جرم قابل گذشت و جرم غیر قابل گذشت چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی جرم قابل گذشت و جرم غیر قابل گذشت چیست؟و شرایط جرم قابل گذشت و جرم غیر قابل گذشت چیست؟پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه تفاوت جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت :

جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت  تقسیم می شود  در جرایمی که نمی توان از آن ها گذشت نمود در واقع جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن بر تری دارد  و در این حالت گذشت شاکی در عدم تعقیب و رسیدگی  در این مورد از جرایم بی تاثیر می باشد و اگر شاکی از این جرایم بگذرد  تنها کمکی که کرده است یا مجازات دارای تخفیف می شود یا صدور حکم قانون به  عقب می افتد یا حکم معلق می شود و یا از شرایط معافیت برای مجازات بهره مند می گردد.

جرایم قابل گذشت و غیر گذشت در قانون

در بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی به دلایل تخفیف ها اشاره شده است : اولا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ثانیا همکاری موثر متهم و نظیر آن. وقتی بند الف ماده 40 قانون مجازات اسلامی را مورد نظر قرار می دهیم از جمله شرایطی که می تواند صدور حکم را به عقب بیندازد.

در مورد جرایمی که تعزیر درجه شش تا هشت باشد دادگاه این امکان را دارد بعد از این که مجرم بودن متهم را محرز نمود  با مشاهده ی شرایط فردی و اجتماعی و خانوادگی و پیشینه و وضعیت  او که باعث شده به جرم ارتکاب یابد در حالتی که شرایط ذیل را داشته باشد حکم را از شش ماه تا دوسال عقب بندازد. 1- وجود جهات تخفیف2- پیش بینی اصلاح مرتکب و ..

از بخش اول ماده 46 قانون مجازات اسلامی می توان شرایط معلق شدن مجازات را دریافت . به طوری که در مورد جرم های تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه این امکان را دارد  در جایی که شرایط  برای عقب انداختن صدور حکم  موجود باشد اجرا شدن همه یا بخشی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.

با توجه به ماده 39  قانون مجازات اسلامی باید به شرایطی که برای معافیت از کیفر از سوی مقنن در نظر گرفته دریافت: در مورد جرم های تعزیری هفت و هشت  اگر دلایل تخفیف محرز شود دادگاه بعد از این که جرم را محرز نمود  این موضوع را تعیین می کند  با مورد اجرا قرار نگرفتن مجازات مر تکب به جرم  اصلاح می گردد اگر سابقه کیفری موثر نداشته باشد  و شاکی هم گذشت نماید و ضرر و زیان  ان را جبران نماید رای به معافیت از مجازات را صادر می نماید.

بر اساس ماده 57 قانون مجازات اسلامی می توان شرایط اجرا نظام نیمه آزادی را بر داشت نمود. در مورد حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاهی که حکم قطعی را صادر می نماید  این امکان را دارد که منوط به این که شاکی گذشت نماید و با نگه داشتن تامین مقتضی و تکلیف به انجام یک فعالیت شغلی حرفه ای آموزشی حرفه آموزی و شرکت در زندگی خانوادگی پایدار  و یا درمان اعتیاد یا بیماری که باعث بهبود یا اصلاح وضعیت بزه دیده یا مجنی علیه شود  شخص محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار می دهد. بحث رضایت در حقوق کیفری یک امر بسیار پیچیده و گسترده است بهتر است در زمنیه تاثیر رضایت بر جرایم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت با وکیل پایه یک دادگستری مشورت لازم را داشته باشید.

گذشت در جرایم غیرقابل گذشت:

بر اساس قانون مجازات اسلامی  جرایم یا قابل گذشت هستند یا غیر قابل گذشت.  به طور کلی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد جز در جایی که قانون مشخص نموده است. وقتی شاکی از یک جرم در می گذرد این امکان را دارد که  برای آن جرم تخفیف یا عقب افتادن صادر شدن حکم یا معافیت قضایی را سبب شود .

در این جا سعی می کنیم گذشت از سوی شخص شاکی را چه در جرایم قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت مورد بررسی قرار می دهیم. این موضع در قانون کاملا بدیهی است که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد جز در مواردی که قانون گذار جرمی را غیر قابل گذشت تعیین نموده باشد.

