عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست؟
وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست؟ و شرایط عوامل رافع مسئولیت کیفری پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.
در قانون مجازات اسلامی ، به شرایط و موانع مسئولیت کیفری افراد تصریح شده است .
در صورتی که شخصی مرتکب عمل مجرمانه ای شود ، برای آن که بتوانیم مجازات آن عمل را بر وی اعمال کنیم ، باید در ابتدا شرایط مسئولیت کیفری در شخص وجود داشته باشد .
در این مقاله در ابتدا به شرایط مسئولیت کیفری پرداخته و پس از آن به تفصیل در خصوص موانع مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت .
شرایط مسئولیت کیفری :
با توجه به ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی در می یابیم که شرایط مسئولیت کیفری ،
عقل ، بلوغ و اختیار در حین ارتکاب جرم می باشد .
شرایط فوق ، در جرایم مستوجب مجازات حدود ، قصاص و تعزیرات است و در جرایم مستوجب دیه ، وجود این شرایط ، ممکن است الزامی نباشد .برای اینکه بتوانید اطلاعات بیشتر و کامل تری را در مورد پرداخت دیه و مهلت پرداخت دیه کسب کنید با وکیل در شیراز مشورت نمایید.
موانع مسئولیت کیفری :
موانع مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می شود :
- علل رافع مسئولیت کیفری
- علل موجهه جرم
تفاوت ها :
علل رافع مسئولیت کیفری ، به اسباب شخصی عدم مسئولیت نیز شناخته شده است .
همان طور که از نام آن پیداست ، این عوامل تنها موجب معافیت شخصی که دارای این شرایط است می شود و به دیگر افراد دخیل در جرم که فاقد این عوامل هستند سرایت نمی کند . به طور مثال ، در صورتی که مباشر جرم در حین ارتکاب جرم مجنون باشد ، این امر تنها موجب معافیت مباشر جرم می شود و معاون جرم که در حالت افاقه به سر می برده است را از مجازات معاف نمی کند اما در علل موجهه جرم ، قانون گذار ، در صورت وجود عوامل آن ، عمل ارتکابی را جرم ندانسته فلذا نه تنها مباشر ، بلکه معاون و یا سایر شرکای جرم نیز از تحمل مجازات معاف خواهند شد . به همین دلیل به عوامل موجهه جرم ، اسباب عینی عدم مسئولیت نیز گفته می شود .
به عبارت دیگر در علل رافع مسئولیت کیفری ، جرم محقق شده اما مرتکب مجازات نمی شود اما در علل موجهه جرم ، جرمی محقق نشده است .
در ادامه به تفصیل به هر یک از این دو عوامل مانع مسئولیت کیفری می پردازیم .
علل رافع مسئولیت کیفری :
جنون :
همان طور که در زمره ی شرایط مسئولیت کیفری بیان کردیم ، عاقل بودن مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم از شرایط مسئولیت کیفری فرد می باشد .
در صورتی که مرتکب و یا وکیل وی بتواند اثبات کند که در حین ارتکاب جرم ، در حالت جنون به سر می برده است ، مرتکب از تحمل مجازات معاف خواهد شد زیرا یکی از شرایط مسئولیت کیفری ( عقل ) را ندارد .
به موجب ماده ی ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی ، منظور از جنون ، فقدان اراده و یا قوه ی تمییز در شخص می باشد .
جنون پس از ارتکاب جرم :
در صورتی که شخص پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی دچار جنون شود ، اصولا رسیدگی به جرم تا زمان افاقه ی مرتکب متوقف خواهد شد اما در جرایم حق الناس و در صورتی که مرتکب در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند ، با حضور وکیل برای متهم ، رسیدگی ادامه خواهد یافت .
اگر جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی ایجاد شود ، اجرای مجازات حد ، قصاص و تعزیرات مالی ، متوقف نخواهد شد اما در صورتی که مجازات شخص تعزیر غیر مالی باشد ، اجرای مجازات تا زمان افاقه ی وی متوقف می شود .
اجبار و اکراه :
تفاوت اجبار و اکراه :
در صورتی که شخص بدون اراده ی خود مرتکب جرم شود ، مصداق اجبار است به طور مثال زمانی که دست شخصی را گرفته و به صورت شخص دیگری بزنیم ، این امر مصداق اجبار است .
در وضعیت اکراه ، شخص با اراده ی خود دست به انجام عملی می زند که به انجام آن رضایت ندارد به طور مثال زمانی که شخصی را با تهدید اکراه به ضرب و جرح شخص دیگری کنیم .
اثر اجبار و اکراه :
شخصی که در اثر اکراه و اجبار ، مرتکب جرم می شود ، متحمل مجازات نخواهد شد .
امر فوق در خصوص اکراه به قتل عمدی ، استثنا دارد .
در صورتی که شخصی اکراه بر قتل عمد شود ، قصاص خواهد شد و اکراه موجب رفع مسئولیت کیفری وی نخواهد شد .
قتل شخص مکرِه :
در صورتی که شخص اکراه شده ( مکرَه ) ، مرتکب قتل شخص اکراه کننده ( مکرِه ) شود ، در صورت وجود سایر شرایط می تواند مصداق دفاع مشروع بوده و مرتکب فاقد هر گونه مسئولیت کیفری باشد .
