شروع به جرم چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی شروع به جرم کیست؟و شرایط شروع به جرم پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه شروع به جرم :

به طور کلی جرایم را به سبب تجاوز به حق مستوجب مجازات و کیفر می‌شناسند. اما در شروع به جرم که نتیجه ای به دست نمی‌آید و تجاوز به حق انجام نشده است. بنابراین برای این که شروع به جرم را شایسته مجازات دانست، باید در عامل دیگری آن را شناسایی نمود.والبته شما عزیزان میتوانید مقاله ایی تحت عنوان جهات تخفیف مجازات را در سایت دادیار بررسی کنید.

این موضوع به سبب خطرناک بودن شروع به جرم  می باشد. یعنی درست است که خطری ایجاد نمی شود اما احتمال خطر جاری می‌باشد و همین احتمال برای تعقیب شروع به جرم کفایت می کند.

ارکان شروع به جرم :

شروع به جرم به نوعی جرم است. بنابراین درست مانند بقیه جرایم به عنصر مادی و معنوی احتیاج دارد. عنصر مادی شروع به جرم عمل فیزیکی و کامل شدن جرم است و عنصر معنوی جرم همان قصد و اراده می باشد که فرقی با جرایم کامل نخواهد داشت. شروع به انجام یکی از مراحل جرم می‌باشد. چون هر جرمی چند مرحله دارد.

تصور جرم و تصمیم به ارتکاب جرم و اقدامات اولیه ی شروع به جرم و کامل نمودن جرم بر اساس ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی در مورد این موضوع به صراحت بیان شده است.  صرف قصد ارتکاب به جرم و انجام عملیات و اقدامات اولیه جرم که رابطه مستقیمی با احراز جرم ندارد شروع به جرم تلقی نمی شود و از این نظر قابل کیفر نیست.

مرحله تصمیم و تصور یک مرحله ی باطنی می باشد و چون تظاهرات بیرونی ندارد، قابل پیگیری نیست. حتی اگر بر خطرناک بودن شخص دلالت کند و هرچند خود مرتکب اقرار به تصمیمش نماید و در موضوعاتی مثل تبانی و ارتکاب جرم که در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است، استثنایی برای این موضوع تلقی نمی‌شود.

بلکه به نوعی اعمال مادی مثل گفتار و گرد هم جمع شدن و برنامه ریزی انجام می شود. اقدامات اولیه حتی اگر به مرحله تظاهرات خارجی برسد، قانونگذار به آن توجه نکرده است. چون تحقق دلالت اقدامات اولیه بر سوءنیت محرز نیست و چه بسیار فردی که اسلحه ای را بخرد اما قصد کشتن شخص دیگر و قتل نداشته باشد و خطری برای مصلحت جامعه هم ندارد .

قصد مجرمانه در شروع به جرم

فرقی که بین جرم کامل و شروع در جرم می توان بیان داشت، در عنصر مادی آن می باشد. اما از لحاظ عنصر معنوی فرقی بین جرم کامل و شروع به جرم می باشد. پس شخصی که شروع به قتل می نماید مثل شخصی که قتل را انجام می‌دهد، قصد قتل فرد دیگر را خواهد داشت و فردی که شروع به سرقت می کند درست مانند سایر جرایم قصد تملک مال را خواهد داشت.

مثلاً اگر فردی شروع به قاچاق کالا و ارز یا قاچاق مواد مخدر مثل کوکائین و هروئین و این دست مواد مخدر نمایند، مرتکب باید آگاه باشد که اقدام او امکان ایجاد نتیجه را خواهد داشت و آن را هم اختیار و اراده کند.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد میشود که با وکیل مواد مخدر در شیراز از طریق سایت دادیار مشورت نمایید.شما کاربران عزیز برای دسترسی سریع و راحت به وکلای تخصصی میتوانید به سایت دادیار مراجعه نمایید.

بنابراین شخصی که شروع به جرم نموده است، قصد و هدف شروع به جرم نخواهد داشت. چون این قصد سودی برای او در پی ندارد و به نتیجه نرسیده است و ارتباطی با قصد مرتکب ندارد و چنان چه مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد، به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نیست.

