فوت متهم در پرونده کیفری چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی فوت متهم در پرونده کیفری کیست؟و شرایط فوت متهم در پرونده کیفری پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

 مقدمه فوت متهم در پرونده کیفری :

یکی از موضوعات بسیار با اهمیتی که امکان دارد در هنگام رسیدگی و دادرسی به وجود بیاید و آثار بسیار موثری را بر جریان و نتیجه ی دادرسی می‌گذارد موضوع فوت یا حجر هر یک از دو طرف دعوا می باشد که در این مقاله سعی شده است به ملاحظه ی فوت محکوم علیه و پیشگیری از ادامه روند دادرسی و اجرای حکم پرداخته شود.

شرایط پرونده با فوت متهم :

هر متهمی فوت کند با توجه به نوع پرونده که حقوقی یا کیفری می باشد و یا محکومیت او به قصاص است یا جریمه نقدی و غیر نقدی، شرایط پرونده فرق خواهد کرد. نکته قابل توجه و قابل ذکر آن است که رسیدگی و دادرسی نسبت به پرونده ی قضایی بر اساس قانون تا زمان صدور حکم و اجرای آن ادامه خواهد داشت. توقف در رسیدگی به پرونده و تعلیق و خاتمه یافتن آن بستگی به شرایطی دارد. در شکل کلی دادرسی به پرونده قضایی اگر شرایط آن محرز باشد متوقف و مختومه خواهد شد.

– در صورتی که رضایت شاکی دریافت شود .

– در شرایطی که شاکی ادامه ی رسیدگی را از دادگاه مطالبه نکند.

– در فرضی که وقتی که محکوم علیه یا متهم از دنیا برود یا اعتبار امر مختومه صادر شود یا در وضعیتی که متهم گرفتار زوال عقل و جنون گردد و یا در کما باشد. در این شرایط با توجه به نوع پرونده، مختومه خواهد شد. و یا ادامه رسیدگی  به آن معوق می شود.

گاهی اوقات هم با فوت متهم از ورثه حقوق و دیه درخواست خواهد شد. با توجه به این که مجازات های اسلامی قصاص و دیه و حدود و مجازات های تعزیری می باشد، هر یک از این کیفر ها با فوت متهم به قوت خود باقی می‌ماند و باید از ورثه و ما ترک به جای مانده از شخص ادامه روند کیفری تقاضا شود.که البته میتوانید در مورد بحث تخفیف مجازات ها در همین سایت یعنی دادیار مطالعه کنید.البته که دیه هم از انواع مجازات ها میباشد که مهلتی دارد.برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد شرایط دیه و پرداختن ان و مهلت پرداخت دیه با وکیل با تجربه در شیراز مشورت کنید.

شرایط پرونده با فوت متهم در موضوع حقوقی :

فرض که در رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی متهم به دنبال تصادفی محجور گردیده یا به کما می رود یا به سبب زوال عقل و جنون یا هر علت دیگر قادر نباشد در دادگاه حاضر شود این امکان وجود ندارد که بتوان احکامی را برای او به اجرا درآورد.

مانند زمانی که فوت کند. در این حالت پرونده به خودی خود از موضوع بیرون می‌رود. در پرونده های حقوقی موضوع اصلی پرونده مطالبه ی حق می باشد. بنابراین از این حیث شیوه ی رسیدگی در پرونده های کیفری فرق می کند.

مثلاً چنان چه متهمی که فوت کرده است جرمش کشیدن چک بلامحل بوده است به این دلیل باید مبلغ را به محکوم علیه یا شاکی بپردازد و چنان چه در روند دادرسی و پیش از صدور حکم یا پیش از پرداخت دیون و تسویه با شاکی فوت کند از طرف دادگاه ، وراثش مکلف به پرداخت بدهی شخص شاکی هستند. به شکل کلی در پرونده‌های حقوقی چنان چه متهم به پرداخت مالی محکوم گردد و پیش از فوت پرداخت کند دادگاه از میراث به مقدار بدهی اش تعیین نموده و یا ورثه ملزم به پرداخت خواهند شد.