در جرایمی که غیر قابل گذشت است و از جمله جرایم تعزیری می باشد جرم هایی هستند که اگر شاکی خصوصی شکایت نکند یا در هنگام آغاز رسیدگی و تعقیب مجرم و ادامه ان و اجرای حکم مجازات گذشت نماید تاثیری در آن نخواهد داشت.

اما  همین گذشت شاکی خصوصی در مورد جرم غیر قابل گذشت  امکاناتی مثل تخفیف در مجازات، معافیت قضایی و به عقب انداختن صدور حکم و معلق شدن اجرای مجازات و نظام نیمه آزادی یا آزادی مشروط یا جایگزین حبس را ایجاد می نماید.

گذشت در جرایم مستوجب حد:

در مورد جرایمی که مجازات آن ها حدی می باشد  مثل  زنا لواط و سرقت حدی  فقط گذشت شاکی در دو جرم سرقت و قذف می تواند اثر گذار باشد. اما در مورد سایر حدود بلا اثر است  ضمن آن که در مورد قصاص و دیه  باید بگوییم که از آن جا که این دو مورد از جمله حقوق شخص قربانی و حتی اولیای دم می باشد.

بنابر این در این گونه از موارد وقتی قربانی یا اولیای دم گذشت کنند هم قصاص و هم دیه هردو زائل می گردد.  به طور کلی گذشت وقتی صورت می گیرد فقط می تواند بعد از وقوع جرم اثر گذار باشد  و پیش از  این که جرم محرز شود  موضوع گذشت مفهومی ندارد  و نام ان فرق می کند و رضایت است.

این امکان وجود دارد که گذشت  پیش از این که جرم مورد تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد یا بعد از این که حکم قطعی صادر شود  انجام شود  و فقط در مورد سرقت حدی  می توان گفت که بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی  این گذشت باید پیش از این که سرقت ثابت شود اثر دارد  و این مورد از موارد استثنا می باشد  و پس از آن اگر گذشتی انجام شود اثری در زوال  مجازات نخواهد داشت.

وقتی شاکی گذشت می کند این موضوع عوارض و عواقب بعد را شامل نمی شود. فرضا چنان چه فردی انگشت دست   شخص دیگری را قطع نماید  و شخص دوم  از این موضوع بگذرد  اما بعد از گذشت چند روز دست او به کامل قطع گردد به این دلیل که این گذشت تنها نسبت به انگشت انجام  شده است نسبت به قطع شدن دست رضایتی صورت نگرفته است.

بنابر این شخص دوم این حق را دارد که نسبت به دستش که کامل قطع شده است شکایت کیفری نماید. در مورد جرایمی که قابل گذشت می باشد  شاکی این امکان را دارد  که در هنگام اجرای مجازات  هم قادر است گذشت نماید در این حالت اجرای مجازات متوقف می شود و بقیه مجازات اجرا نخواهد شد.

در این موضوع  بر اساس ماده 25 تبعات حکم هم زائل می شود  و مجازاتی هم که به تبع آن باید اجرا می شده است متوقف می شود. در مورد مجازات تبعی هم باید به شکل خلاصه بگوییم مجازات تبعی  آن نوع از مجازات است برای شخص مجرم محدودیت و سوسابقه درست می نماید فرضا فرد تا یک دوره ای قادر نخواهد بود وکیل دادگستری شود یا در سازمان دولتی کار کند.

 اثر گذشت شاکی درجرایم:

گاهی این امکان وجود دارد که شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید یا با وصول ضرر یا هر عذر دیگری  نسبت به متهم یا مشتکی عنه رضایت دهد در بعضی از جرایم با گذشتی که شاکی نسبت به جرم می نماید تعقیب جرم متوقف شده  ولی در بعضی از جرایم  این گذشت هیچ تاثیری در شکایت و پیگیری آن ندارد و فقط می تواند در مجازات متهم تخفیف ایجاد نماید.

در جرایمی که قابل گذشت نمی باشد رضایت شاکی باعث تخفیف در مجازات متهم می شود  اما این موضوع الزاما  به این معنا نیست.

