احاله کیفری چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی احاله کیفری چیست؟و شرایط احاله کیفری پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

شرح احاله کیفری:

موقعی که در پرونده های حقوقی یا کیفری به منظور رسیدگی مطلوب تر و دقیق تر به شرایطی احتیاج داشته باشیم پرونده در مواردی احتیاج به این جریان دارد که به دادگاه دیگر یا حتی در بعضی مواقع به شهر دیگری برای بررسی و پیگیری فرستاده شود تا مراحل انجام رسیدگی به آن صورت بپذیرد برای این مورد که با مفهوم احاله و موضوعات چگونگی انجام آن آشنا گردید این نوشته مناسب شما می باشد پس  تا پایان این نوشته ما را همراهی کنید.معنی لغوی احاله به معنای واگذار کردن کار به دیگری می باشد در اصطلاح علم حقوق  هم به گونه ای همین منظور می رساند که دیگری به جرمی به دلیل مساله خاصی از دادگاه صالح محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شده است

احاله امر کیفری تنها در صلاحیت محلی امکان دارد و احاله در صلاحیت ذاتی غیر ممکن است و به گونه ای بر خلاف قانون تلقی می شود عدول  صلاحیت ذاتی به وسیله هیچ مرجع یا مقام قضایی امکان پذیر نیست به این خاطر که قاعده صلاحیت ذاتی مرتبط با قوانین آمره یا همان نظم عمومی باشد و نمی توان هیچ کونه بر خلاف آن عمل کرد.

اگر بخواهم به یک زبان ساده تر و روان تر احاله را بیان کنم باید بگویم که احاله یعنی حواله دادن مثلاً این که قاضی یک امر حقوقی را به دادگاه کیفری مرجوع می کند که آن دادگاه به آن پرونده رسیدگی نماید یا این که در موضوعاتی یک امر کیفری را به دادگاه حقوقی می‌سپارد و ارجاع می دهد.

فلسفه احاله:

فلسفه پیش بینی احاله این مورد است که در بعضی موضوعات با نظر به اوضاع و احوال خاص دادگاهی که جرم در حوزه آن انجام نشده است و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی نمودن به آن را به همراه ندارد بنابر شرایطی بهتر قادر است که به آن جرم مربوطه رسیدگی نماید در این حال قانون گذار با پیش بینی امکان واگذاری رسیدگی به این دادگاه شرایط را برای این امر می سازد.

مقام قضایی مرتبط با احاله کیفری:

می خواهیم به پاسخ این سوال برسیم که احاله کیفری به دستور کدام مقام قضایی صورت می‌گیرد در جواب این سوال باید گفت که احاله کیفری به دو حالت محقق می گردد که در هر دو صورت احتیاج به درخواست و دیگر توافق مقاماتی دارد.

باید بیان گردد که احاله پرونده کار ساده‌ای نیست و به راحتی  امکان پذیر نیست که به هر دلیلی هر پرونده را از شعبه خارج و به مرجع دیگری منتقل نموده و توافق رئیس دادگاه تجدید نظر استان در خصوص دو حوزه از یک استان و توافق رئیس دیوان عالی کشور در خصوص دو حوزه قضایی صورت پدیرد.

احاله برون استانی:

چنانچه تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به حوزه قضایی در استان دیگر انجام شود ضروری می باشد تقاضا از سمت رئیس حوزه قضایی مبدا و توافق به وسیله دیوان عالی کشور صورت گیرد.

احاله درون استانی:

اگر تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان انجام شود ضروری می‌باشد رئیس حوزه قضایی مبدا و توافق به وسیله شعبه نخست دادگاه تجدیدنظر همان استان انجام شده باشد.

با نظر به اطلاق و کلیت مواد ۶۲ به بعد آیین دادرسی کیفری که اشعاری به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدید نظر استان به استان دیگر ندارد و با توجه به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن توسط دادگاه تجدید نظر و با نظر به فلسفه احاله  این حالت احاله پرونده از مرجع تجدیدنظر یک استان به مرجع تجدیدنظر استان دیگر بلا اشکال اعلام می‌شود و ضروری نمی باشد که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.

شرایط احاله:

تقاضای احاله

توافق مرجع رسیدگی به تقاضای احاله

موجود بودن موضوعات احاله گفته شده در مواد ۶۳ و دیگر ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

افراد واجد  تقاضای احاله

تقاضای احاله باید بیان گردد که مرتبط با اشخاص خاصی می باشد

تقاضای احاله از سمت رئیس حوزه مبدا یا رئیس حوزه قضایی مبدا

لذا متهم یا شاکی حق تقاضای احاله را به همراه ندارند اما چنانچه مراحل را به رئیس حوزه قضایی اعلام نمایند ایرادی ندارد به غیر از این برای قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده برعهده می باشد جایگاهی امکان پذیر نیست امکان دارد قاضی پرونده در موقع رسیدگی به پرونده آگاه شود که رئیس حوزه قضایی محل به هردلیل درخواست احاله نموده است و توافق مرجع مافوق را هم تحصیل کرده است.

