غصب چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی غصب چیست؟ و شرایط مال مغصوب پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه غصب :

برای پرداختن به مبحث غصب ، در ابتدا باید با مفاهیمی همچون ضمان قهری آشنا شویم .

ضمان قهری :

گاهی ممکن است که افراد ، بدون انعقاد عقد و یا قرارداد ،  ملزم به انجام کار و یا جبران خسارت و زیان شخص دیگری هم شوند به این امر ضمان قهری گفته می شود .

با توجه به ماده ۳۰۷ قانون مدنی ، اموری موجب ایجاد ضمان قهری می شوند و شخص در صورت ارتکاب این اعمال ، دارای مسئولیت قهری بود و موظف جبران خسارت و یا انجام کاری می ‌شود .

این امور عبارتند از :

• اتلاف
• تسبیب
• غصب و در حکم غصب
• استیفا

در این مقاله قصد داریم در ابتدا به مبحث غصب و معنای حقوقی آن پرداخته و سپس مقررات حاکم بر آن و وظایف شخص غاصب را بررسی کنیم .

تعریف غصب :

ماده ۳۰۸ قانون مدنی به تعریف قصد پرداخته است به موجب این ماده ، غصب در واقع استیلا  بر حق غیر به نحو عدوان می باشد .

منظور از عدوانی بودن عمل شخص این است که شخص غاصب ، بدون داشتن مجوز قانونی و یا داشتن اذن از صاحب مال بر مال غیر استیلا و تسلط یابد .

 ارکان غصب :

وبا توجه به تعریف اصطلاح حقوقی قصد در می یابیم که این عمل دارای سه رکن اساسی می باشد که در صورت فقدان هر یک از این عناصر غصب محقق نشده است .

این عناصر عبارتند از :

• استیلا :

زمانی می توانیم شخص را تحت عنوان غاصب مسئول بدانیم که شخص بر مال غیر ، تسلط و استیلا پیدا کرده باشد ، در غیر این صورت عمل وی ، مطابق با عنوان غصب نمی باشد .

به طور مثال ، اگر شخصی مانع استفاده مالک منزل از منزل خود شود ، بدون آن که تسلطی بر مال پیدا کند ، در این صورت وی غاصب نبوده و از باب اتلاف و یا تسبیب بتوان او را مسئول دانست .

• تعلق مال به غیر :

اگر شخص ، بر مال خود به نحو عدوان تسلط پیدا کند ، نمی توانیم او را غاصب تلقی کنیم .

به طور مثال ، اگر شخص بر مال خود را که در توقیف می باشد ، مسلط شود ، عمل وی مصداق غصب نیست اگر چه که این رفتار  ، فاقد مجوز قانونی و ممنوع باشد .

• عدوانی بودن رفتار :

همان طور که در فوق بیان کردیم ، تسلط و استیلا بر مال غیر ، باید بدون اذن و اجازه ی صاحب مال و یا بدون مجوز قانونی باشد . فلذا اگر فردی با داشتن حکم و مجوز قانونی اقدام به تسلط بر مال غیر نماید اگر چه بدون اذن مالک باشد ، نمی توان وی را غاصب شمرد .

مسئولیت غاصب :

قانون گذار ، غاصب را دارای مسئولیت مطلق دانسته است .

بنا بر امر فوق  ، حتی در صورت تلف مال به نحو قهری ، غاصب مسئول می باشد .

در نتیجه غاصب مسئول تمامی عیوب و خساراتی است که بر مال وارد می آید .

وظایف غاصب :

قانون گذار ، غاصب را ملزم به انجام اموری کرده است که در ادانه به هر یک از آن ها می پردازیم .

• الزام به رد عین مال :

غاصب ، باید عین مال غصب شده را به مالک آن مسترد کند .

با توجه به امر فوق ، غاصب نمی تواند  مالک مال را مجبور به قبول و دریافت مثل یا قیمت مال کند و همچنین مالک مال نمی تواند غاصب را به پرداخت قیمت و یا مثل مال ملزم کند . البته  ، این دو می توانند با یکدیگر به توافق رسیده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد .

• رد مثل مال :

اگر عین مال به هر علت تلف شده باشد و به موجب آن نتوان عین را برگرداند ، غاصب ، در صورت مثلی بودن مال ، ملزم به رد مثل مال می باشد .

اگر مال مثلی بوده اما هنگام رد مثل ، مثل آن یافت نشود ، در این صورت غاصب باید قیمت حین الادا را بپردازد .

اگر مال مثلی ، از مالیت افتاده باشد ، غاصب ملزم به پرداخت اخرین قیمت مال می باشد البته بهتر است در مورد مال قیمی و مال مثلی مطالعه کنید تا بهتر متوجه مفهوم این دسته از اموال شوید

• رد قیمت مال :

اگر مال غصب شده ، قیمی باشد ، غاصب در صورت تلف مال ، ملزم به پرداخت قیمت مال غصب شده می باشد .

