اختلاس چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اختلاس چیست؟ و شرایط اختلاس پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم اختلاس

از لحاظ حقوقی و جزایی اختلاس به مفهوم تصاحب و بردن وجه یا مالی است که از سوی دولت به کارمند او سپرده شده است و یا بردن بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی و خواه غیر رسمی و دیگر نهادهای انقلابی می باشد.

در  واقع اختلاس نوعی کلاهبرداری تلقی می شود که عموماً به شکل منظم و برنامه ریزی شده و مخفی و بدون اجازه و آگاهی دیگران انجام می شود. بسیاری از اموال و سرمایه‌های کشور در اختیار دولت است که خطرات زیادی آن ها را تهدید می نماید. این اموال به موجب تکلیف قانونی در اختیار کارمند قرار می گیرد و به نوعی مورد استفاده ی او و یا دیگران می باشد.

مجازات اختلاس

جرم اختلاس از دسته جرایم قابل گذشت نمی باشد. پس با گذشت شاکی خصوصی مانند مالک اصلی مال تعقیبات جزایی و انتظامی متوقف نمی گردد. اگر اندازه اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار ریال باشد، برای مرتکب قرار بازداشت به مدت یک ماه در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مرجع رسیدگی کننده ملزم است که چنین قراری را صادر کند. چنان چه مبلغ اختلاس کمتر از پنجاه هزار ریال باشد یا به وسیله یکی از کارمندان عادی که مسئولیت دولتی نداشته است، اتفاق بیفتد، مجازات آن رد مال و جریمه به اندازه ۲ برابر مال اختلاس شده و ۶ ماه تا ۲ سال زندان انفصال همیشگی از کار رسمی به همین اندازه می باشد.

(درمورد بحث تخفیف مجازات ها در قانون مجازات اسلامی قید شده است میتوانید مقاله مربوط به ان را در سایت خودتان یعنی دادیار مطالعه کنید.)

اگر مبلغ اختلاس بیش از ۵۰۰۰۰ ریال باشد و یا مرتکب ریاست یک نهاد دولتی یا انقلابی را به عهده داشته باشد یا یکی از سمت های عالی رتبه را بر دوش بکشد مجازات او مضاف بر رد مال جریمه نقدی و اندازه ۲ برابر مال اختلاس شده و دو تا ۱۰ سال زندان توأم با انفصال همیشگی از مشاغل دولتی و رسمی می باشد.

شرایط  احراز جرم اختلاس

1- مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان رسمی و قراردادی و پیمانی یکی از موسسات یا ادارات دولتی شهرداری ها شوراها و شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته به دولت یا دیوان‌محاسبات باشد و نیز از کارمندان و کارکنان موسساتی که به یاری دولت اداره می شود و کسانی که از پایه‌های قضایی برخوردار هستند و مامورین و خدمات عمومی نیز ز مشمول این ماده می شود. از مفاد این ماده چنین برداشت می‌شود که کارمندان و کارکنان شرکت‌های خصوصی و اشخاص عادی که بر اساس علت هایی اموال عمومی و دولتی را در اختیار دارند شامل این ماده نیستند.

2- برای احراز جرم اختلاس آن است که مال اختلاس شده باید از دسته اموال عمومی یا دولتی باشد. یا از اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس عللی در اختیار دولت یا ارگان های ذکر شده در ماده بالا می باشد. وقتی صحبت اموال دولتی می شود در تعریف آن باید چنین گفت که بر اساس ردیف بودجه به منظور استفاده در اختیار سازمان‌ها گذاشته شده است یا خریداری شده و به منظور مصرف برعهده آن ها می باشد.

اموالی که بر اساس قوانین مورد مالکیت و تصاحب قرار گرفته نیز در بخش اموال دولتی جای می گیرند. این اموال مادی مثل میز و صندلی و یا مثل چک و سفته و مطالبات و دیون به شکل حقوقی هستند و در حساب های نهادها و موسسات دولتی ثبت و ضبط می شود. نکته قابل توجه آن که تصاحب و مالکیت معنوی، مثل نام و طرح و لوگوی تجاری از شمول این ماده خارج است.

3- برای تحقق جرم اختلاس واگذاری مال بر اساس وظیفه به شخص است. پس اگر در خارج از حوزه وظایفی که برای کارمند دولت تعیین شده است مالی که به دولت یا دیگری تعلق دارد تصاحب کند، نمی‌توان نام مختلس را بر او گذاشت. بلکه تحت عنوان مجرمانه دیگری امکان تعقیب وجود دارد.

4- برای تحقق جرم اختلاس راجع به شیوه برداشت مال می باشد. یعنی شخص باید اموال دولتی را با توجه به وظیفه ای که به او سپرده شده است، به سود خود یا شخص ثالث برداشت کند. به شکلی که بتوانند در آن تصرف مالکانه داشته باشند، به مصرف برسانند. یعنی شخص باید رفتاری مثل مالک یا صاحب مال داشته باشد.