تقاضای احاله از سمت رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور بر اساس ماده ۶۴ آیین دادرسی کیفری که ذکر کرده است به منظور حفظ نظم و امنیت هر نوع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور این جریان را تشخیص دهد

بعد از توافق دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر اعمال می گردد در این خصوص به منظور جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی بایستی دادگاه مقصد هم به طور مستقیم مشخص شود تا بعد از توافق دیوان به شکل مستقیم پرونده از راه دادگاه نخستین به دادگاه مقصد فرستاده شود در این حالت از احاله دیوان عالی کشور قادر است با تقاضای دادستان کل کشور برای احاله مخالفت نمایند و مرجع در این جا برای حل اختلاف پیش بینی نگردیده است ولی رد درخواست از سمت دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی گردد.

ویژگی مرجع رسیدگی به درخواست احاله:

مرجع رسیدگی به تقاضای حال بایستی از منظر درجه بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد بنابراین در احاله پرونده از حوزه‌های به حوزه دیگر یک استان توافق شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان ضروری می باشد و اگر از حوزه یک استان به استان دیگر صورت گرفته باشد توافق دیوان عالی کشور ضروری اعلام می‌شود.

موارد اجرای احاله:

از آن طرف که اصل بر نبود احاله می‌باشد به این خاطر که احاله از استثنائات مرتبط به قواعد صلاحیت محلی عنوان می شود و با آن مخالف می باشد بنابراین بایستی موارد آن مشخص گردیده باشد.

موضوعات احاله طبق مواد ۶۳ و دیگر ۶۴ آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می باشد:

اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری

طبق بند الف ماده ملاک وجود اکثریت متهمین می باشد نه این که شهود باشد بنابراین وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موضوعات احاله تلقی نمی شود هر چند که آیین دادرسی کیفری گذشته محل اقامت شهود را هم از موارد تقاضای احاله قرار داده بود اما این امر از قانون کنونی پاک شده است.

دور بودن محل اتفاق افتادن جرم:

محل انجام شدن جرم از دادگاه صلاحیت دار دور باشد به طرزی که دادگاه دیگری به خاطر نزدیک بودن به محل اتفاق افتادن جرم هم قادر باشد رسیدگی کند و از آن طرف که رفت و آمد از جاده‌های اصلی زمینی صورت می‌پذیرد ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل انجام شدن جرم راه اصلی زمینی می باشد نه این که راه های میان بر فرعی و یا دیگراین که هوایی.

در بعضی اوقات به خاطر وسعت حوزه قضائی بین محل اتفاق افتادن جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی وجود دارد  در بعضی از اوقات ممکن است از ۵۰ کیلومتر هم بیشتر باشد با این وجود که دادگاه دیگری که در خارج از حوزه قضایی محل اتفاق افتادن جرم است به محل اتفاق افتادن جرم بسیار نزدیک تر باشد قانون ‌گذار به خاطر راحت تر و آسان تر شدن در تحقیق در چنین مواقعی تقاضای احاله را تجویز می کند.

موضوعاتی که حفظ نظم و امنیت بر آن ها می باشد به عنوان مثال اتهام متوجه متهم می باشد که جنایت های فراوانی را پیش برده است و امکان دارد مردم پیش از محاکمه به او حمله برند و او را بکشند و یا این که به خاطر جو نامناسبی که تشکیل شده است شهود قادر نباشند ادای شهادت کنند تقاضای احاله تحقیقات اولیه و یا دادرسی را متوقف نمی‌کند غیر از این مورد که مرجع درخواست کننده توقف آن ها را ضروری بداند.

مرجع رسیدگی به تقاضای احاله  همواره بایستی از نظر درجه خیلی بالاتر از دادگاه تقاضا دهنده باشد بنابراین در احاله پرونده از حوزه‌های به حوزه دیگر یک استان موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان ضروری اعلام می‌شود و اگر از حوزه یک استان به استان دیگر بوده باشد فقط دیوان عالی کشور جزو واجبات تلقی می گردد.

ماده ۶۴ آیین دادرسی کیفری قید نموده است که به منظور حفظ نظم و امنیت هر موقع رئیس قوه قضاییه یا این که دیگر دادستان کل کشور این تشخیص را بدهد بعد از توافق دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگری احاله می گردد.

لذا متهم یا شاکی حق تقاضای احاله را به همراه ندارد اما چنانچه مراتب را به رئیس حوزه قضایی بگویند ایرادی به همراه ندارد و علاوه بر این موضوع برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده بر عهده او هستند جایگاهی موجود نیست امکان دارد قاضی در موقع رسیدگی از این قضیه مطلع شود که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل درخواست احاله نموده است و موافقت مرجع بالاتر را هم به دست آورده است.

