تقسیم ترکه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سازمان تقسیم ترکه چیست؟و شرایط تقسیم ترکه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم تقسیم ترکه:

درلغت ترکه به مفهوم میراث مالی می باشد که از متوفی به جای مانده است و در اصطلاح حقوقی اموال و دارایی‌های متوفی است که بعد از فوت او به ورثه انتقال می یابد. پس از فوت متوفی همه دیون او حال می شود. مانند این که اگر چک مدت داری از سوی متوفی در اختیار شخصی باشد از زمان فوت آن چک حال می شود.جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چک و تمام موضوعاتی که در حیطه چک وجود دارند میتوانید به سایت دادیار مراجعه نموده و به صورت 24 ساعته با تیم وکلای دادیار اعم از وکیل چک در شیراز جهت حل و رفع مشکلاتتان در ارتباط باشید.

بنابراین بدهی‌های متوفی، مقدم بر حقوق وراث است و اگر متوفی هر شکل بدهی داشته باشد، باید ابتدا بدهی‌های او به طلبکاران پرداخت شود. بعد از آن هر آن چه باقی ماند، بین وراث تقسیم گردد و هر شکل تقسیمی که با حقوق طلبکاران در تعارض باشد، تبعات حقوقی داشته و نقل و انتقالاتی که از آن حاصل شود ارزش و اعتبار ندارد.

چنان چه متوفی استحقاق دریافت دیه نسبت به شخص دیگری داشته باشد، این دیه به شکل قهری به ورثه واگذار می شود و باید آن را در دارایی مثبت متوفی تلقی کرد.

وراث متوفی قادرند ترکه را یک جا قبول کنند که اگر آن را قبول کردند، در این صورت دارایی های منفی متوفی به آن ها واگذار می‌شود و هر وارث به اندازه سهم الارث خود در شرایطی که ترکه را قبول نمود، مسئول پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی می باشد. اما چنان چه ترکه را رد نمایند، دیگر در مقابل بدهی‌های متوفی مسئولیتی ندارند.

چنان چه سهم هر یک از ورثه از سایر آن ها تفکیک شود و به شکل جدا درآید، تقسیم ترکه وقوع یافته است که این تقسیم ترکه برخی اوقات با توافق میان آن ها صورت می‌گیرد و برخی  اوقات دادگاه حکم و رای به تقسیم ترکه می دهد.

پس از فوت متوفی، اولین گام برای درخواست سهم الارث، دریافت گواهی انحصار وراثت از مرجع صالح، یعنی شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی به وسیله وراث می باشد. زیرا برای این که هر شکل از دخل و تصرف حقوقی در اموال متوفی انجام شود، نیاز به گواهی انحصار وراثت خواهد داشت. جز این که مال شکل منقول یا وجه نقد باشد و تصرف حقوقی در آن نیازی به تشریفات دریافت صدور گواهی انحصار وراثت نداشته باشد و ورثه در مورد شیوه ی تقسیم آن اختلاف نظر نداشته باشند.

پس از آن که گواهی انحصار وراثت از سوی ورثه دریافت شد و ماترک متوفی معلوم گردید، در شرایطی که وراث دیگر حاضر به فروش نباشند، تقاضای تقسیم ماترک یا سهم الارث را می توان اقامه کرد. بعد از آن اگر وراث اختلافی در مورد میزان و نحوه تقسیم ماترک نداشته باشند، باید تقسیم نامه را تنظیم نموده و اقدام به مالکیت سهم خود و تنظیم سند کنند.

اما چنان چه میان ورثه اختلاف وجود داشته باشد و این اختلاف راجع به تقسیم اموال باشد و در حالتی که اموال از نوع غیر منقول باشد، باید بر اساس مقررات برای تقاضای افراز به اداره ثبت رجوع نمود و پس از آن به منظور دریافت سهم الارث یا دستور فروش به مرجع صالح رجوع کرد.

