تعلیق تعقیب چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی تعلیق تعقیب چیست؟و شرایط تعلیق تعقیب پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه تعلیق تعقیب

در قانون کشور ایران هم وقتی از سوی دادستان تعقیب آغاز می‌شود جز بر اساس قانون هم  متوقف نمی گردد. با این وجود ماده ۴ قانون تسریع دادرسی و اصلاح بخشی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲ که تحت عنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آیین دادرسی پیشین اضافه گردید، به دادسرا این اذن را داده بود که اگر بعضی از شرایط را محقق کند تعقیب کیفری متهم را  معلق نماید. اما در سال ۱۳۵۶   ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اصلاحاتی به جای این ماده قرار گرفت.

بر این اساس نهاد تعلیق تعقیب، یک تأسیس حقوقی نوین می‌باشد. که از سال ۱۳۵۲ در کشور ایران رواج یافته است.

مفهوم تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب به این معنا می باشد که اگر شرایط قانونی احراز شود ادامه تعقیب کیفری متهم تا زمان مشخصی متوقف می شود. قرار تعلیق تعقیب از نهادهای بسیار سودمند در قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و نسبت به برخی از قوانین مجازات اسلامی، در کیفر زدایی اهمیت زیادی دارد. با این تفاوت که بر خلاف سایر نهاده،ا این موضوع در دادسرا هم اجرا می شود.

شرایط  صدور قرار تعلیق

بر اساس ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری سال ۱۳۵۶ در همه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، چنان چه متهم به ارتکاب جرم اقرار کند، دادستان در اصل قادر است تا نخستین جلسه دادرسی با محقق نمودن شرایطی که در ادامه به آن می پردازیم، تعقیب کیفری متهم را با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح بخشی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق کند.

اقرار و اعتراف متهم باید با توجه به محتویات پرونده و مقارن با واقعیت باشد و متهم، سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد و شاکی یا مدعی خصوصی در میان نبوده یا شکایت خود را پس گرفته باشد. ماده ی مذکور بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نسخ صریح شده است.

در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید چنین بیان شده است که در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن ها امکان تعلیق دارد اگر شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده و یا خسارت و زیان وارد آمده را جبران کرده باشد و یا با تراضی و توافق بزه دیده پرداخت آن را در مدت معینی تعیین کرده باشد و متهم سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد، دادستان قادر است بعد از دریافت موافقت متهم و در صورت لزوم با دریافت تامین مناسب تعقیب او را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق نماید.

 جرایم غیر قابل تعلیق

در قانون مجازات اسلامی می بینیم که برخی جرایم قابل تعلیق در مجازات نیستند:

– جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

– و خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات.

– جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آدم ربایی و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر. بلاخص مزاحمت بانوان

– جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.

–  قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان و مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

– تعزیر بدل از قصاص نفس س و معاونت در قتل عمدی و محاربه و فساد فی الارض.

– جرایم اقتصادی با موضوع بیش از صد میلیون ریال.

در این جرایم، به هیچ عنوان مجازات متهم قابلیت تعلیق ندارد.  به سبب آثار بدی که این جرایم بر امنیت روحی و روانی جامعه می‌گذارد، متهم، حتماً باید مجازات شود. البته علاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قوانین خاص دیگری هم هست که امکان تعلیق مجازات آن ها وجود ندارد و صراحتاً از سوی مقنن مشخص شده است.

در ماده ۴۷ قانون مجازات قوانینی از جمله امکان تعلیق و مجازات آن وجود دارد مانند:

– جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مثل خرید، فروش، حمل، نگهداری، ساخت، واردات یا در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی.

– صدور چک بی محل.

– اخلال در نظام اقتصادی.

– جرایم مرتبط با کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا.

– حمله به آمران معروف و ناهیان از منکر.

– جرم قاچاق ارز و کالا.

 پس می توان نتیجه گرفت که در قوانین کیفری، جلوگیری از بعضی از جرایم به جهت اهمیت و آثاری که به دنبال می آورند، راهی جز مجازات مجرم برای مقنن به جا نمی گذارند.

تعلیق تعقیب توسط دادستان

به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب باید تشریفات قانونی رعایت شود.  با در نظر گرفتن جرم اتفاق افتاده و پیشینه کیفری متهم و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع موضوع مورد نظر، قرار تعلیق تعقیب صادر می شود.

درست است که در صدور قرار تعلیق تعقیب، شرط رضایت شاکی وجود ندارد، اما متهم باید با این قرار موافقت کند. چون شخص متهم باید محدودیت های حاصل از قرار مذکور را متحمل شود. این نکته را هم باید در نظر داشت که موارد صدور قرار تعلیق تعقیب محدود می‌باشد و در همه این موارد این امکان وجود ندارد که قرار تعلیق تعقیب را صادر نمود.