5- برای تحقق جرم اختلاس، آگاهانه و عمدی بودن رفتار می باشد به شکلی که شخصی که کارمند  دولتی محسوب می شود،  نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشد که مالی را که به دولت یا دیگران متعلق است و در اختیار او واقع شده است با دانش به غیر مشروع بودن آن عمل به سود خود یا ثالث مورد تصرف قرار دهند.

تفاوت اختلاس از سرقت

سرقت از جمله قدیمی‌ترین جرایم حقوقی می باشد که از همان آغاز مجازات های سنگینی مثل اعدام برای آن پیش‌بینی شده بود. در تعریف سرقت دو کلمه حرز و سری بسیار مورد اهمیت می باشد. به شکلی که اگر این دو قید نباشد سرقت محرز نمی شود. بر اساس تبصره یک ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی حرز محل نگهداری مال به منظور حفظ دستبرد تعریف شده است.

سرقت هم ربودن چیزی از جای محصور به شکل پنهانی می باشد. در قانون مجازات اسلامی هم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر است. بنابراین کاملاً معلوم است که رکن ربایش در تعیین سرقت بسیار اهمیت دارد. چون لازمه ی تحقق سرقت نقل مکان دادن چیزی از محلی به محل دیگر می باشد.

بنابراین اموال غیرمنقول که قابل نقل و انتقال نیستند، بعد از این که از محل خود جدا شوند، می توانند موضوع سرقت واقع شوند. مثل تیرآهن و آجرکشی های استفاده شده در ساختمان که بعد از منفصل شدن از ساختمان منقول خواهند بود. مضاف بر این موارد رکن اصلی سرقت همانند اختلاس تصاحب مالکانه می باشد. به این شکل که مرتکب باید مال را به سود خود یا دیگری تصاحب نماید. بنابراین شرط تعلق مال به غیر قسمتی از جرم سرقت می باشد و کاملا واضح است اگر فردی به خیال این که مالی متعلق به شخص دیگر است، آن را مالک شود و از قضا معلوم گردد که مال متعلق به خودش هست، سرقتی اتفاق نیفتاده است.

با توجه به آن چه در بالا ذکر شد باید گفت که شباهت هایی بین این دو جرم وجود دارد. اما تفاوت اصلی در دولتی بودن مال است. در جرم اختلاس فرد مرتکب باید کارمند بخش دولتی باشد و مال مورد جرم باید به شخص خاصی از قبل سپرده شده باشد. آن هم به شکل قانونی. که با این تعریف اختلاس به تعریف خیانت در امانت هم نزدیک خواهد شد. اما جرم ‌سرقت راجع به اشخاص موظف در ارگان های دولتی نمی باشد و نیز سپردن مال در این جرم برقرار نیست. چون در آن صورت خیانت در امانت وقوع یافته است.

اختلاس در قانون

حقوق کیفری ایران مضاف بر این که جرم اختلاس را خصوصا و مستقلاً در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری کرده است، دسته ای دیگر از جرایم که در بزه جرم خیانت در امانت واقع می شوند، نیز نوعی اختلاس دانسته است  و آن‌ها را تحت پیگرد قضایی و قانونی قرار می دهد. پس با توجه به قوانین داخلی ایران موارد زیر در حکم اختلاس است.

-تصرف غیرقانونی اموال و وجوه دولتی

-سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

-سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص مرتبط با اموال دولتی و اموال خصوصی که نزد دولت سپرده شده اند.

-خیانت مستخدمین دولتی در اسناد دولتی یا نهادهای انقلابی

ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس

عنصر قانونی

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده این جرم تاکید شده است ست و تنها ماده قانونی می باشد که ر قانونی جرم اختلاس را مشخص نموده است بر اساس متن این قانون آمده است؛ که هر کدام از کارمندان سازمان ها و ادارات و شورا و شهرداری و و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شود و دارندگان پایه قضایی به شکل کلی قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجود یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق و یا اشخاص را که بر اساس تکلیف به آن ها سپرده شده است به سود خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کنند، مختلس تلقی شده و به شکلی که در قانون ذکر شده است مجازات خواهند شد.

عنصر روانی جرم

سونیت  عام به مفهوم  اراده بر برداشت و تصاحب اموال. عمد مختلس در صورت دادن فعل مجرمانه ی برداشت و تصاحب و اتلاف و مفقود نمودن برای احراز اختلاس ضرورت دارد که قصد مجرمانه جاری باشد و این قصد و نیت در همه احوال با آگاهی مرتکب به وجود ارکان جرم اعم از علم ارتباطش با شرکت و این که مال و ملک دیگری می باشد را طلب می نماید.

سوء نیت خاص یعنی اراده بر تحقق و به دست آوردن نتیجه مجرمانه: به این مفهوم که با دانش و عمد خواستار تملک و زایل کردن و یا بیرون بردن مال مورد اختلاس دولتی باشد. سوء نیت خاص به دست آوردن سود برای مرتکب و ضرر زدن به دولت است. در واقع باید بین عمل مرتکب و کسب نتیجه که همان به دست آوردن مال و سود است، رابطه علیت برقرار باشد.