- اشتباه :
اشتباه در دو مورد ممکن است رخ دهد :
اشتباه حکمی :
- جهل به نوع یا میزان مجازات :
این نوع اشتباه ، در هیچ صورتی موجب عدم مسئولیت کیفری شخص نمی شود و حتی اگر مرتکب قتل ، نداند که مجازات قتل ، قصاص است ، باز هم به مجازات قصاص محکوم خواهد شد .
جهل به قانون ( جهل به جرم بودن رفتار ارتکابی ) :
این نوع اشتباه ، در جرایم مستوجب مجازات حد ، مانع مسئولیت کیفری شخص می شود زیرا در جرایم مستوجب حد ، اگاهی مرتکب به حرمت رفتار ارتکابی ، شرط مسئولیت کیفری وی می باشد .
در سایر جرایم ، این اشتباه مانع مسئولیت شخص نمی شود مگر آن که تحصیل علم برای شخص عادتا ممکن نبوده باشد و یا آن که جهل به قانون شرعا عذر محسوب شود .
اشتباه در موضوع :
در صورتی که مرتکب ، نسبت به موضوع جرم ، جاهل باشد ، جرم محقق نخواهد شد .
به طور مثال در صورتی که شخص نداند پیراهن روی میز متعلق به الف است و شخص تصور کند متعلق به خود اوست و آن را بردارد ، جرم سرقت تحقق نیافته است .
بیهوشی و خواب :
به موجب ماده ی ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی ، شخصی که در حالت بی هوشی و یا خواب مرتکب جرم شود ، مجازات نخواهد شد .
در صورتی که شخصی با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی و خواب ، عمدا خود را بیهوش کرده و یا بخوابد و جرم مورد نظر وی نیز محقق شود ، شخص دارای مسئولیت کیفری می باشد .
مستی :
به گفته وکیل مواد مخدر در شیراز:در صورتی شخص به طور اختیاری اقدام به مصرف مواد مخدر و یا مسکرات کرده و در حالت مستی و بی ارادگی مرتکب اعمال مجرمانه شود ، دارای مسئولیت کیفری می باشد .
اگر شخص در حین ارتکاب جرم ، به طور کلی مسلوب الاختیار باشد ، متحمل مجازات رفتار ارتکابی نخواهد شد مگر آن که با هدف انجام جرم و یا با علم به تحقق جرم ، عمدا به مصرف مسکرات و یا مواد مخدر پرداخته و جرم مورد نظر وی نیز واقع شده باشد ، که در این صورت به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد .
تفاوت جرم در حالت مستی و بیهوشی :
زمانی که جرم در حالت بیهوشی و یا خواب ارتکاب می یابد ، اصل بر عدم مسئولیت کیفری شخص است اما زمانی که جرم در حالت مستی ارتکاب یابد ، اصل ب داشتن مسئولیت کیفری مرتکب است .
علل موجهه جرم :
همان طور که در فوق اشاره کردیم ، زمانی که قانون گذار در شرایط خاصی ، عملی را که مورد جرم انگاری قرار داده است را جرم نداند ، با علل موجهه جرم یا اسباب اباحه مواجه هستیم .
علل موجهه جرم ، شامل موارد زیر می شوند :
- اضطرار :
اضطرار به شرایطی گفته می شود که شخص برای رهایی از آن ناچار به انجام رفتار مجرمانه است .
به موجب ماده ی ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که شخص به منظور حفظ نفس و یا مال خود یا دیگری در زمان بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع ، دست به ارتکاب رفتاری بزند که مطابق قانون جرم می باشد ، در صورت وجود شرایط لازم ، دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود .
شرایط لازم :
- فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر
- عدم ایجاد عامدانه ی خطر توسط مرتکب
- تناسب داشتن رفتار ارتکابی با خطر موجود
- عدم وجود وظیفه قانونی برای شخص برای مقابله با خطر :
به طور مثال یک شخص نجات غریق ، نمیتواند برای عدم انجام وظیفه خود ، به عمق زیاد آب استناد کند .
- ارتکاب جرم ضرورت داشته باشد .
مسئولیت مدنی مضطر :
شخصی که در شرایط اضطراری دست به ارتکاب جرم می زند ، اگرچه که دارای مسئولیت کیفری نمی باشد اما ضمان و مسئولیت مدنی وی همچنان باقی است . به طور مثال اگر شخصی در اثر اضطرار اقدام به تخریب دیوار خانه ای کند ،باید خسارت تخریب دیوار را به صاحب خانه بپردازد .
دفاع مشروع :
ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ، به دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم پرداخته است .
به موجب این ماده ، در صورتی که شخصی در معرض خطر فعلی یا قریب الوقوع و یا تجاوز قرار گرفته باشد و برای دفاع از نفس ، عرض ، مال ، ناموس ، ازادی تن خود و یا دیگری دست به رفتار مجرمانه ای بزند ، در صورت وجود سایر شرایط لازم ، فاقد مسئولیت کیفری می باشد .
شرایط دفاع مشروع :
- ضرورت داشتن رفتار در جهت دفع تجاوز
- مستند بودن دفاع به خوف عقلایی و یا قرائن معقول
- عدم ایجاد خطر به سبب رفتار اگاهانه ی مرتکب و یا دفاع دیگری
- عدم امکان توسل به قوای دولتی در اسرع وقت و یا عدم تاثیر مداخله آنان در جهت دفع تجاوز
با احراز شرایط فوق ، عمل انجام شده توسط مدافع ، جرم نبوده و وی فاقد مسئولیت کیفری می باشد .