عقد هبه چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی عقد هبه چیست؟ و شرایط عقد هبه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

از گذشته بخشش و بخشندگی از رایج ترین فرهنگ میان ایرانیان بوده است و دارای جایگاه مقدسی می‌باشد. هبه عقدی است که در آن شخصی چیزی را به دیگری می بخشد که البته امکان دارد معوض باشد.

مفهوم عقد هبه

در تعریف عقد هبه به عنوان رایج ترین موضوع بخشش دارایی، در ماده ۷۹۵ قانون مدنی چنین تعیین شده است که هبه این است که بر اساس آن یک نفر مالی را به شکل رایگان به دیگری تملیک می نماید. تملیک کننده را واهب و شخص دیگر را متهب و مالی که مورد هبه است را موهوبه می گویند.

به منظور تحقق عقد هبه به دو رکن مادی و ارادی نیازمند می باشد. اولا مالکیت واهب به مالکیت متهب واگذار شود، بی آن که عوضی در میان باشد. ثانیاً باید واهب قصد  هدیه دادن و بخشیدن و یا تملک مجانی داشته باشد نه این که قصد او پرداخت دین و وفای به عهد باشد. هبه مفهومی گسترده تر از صدقه و هدیه و جایزه دارد.

صدقه هدیه‌ای است که در آن قصد قربت می شود.

هدیه نوعی هبه  است که در آن مال موهوبه از جایی به جای دیگر انتقال داده می‌شود تا با هدف احترام دیگری به او تقدیم شود. به همین سبب هدایا راجع به اموال منقول استفاده می شود.

جایزه نوعی هبه می باشد که از طرف مقام والاتر با هدف تشویق شخص دیگر صورت می پذیرد.

موضوع عقد  هبه

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی عقد هبه یک عقد تملیکی می باشد و موضوع آن باید مالی باشد. پس حقوق غیر مالی مثل ولایت و اهلیت و عناصر احوال شخصیه در موضوع هبه قرار نمی‌گیرد. مال امکان دارد عین یا منفعت یا حق یا دین باشد. در این که کدام یک از انواع مال می تواند موضوع هبه باشد در زیر تشریح شده است.

انواع مال موهوبه

عین: همه انواع عین چه شامل عین معین چه کلی در معین و چه کلی فی الذمه باشد امکان دارد موضوع عقد هبه قرار بگیرد. در مورد این که عین کلی امکان دارد موضوع هبه واقع شود یا خیر، بین اساتید حقوق اختلاف عقیده وجود دارد.

اما از نظر اکثریت آن ها چنان چه موضوع هبه کلی باشد باز هم هبه تملیکی می باشد. چون قبض از شرایط محقق شدن عقد هبه است و قبض از قبل عقد هبه انعقاد نیافته و بعد از قبض مصداق کلی، معین و تسلیم گردیده است. بنابراین در هیچ حالتی هبه به شکل عقد عهدی نخواهد بود.

منفعت: بر اساس نظر اکثریت حقوقدانان منفعت هم می‌تواند موهوبه واقع شود. چون تسلیم عین مال موهوبه به معنی قبض منفعت می باشد.

دین: موضوع هبه دین هم می‌تواند باشد. دین هم به مدیون و هم به غیر مدیون میسر است.

حق: در این جا می توان اشاره داشت که اثر اصلی عقد هبه تملیک می‌باشد. تملیک جایی استفاده می‌شود که مالکیت، مورد واگذاری واقع می شود نه حق. بنابراین حقوق عینی یعنی حق انتفاع و ارتفاع و عین تبعی و حق تحجیر و حق شفعه نمی‌تواند موضوع هبه قرار بگیرد.

اوصاف عقد هبه

-عقد هبه از جمله عقود عینی می باشد. در مورد این موضوع در ماده ۷۹۸ قانون مدنی بیان شده است که هبه محقق نمی گردد جز با قبول و قبض متهب. فرقی نمی‌کند که مباشر قبض خود شخص متهب باشد یا وکیل او. و قبض بدون اجازه واهب بلا اثر می باشد.

بنابراین با توجه به این ماده باید اظهار داشت که عقد هبه با توافق صورت نمی‌گیرد و در آن قبض، شرط صحت عقد می باشد. یعنی هبه وقتی صورت می‌گیرد که واهب موهوبه را به متهب بدهد و در صورتی که به قبض و تصرف متهب درآید عقد صورت گرفته است. هرچند متهب در عمل در مورد هبه دخل و تصرفی نداشته باشد.

-عقد هبه از جمله عقودی می باشد که علم اجمالی به آن کافی است. بنابراین چنان چه طلبکار به مبلغ جزئی طلب خود آگاه نباشد و آن را به بدهکار هبه نماید درست است.

-عقد هبه از جمله عقود مجانی و بلاعوض است. مفهوم رایگان بودن آن است که در بخشش، معاوضه انجام نمی شود حتی اگر  ارزش عوض بسیار کمتر از مورد هبه باشد. در این مورد در ماده ۸۰۱ در قانون مدنی اظهار شده است که هبه امکان دارد عقد معوض باشد و بنابراین واهب قادر است شرط نماید که متهب مالی را به او تقدیم کند یا کاری را به شکل مجانی انجام دهد.

بنابراین ضروری نیست که شرط او یک فعل مجانی باشد. در هبه امکان دارد فروش یا اجاره مالی به وجه معین شرط قرار بگیرد. بنابراین در عقد هبه می توان شرطی را بر متهب مقرر کرد که دارای ارزش مالی باشد. چون این شرط در عقد هبه دارای اثر فرعی است.

عقد هبه عقدی تملیکی می باشد.

