خسارت تاخیر تادیه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی خسارت تاخیر تادیه چیست؟ و شرایط خسارت تاخیر تادیه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه خسارت تاخیر تادیه :

یکی از اثار های عقد موقت این است که زن و شوهر از هم ارث نمیبرند و شرط ارث بردن را نمیتوان در عقد موقت گذاشت.جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل ارث در شیراز مشورت نمایید.

تعهداتی که افراد به موجب عقد و یا الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) ، بر عهده دارند ، به دو صورت می باشد :

• وحدت مطلوب :

فرض کنید شخصی برای مراسم عروسی خود ، با صاحب یک باغ  ، قراردادی را منعقد کرده باشد ؛ این فرد ، باغ را تنها برای روز عروسی خود نیاز خواهد داشت و بنابراین ، تعهد صاحب باغ ، از نوع وحدت مطلوب می باشد و زمان مقرر شده در قرارداد ، تعیین کننده و قید عقد می باشد .

در صورتی که صاحب باغ ، از انجام تعهدات خود در موعد تعیین شده ، سر باز زند ، در این صورت ، انجام تعهد در زمان دیگری ممکن نبوده و متعهد له می تواند خسارت عدم انجام تعهد را از متعهد مطالبه کند .

• تعدد مطلوب :

در برخی از موارد ، موعد انجام تعهد قید قرار داد نبوده و در صورتی که شخص متعهد از انجام تعهد خود در موعد تعیین شده خودداری کند ، در این صورت متعهد له ،  می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد خود خواستار شده و همچنین برای تاخیر در انجام تعهد ، از متعهد مطالبه خسارت کند .

در این مقاله به بررسی خسارت تاخیر تادیه می پردازیم .

تعریف خسارت تاخیر تادیه :

تاخیر ، در لغت به معنای دیر کردن می باشد و معنای لغوی واژه تادیه ،  پرداختن است . در صورتی که شخصی متعهد به انجام عملی می باشد ، اگر انجام عمل در موعد مقرر صورت نگیرد ، در این صورت شخصی که تعهد به نفع او بوده است ، می تواند از شخص متعهد ، خسارتی مبنی بر خسارت تاخیر تادیه دریافت کند .

شرایط مطالبه ی خسارت :

قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، به پیش بینی مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه پرداخته و همچنین شرایطی را برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مقرر کرده است

به موجب ماده فوق ، برای آن که بتوانیم از شخص متعهد خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کنیم ، باید شرایط زیر وجود داشته باشد :

1. وجه رایج بودن دین :

به موجب ماده ی فوق ، تنها دیونی که وجه نقد رایج کشور باشند ، قابلیت مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه را خواهند داشت .

بنابراین حتی در صورتی که دین ،  ارز خارجی باشد ، شخص نمی تواند برای تاخیر در تادیه ی دین ، پرداخت خسارت را مطالبه کند . و تنها میتواند مطالبه ارز خارجی را درخواست کند.

2. مطالبه ی دین :

در صورتی شخص طلبکار می ‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند که اثبات نماید پرداخت دین را از شخص مدیون مطالبه کرده است در غیر این صورت طلبکار نمی تواند خواستار پرداخت خسارت تاخیر تادیه باشد .

برای اثبات مطالبه دین طلبکار می ‌تواند از ارسال اظهارنامه برای مطالبه دین به شخص مدیون استفاده کند .

3. تمکین مدیون :

اگر مدیون برای پرداخت دین مشکل مالی نداشته باشد و اصطلاحاً متمکن باشد ، داین می ‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند .

با توجه به نکته فوق ، در صورتی که مدیون در شرایط اعسار بوده و یا ورشکست شده باشد ، خسارت تاخیر تادیه به طلبکار تعلق نخواهد گرفت .

به همین ترتیب در قانون تجارت مقرر شده است که  خسارت تاخیر تادیه دیون شخص ورشکسته از تاریخ توقف وی قابل مطالبه نخواهد بود .

4. تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه :

قانون گذار  ، مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه را به منظور جبران خسارت و زیانی که از تأخیر در  پرداخت دین توسط مدیون به طلبکار وارد شده است ، مقرر کرده است .

در صورتی می توان شخص طلبکار را از تاخیر در پرداخت دین متضرر محسوب نمود  که شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت دین از جانب مدیون به نحو فاحشی تغییر کرده باشد ،  به عبارت دیگر جامعه دچار تورم باشد .

5. مطالبه ی خسارت :

اگر تمامی شرایط فوق موجود باشد ، تنها در صورتی می توان حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمود که شخص داین پرداخت این خسارت را مطالبه کرده باشد ؛ در غیر این صورت ، دادگاه نمی تواند متعهد را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ملزم نماید .

مبدا محاسبه ی خسارت :

برای آنکه بتوانیم میزان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کنیم باید در ابتدا مبدا محاسبه این خسارت را مشخص  نماییم به عبارت دیگر باید بدانیم که از چه تاریخی خسارت تاخیر تادیه به شخص طلبکار تعلق می گیرد .

در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، موارد زیر قابل بحث می باشد .

