سازمان امور مالیاتی چیست؟
وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سازمان امور مالیاتی چیست؟و شرایط سازمان امور مالیاتی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

گذری بر تاریخ سازمان امور مالیاتی:
ایرانیان از زمانی که سلسله بزرگ هخامنشیان بر ایران حکومت می کردند به منظور اخذ مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان های هماهنگی داشتند در زمان سلسله ساسانیان دریافت مالیات به صورت گسترده تری بود و سه نوع مالیات به نامهای اراضی و سرشماری و دیگر سرانه اخذ میشد.
بعد از پیدا شدن اسلام و در موقع حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی ترجمه شد اما در دورانی که سلجوقیان حکومت داشتند با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل دفاتر مالیاتی بار دیگر به تجدید نگارش رسید و به زبان فارسی متغیر گردید وزیر مالی پیش از مشروطیت وزیر امور پادشاه بود و شاه همه درآمدها و عواید کشور را در اختیار وی قرار می داشت و وزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می نمود و در مرکز هر استان مستوفی مسئولین مالیاتی شناخته می شد همیشه مستوفیان دارای کارمندانی بودند که آنان را میرزا خطاب می کردند.
رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک بیان میکردند که به لقب وزیر مالیه بود یکی از درآمدهای وصولی در موقع حکومت قاجار از تیول داری محقق می گردید و تیول داران افرادی بودند که دارای زمین های دولتی می شدند و با همکاری کشاورزان از زمین بهره برداریهای لازم را می کردند و سالی یک بار مبلغی را بخاطر تیول داری به شاه پرداخت می کردند
هزینه های دربار و جنگ ها و مقرری ها از این زمینه فراهم می شد در موقعی که امیرکبیر اصلاح گر بزرگ حضور داشت خیلی از این مقرری ها قطع شدند و وصول مالیات که در آن موقع خراج عنوان می شد به حالت ضابطه مند تغییر پیدا کرد ولی با به قتل رسیدن امیرکبیر مراحل اصلاحات توقف پیدا کرد و وضعیت به حالت پیشین آن برگشت بعد از پیروزمندی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ نخستین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان اولین وزیر مالی از مجلس شورای ملی دارای رای اعتماد شد و به دستور ذیل محل کنونی رادیو تهران اتفاقاً محله اداره گمرک بود به وزارت مالی اختصاص پیدا کرد
در سال ۱۲۸۹ ادارات هفت گانه مالیه تصویب گردید با اهمیت ترین ادارات در آن موقع خزانه داری کل و گمرک و همین طور وصول عایدات اشاره می شد بعد از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک محل کنونی استفاده ارتش شوروی سابق منتقل گردید
در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نحوه اداره قابل تقسیم شد که این ادارات عبارتند از:

-دایره وزارتی
-تشخیص عایدات خالصه جات و مسکوکات
-خزانه داری کل و دین عمومی
-گمرکات
-محاکمات مالیه
-کمیسیون تطبیق حواله جات
-پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری
از سال ۱۳۰۰ بعد تغییرات مختلفی در وزارت مالی به وجود آمد مثل این که حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس یافت و سپس مورد منحل شدن قرار گرفت و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم شد و به واسطه دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید.
در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید با اتفاق افتادن انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم آنچنان تغییراتی به خود نگرفت و وصول درآمدهای مالیاتی هم چنان از وظایف این وزارتخانه محسوب میشد تا این مورد که در چهارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در حیطه اصلاح ساختار اقتصادی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت
از با اهمیت ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی که مشمول موارد ذیل می گردید:
-تشکیل سازمان امور مالیاتی
-اصلاح قانون مالیات های مستقیم
-روزآمد نمودن نظام مالیاتی کشور
-تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه سوم در سال ۱۳۸۰ تشکیل گردید و نمودار تشکیلاتی آن در قسمت ستاد سازمان در ابتدای سال ۱۳۸۱ و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استان ها به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید با تشکیل گردیدن سازمان امور مالیاتی بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد و دیگر این که با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استمرار می باشد.
اصلاح قانون مالیات های مستقیم

