اخاذی چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی اخاذی چیست؟و شرایط اخاذی چیست؟پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

اخاذی
اخاذی

مفهوم اخاذی:

ریشه اخاذی به معنای گرفتن و اخذ کردن می باشد. اما چون بر وزن  و صیغه ی مبالغه ی فعال است. بر کثرت تاکید دارد. بنابراین این کلمه به مفهوم دریافت زیاد می باشد. اما در زبان فارسی اخاذی به مفهوم زورگیری و باج گیری و دریافت مال به زور و تهدید از دیگری می باشد. کلمه ی اخاذی در قانون وجود ندارد. اما در مورد اثر ترس به دلیل تهدید و زور  و دریافت مال  می توان در مواد قانونی از جرم اخاذی یاد کرد.

جرم اخاذی تحت عناوینی مثل خفت گیری و زورگیری نیز مطرح است. در قوانین مجازات اسلامی جرم انگاری نشده ولی از نظر حقوقدانان جرمی است که  هم حق علیه اشخاص می باشد و نیز علیه اموال .  خفت گیری  و اخاذی را در قوانین مجازات اسلامی با توجه به این که عمل ارتکاب یافته و عناصر تشکیل دهنده ی آن، کدام مواد قانونی را دارا هستند قابلیت مجازات خواهد داشت.

دلیلی که می‌توان برای ارتکاب این جرم بر شمرد از جمله فقر و دلایلی می باشد که از بی فرهنگی و بی سوادی ناشی می شود. با همه ی این تفاسیر در جامعه ما این جرم همچنان امروزه ارتکاب می یابد.  عنصر قانونی که برای این جرم می توان در نظر گرفت  در مواد ۶۶۹ و ۶۵۲ و ۶۱۷ قانون شده است. اما چنان چه ارتکاب جرم اخاذی توام با عنصر های مادی و معنوی باشد جرم محاربه خواهد بود و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به این که باعث قتل شود تحت عنوان قتل عمد مطرح خواهد بود.

 عنصر مادی جرم اخاذی:

مقصود از عنصر مادی جرم در واقع آن است که مجرم قصد و نیت مجرمانه اش را به مرحله ی واقعیت برساند. عنصر مادی جرم اخاذی دو‌ قسمت است: یکی تهدید. یکی تقاضای مال یا وجه یا انجام کار یا عدم انجام آن جمع این دو باهم جرم را تشکیل می دهد.

 تهدید:

تهدید به معنای آن است که فردی شخص دیگر را از انجام یک کار نامشروع و غیرقانونی بترساند و فرقی نمی کند، در برابر این ترس مالی را از او طلب کند یا این که بخواهد کاری را برای او انجام دهد یا از انجام کاری سربازند. تهدید به منظور اخاذی به چند روش انجام می‌شود: یا تهدید به قتل یا تهدید به آسیب حیثیتی یا تهدید به آسیب جسمی یا تهدید به ضرر مالی یا تهدید به فاش نمودن اسرار.

قسمت دوم عنصر مادی جرم اخاذی درخواست مال می باشد یا انجام کاری یا عدم انجام آن در جرم اخاذی باید امری که برای تحقق جرم اخاذی ضروری است انجام شود. یعنی شخص توأم با تهدید از فردی که مورد تهدید قرار گرفته است، تقاضای مال یا وجه یا انجام کار یا عدم انجام آن را درخواست نماید.

 عنصر روانی جرم اخاذی

مقصود از عنصر روانی در جرم اخاذی آن است که شخصی که تهدید می کند، هدف و نیتش ایجاد ترس و دلهره در شخصیت تهدید شونده باشد. تهدید کننده قصد دارد که ترس و دلهره ایجاد کند تا به این طریق از تهدید شونده مالی را درخواست نماید یا او را مجبور کند کار را انجام دهد یا مجبور کند از انجام کار خودداری کند. بنابر این انگیزه مجرم بازی نیست.

بلکه واقعاً قصد تهدید و دریافت مال یا انجام کار یا عدم انجام کار را داشته است. بنابراین در عنصر معنوی جرم اخاذی همین بس که شخصی که دیگری را تهدید می کند، هدف و نیت او اخاذی باشد تا جرم واقع شود و این که انگیزه فرد چیز دیگری بوده است، باعث نمی شود جرم انجام نگیرد. تنها انگیزه ی فرد این امکان را به وجود می‌آورد که مجازات جرم کاهش یابد.

 جرم اخاذی و ارکان آن:

عناصر قانونی جرم زورگیری و اخاذی شفاف و مشخص نمی‌باشد.  اما باید تحت عنوان یک ماده قابل مجازات باشد. با توجه به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی شخص دیگر را به هر شکل تهدید به قتل یا آسیب های جسمی و حیثیتی مالی و یا به افشای اسراری در مورد خود یا خانواده اش کند و فرقی ندارد که با تقاضای وجه یا مال یا تقاضای کاری یا عدم انجام کاری توام باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از دو ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.