• وافق طرفین :

ممکن است که شخص مدیون و طلبکار در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه با یکدیگر به توافق و تراضی برسند ، در این صورت با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی ، توافق انجام گرفته معتبر و قابل استناد می باشد و برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مشخص شده از جانب طرفین مبنا قرار خواهد گرفت .

• نظریه ی سر رسید دین :

قانون آیین دادرسی مدنی ، به طور صریح در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه حکمی مقرر نکرده است و این امر موجب ایجاد دو نظریه مختلف در این خصوص شده است .

یکی از این نظریات ، نظریه سررسید دین می باشد .

مطابق این نظریه ، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه موعد پرداخت دین می باشد .

این نظریه در جهت حفظ هرچه بیشتر منافع شخص طلبکار بوده ومدیون را به پرداخت دین در زمان سر رسید تشویق می کند  و بنابراین مناسب تر به نظر می رسد .

• نظریه ی مطالبه ی دین :

مطابق این نظریه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمانی می باشد که شخصیت طلبکار پرداخت دین را از جانب مدیون مطالبه کرده باشد و طلبکار باید تاریخ مطالبه پرداخت دین را از جانب خود اثبات کند .

همانطور که گفتیم ، قانون گذار در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه حکم صریحی را مشخص نکرده است بنابراین نظریات مختلفی در این خصوص به وجود آمده است .

رویه حاکم در مراجع قضایی استفاده از نظریه مطالبه دین می باشد .

• مبدا محاسبه در اسناد تجاری :

با توجه به اهمیتی که معاملات تجاری در جامعه دارند ، و همچنین با توجه به نقش پر رنگ اسناد تجاری در انجام معاملات تجاری ، قانون گذار مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را در اسناد تجاری مشخص کرده است .

• برات و سفته :

به موجب ماده ۳۰۴ قانون تجارت ، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ برات و سفته از تاریخ اعتراض عدم تأدیه می ‌باشد.

گاهی سفته به منظور حسن انجام کار رد و بدل میشود که قوانین خاص خود را دارد که در صورت رعایت نکرن مشکلاتی به وجود خواهد آمد برای اطلاع از این قوانین میتوانید مقاله سفته حسن انجام کار را مطالعه نمایید.

قانونگذار مخارج اعتراض عدم تعدیه و همچنین مخارج صدور برات رجوعی را توسط دارنده سند تجاری قابل مطالبه دانسته است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه این مخارج ،  از تاریخ اقامه دعوا می ‌باشد.

• چک :

به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک ، خسارت تاخیر تادیه وجه چک و هزینه هایی که در جهت دریافت مبلغ صورت گرفته است ، توسط دارنده چک قابل مطالبه می باشد .

با توجه به نظر شورای نگهبان ، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ چک تا زمان وصول آن می باشد .جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چک به سایت دادیار مراجعه کنید زیرا که به معرفی وکیل چک در شیراز میپردازد و کمک شایانی به شما مخاطبین عزیز مینماید.

نحوه ی محاسبه ی خسارت :

برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه روش زیر قابل استفاده می باشد .

در ابتدا باید شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت دین توسط بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده است را بر رقم شاخص سالانه سررسید دین به علاوه مبلغ دین ، تقسیم نماییم ؛ نتیجه به دست آمده دین مورد مطالبه به نرخ روز یا به عبارت دیگر دین مورد مطالبه به همراه خسارت تاخیر تادیه می باشد .

نحوه ی محاسبه ی مهریه :

وکیل مهریه در شیراز در مورد محاسبه مهریه اینگونه شرح میدهد:

در صورتی که مهریه تعیین شده وجه نقد رایج باشد ، در این صورت به موجب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی  ، مطالبه مهریه به نرخ روز امکان پذیر می باشد .

برای محاسبه مهریه به نرخ رو ، باید متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه را بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد تقسیم نموده و نتیجه به دست آمده را در مهریه تعیین شده ضرب کنیم ، نتیجه به دست آمده مهریه به نرخ روز می باشد .

برای مطالبه مهریه وجه نقد رایج به نرخ روز تفاوتی نمی کند که عقد نکاح به موجب سند رسمی منعقد شده باشد و یا به موجب سند عادی و در هر صورت می توان مهریه را به نرخ روز مطالبه کرد و همچنین همان طور که از نحوه محاسبه مهریه متوجه شدیم ، قانون گذار مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را در این خصوص ، زمان سررسید مهریه در نظر گرفته است .

مرجع صالح :

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه اصولاً همراه با مطالبه دین اقدام می شود ؛ در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه همان مرجع رسیدگی کننده به مطالبه طلب می باشد .

در صورتی که شخص  برای دریافت خسارت تاخیر تادیه به طور مستقل اقدام کرده باشد ، مرجع صالح رسیدگی با توجه به مبلغ مورد مطالبه حسب مورد شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده می باشد .

هزینه ی دادرسی :

در صورتی که شخص همراه با مطالبه طلب درخواست پرداخت خسارت تاخیر تادیه را نیز داشته باشد ، در این صورت برای خسارت تاخیر تادیه ، هزینه ی دادرسی جداگانه‌ای دریافت نخواهد شد اما در صورتی که شخص  مطالبه خسارت تاخیر را به طور مستقل خواستار شده باشد ، هزینه دادرسی با توجه به میزان خواسته محاسبه خواهد شد .