با جریان سازمان امور مالیاتی قانون مالیات های مستقیم هم مورد اصلاح قرار گرفت مالیات در قانون پیشین به ۵۴ درصد میرسید که در بعضی اوقات با عوارض دیگر برای شرکتها و واحدهای تولیدی این نرخ به ۶۷ درصد هم میرسید با اصلاح نمودن قانون مالیات های مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد افراد حقیقی ۳۵ درصد است و برای افراد حقوقی این نرخ ثابت و ۲۵ درصد تلقی می شود که این موضوع مهم گذشته از آن که سبب تشویق سرمایهگذاری و تولید کنندگان می شود بسیاری از موردهای بروز فساد اداری را هم مسدود می رود همین طور این که هزینههای تمام شده تولید کالاها هم به روش چشم گیری کاهش یافت.
نخستین پیشنهاد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت جناب آقای خاتمی تهیه شد و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که بعد از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سمت آقای خجسته تغییراتی همه جانبه در متن پیشنهادی انجام شد که یکی از آن ها مشخص کردن نرخ ثابت مالیات بر درآمد فعالیت های اقتصادی که در قانون جدید مالیات هایی مثل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد و همین طور مالیات مستغلات مسکونی خارج منتفی گردید.
به گفته وکیل ارث در شیراز:نرخ مالیات حق واگذاری تنها به مقدار دو درصد مشخص شد به علاوه مالیات بر ارث هم دارای نرخ کمتر و همین طور معافیت بیشتری نگردید و مالیات نقل و انتقال هم به مقدار ثابت معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی مشخص شد برای واحدهای نوساز که برای نخستین بار به فروش می رسد به میزان ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات مشخص شد.
لغو معافیت های مالیاتی نهادها و ارگان ها:
با برنامه رفع تبعیض و عرصه اقتصاد و مهیا کردن شرایط مساوی برای تولید کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی ۲ قانون لغو معافیت های مالیاتی نهادها و ارگان ها مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این امور مورد توافق مقام معظم رهبری هم واقع شد.
تجمیع عوارض:

به منظور یکسان نمودن مراجعه وصول مالیات شفاف سازی هزینه های تولید و کاهش تقویت تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید و به منظور اجرا نمودن آن اقدامات مخصوصی با کمیتههای خاص تشکیل گردید و با همکاری وزارتخانه های دیگر مثل وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و همین طور وزارت کشور فهرست کالاهایی که به شکل نهایی مورد استفاده قرار میگیرند فراهم شد و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ابلاغ آن به واحدهای تابع اقدام نمود طبق قانون تجمیع عوارض خیلی از عوارض متعدد که تولیدکنندگان کالا وظیفه بر پرداختن آن بودند منتفی گردید.
تولیدکنندگان کالاهایی که شامل این قانون شدند فقط عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور می پرداختند و این کار به شفاف سازی و منابع درآمد دولت و آسان نمودن وصول مالیاتی کمک شایانی کرد هم اکنون ۱۲۳ کالا شامل این قانون شده است که تولید کنندگان آن ها وظیفه دارند دو درصد مالیات و یک درصد عوارض به خاطر آن ها بپردازند امور مالیاتی کشور پس از تدوین و فراهم نمودن آییننامههای اجرایی قانون تجمیع عوارض که در طی آن وصول عوارض گوناگون از واحدهای تولیدی کنار گذاشته شد و واحدهای تولید فقط یک بار مالیات پرداخت میکنند.
به منظور جلوگیری از بروکراسی اداری به منظور وصول مالیات ها بهداشت در ادامه این سیاست بررسی و نظارت و تدوین روش ها و دستورالعمل های اجتماعی نظام مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی می باشد که احتیاج به بررسیهای کارشناسی دارد مشخص نمودن فرآیندها و مراحل گوناگون تولید این اقدامات است بر اجرای تاثیر نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرمافزاری و سخت افزاری گوناگون و آموزش نیروی انسانی بسیاری احتیاج می باشد که هم اکنون مقدمات کار به وسیله سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفتند
لایحه مالیات بر ارزش افزوده مکمل قانون جدید مالیات های مستقیم و تجمیع عوارض می باشد و در حالت اجرا قدمی در جهت استقرار نظام تکمیل شده و جامع مالیاتی را در کشور مهیا می کند اجرای مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به استفاده از فناوری اطلاعات دارد تا با بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد بتواند نظامی را بنیانگذاری نمایند که از دانش روز دارا باشند در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برقرار است و کارکنان آموزش دیده و با تجربه آشنایی با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش کمک کنند تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم به جای مالیات مستقیم از درصد های کلان سازمان امور مالیاتی کشور به شمار میرود.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال ۸۱ در حدود ۲۶ درصد بوده اند که با نظر به استعداد بالقوه مالیات که در کشور وجود دارد چنین آماری منطقی نمی باشند و در قیاس با دیگر کشورها هم درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز می باشد اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امور مالیاتی تحت نظر و بررسی دارد همگی در مقوله سیاست اداره امور کشور بدون نفت است که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب شدن قوانین لازم به وجود آمدن چنین عملی دور از ذهن نیست.