گاهی ممکن است قیمت مال ، از زمان غصب تا زمان تلف و تادیه ،  تغییر کرده باشد ؛ در این صورت ، غاصب ملزم به پرداخت قیمت زمان تلف است و یا زمان غصب و یا زمان پرداخت قیمت ؟ در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر بوده اما به نظر می رسد پرداخت قیمت زمان تادیه ، مناسب تر باشد .

• دادن بدل حیلوله :

  

گاهی ممکن است عین مال موجود باشد اما به دلیل موانعی ،  نتوان آن را به مالک بازگرداند ؛ در این صورت ، غاصب ملزم است مالی را تحت عنوان بدل حیلوله به منظور جبران خسارت به مالک مال داده تا زمانی که استرداد عین مال ممکن شود .

بدل حیلوله ، در صورت عدم امکان رد عین مال غصب شده به مالک تملیک خواهد شد .

غصب به نحو اشاعه :

ممکن است چند نفر ، اقدام به غصب مال کرده و به نحو اشاعه بر مال تسلط پیدا کنند .

در این مورد نیز غصب محقق شده و تمامی غاصبان با یکدیگر مسئولیت داشته و از مسئولیت هیچ یک کاسته نخواهد شد .

تعدد غاصبان :

اگر الف مالی را غصب کند و سپس ب مال را از الف غصب کرده و به همین ترتیب ج مال را از ب غصب کند و در نهایت مال در ید ج تلف شود  ، در این صورت ، با تعدد غاصبان مواجه هستیم .

به موجب مقررات قانون مدنی ، غاصبان با یکدیگر دارای مسئولیت تضامنی بوده و مالک مال غصب شده ، می تواند به هر یک از آن ها برای دریافت عین و خسارات مراجعه کند اما ضمان اصلی بر عهده ی شخصی است که مال در ید او تلف شده است و اگر هر یک از غاصبان ، اقدام به جبران خسارت کرده باشد ، می تواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده از رجوع کند .

منافع مال :

شخص غاصب ، علاوه بر رد عین ، ملزم به پرداخت منافع مال در زمان غصب می باشد .

اگر با تعدد غاصبان مواجه باشیم ، هر یک غاصبان ، مسئول منافع زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود می باشد و در صورت پرداخت منافع مال ، می تواند به اندازه ی منافع زمان تصرف هر یک از غاصبان بعدی ، به آن ها رجوع کند .

مثال قبل را در نظر گرفته و فرض کنید الف یک ماه  ، ب سه ماه و ج   چهار ماه بر مال تسلط داشته اند .

مالک مال می تواند از شخص الف اجرت المثل  هشت ماه مال را تقاضا کند و از ب ، اجرت المثل هفت ماه و از ج ، اجرت المثل چهار ماه .

در حکم غصب :

تفاوت غصب و در حکم غصب در واقع در چگونگی ابتدای تصرف و استیلای شخص غاصب می باشد .

در غصب ، غاصب از همان ابتدا ، مال را به طور عدوانی غصب می کند اما اگر ابتدای تصرف و تسلط شخص ، مجاز بوده و سپس عدوانی و غیر مجاز شود ، این عمل در حکم غصب می باشد که قانون گذار از آن تحت عنوان اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان یاد کرده است .

فرض کنید الف مال خود را نزد ب به ودیعه گذاشته باشد .

اگر‌ ب با تقاضای استرداد مال از جانب الف  ، از استرداد مال خود داری کند ، در این صورت از زمان امتناع از استرداد مال ، در حکم غاصب می باشد .

اجرت عمل غاصب :

اگر غاصب ، مال عصب شده را تعمیر کرده و یا عملی بر روی مال انجام داده که موجب افزایش قیمت آن شود ، در این صورت غاصب نمی تواند از مالک مال ، پرداخت اجرت عمل خود را تقاضا کند .

اگر غاصب عینی را به مال غصب شده اضافه کرده باشد ، در این صورت اگر بتوان عین را جدا کرد ، عین متعلق به غاصب بوده و می تواند آن را بردارد . به طور مثال اگر غاصب تابلویی را در منزل مغصوبه نصب کرده باشد ، می تواند آن را بردارد .

ابراء ذمه ی غاصب :

ابرا به معنای صرف نظر کردن از حقوق دینی می باشد .

اگر مالک مال مغصوبه ، ذمه ی غاصب را نسبت به مثل یا قیمت مال ابرا کند ، در این صورت ، از هیچ یک از غاصبین دیگر ، حق تقاضای قیمت یا مثل مال را نخواهد داشت .

اگر صرفا حق رجوع به یک غاصب را اسقاط کند ، می تواند به سایر غاصبان رجوع نماید .

اگر غاصب را نسبت به منافع عین ، ابرا کند ، حق رجوع به غاصبان بعدی را نسبت به منافع مال نخواهد داشت و اگر صرفا نسبت به منافع زمان تصرف او ابراء کند ، حق رجوع به غاصبان بعدی را خواهد داشت .