عقد حواله چیست
وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی عقد حواله چیست؟ و شرایط عقد حواله پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.
مقدمه عقد حواله :
یکی از عقود معین ای که قانون گذار به موجب ماده ۷۲۴ تا ماده ۷۳۳ قانون مدنی به تشریح مقررات حاکم بر آن پرداخته است ، عقد حواله می باشد .
در این مقاله سعی داریم به بررسی مقررات حاکم بر این عقد پرداخته و به تفاوت آن با عقد ضمان اشاره کنیم .
ویژگی های عقد حواله :
عقد حواله در زمره ی عقود لازم می باشد و بدین ترتیب ، برهم زدن عقد حواله جز از طریق فسخ به استناد یکی از خیارات و یا اقاله از جانب طرفین عقد حواله امکان پذیر نمی باشد .
از دیگر ویژگی عقد حواله ، تبعی بودن آن است که در واقع از شرایط صحت آن نیز می باشد و در ادامه به تفصیل به آین خصیصه خواهیم پرداخت .
طرفین عقد حواله :
عقد حواله سه طرف دارد که عبارتند از :
- شخص محیل که در واقع ، ایجاب عقد حواله از جانب وی انجام می گیرد .
این شخص در واقع مدیون اصلی در عقد حواله می باشد .
- محتال : شخص محیل در واقع به شخص محتال مدیون می باشد و انعقاد عقد حواله در جهت پرداخت دین به شخص محتال انجام می گیرد و شخص محتال طلبکار است .
- محال علیه : به موجب عقد حواله ، محیل به شخص ثالثی تحت عنوان محال علیه دستور می دهد که دین را به محتال بپردازد و به موجب عقد حواله شخص محال علیه متعهد و ملزم خواهد شد که دین محیل را به شخص محتال بپردازد .
اقاله ی عقد حواله :
اقاله عقد حواله با توافق و رضایت هر سه طرف عقد حواله امکان پذیر می باشد و پس از اقاله این عقد ، محال علیه ، دیگر موظف به پرداخت دین به محتال نبوده و محتال باید به شخص محیل برای دریافت طلب خود مراجعه کند .
شرط صحت عقد :
عقد حواله در واقع از عقود تبعی می باشد .
منظور از تبعی بودن عقد این است که لزوماً باید ۱ تعهد و دین سابقی وجود داشته و عقد حواله بر مبنای این تعهد منعقد شود .
بدین صورت که لزوماً باید شخص محیل نسبت به شخص محتال مدیون بوده و برای پرداخت دین خود اقدام به انعقاد عقد حواله کرده باشد ؛ در غیر این صورت عقد حواله محقق نخواهد شد .
این امر از شرایط صحت عقد حواله می باشد .
در صورتی که عقد منعقد شده فاقد این شرط باشد و شخص محیط نسبت به محتال مدیون باشد در این صورت عقد منعقد شده اخیر حواله نبوده و ممکن است که برحسب مورد عقد قرض یا هبه و یا اعطای نیابت برای وصول طلب باشد .
بری بودن محال علیه :
در خصوص مدیون بودن محال علیه نسبت به شخص محیل ، الزامی توسط قانون گذار تعیین نشده است فلذا ممکن است که حواله بر محال علیه ای که مدیون نمی باشد انجام گیرد و در این صورت نیز عقد صحیح می باشد اما شخص محال علیه در این صورت در حکم ضامن می باشد و پس از پرداخت دین به شخص محتال می تواند برای استرداد مبلغی که از جانب محیل ملزم به پرداخت آن بوده و در واقع نیز به شخص محتال پرداخته است ، به محیل مراجعه نماید و فلذا اگر شخص محال علیه مبلغی مازاد و یا کمتر از آنچه که شخص محیل اذن پرداخت آن را داده است و به محتال پرداخت شده است ، را پرداخته باشد نمی تواند نسبت به مبلغ مازاد به شخص محیل مراجعه کند .
اختلاف محیل و محال علیه :
در صورتی که شخص محال علیه ، مدعی بری بودن خود بوده و شخص محیل این امر را انکار کرده و مدعی مدیونیت محال علیه باشد ، در این صورت برای تقدم ادعای هر یک از طرفین ، حقوق دانان نظرات مختلفی را ارائه داده اند که از جمله ی آن می توان به اصل عدم تبرع اشاره نمود که به موجب این اصل ، محال علیه مدیون فرض می شود و محال علیه برای اثبات خلاف این امر باید دلیل ارائه کند . در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد .
آثار عقد حواله :
به موجب عقد حواله ، محال علیه متعهد به پرداخت دین به شخص محتال می شود و شخص محتال باید برای وصول طلب خود به محال علیه مراجعه کند و به موجب این عقد ، محیل که مدیون اصلی می باشد ، از پرداخت دین معاف می شود .
درج شرط باقی بودن مسئولیت محیل در برابر محتال ، صحیح می باشد و منعی در این خصوص وجود ندارد .
