دفاع مشروع چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی دفاع مشروع کیست؟و شرایط دفاع مشروع پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه دفاع مشروع :

هر انسانی مستحق آن است که در هنگام روبرو شدن با خطر به دفاع از جان و مال و ناموس خود و اشخاصی که دفاع از آن ها واجب است بپردازد. این عمل اصطلاحاً دفاع مشروع خوانده می‌شود که مضاف بر فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین جزایی بقیه ی کشورها در مورد آن اشاراتی داشتند.

احراز دفاع مشروع در قالب یکی از عوامل موجهه ی جرم شرایط خاصی را می طلبد که این موضوع در قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است تغییراتی داشته است. دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مورد تعریف قرار نگرفته و بیشتر قانون به بیان مصداق های آن و موارد آن پرداخته است. اما با این وجود در مفهوم دفاع مشروع باید گفت به مفهوم حق برطرف نمودن سریع یک خطر فوری می باشد که باید به سرعت انجام شود.

اسباب موجهه ی جرم :

اسباب موجهه ی جرم  به دلایلی اطلاق می‌شود که با احراز آن ها توصیف مجرمانه ی جرم ساقط می‌شود. به این مفهوم که فعلی که معمولاً جرم تلقی می شده است در شرایط خاص از لحاظ قانونگذار دیگر عنوان مجرمانه ندارد و به سبب گرفتن در قالب یک فعل موجهه جرم نخواهد بود و مجازات نخواهد داشت. در همه ی نظام‌های حقوقی جهان و من جمله نظام حقوقی ایران دفاع مشروع از دسته عوامل موجهه ی جرم تلقی می‌شود.

پس باید بیان داشت که این موضوع خاص نظام حقوقی ایران می باشد و مورد عنایت همه نظام‌های حقوقی جهان واقع شده است و در مورد آن بحث گردیده و اعتبار ایجاد این نهاد توصیف مجرمانه دسته گسترده از جرایم ندید گرفته می شود.

شرایط تحقق دفاع مشروع :

در کشور ایران دفاع مشروع پیش از به اجرا در آمدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در دو دسته از قوانین به شکل خاص رویت می گردید. از جمله ی این موارد کلیات قانون مجازات بود که در ماده ی ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی جاری بود و دیگر در قوانین پایانی قانون مجازات در باب تعزیرات و جرایم علیه اشخاص اشاره شده بود.

دفاع مشروع چند شرط دارد که باید راجع به این موضوع به بحث پرداخت. شرایط تحقق دفاع مشروع در قانون اخیر و پیشین فرق چندانی با هم ندارند. در واقع شکل کلی شرایط یکی می باشد. اما در نوشتن متن قانون تغییراتی ایجاد شده است. اولین شرط احراز دفاع مشروع آن است که باید در مقابل یک حمله سریع و جدی اتفاق بیفتد که جان و مال و آبروی شخص را مورد آسیب واقع کند و نیز شیوه دیگری برای رفع این حمله وجود نداشته باشد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده های ۱۵۸ و ۱۵۷ و ۱۵۶ در مورد دفاع مشروع بحث شده است و بر اساس ماده ی ۱۵۶ قانون مذکور مقرر شده اگر شخصی در مقابل دفاع از نفس و عرض و ناموس و مال یا آزادیش تن خود یا دیگری در مقابل هر شکل تجاوز یا آسیب فعلی یا قریب الوقوع با مراعات مراحل دفاع رفتاری را مرتکب شود که بر اساس قانون جرم تلقی شود اگر این شرایط محرز شود دیگر قابل کیفر نخواهد بود.

-این که رفتار ارتکابی به منظور رفع تجاوز یا خطر الزامی باشد.

– دوم این که دفاع به شواهد عقلانی و ترس عقلانی استناد یابد.

– سوم این که خطر و تجاوز به علت اعمال آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری انجام نشده باشد.

– چهارم آن که امکان تمسک به نیروهای دولتی بدون از دست دادن زمان به شکل عملی میسر نباشد و دخالت آن ها اثری در رفع تجاوز و خطر نداشته باشد.

خصوصیات تجاوز :

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی صحبت از دفاع شخص از نفس و عرض و ناموس به میان آمده است و نه راجع به شخص. به همین سبب دفاع فقط راجع به شخص حقیقی می باشد و نیز موضوعی که در مورد آن دفاع صورت می‌گیرد نسبت به مفهوم جان می باشد. در مورد عرض و ناموس باید اشاره داشت که مفهوم این دو کلمه تا اندازه ی زیادی مشابه به مفهوم آبرو می باشد. در مورد مفهوم آزادی تن هم باید اشاره داشت که شخصی نمی تواند فردی را مورد بازداشت قرار دهد و هم چنین خود یا دیگری نیز به این مفهوم است که می‌توان از خود یا فرد دیگری در مقابل تجاوز یا خطر قریب‌الوقوع یا اخیر  دفاع نمود.

لزوم وجود تجاوز یا خطر :

به منظور آن که دفاع مشروع محقق شود باید خطر یا تجاوزی جاری باشد و نیز خطر باید نزدیک به وقوع باشد که انگار در حال اتفاق افتادن است. پس اگر شخصی دیگری را مورد تهدید قرار دهد که اگر فلان کار را انجام ندهید او را به قتل می رسانید این موضوع قابلیت دفاع مشروع نخواهد داشت. مورد دیگری که در بیان مفهوم دفاع مشروع باید نسبت به آن بحث نمود آن است که دفاع مشروع رفتاری می باشد که بر اساس قانون به شکل عادی و معمول جرم تلقی می شود.