بر اساس این ماده چنان چه شخصی دیگری را تهدید به قتل کند یا تهدید نماید که شرف و ابرویش را ازبین می برد یا این که مثلاً تهدید کند که خانه او را از بین خواهد برد و باغ او را آتش می زند یا افشای اسرار می کند، بی آن که تهدیدها را به مرحله عملی رساند و  خواه این که در مقابل آن مال یا انجام یا عدم ارتکاب کاری را درخواست کند یا نکند، مرتکب جرم شده است.

پس بر اساس این ماده هر نوع تهدید به قتل، افشای راز، تهدید به وارد آوردن ضرر و آبرو یا مالی، جرم می باشد. بی آن که در این دسته از تهدیدات سلاح گرم یا سردی به کار برده شود و تفاوتی ندارد که تهدید نسبت به شخص مقابل باشد یا خانواده او. چنان چه تهدید  به وسیله دریافت مال یا انجام کاری محقق شود، عنوان مجرمانه ای که به آن تعلق می گیرد اخاذی خواهد بود و مجازات اخاذی حبس و شلاق می باشد.

اخاذی
اخاذی

 مقایسه ی جرم سرقت و اخاذی:

چنان چه سرقت با آزار همراه باشد یا سارق سلاح داشته باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و اگر آسیبی به شخصی که از او سرقت شده وارد کند، ضمن مجازات راجع به جرح به حداکثر مجازات ماده مذکور هم محکوم می‌شود که در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت در این مورد صحبت شده است.

بنابراین با توجه به ماده ی مذکور چنان چه فردی از روش آزار و اذیت از فرد دیگر مالی را برباید و یا این که سارق دارای سلاح باشد، بر اساس ماده ی فوق مجازات می‌شود. فرد زمانی بر اساس این ماده تحت مجازات قرار می گیرد که عمل ربایش انجام شود.

این که در این ماده کلمه سلاح استفاده شده است سلاح می تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو و قمه و یا سلاح گرم مثل نارنجک و تفنگ و نظیر آن ها باشد. که در واقع به این کار زورگیری گفته می شود. در ماده ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی چنین می خوانیم که اگر کسی با استفاده از چاقو یا هر وسیله ی دیگری قدرت نمایی از خود بروز دهد یا آن را ابزاری برای مزاحمت نسبت به اشخاص بلاخص مزاحمت بانوان یا اخاذی یا تهدید آن ها قرار دهد یا با کسی گلاویز گردد، در شرایطی که از مصادیق محاربه نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

 اخاذی در فضای مجازی:

با  پیشرفت و تکنولوژی، بسیاری از جرایم به وسیله شبکه‌های مجازی اتفاق می‌افتد که از جمله آن جرم زورگیری و اخاذی می باشد. قانونگذار در بخش جرایم رایانه‌ای جرم اخاذی را شناسایی نکرده و آن را جرم تلقی ننموده است و تنها جایی که به این موضوع اشاره داشته در ماده ۱۷ قانون مجازات است که در آن صحبت از انتشار تصویر فیلم خصوصی  و صوت و تصاویر اشخاص بدون رضایت از سوی شخص مقابل می باشد که اگر منتشر شود یا در دسترس افراد دیگر قرار داده شود به گونه‌ای که سبب آسیب یا هتک حرمت و حیثیت و آبرو شرف شخص مقابل شود، برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. آن چه در این ماده توضیح داده شده است این که بحث اخاذی و تهدید نیست.

زیرا عنصر مادی  جرم اخاذی انتشار و در دسترس قرار دادن صدا و عکس و فیلم یا اسرار دیگران نیست. درواقع عنصر مادی جرم اخاذی، انتشار نیست. بلکه تهدید به انتشار می باشد. چنان چه فردی به وسیله فضای مجازی تهدید یا اخاذی کند، بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.

دلایل اثبات جرم اخاذی:

شیوه ی شکایت از اخاذی به این صورت است که به منظور رسیدگی به این موضوع شاکی باید برای اثبات جرم اخاذی دلایل موجه قانونی در اختیار داشته باشد که از جمله این دلایل اقرار متهم و شهادت دو شاهد می باشد. البته این نکته را باید در نظر داشت که مثلاً فیلم دوربین مداربسته در جایی که اخاذی انجام شده است یا فیلم های ضبط شده ی بقیه افرادی که در صحنه حاضر بودند یا پیامک‌های ارسالی شخص متهم یا اظهارنظرهای مطلعین و گزارشات مامورین  و همه و همه قادر است به عنوان دلایل و شواهدی که سبب دانش قاضی شود، در اثبات این جرم موثر واقع گردد.