در اثر عقد هبه حق مالکیت موهوبه به متهب انتقال پیدا می کند. همان چیزی که در ماده ۱۹۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است که واهب باید مالک مالی باشد که هبه می نماید.

اهلیت طرفین عقد

واهب باید عاقل و بالغ و رشید و در یک کلام اهلیت داشته باشد. چون باید در مال خود تصرف کند و نیز واهب باید دارای اختیار تصرف در مال خود باشد. بنابراین نباید ور شکسته باشد یا مال موهوبه نباید در رهن و توقیف و بازداشت قرار بگیرد. همان طور که در ماده ۷۹۶ قانون مدنی تعیین شده است که  واهب به منظور معامله و تصرف مال خود باید دارای اهلیت باشد.

از آن جایی که عقد هبه یک عقد مجانی است صغیر ممیز و سفیه خودشان به شکل مستقیم قادرند عقد هبه را بپذیرند. اما قبض موهوبه باید به وسیله ولی و قیم آن ها انجام شود. در این خصوص در ماده ۷۹۹ قانون مدنی تعیین شده است که در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است. البته باید در نظر داشت که این ماده قیم را هم شامل می شود. نکته قابل توجه این که قیم قادر نیست دارایی مولی علیه را به اشخاص دیگر هبه بکند. ولی قهری هم این امکان را ندارد. جز این که اثبات کند هبه به صلاح مولی علیه است.

موارد عدم امکان رجوع در عقد هبه

در عقد هبه اصل بر آن است که واهب قادر می باشد بعد از انعقاد عقد از آن رجوع کند. پس رجوع از هبه به وسیله شخص واهب امکان‌پذیر است و در صورت فوت او رجوع میسر نمی باشد. در مواردی که در زیر شرح داده می شود واهب حق رجوع از هبه را نخواهد داشت.

-اگر عین موهوبه تلف شود. همان طور که قبلاً اشاره شد در مواردی رجوع امکان پذیر است که موضوع معامله پابرجا باشد . چون بر اثر رجوع واهب  باید مال موهوبه را پس بگیرد. در این خصوص در ماده ۸۰۳ قانون مدنی ذکر شده است که بعد از قبض نیز واهب قادر است با بقای عین موهوبه از هبه رجوع نماید. پس بر اساس مفهوم مخالف این ماده با اتلاف عین موهوبه، رجوع میسر نیست.

-در شرایطی که مورد هبه  پدر یا مادر یا فرزندان واهب باشند. هبه به این دسته از افراد انجام شود ضرورت خواهد داشت و نمی‌توان از آن رجوع کرد. مقصود از فرزندان، فرزندان فرزندان و هر آن چه که پایین‌تر برود نیز می باشد. بنابراین اگر متهب وراث طبقه اول از هر مرتبه‌ای باشند عقد هبه یک عقد لازم می شود و لذا رجوع از آن ممکن نمی باشد. پدربزرگ و مادربزرگ چه پدری چه مادری و نیز همسر شامل این موضوع نخواهد شد و چنان چه متهب این اشخاص باشند واهب قادر است از آن ها رجوع کند.

-در صورتی که هبه  معوض باشد و  عوض آن پرداخت شده باشد. بنابراین در هبه با  شرط عوض هبه به عقد لازم تبدیل می‌شود و نمی‌توان نسبت به آن رجوع کرد. اما در شرایطی که شرط انجام نشود واهب قادر است از هبه رجوع کند.

-در صورتی که عین موهوبه از ملکیت تهب خارج شود. چنان چه متمتهبعهد مال موهوبه را به شخص دیگری انتقال دهد و بفروشد یا صلح کند یا هبه کند، امکان رجوع از هبه جاری نیست. نکته قابل توجه این که اگر موهوبه پس از انتقال به دیگری دوباره به مالکیت متهب برگردد حق رجوع به وجود نمی آید. زیرا با خروج نخستین آن مال از مالکیت متهب، حق رجوع از بین رفته است.

-در صورتی که عین موهوبه متعلق حق غیر قرار بگیرد. اگر عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود چه قهرا مانند اینکه متهب بر اثر افلاس یا ورشکستگی یا حجر مانع از دخالت  در اموالش شود چه اختیاری مثل این که این موضوع را به شخص دیگری به رهن در آورده باشد یا حق انتفاع و ارتفاق از آن دیگری شود، حق رجوع از بین می رود.

-در صورتی که در عین موهوبه تغییر ایجاد شود. مقصود از تغییر عین موهوبه آن است که یک دگرگونی در عین موهوبه انجام شود نه تغییر ماهیت آن. پس چنان چه موهوبه یک شمش طلا باشد و تبدیل به یک گردنبند شود ماهیت هر دو یکی است. اما چون تغییر صورت گرفته حق رجوع از بین می رود.

–وکیل ارث در شیراز در این باره توضیح میدهد:پس از فوت واهب یا متهب رجوع میسر نمی باشد. بنابراین اگر بعد از آن که عقد هبه تشکیل شد یکی از دو طرف فوت کنند حق رجوع از بین خواهد رفت. چون رجوع قائم به شخص است و به ارث نمی رسد.

-اگر داین طلب خودش را به مدیون هبه بکند حق رجوع نخواهد داشت. هبه ی دین به شخص مدیون و شخص دیگری غیر از مدیون امکان پذیر است. این هبه  از جمله انواع عقد لازم می باشد و در آن حق رجوع برقرار نیست.

-اگر شخصی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بپردازد حق رجوع نخواهد داشت. این موضوع در مورد ۸۰۷ قانون مدنی به طور کامل شرح داده شده است.