مثلاً این اعمال امکان دارد سبب ایراد است صدمات جسمانی به شخصی شود.  اما از آن جایی که قانون گذار اشاره داشته است که باید همه ی شرایط جمع شود. به این مفهوم است که اگر همه ی شرایطی که قانونگذار اشاره کرده است تجمع می‌گردد.

این رفتار دیگر جرم تلقی نمی شود. اولین شرطی که در ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در مورد آن بحث شده است آن است که رفتار شخص باید به منظور رفع تجاوز یا خطر الزامی باشد. یعنی کاری که برای دفع خطر انجام می‌شود باید قطعی و حتمی باشد و بدون انجام آن امکان رفع تجاوز و خطر وجود نداشته است.

 لزوم استناد دفاع بی شواهد یا هر سه عقلانی :

دفاع باید به شواهد و یا ترس عقلانی استناد یابد. این موضوع در قانون پیشین وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید آن را افزوده است. چون تعیین این موضوع که دفاع باید به استناد شواهد و یا ترس عقلانی انجام شود پیچیده است. بنابراین خطر و تجاوز باید به علت اقدام های آگاهانه و تجاوز خودش و دفاع شخص دیگر انجام نشده باشد. این موضوع در قانون مجازات اسلامی پیشین راجع به دفاع مشروع نبوده یا حداقل صراحتاً گفته نشده بود که شخصی خود یا دیگری را مورد تهدید قرار داده باشد.

عدم امکان کمک نیروهای دولتی :

در بند ب در ماده ی ۱۵۶ مذکور گفته شده که امکان تمسک جستن به نیروهای دولتی بدون اتلاف زمان در عمل میسر نباشد یا دخالت آن ها به منظور رفع تجاوز و خطر بی اثر باشد. در مورد این موضوع هم باید اشاره داشت که در قانون قبلی وجود نداشت. در حقیقت به این مفهوم است که دفاع در زودترین زمان میسر نیست و چنان چه امکان باشد که به قوای دولتی بدون از دست دادن زمان متوسل شد باید از یاری آن ها استفاده نمود.

ایده ی جدید قانون گذار در دفاع مشروع :

بر اساس تبصره ۲ ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اگر اصل دفاع محقق شود اما شرایط آن محرز نگردد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر دوش مهاجم می باشد. بنابراین این سوال به ذهن می رسد که اصل دفاع اگر محرز شد به چه مفهوم است در پاسخ باید گفت که شخصی که به دفاع مشروع مستند نموده است باید این موضوع را به یک شکلی ثابت نماید.

 دیه درشرایط دفاع مشروع :

با توجه به تبصره ی ۳ ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که در موضوع دفاع مشروع دیه از بین می‌رود. جز در مورد دفاع در برابر حمله دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. در مفهوم این تبصره باید اشاره کرد که از بین رفتن دیه در موضوعات دفاع مشروع قابل پذیرش است.

با وجود آن که معمولاً وقتی که عملی جرم تلقی نشود، دیه نیز  متعلق به آن نخواهد بود و نیز تبصره ی ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان می دارد که دفاع از نفس و ناموس و عرض و مال و آزادی تن شخص دیگر در شرایطی مجاز است که حقوق از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از او بر دوش دفاع کننده قرار داشته باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا درخواست کمک کند یا در شرایطی قرار بگیرد که امکان یاری جستن نداشته باشد. بنابراین قانونگذار همه ی شرایط را در این تبصره گرد هم آورده که یک تغییر قابل تفکر تلقی می شود اما در دفاع مشروع هم دیه مهلت پرداخت دارد که یک مقاله تحت عنوان مهلت پرداخت دیه نگارش شده است و شما عزیزان میتوانید با مطالعه آن بهتر در این مورد اطلاعات کسب کنید.

تفاوت دفاع مشروع و حالت اضطرار :

دفاع مشروع واجب مسئولیت مدنی نمی باشد اما حالت ضرورت دارای مسئولیت مدنی زیرا جبران ضرر و زیان مادی در حالت ضرورت برخلاف دفاع مشروع از این حیث با مقررات عدل و انصاف و انطباق دارد که در این وضعیت به صورت متضرر از جرم عملیاتی در ایجاد حالت اضطرار به وجود نیاورده و مرتکب خطا نشده است تا لایق محرومیت از اموال خود شود در جایی هم که انسان به منظور حفظ جان و مال دیگری به ناچار ضرری به دیگری وارد می کند جبران ضرر زیان در آخر بر عهده شخصی می باشد که بدین تعریف جان و مال خود را به دست آورده است.

حالت ضرورت مثل دفاع مشروع بر اساس نفع اجتماعی می‌باشد ولی اصلی ترین فرق دفاع مشروع و حالت ضرورت در آن است که در دفاع مشروع متضرر مستحق صدمات و آسیب های بوده که از سوی مدافعان وارد شده اما در حالت ضرورت منتظر شخص بی گناه است لزوم دفاع مشروع وجود حمله قبلی می باشد و در صورتی که در حالت ضرورت انجام جرم به وسیله مستر بدون حمله و تعرض قبلی انجام گرفته است و به شکل گلی در حالت ضرورت حمله ای وجود ندارد و این موضوع حاصل عوامل بیرونی و قهری می باشد.