بلکه مسئول همان جرمی می باشد که انجام داده است مفهومی که می‌توان از این بحث برداشت کرد آن است که به منظور احراز شروع به جرم کامل باید هدف از ارتکاب جرم مشخصی برقرار باشد و الا شروع به جرم اتفاق نمی‌افتد و همچنین نتیجه دیگری که می‌توان در پی این بحث دریافت نمود آن است که شروع در جرم مختص جرائمی می باشد که عمدی و ارادی باشند. پس شروع در جرایم غیر عمدی امکان پذیر نیست.

فرضا راننده ای را که در بین جمعیت زیادی با سرعت و بی احتیاط اقدام به رانندگی می کند، و حتی گاهی راننده فراری میشود را نمی‌توان در جایگاه قاتل غیر عمد تصور نمود. پس در مورد جرایمی که تجاوز از قصد انجام می‌شود شروع در جرم امکان پذیر نیست. چون جرمی که اتفاق می‌افتد مدنظر مرتکب نیست. مقصود از قصد مجرمانه در این موضوع  قصد جرم می باشد. بنابراین نقص احتمالی کافی نیست. اما دسته ای از قوانین خارجی قصد احتمالی را نیز  کافی قلمداد می نمایند.

تعلیق قصد ارتکاب جرم :

از جمله ارکان شروع در جرم عدم تکمیل جرم و یا تعلیق از ارتکاب جرم می باشد که در ماده ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر شده است. به سبب دلایلی که بیرون از اراده شخص مرتکب می باشد شروع در جرم اتفاق می‌افتد.  چنان چه نتیجه جرم محقق شود جرم کامل خواهد بود و الا شروع در جرم تلقی می شود و عدم دریافت نتیجه موضوعی نیست که نیازمند بحث باشد.

شباهت و تفاوت جرم محال با شروع به جرم :

شروع به جرم از این نظر که جرمی ناقص می باشد مانند جرم محال است. اما تفاوت هایی بین این دو وجود دارد . درست است که قانون مجازات اسلامی متعرض جرم محال نیست، اما مقداری به جرم محال و رابطه آن در مورد شروع به جرم به بحث می پردازیم. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد آن است که عبارت “ولیکن جرم منظور واقع نشود” درست است که یک عبارت مطلق تلقی می‌شود اما جدا از جرم محال هم هست.

چون شواهد مذکور در ماده ی فوق نشان  می‌دهد جرم محال جرمی می باشد که مرتکب یا هر شخص دیگری قادر نباشد در شرایط و وضعیتی که موجود است  به آن اقدام نماید. در این حالت هم مثل شروع به جرم مرتکب عملیات خود را به انجام می‌رساند. اما شرایطی که در جرم محال جاری است و مانع احراز جرم و وقوع آن می شود بر خلاف شروع به جرم یک شرایط ذاتی باشد که در لحظه ی شروع به جرم هم واقع است. پس عارضی نیست .

مثل این که مرتکب به سمت شخصی تیر اندازی نماید که قبلاً فوت کرده باشد و یا مالی را به سرقت ببرد که مال خود او می باشد یا ماده ای را استفاده کند که سمی نمی باشد. آن چیزی که در جرم محال مورد اختلاف است آن می باشد که امکان داشتن جرم باید به خود فاعل ربط پیدا کند. یا همین بس که مجرم اعتقاد به  میسر بودن آن داشته باشد. بخشی از حقوق دانان جرم محال را شایسته کیفر نمی دانند. اما نتایج نگران کننده این اعتقاد از سمت طرفداران آن کم کرده است.

چون درست نیست فردی که دست خود را برای سرقت در جیب خالی دیگری وارد می نماید بدون کیفر رها شود. به همین دلیل عده ای بین جرم محال مطلق و محال نسبی تفکیک قائل شده اند و فقط جرم محال مطلق را شایسته ی مجازات می دانند.

مجازات شروع به جرم :

در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شروع به جرم در سه بند به تفکیک بیان شده است:

-در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات و حبس دائم و یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار و حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.

-در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار می باشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج و حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی و  و بیش از ۵ تا ۱۵ سال ممنوعیت از یک یا چند شغل و برای اشخاص حقوقی ممنوعیت همیشگی از دعوت عمومی به منظور افزایش سرمایه اعمال می شود.

-در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه ۵ است مرتکب به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه  ۶ و حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق  از یک تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال محکومیت می یابد.