شرایط پرونده با فوت متهم در موضوع کیفری :

اگر در موضوعات کیفری متهمی فوت کند از نظر رسیدگی به پرونده موضوع با پرونده حقوقی فرق می کند.  رایی که در دادگاه کیفری برای شخص متهم صادر می گردد حکم کیفری می باشد و قائم به شخص است و براساس اصل شخصی بودن مجازات ها شخص متهم و محکوم مسئول جرمی می باشد نه خانواده ی او و نه شخص دیگر.

اگر رای به مجازات شخصی مثل زندان و قصاص و جریمه نقدی بود بر اساس قانون آیین دادرسی اجرای حکم کیفری به خودی خود متوقف می شود.

در این صورت وراث شخص باید تعیین شود و به دادگاه معرفی گردند تا دیون متهم  فوت شده را پرداخت کند. البته چنان چه وراث شرایط پرداخت بدهی او را نداشته باشند این امکان برای آن ها وجود دارد که دادخواست ارسال تهیه نمایند و رای دادگاه هم با در نظر گرفتن به این دادخواست تغییر می‌یابد. در رای کیفری متهم باید تحمل محکومیت آن را داشته باشد و اگر بدهکار مالی باشد هم زمان هم محکوم به پرداخت بدهی مالی خواهد شد و هم باید به زندان برود.

در مورد شخص متوفی در موضوعات حقوقی و کیفری کاملاً معلوم و محرز است. اما در مورد محکومیت فردی چنان چه  متهم فوت کند خود به خود این محکومیت منحل می‌شود. چون هر شخصی در قبال رفتار خود مسئولیت دارد و خانواده ی او در ازای ارتکاب جرم او هیچ نقشی ندارند.

تفاوت اصلی در پرونده های کیفری و حقوقی در این موضوع است. مثلاً شخصی که در دادگاه کیفری محکوم به پرداخت دیه و زندان تا مدت ۶ ماه می شود و بعد از آن فوت‌کند وراث او باید دیه را پرداخت کنند یا از میراث متهم پرداخت شود. اما در مورد زندان شخص متهم این حکم به خودی خود منحل می‌شود. زیرا کسی از خانواده‌ی متهم را به جای حبس نخواهند کرد.

مجازات تعزیری با فوت متهم :

اگر متهم محکوم به مجازات تعزیری باشد در هنگام اجرای حکم فوت کند هیچ مسئولیتی متوجه خانواده ی آن فرد نیست. مجازات تعزیری دربرگیرنده ی جزای نقدی و زندان است که عموماً برای جرایم افترا و توهین در نظر گرفته شده است.

جریمه نقدی و مجازات های تعزیری موضوعی مجزا از بدهی و دیون متهم می باشد. بر اساس قانون و اصل شخصی بودن مجازات ها هیچ شخصی را نمی‌توان به جای شخص دیگر کیفر نموده و هر فرد مسئول ارتکاب رفتارهای خودش می باشد و اگر متهم خسارتی وارد کند متهمی که به جرم تعزیری محکوم بوده است مسئولیتی به گردن خانواده ی او نمی باشد . بنابراین کیفرهای مالی و غیرمالی در هر درجه که باشد با خود شخص مرده منحل می‌شود.

تعدد متهمین و فوت متهم :

در دسته ای از پرونده‌های قضایی امکان دارد چند متهم واقع شوند. چنان چه یکی از متهمان پرونده به عللی فوت کند باید دید که تکلیف قانونی چیست؟ در این مورد ادامه ی رسیدگی به پرونده به حالت معلق در نخواهد آمد. چنان چه پرونده موجود در دادرسی های قضایی واقع می شود اگر یکی از متهمین فوت کند محکومیت متوفی مورد بررسی قرار می گیرد. اما بقیه ی متهمین به حالت قبل مورد دادرسی واقع می‌شوند.

