عقد عاریه چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی عقد عاریه چیست؟ و شرایط عقد عاریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله عقد عاریه چیست

مقدمه عقد عاریه

عاریه به عقدی اطلاق می شود که بر اساس آن یکی از متعاملین عقد به دیگری این اجازه را می دهد که از عین مال او به شکل مجانی بهره ببرد. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

 شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه مضاف بر شرایط مخصوص به خود دارای شرایط عمومی در معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است نیز باید باشد. یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت طرفین که همان بلوغ و عقل و رشد است، در عقد وجود داشته باشد و نیز موضوع مورد معامله معین باشد و جهت معامله نیز مشروعیت داشته باشد.

شرایط  ویژه عقد عاریه

-لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده

معیر یا عاریه دهنده باید مالکیت منفعت را داشته باشد و اهلیت تصرف را نیز دارا باشد. پس عاریه دادن غاصب درست نیست و مثل بیع و اجاره معامله فضولی تلقی خواهد شد. اشخاصی مثل مجنون و سفیه و نیز اشخاصی که به دلیل سفاهت یا جنون یا افلاس محجور از تصرف در اموال خویش هستند این امکان را نخواهند داشت که مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در مورد معیر ملکیت شرط نمی باشد. بلکه همین کافی است که بر اساس اجاره یا وصیت، مالک منفعت باشد.

همان طور که در ماده ۶۳۷ قانون مدنی مقرر شده است که هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از  آن  استفاده نمود این امکان را خواهد داشت که موضوع عقد عاریه واقع شود. مستعیر هم باید دارای اهلیت انتفاع باشد و معلوم و مشخص گردد. پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری که مشخص نیستند به شکل عاریه دهد درست نیست. اما چنان چه آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به شکل متناوب یا بر اساس قرعه کشی از آن مال بهره ببرند بی اشکال است.

پس اگر یکی از دو طرف فاقد اهلیت باشند عقد عاریه باطل خواهد بود. مثلاً اگر عاریه دهنده اهلیت نداشته باشد و مستعیر یعنی عاریه گیرنده نسبت به این موضوع ناآگاه باشد، مالی که در دست مستعیر واقع شده است امانت قانونی تلقی می شود و باید به ولی و قیم محجور که در اداره امور او سرپرست هستند بازگردانده شود و در شرایطی که از آن منفعت برده است باید اجرت المثل آن را پرداخت کند. نیز در صورتی که آن را برنگرداند غاصب خواهد بود و ضامن تلف و نقص و عیبی می‌شود که در آن ایجاد می کند و نیز در مورد مدتی که آن را در تصرف گرفته است باید اجرت المثل پرداخت کند،  حتی اگر استیفای منفعت نکرده باشد.

در شرایطی که مستعیر آگاه به فقدان اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او دریافت کند غاصب خواهد بود. چون محجور حق تصرف در مال خود را نخواهد داشت. در شرایطی که مستعیر اهلیت قانونی به منظور معامله نداشته باشد، همان طور که در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی هم مقرر شده است اگر شخصی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون در آورد، صغیر یا مجنون ضامن نقض و تلف آن مال نیست . بنابراین مستعیر هم ضامن نخواهد بود. چون عاریه دهنده سبب زیان خودش در  اعطای مال به آن ها شده است.

عاریه از جمله عقود جایز می باشد و با هر گفتار یا عملی که دلالت بر مفهوم و رضایت آن داشته باشد، به وقوع می پیوندد. در حقیقت عقد عاریه نیازی به گفتار ندارد و به صورت معاطات نیز  انجام می شود. مانند این که شخصی پیراهنی را به دیگری می دهد تا بپوشد و او نیز آن را دریافت می کند و به تن می نماید. به هر حال تا وقتی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نگردد مسئولیتی برای او نخواهد داشت.

شرایط موضوع عاریه

به منظور آن که عقد عاریه به شکل صحیح واقع شود باید مورد عاریه شرایطی داشته باشد که در زیر شرح داده شده است:

منفعت مورد عاریه باید معلوم و مشخص باشد. بر طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید مشخص گردد. البته باید در نظر داشت که این شرط از مقررات عمومی عقود می باشد اما در عقد عاریه با توجه به این که بر اساس مصاحبه انجام می شود همان علم اجمالی کفایت می کند. عقد عاریه از جمله معاملات به مفهوم عام است. پس مالی که موضوع عاریه قرار می گیرد چنان چه منفعت مخصوص به خود را داشته باشد ضرورتی ندارد که صرفاً منفعتی که مقصود از عاریه می باشد در قرارداد مشخص شود.

اما اگر مال مورد عاریه منفعت های مختلفی را دارا می باشد مثل کیفی که هم می‌تواند به عنوان باربری استفاده شود هم تزیینی باشد، در این موارد اگر هدف عاریه دهنده فقط یکی از آن منافع باشد باید در قرارداد به صراحت تعیین شود. اگر منفعت معینی هدف معیر نیست و کلیه انتفاعات در مقابل او یکسان است و بهره بردن از همه منافع را نیز اجازه داده است، می تواند مطلقاً مورد  را  عاریه دهد.

