کلاهبرداری چیست ؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی کلاهبرداری چیست؟و شرایط کلاهبرداری چیست؟پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه کلاهبرداری :

ممکن است در کوچه و بازار کلمه کلاهبرداری  از گوشه و کنار به گوشتان خورده باشد. کلاهبرداری در لغت به مفهوم شارلاتان و حقه باز می باشد. اما در قانون به معنی به دست آوردن یا بردن پول یا مال دیگری با تمسک به هر شکل از ابزار متقلبانه می باشد.

منظور از متقلبانه بودن وسیله هم هر نوع اقدامات خلاف حقیقت است که شخص مرتکب برای فریب دادن دیگری به آن توسل می جوید و با غافل کردن او پول یا مال او را به دست می آورد و می برد.

مفهوم کلاهبرداری:

در بیان مفهوم کلاه برداری  این نکته را هم در نظر داشته باشیم که تنها دروغگویی از طرف افراد کلاهبرداری تلقی نمی‌شود. مجموعه‌ای از رفتار و اعمال و فریب شخص کلاهبردار باید ترکیب شده تا باعث فریب و سرانجام پرداخت پول توسط مال باخته شود.

نکته مهم این که چنان چه شخصی گران فروشی نماید، بر اساس آن چه در تعریف کلاه برداری گفته شد،  از مصادیق این جرم نمی باشد. بلکه تنها فرد گران فروش، مرتکب یک تخلف در صنف شغلی خود شده است  که با توجه به دفعاتی که جرم را  انجام داده است جریمه می شود. برای این که جرم کلاه برداری به وقوع بپیوندد، باید ابزار متقلبانه برای فریب کسی که مالش را می بازد وجود داشته باشد. به بیان دیگر  شخص کلاه بردار باید مانور متقلبانه اجرا کند.

پس کلاه برداری به مفهوم بردن مال شخصی دیگر با تمسک به وسایل یا اقدامات متقلبانه می باشد. در واقع موضوع مانور متقلبانه برای این که جرم کلاه برداری را بتوان مشخص نمود معیار و ملاک قرار می گیرد.

بیش تر مردم بر این باورند که فردی با وعده های پوچ و توخالی و به شکل دروغ مال آن ها را  به دست آورده است. از نظر آن ها چنین شخصی کلاه بردار تلقی می شود. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که صرف یک دروغ و مانور متقلبانه نیز نیست. کلاه برداری جزو دسته جرایم مقید می باشد و شرط احراز آن تحقق نتیجه خاصی است.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری:

برابر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به اضافه دو تبصره آن می باشد. بر طبق این ماده هر فردی از طریق فریب و تقلب، مردم را به وجود کارخانه و تجارتخانه و شرکت یا سازمان های واهی یا به در اختیار داشتن مال و اختیارات پوچ، مکر کند و حیله دهد یا به کارهای غیر واقعی امیدوار سازد یا از  اتفاقات و پیشامد های غیر حقیقی بیم دهد یا نام یا عنوان جعلی انتخاب کند، به یکی از  روش های مذکور یا روش‌های تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن ها را به دست آورده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه بردار تلقی شده و مضاف بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که به دست آورده محکوم می شود.

عنصر مادی کلاهبرداری:

وقتی جرمی واقع می‌شود باید فعلی از طرف شخص بزهکارانجام شود تا مجرمانه بودن عمل را نشان دهد. جرم کلاه برداری هم از دسته جرایم مرکب بوده که مجرم باید به وسایل متقلبانه توسل جوید و از این طریق اموال مال باخته را ببرد. چرا به جرم کلاهبرداری جرم مرکب گفته می شود؟ چون از دو عمل  اقدامات متقلبانه مختلف و بردن مال دیگری   ترکیب شده است.

از یک طرف تا وقتی که مال به وسیله مجرم به دست نیامده اقدام کلاهبرداری نیست و فقط آن را در حد شروع به جرم می توان مجازات نمود. از طرف دیگر جرم کلاه برداری از دسته جرایمی است که حتماً باید نتیجه آن به دست آید که آن بردن مال غیر است. در مورد رفتار مادی مرتکب چند شرط باید واقع شود تا عمل مجرمانه تلقی شود.

اولا مجرم باید به ابزار متقلبانه تمسک جوید یعنی در جرم کلاه برداری، وسیله و ابزاری که استفاده می شود فریب کارانه و متقلبانه است. مثلاً اگر مرتکب از چک بانکی جعلی برای بردن مال دیگری استفاده کند یا سکه بدلی را به عنوان سکه طلا به دیگری بفروشد مرتکب جرم کلاه برداری شده است. ثانیاً قربانی اغفال شود و دچار فریب و حیله گردد.جهت اطلاعات بیشتر در زمینه چک و سفته میتوانید با وکیل چک در شیراز مشورت کنید یه با سایت دادیار مراحعه نمایید.

عنصر معنوی کلاهبرداری:

عنصر سوم لازم برای تحقق جرم کلاه برداری عنصر روانی یا همان معنوی می باشد. وقتی قرار است جرمی اتفاق بیفتد، حتماً باید فرد مجرم قصد ارتکاب جرم و قصد کسب نتیجه را داشته باشد که مضاف بر عمل ضرورت دارد. قصد ارتکاب جرم در واقع همان نیت تمسک به ابزار متقلبانه و قصد حصول نتیجه و هدف و مقصود کلاهبردار برای بردن مال دیگری است. از عنصر معنوی یا روانی با عنوان سوء نیت هم یاد می شود.