فوت محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرا :

وقتی اجراییه صادر می شود و پرونده به اجرای احکام فرستاده می شود اجرای حکم شروع می شود. اصولاً فوت محکوم علیه در هنگام عملیات اجرایی حکم سبب توقیف عملیات اجرایی خواهد شد.

اما استثنائاتی هم در این مورد وجود دارد. بر اساس ماده ی ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در این موضوع مقرر شده است، اگر محکوم علیه فوت کند یا محجور شود عملیات اجرایی بر اساس مورد تا هنگام معرفی ورثه و ولی و وصی یا امین و مدیر ترکه متوقف خواهد شد.

قسمت اجرا به محکوم له فرصت می‌دهد تا اشخاص مذکور را با ذکر آدرس و مشخصات کامل معرفی کند و چنان چه مالی به توقیف نرسیده باشد مأمور اجرا قادر است به تقاضای محکوم له برابر محکوم به از میراث متوفی یا اموال محجور توقیف نماید. با توجه به این ماده وقتی  محکوم علیه فوت می‌کند سبب متوقف شدن عملیات اجرای حکم خواهد شد.

این موضوع بدان مفهوم می‌باشد که با توقف عملیات اجرای حکم هیچ کاری نباید انجام شود. مثلاً چنان چه در هنگام اجرای حکم مالی که به محکوم علیه تعلق دارد توقیف شده نباید فروخته شود و یا حتی دستور انتشار آگهی مزایده آن داده شود و نیز مال بازداشت شده هم با خود محکوم علیه آزاد آزاد نخواهد شد و تا زمانی که تکلیف قطعی روشن نشده است روند اجرا متوقف می شود.

نتیجه آن است که دادگاه وقتی محکوم علیه  فوت می‌کند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید و به محکومان نیز اطلاع رسانی می شود. البته در این قرار، علت توقیف و شیوه ی رفع توقیف نیز درج خواهد شد. محکوم له بر اساس اخطاری که صادر شده است به منظور اجرای سریعتر احکام قادر است وراث و وصی و امین را به واحد اجرای احکام معرفی کند.

اما چنان چه محکوم له نسبت به وراث و وصی محکوم علیه آگاه نباشد با انتشار آگهی در روزنامه راجع به این موضوع اجرایی و اخطاریه مربوطه به آن ها ابلاغ خواهد شد.

معرفی وراث محکوم علیه به اجرای احکام حقوقی :

موضوع قابل ذکر آن است که محکوم به منظور معرفی وراث محکوم علیه اجرای احکام لزوماً ضرورتی ندارد که گواهی انحصار وراثت را ارائه کند و قادر است مشخصات آن ها را اطلاع‌رسانی کرده و بخش اجرا نیز اصولاً نسبت به واریز یارانه ی معرفی شده باید عملیات اجرایی را ادامه دهد.

در نخستین اخطاری که صادر می کند به آن ها اعلام می دارد که چنان چه وارث یگری وجود دارد مشخصات کامل آن را به اجرای احکام اعلام نمایند. با معرفی وراث به محکوم علیه عملیات اجرایی از توقیف بیرون می رود و ادامه پیدا می کند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که در برخی موارد ضرورت دارد که گواهی انحصار وراثت دریافت شود. مثلاً چنان چه موضوع پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک باشد و در هنگام اجرا محکوم علیه از دنیا برود، در این فرض به طور شفاف نام مالک یا مالکین رسمی ملک در سند انتقال باید درج شود و وراث ،قائم مقام قانونی محکوم علیه فوت شده هستند. بنابراین محکوم له به‌ عنوان صاحب منفعت باید از شورای حل اختلاف که مرجع صالح در این خصوص است درخواست صدور گواهی انحصار وراثت محکوم‌علیه را نماید.