اختلاف در تقسیم ماترک:

چنان چه ورثه متعدد باشند و در تقسیم ترکه دچار اختلاف نظر شوند و یا این که یک یا چند نفر از ورثه به تقسیم ترکه رضایت ندهند، آن کس که مایل به تقسیم اموال می باشد باید از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه کند. در این صورت دادگاه وراث را دعوت نموده و به موضوع رسیدگی می نماید.

چنان چه ورثه بعد از تقسیم نمودن سهام باز هم به تعیین سهم و مشخص نمودن آن راضی نشدند، سهام آن ها به شکل قرعه‌کشی میانشان تقسیم خواهد شد. در تقسیمی که به وسیله قرعه کشی انجام می‌شود، همه افرادی که صاحب منفعت هستند، الزاماً باید حاضر شوند و الا دادگاه بخش با توجه به درخواست افرادی که حضور یافتند، سهم هر یک را مشخص می‌کند. در شرایطی که یکی از آن ها غائب یا محجور باشد، امین یا قیم برای آن ها تعیین نموده و تقسیم را انجام می دهد.

با توجه به ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی، تصمیمی که دادگاه در مورد تقسیم ترکه اتخاذ می‌کند، در جایگاه حکم خواهد بود و مضاف بر ابلاغ به صاحبان سهام، بر اساس قوانین قابلیت اعتراض و فرجام خواهی دارد.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای تقسیم ترکه:

به منظور انجام امور تقسیم ترکه ، دادگاهی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی و انجام امور مربوطه می باشد. اگر وراث متوفی مشخص نباشند، دادگاه به منظور انجام امور مربوط به ترکه، فردی را به عنوان مدیر ترکه، مشخص می نماید.

مثلا اگر شخصی در انگلیس زندگی می کرده و اموال او در تهران باشد و اموال متعددی داشته باشد که در استان های مختلفی به جا مانده باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که مال غیر منقول او در آن جا باشد.  مال غیر منقول اعم از زمین و خانه و ویلا و .. . چنان چه اموال غیر منقول متوفی در شهرهای مختلف مثلاً یک ویلا در شمال، یک خانه در مشهد، یک مغازه در تبریز باشد.

دادگاهی صالح به رسیدگی برای تقسیم ترکه می باشد که اقدام آن نسبت به بقیه ی دادگاه ها اولویت داشته باشد. بدین معنا که اگر پسر متوفی زمانی که پدرش فوت کرده درخواست تقسیم ترکه را به دادگاه عمومی شمال بدهد و دختر متوفی در مشهد است و متوجه شود و درخواست تقسیم ترکه را به دادگاه عمومی مشهد دهد، درخواست دوم رد می شود، چون دادگاه شمال زودتر نسبت به این موضوع اقدام کرده است.

شیوه اقامه دعوای درخواست سهم الارث بعد از تقسیم:

گاهی این امکان وجود دارد که همه اموال منقول و غیر منقول که از متوفی به جای مانده است، میان وراث مشاع باشد. در این حالت اگر میان آن ها اختلافی حاصل شود، آن ها قادرند سهم خود را با ارائه دادخواست مطالبه کنند.

بدین شکل که اگر مال مشاع قابلیت تقسیم داشته باشد، با ارائه دادخواست، صدور حکم به تقسیم را از دادگاه درخواست می کنند و سهم الارث خود از ماترک تحویل می‌گیرند و اگر که مال غیر قابل تقسیم بود بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی با حکم دادگاه فروخته شده و بهای آن میان وراث تقسیم می شود.

اما چنان چه اصلاً مال تقسیم نشده باشد یا اصلاً قابلیت تقسیم را نداشته باشد، برای تقسیم ترکه یا فروش آن باید اقدام کرد. پس از آن که وراث درخواست  فروش مال را به دادگاه ارائه کردند، در مرحله نخست دادگاه وضعیت مال را با توجه به رضایت بین وراث دنبال می‌کند. چنان چه میان وراث توافق انجام شده باشد، آن را از وراث اخذ می‌کند و به امضای آن ها می‌رساند.

