رشوه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سازمان رشوه چیست؟و شرایط رشوه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم رشوه:

رشوه در لغت به مفهوم پرداخت پول یا مال به شخصی به منظور انجام کاری به ناحق است و قانونگذار برای جلوگیری از وقوع این جرم هم برای رشوه دهنده هم رشوه گیرنده جرم انگاری کرده و مجازات تعیین نموده است. در اکثر کشورهای دنیا اعطا و اخذ رشوه و دریافت آن جرم انگاری شده است.

در ایران نیز قانونگذار برای پیشگیری از تحقق این جرم و برقراری نظم و امنیت عمومی برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده مجازات مشخص نموده است. در لغت رشوه به مفهوم مالی است که به کسی پرداخت می شود تا کاری را برای او انجام دهد. در مقاله ی پیشرو از مجموعه مقالات گروه حقوقی دادسرایار  به بررسی جرم رشوه و مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده می پردازیم.

آثار ناشی از جرم هایی مثل رشوه بسیار پیچیده و پر اهمیت است. وقتی این جرم در جامعه رواج یابد در نظام اداری و اجرایی آن منجر به اختلال شده و روابط میان عموم افراد در جامعه و پایه و اساس نظام سیاسی را دچار فساد می کند. پس برخورد و مواجهه با آن بسیار الزامی می باشد و از جمله جرایم عمومی که نیازمند شکایت شاکی نمی‌باشد. دو طرف جرم رشوه یکی راشی و دیگری مرتشی می‌باشد.

راشی همان رشوه دهنده و مرتشی رشوه گیرنده است. وقوع جرم رشوه مشروط به پذیرفتن مستقیم یا غیر مستقیم مال، سند، پرداخت وجه، خود وجه یا تقدیم و تسلیم مال و همین طور انجام معامله ساختگی با مبلغی غیر واقعی از طرف کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام یک عمل می باشد که فرقی نمی کند آن کار جزء تکالیف کارمند باشد یا خیر.

افرادی که قادرند مرتکب جرم رشوه و ارتشا شوند یعنی دریافت رشوه می کنند، منحصر می باشند و  قانونگذار با آنان دریافت کنندگان رشوه را محدود و مشخص نموده است و از آن جمله هستند: مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی اداری شوراها شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی سه قوه ی قضاییه و مجریه و مقننه و نیز نیروهای مسلح و شرکت‌های دولتی و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی فرقی نمی‌کند که رسمی باشند یا غیر رسمی.

 جرم رشوه:

قانونگذار رشوه را به عنوان یکی از پر اهمیت‌ترین جرایم در حوزه ی فساد اداری در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به عنوان جرم تلقی کرده است. ارتشا از جمله جرایمی می باشد که قاعدتاً هر دو طرف که در این جرم درگیر می‌شوند، مجرم شناخته خواهند شد. بنابراین باید شرایط تحقق و مجازات آن را در خصوص رشوه دهنده و رشوه گیرنده بررسی نمود.

 خصوصیات مرتکب جرم ارتشا:

مقنن برای وقوع جرم رشوه ویژگی های بخش خصوصی را برای رشوه دهنده ضروری ندانسته است. اما هر نوع وعده ای که به منظور پرداخت وجه یا مال از طرف هر شخصی بر رشوه گیرنده اعلام شود، سبب تحقق این جرم دانستند. اما در مورد رشوه گیرنده، سمت مرتکب بسیار اهمیت دارد. سمت مرتکب می تواند میزان مجازات  او را تعیین کند.

در ماده ۳ قانون تشدید، مرتشی یا رشوه گیرنده فقط مامورین دولتی و مستخدمی در نظر گرفته شده اند. برای این جرم فقط از سوی هر یک از مامورین و مستخدمین دولتی و اداری و قضایی شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و  به طور کلی سه قوه نیروهای مسلح به شرکت‌های دولتی و سازمان های دولتی وابسته به دولت و مامورین و خدمات عمومی تعیین شده اند.

نکته قابل توجه این که اول رابطه استخدامی فرد رشوه گیرنده با نهاد مربوطه یعنی این که استخدام او به صورت پیمانی یا قرارداد ی یا رسمی باشد، اثری در تحقق جرم ندارد. قانونگذار همچنین به طور شفاف بیان کرده که مستخدمین و مامورین دولتی فرقی نمی‌کند که رسمی یا غیررسمی باشند و در حکم این ماده قرار می گیرند.

 شرایط وقوع جرم رشوه:

 به منظور این که عمل مرتشی مجرمانه باشد، باید دو شرط واقع شود:

1- فرد رشوه گیرنده باید و جه، مال یا سند راجع  به پرداخت وجه یا تسلیم مال را از طرف رشوه دهنده بپذیرد. اما این قبولی می‌تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باشد و فرقی نمی کند.

2-  رشوه دهنده و رشوه گیرنده در مورد انجام دادن یا عدم انجام امری توافق نمایند که راجع به تکالیف سازمان های مذکور در بند قبل باشد و در این مورد فرقی نمی کند که کار انجام شده، راجع به وظایف کارمند رشوه گیرنده باشد یا راجع به تکالیف و مامور دیگری در آن سازمان باشد.

