اقاله چیست؟
وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اقاله چیست؟ و شرایط اقاله پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.
ویدیو مقاله اقاله چیست؟
مقدمه اقاله
بسیاری اوقات اتفاق افتاده است که دو طرف قرارداد بعد از وقوع معامله به هر سببی از تداوم آن انصراف داده اند و خواسته آن ها زایل شدن قرارداد ایجاد شده است و می خواهند به حالت پیش از قرارداد برگردند. از جمله مواردی که قانونگذار در این شرایط در نظر گرفته است بحثی به عنوان اقاله است که بر اساس آن دو طرف یک قرارداد، قادرند همان طور که آن را ایجاد کرده اند با خواست و اراده هم قرارداد را زایل کنند.
اثبات اقاله
بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی از جمله روش های از بین بردن قرارداد، اقاله می‌باشد. اقاله در حالتی ایجاد میشود که دو طرف بعد از انعقاد قرارداد با تراضی و توافق هم مبادرت به برهم زدن معامله می نمایند.
اقاله راجع به عقد های لازم می باشد و در این قراردادها جاری میشود و بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی وقتی که دو طرف آن حق فسخی دارا باشند به آن عقد لازم اطلاق می شود. جز در مواردی که در آن تعیین شده باشد و مورد شرط قرار گرفته باشد.
دعوای اقاله
در مرحله اول اقاله به شکل توافق و تراضی می باشد. در صورتی که در اقاله قرارداد، اختلاف حاصل شود، دعوای اقاله اقامه می گردد. دعوای اقاله با وجود دعوای نخستین قابل طرح می باشد.
فسخ و انفساخ و تفاسخ
از دیگر موضوعاتی که سبب برهم خوردن قرارداد می شود می‌توان به موضوع فسخ اشاره نمود. مقصود از فسخ برهم خوردن معامله به وسیله ای یکی از طرفین قرارداد می باشد.
تفاوت اقاله و فسخ
عموما استفاده از کلمه فسخ در بین مردم معمول تر است و در بسیاری از موارد به جای استفاده از واژه اقاله یا تفاسخ از کلمه فسخ استفاده می شود. اما باید گفت که از نظر حقوقی بین این دو کلمه تفاوت آشکاری وجود دارد که در زیر به آن اشاره می شود.
فسخ قرارداد فقط نیازمند اراده یکی از دو طرف قرارداد می باشد. در صورتی که اقاله با درخواست قصد و هدف دو طرف قرارداد اتفاق می‌افتد.
فسخ قرارداد با توجه به قانون انجام می‌گیرد. اما اقاله قرارداد با توافق و تراضی دو طرف میسر میشود.
فسخ قرارداد نیازمند جواز قانونی می باشد. اما اقاله قرارداد فقط به توافق و تراضی دو طرف امکان پذیر است.
دعوای اقاله به عنوان دعوای نخست
عناصر دعوای اقاله نخستین عبارت است از وجود قرارداد لازم الاجرا و توافق کتبی و شفاهی به منظور اقاله
شیوه دادرسی دعوای اثبات اقاله
با توجه به آن که دعوای اقاله از دعاوی مالی می‌باشد و هزینه دادرسی آن بر اساس قوانین دعاوی مالی مورد محاسبه قرار می‌گیرد، در دعوای اقاله خواهآن کسی است که دادخواست را ثبت کرده و ادعا دارد که میان او و خوانده قراردادی انعقاد یافته که با توافق هم آن را به هم زدند موضوع دعوا یا به بیان دیگر خواسته دعوا اثبات اقاله می باشد.
دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل
وقتی که شخصی در زمینه یک قرارداد اقدام به اقاله دعوا و تقاضای حقیقی حاصل از معامله می نماید. در مقابل خوانده با ادعای قراردادی که خواهان بر اساس آن خود را صاحب حق می شناسد مبادرت به دفاع می نماید و ادعا دارد که معامله و قرارداد اقاله گردیده است.
عنصر قانونی اقاله
مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی به موضوع اقاله اختصاص یافته است. از مجموع این مواد می توان به نکاتی دست یافت:
بر اساس متن ماده ۲۷۳ قانون مدنی اقاله اختیاری می باشد و فقط برای دو طرف عقد امکان پذیر است. بنابراین این اختیار به وراث آن ها به عنوان ارث انتقال نمی یابد.
اقاله مخصوص قراردادهای لازم می باشد و در عقود جایز امکان‌پذیر نیست. چون عقد جایز را هر یک از دو طرف بدون تراضی هم هر زمان که تمایل داشته باشند قادرند بر هم زنند.
همه قراردادهای لازم قابلیت اقاله را دارند. جز عقد نکاح و ضمان. ضمن آن که در قراردادی که در آن تعهد به نفع شخص ثالث شرط قرار گرفته باشد، قرارداد اصلی قابلیت اقاله دارد اما شرط اقاله نمی شود.
نکته قابل توجه آن که بر اساس ماده ۲۸۴ ، اقاله با هر لفظ یا عملی می‌تواند انجام شود. به شرط آن که دلالت بر برهم زدن قرارداد داشته باشد. پس اقاله امکان دارد صراحتاً صورت گیرد یا دو طرف با لفظ اقاله معامله را ابلاغ کنند. همچنین اقاله می‌تواند به صورت معاطاتی یعنی با انجام عملی صورت پذیرد.