تشریفات رسیدگی به کلاهبرداری:

در رسیدگی به جرم کلاه برداری شاکی باید بداند که کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی به شکایت از جرم کلاه برداری می باشد تا شکایت خود را به آن مرجع برده و طرح دعوا کند. برای اطلاع از این موضوع صلاحیت ذاتی و محلی مرجع قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم.

صلاحیت ذاتی مرجع قضایی:

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است می خوانیم که دادگاه کیفری ۲  صلاحیت رسیدگی  به تمامی مراجع را دارد. جز این که در قانون این موضوع در اختیار مرجع دیگر قرار گرفته باشد. در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک  هم چنین تعیین شده است که مجازات های درجه ۴ به بالا در دادگاه کیفری یک مورد دادرسی قرار می‌گیرند. بنابراین به جرم کلاهبرداری هم که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

صلاحیت محلی مرجع قضایی

بر اساس ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که متهم در دادگاه و مرجعی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و نیز شرکا و معاونین جرم در دادگاهی مورد محاکمه قرار می‌گیرند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. پس باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاه برداری، دادگاه محل وقوع جرم می باشد. یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار دارد. همان صالح به رسیدگی می باشد.

روش ارائه شکایت نامه و هزینه های آن:

-اعلام شکایت

جهت اعلام شکایت نیازی به کتبی کردن آن نمی باشد. اما رویه عملی به این صورت است که فرمی که از قبل طراحی شده به شاکی می دهند و او شکایت خود را بر روی آن کتبا نگارش می کند. بر این اساس ماده ۶۹می گوید: دادستان وظیفه دارد شکایت شفاهی یا کتبی را در همه زمان بپذیرد. شکایت شفاهی در صورت جلسه درج می‌شود و شاکی آن  را امضا کرده و اثر انگشت خود را درج می نماید. اگر شاکی بی سواد باشد موضوع در صورت مجلس ذکر شده و شکایت با مندرجات صورت جلسه تطابق داده می شود و شب و روز های تعطیل سدی برای طرح شکایت نمی باشد.

-هزینه های قانونی شکایت نامه

بر اساس ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، شخص شاکی باید به دلیل شکایت خود و تایید اوراقی که زمینه شکایت نامه شده است هزینه‌ای پرداخت کند که آن را به شکل ۵۰۰۰۰هزار ریال ۳۵۰۰۰ ریال تمبر بر روی شکایت نامه الصاق و باطل می نماید و پس از آن که به واحد تمبر دادسرای صالح مراجعه می‌نماید، هزینه مذکور را پرداخت می‌کند.

ارائه دادخواست برای جبران زیان  کلاهبرداری

بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شاکی  قادر است همه ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافعی که قابلیت دستیابی داشتند و بر اثر جرم نتوانست به آن منافع برسد را به دو طریق تقاضا کند:

اولاً با  ارائه دادخواست به دادگاه کیفری ثانیا با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی.

در مورد اول  درست است که دادرسی به ضرر زیان و خسارات از خصوصیات ذاتی حاکم کیفری می باشد اما قانون گذار به منظور دستیابی شاکی به سرعت به خسارات و ضرر و زیانی که به او وارد شده و نیز اطلاع دادگاه کیفری نسبت به موضوع این اذن را داده که بعد از این که متهم تحت پیگیری قرار گرفت،

شاکی پیش از این که دادرسی پایان گیرد دادخواست ضرر و زیان خودش را با در نظر گرفتن تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه تقدیم نماید، که بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه تکلیف دارد در حین صدور رای کیفری در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی هم بر اساس اسناد و مدارکی که در پرونده وجود دارد  رای مناسب را صادر نماید.

جز این که رسیدگی به این خسارات نیازمند تحقیقات گسترده تر باشد که در این حالت دادگاه رای کیفری را صادر می کند و بعد از آن به این دعوای خسارت رسیدگی می‌نماید.

در مورد دوم  بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، درخواست ضرر و زیان و خسارت از مقصر یا مرتکب جرم به وسیله مراجع حقوقی همواره راه حل اصلی بوده است اما با توجه به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این نکته را باید در نظر داشت که هر زمان دعوای خسارت و زیان اول در دادگاه حقوقی مطرح شود، دیگر در دادگاه کیفری قابل اقامه نمی باشد.

جز این که مدعی خصوصی بعد از طرح دعوا در دادگاه حقوقی دریابد که موضوع دارای جنبه کیفری هم بوده است که در این شرایط این امکان را می یابد دعوا را از دادگاه حقوقی مسترد کرده و به دادگاه کیفری رجوع کند. حال اگر دعوای جبران ضرر و زیان و خسارت ابتدا در دادگاه کیفری طرح شود، اما به دلایل قانونی رسیدگی به آن در دادگاه کیفری به تاخیر افتد، مدعی خصوصی این امکان را دارد که دعوا را از مرجع کیفری پس بگیرد و برای درخواست خسارت و ضرر و زیان به دادگاه حقوقی رجوع کند.

اگر مدعی خصوصی از قبل هزینه‌ دادرسی را پرداخت کرده باشد دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه پرداخت کند.  نتیجه آن که اقامه دعوای  جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم  اول باید در محکمه حقوقی مطرح شود. البته (در حالتی که شرایطش را داشته باشد) و نیاز به طرح در محکمه کیفری نیست.