جرایم پزشکی چیست؟
وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی جرایم پزشکی چیست؟و شرایط جرایم پزشکی چیست؟پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.
مقدمه جرایم پزشکی:
مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران پاسخگو بودن در برابر آسیب های روحی و معنوی می باشد که به بیمار وارد شده است. این خسارات حاصل اعمال وظایف پزشکی است.نکته قابل توجه آن که وقتی پزشک با رعایت موازین فنی و بدون تقصیر و با دریافت رضایت بیمار به شیوه قانونی و مشروع بیمار را درمان کرده باشد و بر اثر درمان، زیان و ضرری به بیمار وارد شود، پزشک در برابر این صدمات ضامن نیست. پس باید گفت که اساس مسئولیت کیفری پزشک در جرایم پزشکی تقصیر و قصور پزشک است. در مورد بحث رضایت در حقوق کیفری یک مقاله در سایت نگارش شده است که شما عزیزان میتوانید در این موضوع بهتر اطلاعات کسب کنید.
مفهوم جرایم پزشکی
جرایم پزشکی به بخشی از جرم های راجع به پزشکان و پیراپزشکان اطلاق می شود که به وسیله قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای نهایی آن را قاضی دادگاه صادر خواهد کرد. در جوار پیشرفت علم در بستر پزشکی همواره تخلفات و جرایم پزشکی هم مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفته است.
جرایم پزشکی به وسیله ی قوه قضاییه دنبال می شود و از جمله آن قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو که دربرگیرنده ی عمدی یا غیر عمدی است و سقط جنین به شمار می‌آید. مرجع تعیین جرم و تعیین کیفر، مراجع قضایی یعنی دادسرا و دادگاه کیفری هستند که در این خصوص با توجه به تخصصی بودن موضوع باید از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی نیز بهره برد.
اما تشخیص قصور کادر پزشکی و بی‌گناهی آن ها در انتها بر دوش قاضی صادرکننده ی رای خواهد بود. با توجه به ماده ی ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی خساراتی که امکان دارد از عدم قصور یا اشتباه پزشکان نسبت به بیمار ناشی شود به این معنا نیست که مسئولیت کیفری پزشک از بین می رود. مثل این است که اگر پزشکی پیش از عمل یا هر مراجعه معالجه از بیمار امضای برائت بگیرد اما احتیاط های ضروری را استفاده نکند و کارش را درست به انجام نرساند، در هر حال او مسئولیت کیفری نخواهد داشت بلکه اقدامات او امکان تعقیب را دارد.
انواع جرایم پزشکی:
در مورد جرائم پزشکی باید گفت در شرایطی که بر اثر تقصیر یا اهمال پزشک به بیمار ضرری وارد شود، اگر موضوع عمد یا غیرعمد باشد، بر اساس مقررات جنایات عمد یا غیر عمد جرم انگاری شده و مجازات آن تعیین می شود. از جمله جرایم پزشکی موارد زیر را می‌توان در نظر گرفت.
1- ورود آسیب به بیمار از سوی پزشک
2- افشای اسرار بیمار به وسیله پزشک
3- سقط جنین به شکل غیر قانونی
4- صدور گواهی خلاف واقع
5- جعل عناوین پزشکی
6- کلاهبرداری در پزشکی مثل تبلیغات دارویی و پزشکی
7- جنایت در عمل جراحی
ورود صدمه از سوی پزشک به بیمار:
بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی اگر پزشک در معالجاتی که انجام می دهد، سبب تلف یا صدمه بدنی به بیمار شود، مسئول دیه خواهد بود. جز آن که رفتار او بر اساس مقررات پزشکی و موازین فنی انجام شده باشد یا این که پیش از معالجه برائت دریافت کرده باشد و مرتکب تقصیر هم نگردد و اگر دریافت برائت از بیمار به سبب جنون یا عدم بلوغ او اعتبار نداشته باشد و یا به علت بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، دریافت برائت از ولی بیمار انجام می شود.
اگر عدم قصور یا تقصیر پزشک با علم و عمل برای او محقق شود، ضامن نیست. حتی اگر برائت دریافت نکرده باشد. سرپرست بیمار چه ولی خاص مثل پدر چه ولی عام مثل مقام رهبری می باشد. در مورد عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با دریافت اجازه از مقام رهبری و واگذاری اختیار به دادستان های مربوطه برائت را به پزشک می دهد.
مضاف بر تقصیر پزشک در هنگام درمان، امکان دارد پزشک دستوراتی به اشخاص دیگر بدهد که در این حالت هم بر اساس ماده ۴۹۶ قانون مجازات، پزشک در درمان هایی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر میکند اگر باعث خدشه یا صدمه جسمی شود ضامن خواهد بود.
