عقد مزارعه چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی عقد مزارعه چیست؟ و شرایط عقد مزارعه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم مزارعه

مزارعه در مفهوم لغوی به معنای کشت می باشد. مزارعه یکی از عقود در حوزه حقوق است که در آن هردو طرف مزارع و عامل هستند. در قانون مدنی گفته شده : مزارعه عقدی می باشد که بر اساس آن یکی از دو طرف زمینی را برای یک مدت مشخص دراختیار طرف دیگر عقد قرار می دهد تا در آن زراعت کند و بعد محصولی که از این زمین بر اثر کشت و زرع به دست می آید را بین خود تقسیم نمایند. محصولی که از این زمین به دست می آید به صورت مشاع بین طرفین تقسیم می شود.

در عقد مزارعه نکاتی مطرح است  از جمله این که مزارعه نوعی معامله است در این معامله گیاهانی مورد زرع قرار می گیرد که عمرشان کوتاه است مانند گندم و برنج و خیارو… مزارع می تواند یا مالک عین باشد یا نه فقط صاحب منفعت زمین باشد. در عقد مزارعه حتما باید مدت تعیین شود. سهم هریک از طرفین در این عقد باید با رضایت و توافق دو طرف معین شود.

در این مورد که هر یک از طرفین باید عوامل زرع را مشخص نمایند این هم باید با توافق دو طرف باشد.

از آن جایی که مزارعه عقد است باید شرایط صحت معامله را داشته باشد. عقد مزارعه موضوعش مال است. رابطه معامله با عقد عموم و خصوص مطلق است. بدین معنی که هر معامله ای عقد است ولی هر عقدی معامله نمی باشد. مانند عقد نکاح که معامله نیست اما عقد است.

مزارعه عقد معوض می باشد. در این عقد یک طرف مزارع می باشد که منفعت زمین را در اختیار عامل قرار می دهد و در ازای آن سهمی از محصول دریافت می نماید . مزارعه از جمله عقدهای لازم می باشد. عقد لازمهم لازم الاجرا است مزارعه هم برای طرفین معامله لازم الاجرا می باش و اگر یک طرف معامله رافسخ کند منحل نمی شود جز در مواردی که یکی از دو طرف  حق خیار داشته باشند و این عقد با فوت و جنون طرفین هم فسخ نخواهد شد. پس با فوت صاحب زمین یا زارع نه تنها عقد مزارعه انحلال  نمی یابد بلکه به وراث آن ها انتقال می یابد و بنابراین اگر مالک زمین فوت کند  سهمی که از زمین به دست می آید به وراث او منتقل می شود.

حال اگر زارع فوت کند و وراث ترکه را قبول کنند باید به تعهد زارع پایبند باشند و می توانند یک نفر را مامور کنند تا زراعت کند  اما اگر امکان این اعمال نباشد مالک بر اساس قادر لاضرر قادر است عقد مزارعه را برهم زند چون قاعده لاضرر الزام عقد را از بین می برد.

آن چه موضوع عقد مزارعه است کشت و زرع می باشد پس زمینی که به درخت کاری اختصاص داده شود نمی تواند موضوع عقد مزارعه باشد. زراعت به آن مدل کشت گفته می شود مثل گندم و جو و برنج و … البته این نکته را هم باید بگوییم که برخی محصولات طی چند دوره قابل برداشت هستند آن هم زراعت محسوب می شود مثل یونجه که درطی چند دوره رشد می کند و چیده می شود. سهم هریک از طرفین در معامله مزارعه با توافق طرفین و به شکل مشاع می باشد. در مزارعه هردو طرف در محصول شریک هستند.

در ماده 519 قانون مدنی به همین موضوع اشاره شده است. که در عقد مزارعه عامل و مزارع سهمشان را به صورت ربع و ثلث یا یک دوم . … می گیرند و اگر به شکل دیگر باشد بر اساس احکام مزارعه عمل نمی شود.در عقد مزارعه اگر یک یاز طرفین بگوید جنوب زمین مال من بقیه اش برای تو این روش عقد مزارعه نمی باشد چون ذات عقد مزارعه این نیست و ممکن است عامل در قسمتی که می خواهد خودش برداشت کند کشتبهتری به عمل آورد ودر قسمتی که مالک هست کمتر.

مشخصات زمین در مزارعه

1- زمینی که به مزارعه اختصاص می یابد  باید مکان و اندازه مشخصی داشته باشد و اگر چنین نباشد مزارعه باطل خواهد بود.

اندازه و مشخصات زمین باید کاملا روشن باشد نباید مبهم باشد.

زمین باید قابلیت کشت را داشته باشد  اگر در زمین نتوان کشت نمود نمی توان عقد مزارعه را منعقد نمود. جز در موواردی که بتوان به روش صحیح مشکل زمین را حل نمود. برخی اوقات هم زمینی برای مزارعه قرار داده می شود اما نیازمند فعالیت هایی است تا بتوان در آن کشت و زرع نمود که در این شرایط اگر عامل به این موضوع آگاه نباشد حق فسخ خواهد داشت.

در ماده 523 قانون مدنی به این مطلب اشاره شده است :زمینی که برای مزارعه قرار داده می شود باید برای کشتی که  قابلیت داشته باشد مورد نظر است حتی اگر نیاز به اصلاح آب آن باشد و اگر کشت نیاز به برخی عملیات زراعی مثل حفر نهر یا چاه و … داشته باشد و عامل در زمان عقد  از این موضوع نا آگاه باشد  حق فسخ  معامله را خواهد داشت.