در این حالت عاریه گیرنده از هر کدام از منافع مال مورد عاریه قادر است استفاده کند. اما باز در این مورد هم این امکان برای  او وجود ندارد که از منفعت کمیابی که خیلی کمتر مورد توجه است بهره ببرد. چون این انتفاع در نظر  عاریه دهنده  نبوده است. پس در شرایطی که مقصود از عاریه دادن مالی انتفاع نادر از آن باشد باید در قرارداد به صراحت معلوم شود.

-منفعت مال مورد عاریه باید عقلایی و مشروع باشد. بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی مقرر شده است که مورد معامله باید دارای مالیت باشد و منفعت عقلانی داشته باشد. در عقد عاریه ای مثل عقد اجاره و حق انتفاع در واقع منفعت است که موضوع عقد واقع می شود و به همین سبب این منفعت باید عقلایی و مشروع باشد. امکان دارد یک چیز چندین منفعت داشته باشد که دسته‌ای از این منافع مشروع دسته‌ای دیگر غیر مشروع تلقی شود.

-مورد عاریه در مقابل منفعتی که اجازه داده شده است باید ماندگار باشد و پایدار . در ماده ۶۳۷ قانون مدنی نیز مقرر شده است هر آن چه که امکان داشته باشد با بقای اصل آن از آن بهره برد می تواند مورد عقد عاریه واقع شود. پس مواد غذایی و خوراکی قابل عاریه دادن نیست.

وظایف معیر یا عاریه دهنده

اگر مال مورد عاریه عیب هایی داشته باشد که به مستعیر خسارتی وارد کند  معیر مسئول خسارت نیست. جز این که از نظر فردی باعث این خسارت تلقی شود. فقدان مسئولیت معیر به این سبب است که او هدفش نیکوکاری بوده است. جزء این که از نظر عرفی باعث و بانی تلقی شود. مثلاً اتومبیلی که ترمز ندارد را به عاریه دهد که در این حالت اگر مستعیر تصادف کند مشخصا عاریه دهنده ضامن خسارت است.

مخارج نگهداری مال مورد عاریه مانند برطرف نمودن خرابی سقف اتاق و یا از بین بردن گرفتگی چاه که بر دوش مالک و معیر است ، این امکان وجود ندارد که آن را به دیگری واگذار کرد. مخارج ضروری به منظور بهره بردن از مال مورد عاریه بر دوش مستعیر خواهد بود و هزینه‌های حفظ آن بر طبق عرف و عادت تعیین می شود. جز این که در قرارداد عاریه شرط مخصوصی واقع شده باشد. هزینه های بهره بردن از مال مورد عاریه مانند سوخت و روغن اتومبیل یا مخارج حفظ آن مانند هزینه پارکینگ بر دوش مستعیر خواهد بود و مخارج مالک است. جز این که برخلاف آن در عقد قرارداد شرط و تعیین شده باشد.

تکالیف مستعیر

نگهداری مال مورد عاریه.

عاریه گیرنده باید از مال مورد عاریه نگهداری کند تا زمانی که آن را به صاحب اصلی آن مسترد دارد و از آن جایی که مال مذکور به منظور بهره برداری و منفعت بردن است ید مستعیر ید امانی تلقی می شود. پس نباید در مورد آن تعدی و تفریط کند. مثلاً چنان چه حیوانی موضوع  عاریه واقع می‌شود باید به موقع به آن آب و غذا داد. بر طبق ماده ۶۴۱ قانون مدنی مستعیر ضامن تلف و نقصان مال عاریه نخواهد بود. جز این که در مورد آن تعدی و تفریط صورت گرفته باشد. پس چنان چه تعدی و تفریط انجام نشود اما به مال خسارت وارد گردد از آن جایی که تعدی و تفریط تلقی نخواهد شد، ضامن نیست. بهره‌برداری متعارف در عقد عاریه به منظور منفعت بردن رایگان است. پس باید به شکل معمول انجام شود. مثلا از یک حیوانی که مخصوص سواری می باشد نمی‌توان به عنوان بارکش بهره برد.

ممنوعیت در تصرف غیر

مستعیر این امکان را نخواهد داشت که مال عاریه را به هیچ طریقی به دیگری بدهد تا در مورد آن تصرف کند. جز اینکه معیر اجازه دهد. در غیر این صورت تعدی تلقی می شود و ضامن می باشد.

تفاوت عقد عاریه با قرض

عقد قرض و عاریه از نظر معنایی و عملاً مشابه هم هستند. اما قانون مدنی میان این دو فرق گذاشته است.

-عقد عاریه عقدی جایز تلقی می شود. در صورتی که عقد قرض یک عقد لازم می باشد.

– نوع مال در عقد عاریه باید مالی باشد که با بهره بردن از آن دچار نقصان و تلف نشود. در صورتی که در عقد قرض این دسته از محدودیت ها در نظر گرفته نشده است.

-در عقد قرض مالکیت مال به قرض گیرنده انتقال می یابد و مکلف است مانند مال را به قرض دهنده مسترد گرداند. در صورتی که در عقد عاریه فقط عاریه گیرنده قادر است مدت زمانی از مال بهره ببرد و باید عین مال  به عاریه دهنده مسترد دارد.