جز آن که بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مذکور رفتار کند. در موارد فوق اگر مریض یا پرستار آگاه باشد که دستور صادر شده از سوی پزشک غلط است و سبب تلف و صدمه به بیمار شود و با وجود این آگاهی به آن دستور عمل نماید، پزشک ضامن نخواهد بود. بلکه صدمات و خسارات قابل استناد به بیمار یا پرستار می باشد. در موارد فوری که دریافت برائت امکان پذیر نیست و پزشک برای نجات بیمار بر اساس قوانین اقدام به درمان میکند شخصی ضامن تلف و آسیب‌های وارده بر بیماران نمی باشد.
افشای اسرار بیمار:
بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که بر اساس شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، اگر در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا نمایند به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. قابل توجه است که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر حبس حقوق از یک ماه و نیم تا شش ماه تغییر یافته است. بنابراین افشای اسرار بیماران از نظر قانون جرم است.البته همانطور که قانون مجازات اسلامی کشور ما برای ابن جرم مجازاتی تعیین میکند تخفیف مجازات هم در نظر دارد که شما میتوانید در مورد این بحث مطالعه کنید.
جز در موردی که خود قانون مجاز دانسته باشد. افرادی که شامل ماده فوق هستند باید بر اساس شغل یا حرفه خود محرم اسرار شده باشند. مثل پزشک و وکیل که در موارد غیر مجاز اسرار را فاش کنند.
با توجه به ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای اگر کسی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و اسرار اشخاص دیگر را بدون رضایت او به جز در مورد قانونی نشر دهد یا در دسترس دیگران قرار دهد، به شکلی که سبب ورود ضرر یا عرفا سبب هتک حیثیت او گردد، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
سقط جنین:
در ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چنین تعیین شده است هر ان چه طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی و جراحی و دارو فروشی عمل می‌نمایند و سایل سقط جنین را فراهم کنند یا به طور مستقیم سبب سقط جنین شود به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه بر اساس مقررات مذکور در قانون انجام خواهد شد. البته در زمان هایی که شخصی به پرداخت دیه محکوم میشود قانون مجازات اسلامی کشور ما برای او مهلت پرداخت دیه مشخص میکند که از 1 تا 3 سال میتواند متغیر باشد.
صرف نظر از این که پزشک با توجه به تجربه کار می کند، اگر وسایل سقط جنین را آماده کند، جرم تام روی داده است. چه سقط جنین انجام شود چه نشود. شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین در قواعد عمومی ذکر شده است.
در سه مورد سقط جنین عمدی و سقط جنین خطای محض (درمورد بحث قتل خطای محض میتوانید اطلاعات لازم را به عمل بیاورید) و سقط جنین شبه عمد ایجاد می شود. در موضوع جرم سقط جنین در تعیین دیه راجع به آن مهم‌ترین موضوع تعیین فرد مسئول می باشد که با توجه به مورد امکان دارد مادر و پدر و پزشک و دارو فروش و سایر اشخاص ثالث باشند که در پی ارتکاب جرم یا بی احتیاطی سبب سقط جنین شده اند.
صدور گواهی خلاف واقع:
بر اساس ماده ۵۳۹ قانون مجازات در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ چنان چه پزشکی تصدیق نامه خلاف واقعیت در مورد شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه و یا برای تسلیم به محاکم قضایی ارائه کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی مجازات خواهد شد و اگر این تصدیق نامه راجع به موضوعات فوق با دریافت مالی یا وجه انجام گرفته باشد، مضاف بر، برگرداندن مال دریافت شده و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات های تعیین شده برای رشوه گیرنده نیز محکوم خواهد شد. مصداقی که برای ماده مذکور در نظر گرفته شده از شخصی است که در واقع پزشک باشد.
یعنی صلاحیت عنوان پزشک را داشته باشد و آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را سپری کرده باشد و گواهینامه پزشکی داشته باشد.
پس داروسازان و دامپزشکان و ماما و دانشجویان پزشکی و سایر کارکنان پیراپزشکی در شمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی اگر در برابر عمل مالی و پولی دریافت کنند به مجازات رشوه گیرنده نیز محکوم خواهند شد. جرم موضوع ماده، گواهی تایید خلاف واقعیت است یعنی مفاد گواهینامه باید دلالت بر بیماری یا نقص عضوی کند که در واقعیت وجود ندارد. به عنوان مثال دادگاه متهم را احضار کرده و حاضر نمی شود.
از آن جایی که باید عذر موجه ارائه کند، گواهی خلاف واقعی که مبتنی بر وجود بیماری می باشد از پزشک دریافت می کند و به دادگاه ارسال می نماید که در اصل جعل تلقی می شود. گواهی پزشکی باید اسم پزشک را داشته باشد و از سوی پزشک امضا شود در غیر این صورت نوشته اعتبار نخواهد داشت
جعل عناوین پزشکی:
در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی در مفهوم جعل آمده است : جعل به معنای ساختن نوشته یا سند یا ساخت مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا غیره و به کار بردن مهر دیگری بدون اذن صاحب آن و نظایر این ها با نیت تقلب در موضوعی شخصی با نمایش مدارک تقلبی و جعلی به وسیله وسایل الکترونیکی خود را پزشک معرفی می کند.
در این مثال بر اساس ماده ۵۲۳ و ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۷ شخص با توجه به قواعد کلی راجع به جرم مجازات می شوند و جعل الکترونیکی در این مصادیق جایی ندارد مگر بر اساس قانون قابلیت مجازات را داشته باشد. هنگامی که شخصی بدون ارائه مدرک خود را پزشک معرفی کند و اقدام به فعالیت های پزشکی نماید در مورد او ضمانت اجرایی قرار داده نشده است. اما چنان چه شخصی عنوان پزشک را جعل کند از نظر جرم جعل قابل تعقیب نمی باشد. اما اگر به این شیوه مالی را از بیماران دریافت کند در شکل جرم کلاهبرداری تحت پیگیری قرار می گیرد.
ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز:
ماده ۱ قانون راجع به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ در مورد تاسیس موسسات پزشکی غیر مجاز چنین تعیین کرده است که ایجاد هر موسسه پزشکی مثل بیمارستان و زایشگاه و بیمارستان و آسایشگاه و آزمایشگاه و پلی کلینیک موسسات فیزیوتراپی و الکترو فیزیوتراپی و هیدروتراپی و لابراتوار و کارخانه‌های داروسازی و داروخانه و درمانگاه و بخش و پانسمان به هر نوع عنوانی باید با اذن وزارت بهداری و اخذ پروانه مجاز باشد و متصدیان این مراجع ضرورت دارد که مقررات و آیین نامه های مربوطه را رعایت کنند.
در ماده ۳ قانون فوق آمده است اگر کسی بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی به مشاغل مزبور پرداخته و فعالیت کند یا بدون دریافت پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی تصریح شده در ماده ۱ نماید یا پروانه خودش را به دیگری واگذار کند یا پروانه شخصی دیگر را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از سوی وزارت بهداری تعطیل شده و بر حسب مورد از ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت خسارت از ۵ هزار ریال ۵۰هزار ریال محکوم خواهد شد.
تخلفات انتظامی پزشک:
مضاف بر موضوعات فوق که شامل جرایم پزشکی می شود، امکان دارد پزشک مرتکب تخلفات انتظامی شود که مرجع رسیدگی به آن سازمان نظام پزشکی می باشد.
مصادیق تخلفات انتظامی پزشک شامل عدم رعایت موازین قانونی و مقررات صنفی و شرعی و حرفه‌ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی است.
شیوه رسیدگی به جرایم پزشکی:
رسیدگی به پرونده کیفری شکایت از پزشک مانند سایر دعاوی کیفری از مراحل دادسرا و دادگاه عبور می کند. یکی از بارزترین تفاوت های دعاوی پزشکی در ارجاع موضوع به پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی و شورای حل اختلاف می باشد.
به طور خلاصه باید گفت بعد از آن که شکواییه در خصوص جرم پزشکی به شکل صحیح و قانونی تنظیم شد با ثبت آن به دادسرای مربوطه ارجاع می شود. پزشک در موعد مقرر به سازمان‌نظام‌پزشکی رفته و در جلسات کمیسیون حضور یافته و سازش یا عدم سازش را به شورای حل اختلاف اعلام کرده و در جلسات رسیدگی در دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی و در دادگاه به منظور تشکیل جلسه رسیدگی شرکت می نماید.
رسیدگی قضایی به جرایم پزشکی:
منظور از رسیدگی قضایی به جرایم پزشکی آن است که به عمل یا ترک عمل پزشک در دادگاه ها رسیدگی می شود. یعنی به منظور محکوم کردن پزشک به کوتاهی پزشکی و دریافت برائت از او باید شکایت نامه تنظیم کرد. و به وسیله دادگاه قضایی کیفری اقدام نمود.
بنابراین دعاوی حقوقی و تنظیم دادخواست لزومی ندارد. بعد از آن که کیفرخواست علیه پزشک صادر شد پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع می شود. دادگاه بدوی مرجع نخستین صادر کننده رای می باشد. هر یک از دو طرف دعوا که به حکم صادر شده اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را ثبت و در یکی از محاکم تجدید نظر خواستار تجدید رسیدگی شود. رای صادر شده از این مرجع قطعی می باشد.
گاهی ممکن است دو طرف دعوا با هم صلح و سازش کنند. مثلاً در شکایت از جراحی بینی این امکان وجود دارد که بیمار در جلسه شورای حل اختلاف با پزشک مصالحه نماید و رضایت خود را اعلام نماید.