با توجه به این امر ، اثر عقد حواله را می توانیم انتقال دین از ذمه ی مدیون اصلی به ذمه ی محال علیه بدانیم .
حواله در واقع با تبدیل تعهد متفاوت است اگر چه که شباهت هایی نیز ممکن است داشته باشند .
ملائت محال علیه :
عقد حواله ، حاوی این شرط ضمنی می باشد که محال علیه برای پرداخت دین به محتال ، ملائت و توانایی کافی داشته باشد ، اگر چه که این امر در عقد ذکر نشده باشد .
ملائت محال علیه ، شرط صحت عقد حواله نمی باشد و حتی اگر محال علیه معسر باشد نیز عقد محقق می شود .
در صورتی که شخص محال علیه در حین انعقاد عقد ، معسر بوده و شخص محتال نسبت به این امر اگاهی و علم داشته باشد ، عقد حواله به صورت صحیح منعقد شده است ، اما اگر شخص محتال نسبت به اعسار محال علیه جاهل باشد ، قانون گذار به منظور جلوگیری از تضرر محتال و به دلیل تخلف از شرط ضمنی ملائت محال علیه ، برای شخص محتال ، حق فسخی در نظر گرفته است .
اگر در هنگام انعقاد عقد ، محال علیه ملائت داشته و پس از آن ، معسر شود ، برای محتال حق فسخی وجود نخواهد داشت .
انحلال عقد منشا دین :
همان طور که در فوق ذکر کردیم ، عقد حواله از عقود تبعی می باشد که لزوما باید محیل به شخص محتال مدیون باشد .
در صورتی که عقدی که منشا این دین است ، پس از انعقاد عقد حواله ، برهم خورد و یا بطلان آن اشکار شود ، باید بدانیم که تکلیف عقد حواله چه می شود .
برای پاسخ به این پرسش ، باید بین بطلان عقد منشا و انحلال ان از طریق فسخ به استناد خیار و یا اقاله ، تفکیک قائل شویم .
برای اشکار شدن مطلب ، موضوع را با طرح مثالی پیش خواهیم برد ؛
فرض کنید شخص الف به موجب انعقاد عقد بیعی ، ملزم به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان به شخص ب می شود و برای پرداخت این مبلغ ، شخص ب را به شخص ج حواله می دهد .
پس از انعقاد عقد حواله به نحو صحت آن ، مشخص می شود که عقد بیع منقعد شده بین الف ( محیل ) و شخص ب ( محتال ) ، منحل شده است .
بطلان عقد منشا دین :
در صورتی که عقد بیع منعقد شده ، باطل بوده باشد ، عقد حواله نیز باطل است ، علت این امر این است که تبعی بودن عقد ، شرط صحت عقد حواله می باشد و در صورتی که بیع باطل باشد ، محیل دینی نسبت به محتال نداشته و بنابراین عقد حواله ، وصف تبعی یودن خود را از دست داده و بر مبنای عقد بیع باطل منعقد شده است ؛ فلذا عقد حواله نیز باطل است .
در صورتی که محال علیه ، مبلغ دین را به شخص محتال پرداخته باشد ، با آشکار شدن بطلان عقد حواله ، می تواند برای دریافت مبلغی که به صورت ناروا به محتال پرداخته است ، مراجعه کند .
فسخ و یا اقاله ی عقد منشا دین :
در صورتی که عقد بیع ، فسخ و یا اقاله شود ، نمی توانیم قائل بر بطلان عقد حواله شویم زیرا تمامی شروطی که برای اتعقاد عقد حواله لازم بوده است ، موجود بوده و بنابراین عقد حواله به نحو صحت منعقد شده است .
در این صورت ، شخص محال علیه ، ملزم به پرداخت دین به شخص محال علیه نبوده و هر یک از محیل و محتال می توانند به یکدیگر رجوع کنند .
شباهت عقد ضمان و عقد حواله :
در عقد ضمان و عقد حواله ، پس از انعقاد عقد ، مدیون اصلی ( مضمون عنه و محیل ) بری الذمه می شوند و دین به ذمه ی شخص ثالث ( ضامن و محال علیه ) منتقل می شود.
تفاوت عقد ضمان و عقد حواله :
عقد ضمان ، با توافق و اراده ی شخص ضامن و شخص مضمون له ، منعقد می شود و اراده ی مدیون اصلی ( مضمون عنه ) تاثیری در انعقاد این عقد ندارد و تنها اثر آن در حق مراجعه ی ضامن به مضمون عنه می باشد که در صورت اذن مضمون عنه به انعقاد ضمان ، پس از پرداخت دین توسط ضامن ، وی حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت در غیر این صورت ، حق مراجعه ندارد .
در عقد حواله ، لزوما عقد با اراده و توافق هر سه طرف عقد یعنی محیل ، محتال و محال علیه منعقد و محقق می شود .