بدین صورت که افراد بدون استفاده از خشونت با روش هایی بدون خشونت و مستقیم به کسب منافع و امتیازات شغلی و غیره افراد به صورت غیرمجاز می پردازند و باعث هرج و مرج و به هم زدن نظم عمومی در جامعه است که به بعضی از آنها به صورت خود و بعضی به صورت کلان و فرد متهم به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اشد مجازات می‌رسد.
جرایم بورسی؛
جرایم بورسی در حوزه بورس و اوراق بهادار است که موجب خارج کردن روند معاملات اوراق بهادار و بورس از حالت عادی خود شده و موجب اختلال در سیستم خرید و فروش سهام و عرضه آن می گردد.
جرایم بورسی باید خلاف قانون و با همراهی سوءنیت در فرد باشد، مانند خودداری از ارائه مدارک مدارک سوء استفاده از اطلاعات محرمانه معاملات متکی بر اطلاعات سری قیمت سازی کردن افشای اطلاعات محرمانه به صورت مستقیم یا حتی غیر مستقیم.
جرایم مالیاتی جرایم مالیاتی نیز از جمله جرایم اقتصادی است که موجب آسیب به سیستم اقتصادی و خدمات اجتماعی است،
جرایم مالیاتی بدین صورت است که افراد با دادن رشوه به کارکنان دولتی اقدام به فرار از مالیات می کند که البته قانونگذار در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۹۴ در حرفة به توزیع مصادیق مختلف این جرم پرداخته و تلاش خود را بر بستن راه گریز بر خاطیان آن و پیش‌بینی رفتار های مختلف و خلاف قانون گذاشته است.
از دیگر جرایم اقتصادی می‌توان به جمع اسکناس داخلی و خارجی یا اسناد بانک شرکت از جمله جرایمی است که ضربه سنگین بر نظام اقتصاد وارد می‌کند و باعث تورم نیز در جامعه اقتصادی خواهد شد.
که البته در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی قانون گذار توضیحات لازم را آورده برای اطلاعات بیشتر می توان به این ماده رجوع کرد.