صورت مجلس تقسیم و تعیین حصه از سوی دادگاه تنظیم شده و به امضا و یا مهر صاحبانشان رسیده و امضاء هم در ذیل آن قید می‌شود. بعد از آن که سهم هریک از ورثه مشخص شد، برای اعطای آن با وراث توافق صورت می گیرد. در غیر این صورت دادگاه دستور داده و کارشناسی تعیین می‌شود. بر اساس ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی، کارشناس باید ارزش اموال مورد درخواست را تقسیم و قابلیت تقسیم شدن و یا غیر قابل تقسیم بودن آن را تعیین کند و سهام را تعدیل نماید. نکته ی قابل توجه این که کارشناس برای قیمت گذاری اموال، نرخ روز را در نظر می‌گیرد.

دعوای مطالبه سهم الارث قبل از تقسیم ترکه:

قبل از آن که ترکه تقسیم شود، می توان دعوای مطالبه سهم الارث را به مرجع قضایی صالح اقامه نمود. اگر یکی از ورثه درخواست سهم الارث خود را کند، دادخواست باید به طرفیت همه کسانی که ترکه در تصرف آن ها قرار دارد، اقامه شود و مطالبه سهم مشاع،ً نیازمند تقسیم و افراز نمی‌باشد. این نظر بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد.

مال مشاع از سه طریق قابل تقسیم است: یا از طریق افراز یا تعدیل یا رد. در حالتی که افراز صورت بگیرد به هر شریک اندازه سهم او پرداخت می شود. در حالت دوم یعنی تعدیل با قیمت گذاشتن بر مال مشاع تقسیم صورت می پذیرد و این امکان وجود دارد که برابر سهم افراد به آن ها پرداخت شود. چنان چه نتوان تقسیم به افراز نمود، قطعاً تقسیم به تعدیل صورت می پذیرد. اگر تقسیم به تعدیل میسر نشد، تقسیم به رد انجام می شود. اگر هیچ یک از این سه طریق میسر نبود، مال مشاع فروخته شده و مبلغ ناشی از این فروش، میان وراث به اندازه سهم الارث آن ها تقسیم می شود.

دعوای تقسیم ترکه:

دعوای تقسیم ترکه باید به طرفیت همه کسانی که ترکه در دخل و تصرف آن ها واقع شده است، طرح گردد. وقتی دعوای تقسیم ترکه اقامه می‌شود، به منظور تقسیم و یا فروش و مطالبه سهم الارث، همه مخارج راجع به تقسیم ترکه با توجه به سهم الارث هر وارث باید از سوی او پرداخت شود.

مدارک لازم جهت اقامه دعوای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث:

-کپی تصدیق گواهی نثار وراثت و کپی تصدیق تقسیم نامه

-در شرایطی که مدارک فوق وجود نداشته باشد می توان از طریق دلایل زیر طرح دعوا نمود:

-استماع شهادت شهود و مطلعین

-اتیان سوگند

-درخواست جلب نظر کارشناس

-تحقیقات محلی

-درخواست استعلام

-شماره پرونده استنادی و بقیه دلایل و مدارک. 

 نتیجه تقسیم ترکه:

با فوت هر فرد اموالی که از او به جای می‌ماند که باید بین افرادی که ذینفع هستند تقسیم شود. برای رسیدن به این تقسیم بندی، روندی در قانون در نظر گرفته شده است که از جمله حفظ آن اموال از حیف و میل شدن و مشخص نمودن میزان دارایی‌های متوفی است. بعد از این که این روند صورت گرفت و دادگاه صالح رسیدگی به امر را به عهده می گیرد و دادگاهی صالح است که آخرین محل اقامت متوفی بوده است و اگر محل زندگی اش ایران نبوده است در جایی که مال غیر منقول واقع شده است دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.

اگر مال غیر منقول درچند شهر واقع شده  باشد، دادگاهی که زودتر اقدام به این امر نموده است، صالح به رسیدگی می باشد. به منظور مطالعات بیشتر در این زمینه می توان به مقالات دیگری در سایت حقوقی دادسرایار مراجعه نمود. پیشنهاد میشود که در مورد مهلت پرداخت دیه با وکیل در شیراز مشورت کنید یا به سایت دادیار مراجعه نمایید