زمینی که برای مزارعه اختصاص داده می شود می تواند مفروز باشد یا مشاع و در این حالت  ممکن است یکی از شرکا زمین را به مزارعه بدهد عقد مزارعه نسبت به شریکان غیرنافذ خواهد بود ولی نسبت به خودش نافذ است.

اگر شرکا اجازه عقد ندهند عقد در مقابل سهم مزارع درست و نسبت به حصه شرکا باطل است و عامل حق فسخ خواهد داشت.

گاهی یکی از شرکا زمین مشاع را نسبت به سهم خودش مزارعه می دهد  در این مورد قانون مدنی ساکت است ولی در ماده 475 قانون مدنی در مورد اجاره نتیجه می گیریم که عقد درست است اما این که یکی از آثار عقد مزارعه تسلیم زمین به عامل است و این  موضوع نیاز به اجازه همه شریکان دارد.  اگر شرکا این اجازه را ندهند عامل با استناد به خیار تعذر تسلیم اختیار فسخ دارد.

بر اساس ماده 521 قانون مدنی باید معلوم شود که تهیه بذر و وسایل کشت بر عهده چه کسی می باشد.اگر هزینه های کشتار جمله کود و بذر و شخم زدن عرفا معلوم نباشد باید در قرار داد مشخص شود. عوامل زرع می تواند برعهده عامل یا مزارع یا شخص دیگری باشد.

بر اساس ماده  521 قانون مدنی در عقد مزارعه بذر و عواملمی تواند مال مزارع باشد یا  عامل. در این جا هم سهم مشاع هر یک از طرفین بر اساس عقد با عرف محل می باشد.

تعیین مدت مزارعه

یکی از ارکان عقد مزارعه تعیین مدت می باشد مدت در عقد مزارعه باید به اندازه ای باشد که در آن زمان محصول زمین نتیجه دهد. این زمان باید یا در قالب ماه باشد یا سال. این مدت نباید از زمان عرف برای کسب محصول کم تر باشد. این مدت می تواند پیوسته به عقد یا جدا از آن باشد. اما انفصال مدت از عقد باعث باطل شدن آن نمی شود.  شاید عامل در بدو کار تاخیر کند و به دلیل شرایط آب و هوایی محصول زراعی دیر به ثمر می رسد. بنابر این صاحب زمین نمی تواند گاهی از ان به موقع استفاده کند که این  موضوع موجب غرر است.

در ماده 535 قانون مدنی اگر عامل کشت نکند و مدت پایان یابد مزارع باید اجرت المثل دریافت نماید. در این ماده مسئولیت قهری سبب دریافت اجرت المثل است. درماده 540 قانون مدنی اگر مدت مزارعه پایان یابد و کشت به ثمر نرسیده باشد مزارع حق دارد که کشت را ازاله نماید یا با دریافت اجرت المثل بر کار خود باقی بماند .

حق و تکلیف عامل

عامل نسبت به زمین مزارع امانت دار است بنابراین در مقابل اتلاف آن مسئول نخواهد بود و نیز در مقابل عیب و نقص زن هم چنین است جز این که افراط یا تفریط کرده باشد. عامل باید هر کاری که برای کشت و  لازم است درزمان خود انجام دهد البته تکالیف قبل از کاشت مثل شیار کشی و مسطح کردن زمین و … بر عهده ی شخص عامل نمی باشد جز در مواردی که در قرارداد این امر درج شده باد.

وظیفه عامل از زمان کاشت محصول تا برداشت ثمره هست. از جمله کاشت و زرع آبیاری و … اگر عامل از انجام این اقدامات خودداری کرد و یا در میان کار آن را  ترک  کرد مزارع قادر است  او را مجبور کند  و اگر نتوانست او را مجبور کند  به رای دادگاه  از طریق اموال عامل یک نفر اجیر می شود تا این کارها را انجام دهد اگر عامل مالی نداشت یا شخصی حاضرنشد آنکار را انجام دهد عامل این حق را دارد عقد را فسخ نماید.

اگر مزارع عقد مزارعه را فسخ ننمود  این امکان برای او وجود دارد که اجرت امثل زمین و اجرت بقیه مواردیکه به عامل داده را از او بگیرد. در این شرایط دیگر حق درخواست حصه محصول یا زیان آن را ندارد. اگر عامل در میان کار آن را از انجام آن سرباز زند و این کار باعث نقص محصولات شود مزارع می تواند مابه التفاوت را به عنوان خسارت دریافت کند.

سوالی که در این جا باید مطرح نمود این است که اگر مزارع عقد مزارعه را فسخ کرد یا امان داد تا مدنت قرارداد پایان یابد  آیا این حق رادارد که خسارت را از عامل مطالبه نماید؟ آن چه از ماده 535 قانون مدنی بر می آید  این است که پیش از پایان مدت اگر فسخ کرد چیزی به مالک نمی رسد اما بعد از مدتی سود و منفعت از بین رفته و عامل باید خسارت این مدت را بپردازد.

در این جا در ماده مذکور ملاک دریافت اجرت المثل مسئولیت قهری یا همان قاعده تسبیب می باشد.