بر این اساس اعمال کار مورد تراضی یا عدم اعمال آن و ضرورت داشتن کار رشوه گیرنده به انجام کار مورد موافقت یا عدم ضرورت قانونی آن، در این مورد و همین طور این که کارمندی که رشوه گرفته است، در انجام یا عدم انجام کار مذکور اثری داشته یا نداشته، هیچ اثری در تحقق جرم رشوه از طرف رشوه دهنده و رشوه گیرنده نخواهد داشت.

مجازات جرم راشی و مرتشی:

رشوه دهنده و رشوه گیرنده  هر دو مجرمند.  راشی و مرتشی هر دو  مجازات حبس و جزای نقدی را خواهند داشت و مال رشوه داده شده به راشی مسترد نمی شود و به نفع دولت ثبت و ضبط می گردد. با توجه به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای این جرم، مجازاتی در قانون در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:

اگر قیمت مال یا وجه دریافت شده بیشتر از ۲۰ هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در رتبه مدیر کل یا هم تراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد، موجب انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد شد و چنانچه مبلغ رشته تا ۲۰۰ هزار ریال باشد مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی برابر با قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

اگر مرتکب در جایگاه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر از آن باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی مجازات می شود و چنان چه قیمت مال یا وجه ماخوذه بیشتر از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی برابر با مال دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

اگر مرتکب در رتبه پایین تر از مدیرکل یا برابر آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال مجازات خواهد شد و در شرایطی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیشتر از یک میلیون ریال باشد مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به اضافه ی جزای نقدی برابر اندازه مال دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.اگر مرتکب در رتبه پایین تر از مدیرکل یا برابر آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال مجازات می‌شود.

 شرایط رشوه ی نقدی:

چنان چه رشوه به شکل نقدی نباشد، یعنی مالی بلاعوض یا کم ارزش تر از قیمت معمولی یا به شکل صوری قیمت معمولی باشد اما حقیقتاً به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مامورین دولتی به شکل مستقیم به خود آن ها یا اشخاص مورد نظر آن واگذار شود یا با هدف رشوه ی مالی از آن ها مقدار گران تر از اندازه واقعی خریداری شود، مجازات ارتشا را شامل می گردد.

بر اساس ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی چنان چه داوران و کارشناسان و ارزیابان در برابر دریافت وجه یا مال به سود یکی از دو طرف تصمیم گیری نموده و اظهار نظر نماید، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال در انتظار آن ها خواهد بود. نکته ای که قابل ذکر است این که آن چه پرداخت شده به عنوان مجازات پرداخت کننده به نفع و سود دولت ثبت و ضبط می شود. با توجه به ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که قاضی بر اساس ارتشا رای به مجازات اشد از مجازات مقرر در قانون بدهد، مضاف بر مجازات ارتشا به مجازات میزان زائدی که حکم را صادر کرده نیز محکوم خواهد شد.

 معافیت رشوه دهنده:

با توجه به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی باید در نظر داشت که رشوه دهنده مضاف بر ثبت و ضبط و توقیف مالی که از ارتشا حاصل شده به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات می گردد.

اما چنان چه ثابت شود که رشوه دهنده به منظور حفظ حقوق خودش ناگزیر از پرداخت وجه یا مال بوده است، تعقیب کیفری نمی‌شود و وجه یا مالی که داده به او بازگردانده می شود و نیز با توجه به تبصره ی ماده  ۵۹۲ در شرایطی که رشوه دهنده جهت پرداخت رشوه اضطرار داشته یعنی گریز دیگری نداشته و ناچار بوده است یا پرداخت و اعطای آن را گزارش کند یا شکایت نماید از مجازات معاف می شود و مال او برگردانده می شود.

معاونت در جرم ارتشا:

مضاف بر راشی و مرتشی هر فردی که آگاهانه و عمداً باعث شود تا جرم ارتشاء وقوع یابد، مثلاً با دو طرف رشوه در جرم ارتشا گفتگو نماید یا در پرداخت و دریافت وجه به آن ها یاری کند، به مجازات رشوه دهنده محکوم خواهد شد.

شیوه اثبات جرم رشوه:

یکی از دلایل اثبات جرم رشوه استناد به عنوان شاکی پرونده به شهادت شاهدان می باشد. بر اساس اصول کلی در اثبات جرایم وجود شاهدان در همه ی جرایم، علی القاعده دو شاهد مرد است که در جرم رشوه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، از دلایل دیگر برای اثبات جرم رشوه اقرار متهم و نیز علم قاضی می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم رشوه:

جرم ارتشا از دسته جرایمی می باشد که در صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه کارکنان دولت است فرد رشته گیرنده که بر اساس سمت خود در دسته صلاحیت مراجع فوق الذکر واقع می شود و اتهام رشوه دهنده و به پیروی از تحقیق و بررسی جرم مرتکب دولتی در این مرجع مورد رسیدگی و دادرسی واقع می شود نکته قابل توجه اینکه رای که از شعب دادگاه بدوی صادر می شود به مدت ۲۰ روز قابلیت تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان را خواهد داشت.