بیشتر دعاوی کیفری، اول باید در دادسرا ثبت شود تا شخص دادستان آن را مورد بررسی قرار دهد. اگر پرونده برای بازپرس ارسال شود، بازپرس آن رسیدگی می کند. بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام و مرجع صلاحیت دار برای صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان می باشد. دادستان به عنوان مقام تعقیب این اجازه را دارد تا وقتی شرایط قانونی را احراز کرد، قرار تعلیق تعقیب را صادر کند.

بازپرس و صدور قرار تعلیق

شخص بازپرس در جایگاه مقام تحقیق، اجازه صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد. اما با توجه به تبصره ۴ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس قادر است اگر شرایط قانونی وجود داشت، انجام قوانین ماده مذکور را از دادستان تقاضا نماید.

پس با توجه به تبصره ماده مذکور، در شرایطی که دادستان اذن بدهد، بازپرس قادراست در جایگاه مقام صادر کننده قرار تعلیق تعقیب عمل نماید.

تا این جا  اشاره کردیم که قرار تعلیق تعقیب می تواند  از سوی دادستان و در شرایطی که دادستان اجازه بدهد از سوی بازپرس صادر گردد. اما سوال این جاست که، آیا صدور قرار تعلیق تعقیب به وسیله قاضی هم میسر است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قاضی در مواردی این امکان را دارد که قرار تعلیق صادر کند که دعوا به جای دادسرا، مستقیماً در دادگاه اقامه شود .

در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب، قبلا هم اشاره کردیم که فقط برای جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ می توان قرار مذکور را صادر نمود. در بین این جرایم تعزیری، جرایم تعزیری درجه ۶، نخست در دادسرا اقامه می‌شود و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه مطرح می گردد. پس صدور قرار تعلیق تعقیب به وسیله قاضی، فقط زمانی میسر است که جرم از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باشد و با توجه به احراز مقررات قانونی ، قاضی می تواند قرار تعلیق را صادر کند.

وظایف متهم در دوره تعلیق

در مدت تعلیق، کسی که برای او قرار تعلیق تعقیب صادر شده است، موظف است که برخی از دستور های زیر را اجرا نماید.  شاید این دستورات از سوی دادستان نسبت به متهم  اعلام  ‌شود:

– ارائه خدمات به بزه دیده در جهت کم کردن آثار ضرر مادی و معنوی که از جرم حاصل می شود و در این مورد باید توافق بزه دیده  هم جلب شود.

– با مراجعه به پزشک و درمانگاه و بیمارستان یا به هر روش دیگری حداکثر تا مدت ۶ ماه ترک اعتیاد صورت گیرد.

– شخص بزهکار از رفت و آمد به مکانی مشخص حداکثر به مدت یک سال جلوگیری کند.

– شخص بزهکار خود را در اوقات مشخص به فرد یا مقامی با تشخیص دادستان حداکثر به مدت یک سال معرفی نمایند.

– شخص بزهکار باید در روزها و ساعات مشخص در موسسات عمومی و عام المنفعه با نظر دادستان حداکثر به مدت یک سال کار کند.

–  در کلاس ها یا جلسات آموزشی و فرهنگی و حرفه‌ای در روزها و زمان های مشخص و حداکثر به مدت یک سال شرکت نمایند.

– رانندگی با وسایل نقلیه موتوری نباید انجام دهد و گواهینامه خود را حداکثر به مدت یک سال تحویل مراجع قضایی بدهد.

–  تا مدت یک سال از حمل هرگونه سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن  خودداری نماید.

– برای مدت مشخصی که دادستان تعیین می کند با شرکای جرم و بزه دیده ارتباط نداشته باشند و با آن ها دیدار نکنند.

–  از کشور امکان خروج را نداشته و گذرنامه خود را باید به مراجع ذیصلاح حداکثر به مدت ۶ ماه تحویل دهد.

قرار تعلیق تعقیب انتظامی

 دادستان، قادر است با وجود تخلف از جانب قاضی و با در نظر گرفتن اندازه پیشینه و تجربه های قضایی و هم چنین با توجه به حسن پیشینه و درجه علاقه‌مندی قاضی به انجام تکالیفی که بر دوش او قرار دارد و بقیه ی اوضاع و احوال، تعقیب انتظامی او را تعلیق نماید و موضوع را به او اعلام کند.

منوط بر این که تخلف انجام شده نیازمند مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد. تعلیق تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از آن نیست که دادگاه عالی، به اصل موضوع تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی کند.

شخص قاضی که تعقیب انتظامی و معلق شده است، در صورتی که ادعا کند، تخلف از طرف او انجام نشده است، طی مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، این امکان را دارد که رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی تقاضا کند.

در این شرایط اگر دادگاه عالی قاضی  او را متخلف بداند، او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد کرد. تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در قانون،  برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش تر از یک دفعه میسر نمی باشد.

اگر قاضی با وجود بهره مند شدن از تعلیق تعقیب، در مدت دو سال از زمان ابلاغ قرار مذکور، تخلف جدیدی را مرتکب شود، با صدور کیفرخواست دادستان، تخلفی که شامل تعلیق شده است هم در دادگاه عالی مورد دادرسی قرار می گیرد.