در مفهوم لغوی، احاله به معنای واگذار نمودن کار به شخصی دیگر می باشد. احاله کردن در اصطلاح مفاهیم گوناگونی را شامل می‌شود. از دسته ی این معانی می‌توان به حواله دادن  و حواله کردن  و محول کردن و کاری را به عهده شخصی واگذار کردن و به حال دیگر یا به جای دیگر گشتن اشاره کرد. در حوزه ی حقوقی، احاله به مفهوم آن است که رسیدگی به پرونده شخصی که مرتکب جرم شده به سبب مصلحت ویژه‌ای از دادگاه صلاحیت دار محلی به دادگاه هم‌ عرض دیگری فرستاده شود .

احاله به مفهوم واگذاری دادرسی به یک اتهام از دادگاه دارای صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که در اصل صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد بر اثر احاله دادگاهی که رسیدگی به آن ارجاع شده است به شکل استثنا به جرم رسیدگی می‌نماید که از نظر محلی درصلاحیت واقع نشده است.

دلیل بنیان گذاری نهادی تحت عنوان احاله در حوزه حقوقی ایران آن است که در برخی اوقات با عنایت به شرایط خاصی که در پرونده به وجود می‌آید دادگاهی که جرم در آن مکان صورت نگرفته است و بر این اساس صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را ندارد به علت هایی دادگاهی دیگر بهتر قادر است به آن جرم رسیدگی نماید و نسبت به دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را دارد در اولویت واقع می شود. اگر این اتفاق بیفتد قانونگذار امکان انتقال پرونده و رسیدگی به  به آن  در دادگاه هم‌ عرض دیگر را پیش بینی نموده است.

به منظور آن که بتوان پرونده‌ای را مورد اشاره قرار داد باید درخواست به تقاضای احاله انجام شود. به عنوان نخستین شرط اول باید تقاضای این موضوع صورت بگیرد. دو مرجع رسیدگی کننده به درخواست احاله با این تقاضا موافقت نماید و سوم موارد قابل اجرا در موضوع احاله که در ماده ۴۱۹ ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است در آن موضوع باید جاری باشد تا حال صورت بگیرد

به شکل کلی احاله به دو فرض انجام می‌شود که در هر دو صورت تقاضا و موافقت مقامات قضایی باید جاری شود. احاله یا به شکل برون استانی انجام خواهد شد یا به شکل درون استانی. چنان چه تقاضای احاله ی پرونده از حوزه قضایی در یک استان به حوزه قضایی در استان دیگر انجام شود

در این صورت احاله برون استانی انجام شده است و ضرورت دارد تقاضا از سوی رئیس حوزه قضایی مبدا انجام شده و موافقت به وسیله ی دیوان عالی کشور صورت گیرد.

حال اگر تقاضای احاله پرونده از حوزه قضایی در حوزه قضائی دیگری در همان استان انجام شود احاله ی درون استانی انجام گرفته است که در این خصوص ضرورت دارد تقاضا از سوی رئیس حوزه قضایی مبدا انجام شود و تراضی و موافقت به وسیله ی شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان جاری باشد.

وقتی ماده ی ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به احاله را مورد بررسی قرار می دهیم می‌توان دریافت که موارد احاله به این موضوعات در زیر شرح داده شده است منحصر می شود؛

-اول این که  متهم یا  اکثریت متهمان در حوزه ی دادگاه دیگری سکونت داشته باشند.

– دادگاهی که محل رویداد جرم است از دادگاه صلاحیتدار فاصله داشته باشد به شکلی که دادگاه دیگر به سبب نزدیکی به محل روی دادن جرم به آسانی قادر باشد به موضوع رسیدگی نماید اما این نکته را باید مد نظر داشت که احاله ی پرونده نباید به شکلی انجام شود که باعث عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی گردد .

– با توجه به ماده ی ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید این موضوع را در ذهن داشت که مضاف بر موارد مذکور در ماده قبل احاله با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی  و بر اساس پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و یا دیوان عالی کشور انجام می‌شود و  رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله خواهد شد.

در این خصوص نیز باید یادآور شد که در جرم هایی که سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی به آن ها می باشد رئیس این سازمان قادر است با هدف به نظم و امنیت عمومی و رعایت مصلحت نیروهای مسلح پرونده را به حوزه قضایی دیگر واگذار و احاله می نماید.

وقتی در این مورد قانون گذار اشاره داشته است باید گفت که مقصود از وجود بیشتر متهمین فقط متهم می باشد نه شاهدان. بنابراین اگر بیشتر شاهدآن در حوزه قضایی دیگر ساکن و اقامت داشته باشند از موضوعات احاله محسوب نخواهد شد. درست است که آیین دادرسی کیفری پیش این محل سکونت شاهدان را هم از موارد تقاضای احاله برمی‌شمرده است اما این موضوع از قانون امروزی حذف شده است.