طلاق خلع چیست؟شرایط طلاق مبارات چگونه است؟جهت کسب اطلاعات بیشتر و جهت دریافت پاسخ تمامی سوالات خود پیشنهاد میشود به سایت دادیار مراجعه نموده و با وکیل مهریه در شیراز نیز مشورت نمایید تا به صورت 24 ساعته و آنلاین بتوانید در ارتباط (تماس) باشید
اتلاف یکی از دو عوض در اقاله
با توجه به ماده ۲۸۶ قانون مدنی باید گفت؛ تلف یکی ازعوضین در اقاله سدی برای اقاله نخواهد بود. در این حالت به جای آنچه مورد اتلاف واقع شده است اگر مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت آن پرداخت می شود. بنابراین با توجه به این ماده باید تصریح کرد؛ موجود بودن یکی از عوضین در هنگام اِقاله شرط واقع نمی شود. در این حالت چنان چه دو طرف قصد داشته باشند که عقد را اقاله کنند، باید به جای عوض یا عوضین مورد تلف واقع شده، مثل یا قیمت آن را بپردازند.
مالکیت منافع در اقاله
با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مدنی منافع منفک و منفصله که از تاریخ وقوع عقد تا زمان اقاله در قرارداد به وجود می آید متعلق به شخصی می باشد که با توجه به قرارداد مالک واقع شده است. اما منافع جدانشدنی متعلق به کسی می باشد که در نتیجه اقاله مالک و صاحب قرار می گیرد. لازم به ذکر است ماده مذکور از قواعد تکمیلی می باشد و می توان بر خلاف آن هم تراضی کرد و ضمن آن که این ماده در مورد منافع طبیعی از مال می باشد.
افزایش قیمت ناشی از کار و عمل در اقاله
بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مدنی مقرر شده است چنان چه مالک بعد از قرارداد راجع به معامله دخل و تصرفی نماید که سبب افزایش قیمت عوض شود، در زمان اقاله ، اندازه آن قیمتی که باعث افزایش شده است، دارای حق و ذینفع خواهد بود.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای اقاله
دعوای اقاله از جمله دعاوی حقوقی می باشد و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مراجع عمومی و حقوقی با توجه به محل اقامت خوانده یا محل انعقاد یا اجرای عقد صالح به رسیدگی می باشند.
شرایط لازم برای اقاله قرارداد
1– لازم بودن قرارداد
قبلا هم اشاره کردیم که اقاله به مفهوم برهم زدن عقد پیشین است که آن عقد باید از دسته عقود لازم باشد. به این مفهوم که هیچ یک از دو طرف به تنهایی و بدون سبب و علت قادر نیستند معامله را ساقط کنند. زیرا برای برهم زدن یک عقد جایز لزومی ندارد که طرفین توافق کنند و هر کدام از دو طرف عقد هر زمان که بخواهند حق زایل کردن قرارداد را خواهند داشت. پس اقاله فقط هنگامی می تواند ایجاد شود که دو طرف یک قرارداد لازم ، انعقاد نموده باشند و پس از آن تمایل داشته باشند که با تراضی یکدیگر آن را به هم زنند.
2- توافق کتیی و شفاهی
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم به منظور وقوع اقاله یک قرارداد حتماً هر دو طرف باید با هم توافق و تراضی کنند. این رضایت و توافق باید به شکل کتبی و شفاهی ابلاغ شود. به منظور کتبی بودن توافق اقاله و وجود تشریفات در آن شرط خاصی ضرورت ندارد .چون بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مدنی هم تصریح شده است که الزاماً ضرورت ندارد که دو طرف معامله به شکل لفظی اعلام کنند که بعد با برهم زدن معامله موافق هستند بلکه در شرایطی کافیست با عمل خود نشان دهند که راضی به برهم خوردن معامله هستند.
صحت اقاله
به منظور صحت اقاله شرایطی ضرورت دارد:
اول این که دو طرف نسبت به سقوط قرارداد با هم به تراضی رسیده باشند.
شرط دوم آن که دو طرف معامله باید دارای اهلیت باشند. چون دو طرف معامله هدفشان این است که در اموال خود را تصرف کنند و این عمل در شرایطی صحیح است که هر دو طرف دارای اهلیت باشند.
شرط سوم آن که برای صحت یک اقاله موضوع اقاله باید معلوم و مشخص باشد. به این شکل که طرفین معامله باید به شکل جزئی تعیین کنند که هدفشان ساقط نمودن قرارداد است. مضاف بر آن در شرایطی که قصد اقاله کردن بخشی از مبیع را داشته باشند باید آن را به طور شفاف و دقیق مشخص نمایند. زیرا اگر این کار با نادانی و تردید صورت پذیرد اقاله بخشی از مبیع درست نیست.
آثار اقاله
اقاله ضمن آن که قرارداد لازم را پایان می‌بخشد، دارای اثر دیگری نیز است و آن این که از تاریخ اقاله آثاری که معامله به دنبال داشته است نیز ثابت می شود. البته برای آثاری که در گذشته به وجود آمده است قانونگذار تکلیف را مشخص نموده است. به بیانی دیگر پس از اقاله قرارداد مالکیت مال مورد معامله به مالک اصلی اولیه آن مسترد میشود و اگر عوض آن پولی دریافت شده باشد، آن مبلغ هم به پرداخت کننده بازگشت داده می شود.
چنان چه با اقاله مال مورد اتلاف واقع شود، باید مثل یا قیمت آن پرداخت گردد. اگر در مال مورد معامله منفعتی به وجود آید، چنان چه با اتلاف منافع متصله باشد برای فروشنده است اگر منفصله باشد برای خریدار است و در حالتی که پس از انجام معامله و قرارداد مال مورد معامله از لحاظ قیمتی به ارزشش افزوده شود با اقاله مبلغ اضافه هم برای خریدار خواهد بود.