گذشت در جرایم به دو صورت می باشد جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت:

در تعریف جرایم قابل گذشت باید بگوییم این جرایم با گذشت شاکی تعقیب  و رسیدگی و اجرای حکم آن متوقف می شود.به طوری که شاکی قادر است از حقی که به او داده شده صرف نظر نماید در مورد جرایم قابل گذشت باید بگوییم که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی اش غالب است این در حالتی است که ملاک دقیقی در جدا کردن  جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت وجود ندارد .عموما جرایم علیه اموال و تمامیت جسمانی افراد جزو جرایم قابل گذشت هستند.در مورد بحث مهلت پرداخت دیه با وکیل در شیراز مراجعه نمایید.

در جرایم قابل گذشت اگر شاکیان متعدد باشند  جهت این که تعقیب محکوم متوقف شود یا محاکمه ادامه نیابد و حکم اجرا نشود همه شاکیان نسبت به این موضوع باید رضایت دهند.

چنان چه یک شاکی متوفی شود این حق به ورثه او انتقال می یابد و اگر متوفی که شاکی بوده چندین ورثه داشته باشد  در این حالت متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای آن  منوط به این است که همه ی ان ها رضایت دهند و نیز باید به این نکته توجه داشت چنان چه شاکی رضایت دهد بعد نادم گردد و از رضایت خود منصرف شود این موضوع بلااثر خواهد بود.

شرایط گذشت در جرایم:

در مورد شرایط گذشت از جرایم عباراتی مثل گذشت نمودم رضایت می دهم  یا شکایتی ندارم  همه و همه از اماره گذشت شاکی و متضرر از جرم می باشد به طور کلی گذشت و رضایت باید به طور روشن و صریح  و قطعی مطرح شود معمولا جهت گذشت نمودن باید از فعل گذشته استفاده نمود یا فعل مضارعی که بر زمان گذشته دلالت نماید ولی موضوع پر اهمیت تر این است که گذشتی که شاکی از جرم می نماید نباید معلق باشد. نباید مشروط باشد.

وقتی کسی گذشت می کند به جهت این که این  اقدام او اثر داشته باشد باید شرایطی را رعایت نماید اولا باید اهلیت داشته باشد پس اگر مجنون یا صغیر رضایت دهند این رضایت از آن ها قابل پذیرش نمی باشد و فقط اقدام آن ها از سوی ولی یا قیمشان قابل قبول است.

گذشت از حد و قصاص:

همان طور که پیش تر اشاره کردیم برخی از جرایم در حقوق کیفری قابل گذشت هستند و با گذشت شاکی جرم و آثار و تبعات آن از بین خواهد رفت اما شرایطی برای قابل گذشت بودن جرم باید محرز شود تا بتوان از جرم گذشت نمود.

مثلا در جرمی مثل سرقت حدی قبل از این که شاکی به مراجع قضایی مراجعه کند قابل گذشت خواهد بود اما پس از اینکه شخص شاکی از این جرم شکایت به دادگاه ببرد اگر صاحب مال گذشت کند  این امر موجب سقوط حد نمی شود.

در مورد جرایمی که مجازات آن ها قصاص می باشد کسی که صاحب این حق می باشد در مرحله های تعقیب رسیدگی یا اجرای حکم قادر خواهد بود به صورت رایگان یا با صلح از حقش یا مال بگذرد.

همان طور که می دانیم جرمی را قابل گذشت می گوییم که  شاکی از آن شکایت می کند و این شکایت شاکی حتما باید انجام شود تا دادرسی به جرم آغاز گردد.

در حوزه حقوق اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم ها بوده جز این که قانون گذار خودش بر اساس قانونی جرمی را قابل گذشت تعیین نموده باشد در جرایم تعزیری اگر شاکی گذشت نماید  این گذشت سبب توقف تعقیب و سقوط مجازات خواهد شد و برای این که دوباره تعقیب و رسیدگی به جرایم آغاز شود و مجازات هم مورد اجرا قرار بگیرد باید شاکی شکایت نموده و گذشت نکند.

این را هم باید در نظر داشت که گذشت شاکی خصوصی در جرایمی که در قانون غیر قابل گذشت می باشد باعث تخفیف مجازات و معافیت قضایی و به تعویق افتادن صدور حکم یا معلق شدن اجرای مجازات یا نظام نیمه آزادی یا آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس می گردد.