در توضیح این این ماده باید گفت منظور آن است که محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد. به شکلی که دادگاه دیگر به سبب نزدیکی به محل رخ دادن جرم امکان آن را داشته باشد که بهتر بتواند به موضوع جرم رسیدگی نماید.

این نکته را هم باید یادآور شد که معیار تعیین نمودن دوری یا نزدیکی دادگاه با توجه به راه اصلی زمینی انجام می‌شود و نه راه فرعی و هوایی. زیرا رفت و آمد از جاده‌های اصلی زمینی صورت می گیرد برخی اوقات هم ممکن است حوزه قضایی به قدری وسیع باشد که بین جایی که جرم اتفاق افتاده است و جایی که دادگاه قرار دارد فاصله زیادی واقع شده باشد و حتی راه از پنجاه کیلومتر هم بیشتر شود.

در این حالت دادگاه دیگری بیرون از حوزه قضاییه جرم واقع شده است اما به محلی که جرم اتفاق افتاده است  خیلی نزدیک تر می باشد و امکان احاله ی موضوع را دارد و قانون گذار به منظور آسانی در تحقیقات در این خصوص تقاضای احاله ی پرونده  را پیشنهاد نموده است.

در خصوص ماده ی چهارصد و بیست قانون فوق موضوعاتی که به نظم و امنیت بر اساس آن ها قرار داده شده است از مواردی هستند که می توانند موضوع تقاضای احاله واقع شوند. مثلا امکان دارد متهم جنایات زیادی را مرتکب شده باشد و احتمال دارد مردم یا اولیای دم پیش از محاکمه به او حمله کنند و او را مورد قتل قرار دهند یا به سبب عدم اطمینانی که به وجود آمده شاهدان  به سبب ترس از ادای شهادت خودداری کنند.

اما این را هم باید در نظر داشت که در این خصوص فقط با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور و پیشنهاد دیوان عالی کشور رسیدگی به حوزه قضایی دیگر اعمال خواهد شد.

افراد تقاضا کننده ی احاله ی کیفری

این موضوع را باید در نظر داشت که همه ی اشخاص قادر نیستند درخواست احاله کنند و فقط اشخاص خاصی می‌توانند آن را تقاضا نمایند این اشخاص که عبارت هستند از :

یعنی متهم یا شاکی حق تقاضای احاله را نخواهند داشت. اما این امکان برای آن ها وجود دارد که موضوعی در این خصوص را به رئیس حوزه قضایی اظهار کنند. در عین حال حتی شخص قاضی که رسیدگی به پرونده بر عهده او گذاشته شده است در این خصوص تکلیف و حق احاله را نخواهند داشت.

امکان دارد قاضی در هنگام رسیدگی نسبت به این مطلب آگاه شود که رئیس حوزه قضایی محل به هر علتی درخواست احاله کرده و حتی موافقت بالادست خود را نیز کسب نموده است.

قبلا هم اشاره کردیم که با توجه به ماده ی ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به حفظ نظم و امنیت اگر رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور به این نتیجه برسد بعد از آن که موافقت دیوان عالی کشور راجع به پرونده کسب شد، پرونده مربوط به مرجع قضایی دیگر احاله می‌شود.

در این خصوص برای این که از هر گونه بلاتکلیفی و سردرگمی در پرونده جلوگیری به عمل بیاید، دادگاه مقصد نیز باید به طور مستقیم و راسا تعیین گردد و بعد از این که دیوان عالی کشور موافقت نمود، پرونده سریع و فوری و مستقیم از دادگاه اولیه به دادگاه مقصد فرستاده شود.

در این شکل از اعمال، دیوان عالی کشور این امکان را دارد با تقاضای دادستان کل کشور برای احاله ممانعت و مخالفت نماید و مرجع قضایی خاصی برای این اختلاف در نظر گرفته نشده است. اما اگر دیوان عالی کشور این درخواست را رد کند مانعی برای درخواست مجدد نیست.

مقام قضایی رسیدگی کننده به تقاضای احاله همیشه از نظر رتبه باید بالادست دادگاه تقاضا دهنده باشد. بنابراین  وقتی احاله ی پرونده در حوزه ای به حوزه دیگر یک استان انجام می‌شود، باید ضرورت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان موافقت نماید و اگر احاله ی پرونده از یک استان به استان دیگر انجام شده است باید ضرورتآ دیوان عالی کشور موافقت خود را اعلام دارد.البته شایان به ذکر است که میتوانید در مورد موضوع تخفیف مجازات ها با یک وکیل با تخصص بالا مشورت نمایید.