مجازات جرم اخاذی:

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات در فصل ۲۲ قانون به جرم اخاذی با اصطلاح تهدید و اکراه در دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ اشاره نموده است. در ماده ۶۶۸ چنین بیان شده است که چنان چه کسی با زور و قهر و اجبار و اکراه و تهدید شخص دیگر را اجبار به دادن نوشته ،سند، امضا یا   مهر کند و نوشته ای که به او تعلق دارد یا سپرده شده است را از او بگیرد و به حبس از سه ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

در ماده مذکور آن چه به عنوان شرط تحقق جرم اخاذی شناخته شده است، جبر و قهر و اجبار و اکراه و تهدید می باشد و نیز ضرورت دارد که فرد اخاذی کننده چیزی را از طریق اخاذی به دست آورده باشد. پس شرط احراز جرم اخاذی بر اساس این ماده احراز نتیجه که همان کسب پول و نوشته و سند و غیره می باشد، است.

با توجه به ماده ۶۶۹ که در این زمینه توضیح داده شده است، می‌خوانیم هر وقت شخصی، فرد دیگری را به هر شکلی به قتل یا آسیب‌های جسمی و حیثیتی یا مالی یا به برملا نمودن اسرار نسبت به خود شخص یا اقوام او تهدید کند فرقی ندارد که از طریق این تهدید درخواست مال یا وجه کرده باشد یا درخواست انجام یک کاری و خودداری از انجام آن کار نموده باشد. در هر دو حالت به مجازات شلاق و ۷۴ ضربه و زندان از دو ماه تا دو سال مجازات می‌شود.

بر اساس این ماده متوجه می شویم که قانونگذار به طور مطلق در مورد اخاذی جرم انگاری کرده است. یعنی ضرورتی ندارد که حتما نتیجه حاصل شود. به بیان دیگر با توجه به این ماده جرم اخاذی مطلق می‌باشد و مقید به نتیجه نیست و کافی است تهدید صورت بگیرد. درنتیجه جرم اخاذی وقوع یافته است و بر اساس آن مجازات شخص تهدید کننده را تعیین نموده است.

اخاذی
اخاذی

    نحوه شکایت از جرم اخاذی:

بسیاری از افراد در کوچه خیابان‌های خلوت دچار جرم اخاذی می شوند و عموما از نیروی بدنی ضعیفی برخوردارند که البته زنان و کودکان از این موضوع بیشتر آسیب می بینند. بنابراین افرادی که مورد اخاذی واقع می شوند در بسیاری از مواقع از ترس تهدیدات و صدمات بیشتر از شکایت خودداری می‌کنند و برخی اوقات از ترس بر ملا شدن اسرار خصوصی خود  از شکایت نسبت به جرم اخاذی صرف نظر می نمایند.

اما باید توجه داشت که با طرح شکایت و محکوم کردن شخص جرم می‌توان همه این ترس و دلهره را از بین برد. عموماً برای تنظیم شکواییه علیه افراد اخاذی گیر باید از وکیل کیفری و مشاوره حقوقی معتبر در این زمینه بهره گرفت. چون این اشخاص با شیوه طرح دعوا آشنا بوده و تسلط و اشراف کامل بر مباحث مربوط به کلاهبرداری و سرقت و اخاذی و تشخیص این سه  جرم از هم دارند.

دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرم اخاذی:

جرم اخاذی از دسته جرایمی است که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. اما چنان چه اخاذی همراه با تهدید به انتشار فیلم های غیر اخلاقی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

نمونه رای جرم اخاذی:

آقای .. .. با وکالت آقای … به اتهام انتشار تصاویر مستهجن و ابزار تهدید قرار دادن آن‌ها برای اخاذی تحت تعقیب قرارگرفته و ب اساس  دادنامه شماره … دادگاه جزایی .. و مستنداً به مواد ۳ و ۵ و ۱۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به مجازات دو سال حبس و جزای نقدی، سه سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده است .

رأی صادره به‌موجب مذکور در  شعبه … دادگاه تجدیدنظر …. ضمن با حذف نمودن  دو سال حبس  موافقت و قطعیت یافته است. وکیل محکوم‌ علیه مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ … به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رای دیوان:

اخاذی
اخاذی

نظر به این‌که شعبه .. دادگاه تجدیدنظر ..، تهیه تصاویر مستهجن و ابزار تهدید قرار دادن را فعل واحد و دارای عناوین متعدد بوده و مستنداً به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات دو سال حبس که مربوط به اتهام تهیه اول بوده را حذف و با این اصلاح دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است، درحالی‌که دادگاه بدوی متهم .. را به استناد ماده ۳ قانون اصلاح نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، به دو سال حبس و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است و دادگاه تجدیدنظر، علی‌الاصول مکلف بوده که مجازات جزای نقدی را نیز حذف نماید.

اما این کار انجام نشده است، پس، مورد از مصادیق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون مزبور، ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود.

    رئیس شعبه .. دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *