سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟و شرایط سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه سازمان تعزیرات حکومتی  :

سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی ویژه مثل گرانفروشی کم‌فروشی، تخلفات و جرایم بهداشتی و دارویی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و قاچاق کالا و ارز می باشد. این سازمان تابع وزارت دادگستری و معاونت وزیر دادگستری، تکالیف خود را انجام می دهد.

همه مراحل بازرسی و کشف و رسیدگی با شکایت راجع به جرایم اقتصادی و خاص در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله کارکنان و قضات سازمان تعزیرات حکومتی به شکل تخصصی صورت می‌گیرد.

اگر پرونده ای در شعب سازمان تعزیرات حکومتی اقامه شود، رسیدگی و صدور حکم قطعی و نیز اجرای حکم قطعی به وسیله سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود. به منظور بازرسی و انجام حکم قطعی، سازمان تعزیرات حکومتی کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی و نیروی انتظامی بر طبق قانون وظیفه دارند با این سازمان همکاری کنند.

 وظایف سازمان تعزیرات حکومتی:

انجام امور بازرسی و نظارت و دریافت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای صنفی راجع به تخلفات و جرایم اقتصادی اصناف و موضوعات مربوط به تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی ویژه و صدور رای قطعی و اجرای حکم در پرونده‌های تخلفات و جرایم اقتصادی که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت در حوزه وظایف و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی و کم‌فروشی و تقلب و احتکار و عرضه کالا در بازار سیاه و فقدان درج قیمت بر روی کالا و مخفی نمودن و امتناع از عرضه کالا و عدم صادر کردن فاکتور و اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا و نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی و فقدان پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و عدم اجرای تعهد واردکنندگان در برابر ارز و خدماتی که از سوی دولت دریافت می‌کنند و فروش ارزی و ریالی و اجباری کالا و خدمات و عدم اعلام موجودی کالا در زمره تخلفات اقتصادی می باشد که دادرسی و صدور و حکم در این زمینه به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

علاوه بر موارد فوق، رسیدگی به جرم تاسیس موسسات پزشکی بدون مجوز از سوی اشخاص بی صلاحیت و رسیدگی به جرم تاسیس موسسات پزشکی از سوی اشخاص متخصص اما بدون مجوز و رسیدگی به جرم بیمارستان ها در صورتی که بیماران اورژانسی را نپذیرند و خدمات لازم را به این بیماران ارائه نکنند

رسیدگی به جرم تاسیس خدمات غیر ضروری و دریافت پول خارج از تعرفه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سوی بیمارستان ها و پزشکان و رسیدگی به جرم استفاده از متخصصین پزشکی و پیراپزشکی و اشخاصی که مجوز کار از سوی وزارت بهداشت دریافت نکرده‌اند به وسیله موسسات پزشکی و بیمارستان ها در زمره جرایمی است که رسیدگی به آن ها در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

به علاوه رسیدگی به جرایم استفاده از افراد بی کفایت و صلاحیت در سازمان های پزشکی و رسیدگی به جرم ترک بی مجوز محل طبابت در مراکز پزشکی و بدون مجوز مطب را تعطیل کردند و بدون مجوز بیماران معرفی شده به مراکز پزشکی را نپذیرفتند یا در مطب خصوصی پذیرش نکردن و رسیدگی به جرایم دارویی و فروش داروهای بدون مجوز یا جلوگیری از پخش دارو در چرخه نظام بازرسی و کنترل بر مواد آرایشی و بهداشتی و شیرخشک‌های بی مجوز از سوی وزارت بهداشت و وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی بی مجوز و رسیدگی به جرم و تخلفات حوزه بهداشت و سلامت از تکالیفی است که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

یک دسته ی دیگر از صلاحیت های شعب دادگاه های سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق ارز می باشد. در مواردی وجود دارد که تاجران و وارد کنندگان ارز دولتی و خدمات دولتی را دریافت می کنند. اما مخالف آن چه که مورد توافق بوده است، مصرف می نمایند و سبب اختلال در نظم اقتصادی کشور می شوند و سازمان تعزیرات حکومتی شعب ویژه برای رسیدگی به قاچاق ارز و این گونه جرایم تشکیل داده است.

 ضمانت اجرای عدم اجرای احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی:

افرادی که  به حکم سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی محکوم شده اند، اگر جریمه ی خود را پرداخت نکنند  این سازمان قادر خواهد بود که سبب فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین و دریافت جزای نقدی به به نفع دولت شود. چنان چه  محکوم له اموالی نداشته باشد و دریافت جریمه نقدی از او امکان پذیر نباشد، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به سبب این که جریمه نقدی خود را پرداخت نکرده تا زمان وصول جزای نقدی راهی زندان خواهد شد.

چنان چه شخص متهم، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به حبس شود، اجرای حکم زندان او از قانون اجرای احکام کیفری تبعیت می کند. جرایم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیست به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می شود و نیز درخواست جبران خسارت و ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی باید در محاکم دادگستری اقامه شود.

سازمان تعزیرات حکومتی و شعب آن:

 شعبه بدوی:

دادگاه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی یک عضو دارد و آن رئیس شعبه است. شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در همه جرایم و تخلفات و آگاهی و ارسال پرونده به یکی از روش‌های زیر دادرسی را انجام می‌دهند:

1- گزارش تخلف از سوی مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات

2- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و بقیه مراجع قضایی انتظامی و دولتی

3- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

وقتی پرونده ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می شود، یک نسخه از آن به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ارسال می گردد و این سازمان تکلیف دارد که به مدت ۱۵ روز نسبت به به آن نظر کارشناسی خود را اعلام کند. بعد از آن که نظر کارشناسی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت اظهار شد متهم به سازمان تعزیرات حکومتی یعنی شعبه بدوی اظهار می‌شود و موضوع اتهام به او تفهیم می گردد.

بعد از آن که متهم دفاعیات خود را انجام داد، دادگاه تعزیرات حکومتی تصمیم مناسب را می‌گیرد.

چنان چه متهم طی پنج روز از تاریخی که احضاریه به او ابلاغ شده است، در دادگاه تعزیرات حاضر نشود، شعبه تعزیرات حکومتی به شکل رای  غیابی  اعلام می دارد. رای شعبه های بدوی سازمان تعزیرات حکومتی چنان چه جریمه نقدی تا دو میلیون ریال باشد، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر بیش از آن باشد قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی را دارد.

واخواهی از آراء غیابی شعب تعزیرات:

با توجه به ماده ۲۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اگر متهم بعد از اخطار از سوی شعبه رسیدگی کننده به مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، در زمان معین و مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال نکند، در مورد او به شکل غیابی رسیدگی می‌شود. در آیین نامه ی سازمان تعزیرات حکومتی به منظور واخواهی مهلتی معین نشده است اما با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره از شعبه های تعزیرات مدت ۲۰ روز و یا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی خواهند بود.

رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری:

سازمان تعزیرات حکومتی مثل بقیه آراء و تصمیمات کمیسیون ها و هیئت های اداری و دولتی می توانند در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شوند. در این مورد شعب رسیدگی کننده به اعتراض محکوم علیه، رایی که از سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است به صورت شکلی رسیدگی شده و فرایند رسیدگی و محتوای رای صادره از شعبه صادر کننده رای اداره تعزیرات حکومتی را مورد ممیزی قرار می دهد.

صلاحیت تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق ارز و کالا:

بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده است مقرر شده که  رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارزی که به شکل حرفه ای و سازمان یافته انجام می‌شود و قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. اما در مورد بقیه پرونده های قاچاق کالا و ارز که به نوعی تخلف تلقی می شوند، رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. حال اگر فرض کنیم متهمی چند پرونده را داشته باشد که رسیدگی به اتهام برخی از آن ها در صلاحیت مرجع قضایی باشد، اتهامات بقیه افراد هم در همان مرجع دادرسی می‌شود.

در شرایطی که پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود و تحقیقاتی که انجام شد، محقق کند که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی باشد، بلافاصله شعبه سازمان تعزیرات از خود رد صلاحیت می‌کند و پرونده را به مرجع قضایی صالح می فرستد. این قرار بعد از آنک ه از سوی مقام ما فوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی تایید شد و یا در شرایطی که آن مرجع اعلام نظر نکرد، طی یک هفته قطعی می شود.

چه کسانی حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را دارد؟

-شاکی خصوصی و محکوم علیه.

– روسای سازمان تعزیرات حکومتی.

-روسای کمیسیون‌های هماهنگی تعزیرات حکومتی.

 شعبه تجدیدنظر سازمان  تعزیرات حکومتی:

شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات یک رئیس و دو عضو دارد و اعتبار آرای آن با نظر اکثریت به دست می‌آید. آرای صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی با مبلغ ۲ میلیون ریال، غیر قابل تجدید نظر و قطعی و قابل اجرا می باشد. اما اگر بیش از آن صادر شده باشد در مدت ۱۰ روز از طرف شاکی یا محکوم علیه از تاریخ ابلاغ و برای بقیه افراد تا سه ماه بعد از صدور رای قابلیت تجدید نظر خواهی و اعتراض را خواهد داشت.

شعب عالی و تجدیدنظر خاص قاچاق کالا و ارز:

در این شعب یک رئیس و دو مستشار در سازمان مرکزی حضور دارد و تکلیف آن ها اعاده دادرسی احکام قطعی می باشد.

اعاده دادرسی از احکام  سازمان تعزیرات:

رئیس های سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارتی، آرایی که از شعب سازمان تعزیرات حکومتی به شکل قطعی صادر شده است را به شکل مستند، مخالف با قانون بداند، از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی مجدد را خواهند داشت. چنان چه وزیر دادگستری رای قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی را مخالف با قانون بداند یا مستقیماً  آن را غیر قانونی بشناسد، پرونده را به منظور رسیدگی و دادرسی دوباره به دادگاه عالی تجدید نظر ارجاع می‌دهد که در واقع این دادگاه به همین هدف در سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شده است. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و قابل اجراست.

اجرای احکام سازمان تعزیرات:

احکامی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به شکل قطعی صادر می‌شود، طی ۱۰ روز بعد از آن که به محکوم علیه ابلاغ شد، باید اجرا شود. اگر طی مدت ۱۰ روز به کمک قطعی اجرا نشود، اجرای حکم و پرداخت جریمه نقدی که از سوی این سازمان تعیین شده است با فروش اموال محکوم علیه منهای مستثنیات دین ممکن خواهد شد و محل کسب محکوم علیه تا هنگام اجرای حکم قطعی بسته  و پلمپ خواهد شد.

وکیل سازمان تعزیرات حکومتی:

وکیلی که در سازمان تعزیرات حکومتی می خواهد وکالت پرونده را عهده‌دار شود، باید از همه قوانین و مقررات و حقوق مصرف کننده و نیز قانون نظام صنفی و نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آگاه باشد و ضمن بررسی کامل نسبت به این موضوعات  امکان اقامه شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی یا دفاع از ادعاهای مطرح شده در این سازمان را معلوم کند.

وکیل تعزیرات در جلسات وکالت دعاوی تعزیرات سازمان تعزیرات حکومتی یادآور می‌شود که تعزیرات حکومتی با هدف نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت کنترل و اجرای مقررات به خصوص در زمینه نرخ گذاری ایجاد شده است و این سازمان در واقع به منزله نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و با هدف مبارزه با احتکار کالا و مجازات متخلفین در این زمینه تشکیل شده است.

مثلاً گران‌فروشی اولین تخلفی است که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مورد دادرسی واقع می شود. با توجه به قوانین تعزیرات حکومتی اگر فروشنده های جنسی یا اجناسی را بیشتر از قیمت واقعی آن بفروشد، مکلف است اختلاف قیمت را به شاکی بپردازد و معادل آن تفاوت قیمت، به جریمه نقدی هم محکوم می شود و باید به سازمان تعزیرات حکومتی جریمه را پرداخت نماید. کم فروشی و تقلب هم از دیگر تخلفاتی است که در حیطه ی تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

بنابراین استفاده از وکیل تعزیرات حکومتی در پرونده‌های تعزیراتی با توجه به دشواری قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی امری اجتناب ناپذیر است. از آن جایی که عدم اطلاع اشخاص نسبت به قوانین و مقررات و الحاقیه ها تبصره های تعزیراتی، سبب می‌شود که در دعاوی از این دست دچار مشکل شوند، باید حتماً از وکیل متخصص در این حوزه استفاده شود.

دعاوی تعزیرات دارای سختی هایی می باشد که همه وکلا توان انجام آن را ندارند. چون وکالت دعاوی تعزیرات ضرورت دارا بودن تجربه و دانش حقوقی در این حوزه را می طلبد. وکیل دعاوی تعزیرات الزاماً باید به همه قوانین و مقررات تعزیرات و قوانین خاص آن و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی اشراف کامل داشته باشد .